96 نائباً بريطانياً يطالبون بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع إسرائيل دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" لإسرائيل، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودون، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 4 ساعات
- الوطن
96 نائباً بريطانياً يطالبون بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع إسرائيل دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات. وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة". وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" لإسرائيل، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر". وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودون، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان. كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
البلاد البحرينية
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
بريطانيا تنفق المليارات لتأهيل العمالة المحلية والتخلي عن المهاجرين
قالت الحكومة البريطانية إنها تعتزم إنفاق مبلغ قياسي يقدر بثلاثة مليارات جنيه إسترليني "4 مليارات دولار" في برامج تدريبية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وذكرت وزارة التعليم في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة" من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية. تأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه أحدث الإحصائيات أن 21.4% من البريطانيين في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن وظائف وهي نسبة تشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ جائحة كورونا، وفق وكالة "رويترز". وتواجه حكومة حزب العمال ضغوظًا متزايدة للحد من أعداد المهاجرين في أعقاب نجاحات حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط لتشديد شروط منح الجنسية وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، وحث الشركات على تدريب العمال المحليين. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح بأن تجربة الحدود المفتوحة انتهت. وأشار البيان، إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32%، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية "لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة" في القطاعات ذات الأولوية.
البلاد البحرينية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الأكبر في التاريخ.. واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بمليارات الدولارات
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، توقيع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية على أكبر صفقة أسلحة في التاريخ. وقال البيت الأبيض، إن واشنطن والرياض وقعتا صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار هي الأكبر في التاريخ. وأشار البيت الأبيض إلى أن الصفقة لتزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة. ونقلت 'رويترز' عن مصدرين قولهما إن الرياض وواشنطن بحثتا احتمال شراء السعودية طائرات إف-35 المقاتلة. ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. ووقعت الولايات المتحدة والسعودية أيضًا اتفاقيات في مجالات الطاقة والدفاع والتعدين. ووصل ترامب، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام. الشراكة الخليجية الأميركية تدخل مرحلة جديدة من التكامل وصرّح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، السيد مايكل ميتشل، في حديث خاص لـ'البلاد'، أن الولايات المتحدة ترى في المملكة العربية السعودية شريكًا أساسًا في جهود الاستقرار الإقليمي، ليس فقط بسبب مكانتها الجغرافية والسياسية، بل لما تؤديه من دور فاعل في احتواء الأزمات وتعزيز الحوار على المستويين العربي والدولي. وأوضح ميتشل أن 'القيادة السعودية أظهرت التزامًا مستمرًّا بدعم الحلول السياسية، سواء من خلال مشاركتها في الوساطات، أو عبر مبادراتها الإقليمية التي تُعلي من منطق الحوار والتسويات المستدامة'. مؤكدًا أن واشنطن تثمّن هذا الدور، وتعتبر الرياض شريكًا محوريًّا في صياغة مقاربات جماعية للتعامل مع التهديدات المعقدة، من غزة إلى اليمن، وصولًا إلى أمن الطاقة والممرات البحرية. وأشار إلى أن العلاقة الأميركية – السعودية اليوم تقوم على 'الشراكة المتوازنة، والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استقرارًا وتعاونًا'، وهي علاقة تُبنى على الاحترام والمصالح المتبادلة. وحول العلاقات الأميركية مع الخليج، قال ميتشل إن الإدارة الأميركية تعتبر أن الشراكة مع دول الخليج باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرًا لطبيعة التحديات المتداخلة — من الأمن الإقليمي، إلى الأمن الغذائي، إلى استقرار الأسواق العالمية. وأضاف أن هذه العلاقة 'تتجاوز التحالف الأمني التقليدي، لتصبح شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاقتصاد، والتكنولوجيا، والطاقة، والدبلوماسية متعددة الأطراف'. وأكد أن واشنطن تسعى إلى تعزيز هذه الشراكة عبر 'الاستثمار في أدوات التعاون المستدام، ودعم مبادرات التنمية الإقليمية، والوقوف مع الشركاء في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار'. وعن التعاون الدفاعي، شدّد ميتشل على أن 'تعزيز التعاون الدفاعي مع دول الخليج يشكّل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة'، مشيرًا إلى أن العمل مستمر منذ سنوات على تطوير آليات الردع المشتركة، وتوسيع برامج التدريب، وتعزيز الجاهزية الدفاعية في مواجهة التهديدات غير التقليدية، بما في ذلك الهجمات السيبرانية والطائرات المُسيّرة. وأشار إلى التزام واشنطن بمساعدة شركائها في تطوير قدراتهم الدفاعية الذاتية، ضمن شراكة تقوم على 'تبادل المعلومات، وتكامل الأنظمة، والاستثمار في تقنيات متقدمة تحمي السيادة وتُعزّز الأمن الإقليمي'، مؤكدًا أن 'استقرار الخليج لا يمكن فصله عن الأمن العالمي'، وأن 'التعاون الدفاعي هو ركيزة هذه العلاقة طويلة الأمد'. وفي ختام تصريحه، قال ميتشل إن 'استقرار منطقة الخليج يُعد من أبرز الأولويات في السياسة الخارجية الأميركية'، مؤكدًا أن الخليج يمثّل نقطة تقاطع بين الاستقرار الاقتصادي العالمي، والأمن الإقليمي، والتوازن الجيوسياسي، وأن دعم شركاء واشنطن في المنطقة 'ليس التزامًا ظرفيًّا، بل مبدأ ثابت في مقاربتها للمنطقة'، وهو ما ينعكس في انخراط دائم في تأمين خطوط الملاحة، ودعم أمن الطاقة، وتعزيز الردع، إضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والتحول التكنولوجي.
