الإمارات تصبح أول دولة تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة التشريعات

تهدف الإمارات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة تشريعات جديدة ومراجعة وتعديل القوانين الحالية، في محاولة جذرية لتسخير تقنية استثمرت فيها مليارات الدولارات.
وبحسب باحثين في الذكاء الاصطناعي، فإن خطة الدولة لـ"التنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي" تتجاوز أي شيء شوهد في أي مكان آخر، رغم ندرة التفاصيل.
وتحاول حكومات أخرى استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءتها، بدءًا من تلخيص مشروعات القوانين وصولًا إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، ولكنها لا تسعى جاهدة إلى اقتراح تغييرات على القوانين الحالية من خلال تحليل البيانات الحكومية والقانونية، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، اطلعت عليه "العربية Business".
الخطة
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات: "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ووافق الوزراء الأسبوع الماضي على إنشاء وحدة وزارية جديدة، هي مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء، ليتولى تطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور، وفقًا للبيان.
وقال روني ميداغليا، الأستاذ في كلية كوبنهاغن للأعمال، إن الإمارات يبدو أن لديها "طموحًا أساسيًا لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نوع من الشريك التشريعي"، ووصف الخطة بأنها "جريئة للغاية".
راهنت أبوظبي بقوة على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي شركة "MGX"، وهي شركة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي دعمت صندوق "بلاك روك" للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات أخرى.
وتخطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع طريقة تأثير القوانين على سكان البلاد واقتصادها من خلال إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للقوانين الاتحادية والمحلية، إلى جانب بيانات القطاع العام مثل الأحكام القضائية والخدمات الحكومية.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%.
تحديات ومخاطر
أشار الباحثون إلى أن خطة الإمارات قد تواجه العديد من التحديات والمخاطر، التي تتراوح بين أن يصبح الذكاء الاصطناعي غير قابل للفهم بالنسبة لمستخدميه، إلى التحيزات الناجمة عن بيانات تدريبه، بالإضافة إلى التساؤلات حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يُفسر القوانين بالطريقة نفسها التي يُفسرها بها البشر.
وعلى الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي مبهرة، إلا أنها "لا تزال تهلوس (و) تعاني من مشكلات في الموثوقية والواقعية"، مثلما حذّر فينسنت ستراوب، الباحث في جامعة أكسفورد.
وقال ستراوب: "لا يمكننا الوثوق بها"، مضيفًا أن خطط الإمارات جديدة بشكل خاص لأنها تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع التعديلات القانونية التي قد تكون مطلوبة.
وتابع ستراوب: "يبدو أنهم يخطون خطوة أبعد (من ذلك)... من اعتبار الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، كمساعد، أداةً تُساعد وتُصنّف وتُصيغ، إلى واحدة يُمكنها التنبؤ والتوقع بالفعل".
وقال كيغان ماكبرايد، المحاضر في معهد أكسفورد للإنترنت، إن هناك عشرات الطرق الأصغر التي تستخدم بها الحكومات الذكاء الاصطناعي في التشريعات، لكنه لم يرَ خطة مماثلة من دول أخرى، مضيفًا: "من حيث الطموح، (الإمارات) قريبة جدًا من القمة".
لكن لا يتضح بعد أي نظام ذكاء اصطناعي ستستخدمه الحكومة، وقال الخبراء إنها قد تحتاج إلى الجمع بين أكثر من نظام. وقال الباحثون إن وضع حواجز للذكاء الاصطناعي والإشراف البشري سيكونان أمرين بالغي الأهمية.
وقالت مارينا دي فوس، عالمة الكمبيوتر في جامعة باث، إن الذكاء الاصطناعي قد يقترح شيئًا "غريبًا للغاية" قد "يبدو منطقيًا للآلة" ولكن "قد لا يكون من المنطقي إطلاقًا تطبيقه في الواقع في مجتمع بشري".
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 3 ساعات

• الإذاعة الوطنية

سنة 2024: حجم المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا يناهز 21 مليون دولار

شهد منتدى الأعمال واللقاءات المهنية الثنائية التونسية الموريتانية، الذي افتتح أمس الاثنين بالعاصمة الموريطانية نواكشوط، مشاركة أكثر من 200 فاعل اقتصادي موريتاني ووفدًا تونسيًا يضم أكثر من 40 رجل أعمال ينشطون في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والمعدات الطبية ومواد البناء والأشغال العامة والخدمات الرقمية والصناعات المختلفة. ويهدف المنتدى، الذي ينظمه مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) وسفارة الجمهورية التونسية في نواكشوط، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (CCIAM)، تحت شعار: "شراكة فاعلة ومستدامة"، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال دعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المشترك في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة. وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، لدى افتتاحه اشغال المنتدى، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا بلغ حوالي 21 مليون دولار سنة 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات التونسية نحو موريتانيا تتركّز أساسًا على الأدوية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية ومنتجات الصناعات الغذائية، فيما تستورد تونس المواد الخام والمنتجات السمكية من موريتانيا، التي تتميز بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية. وأشار إلى أن هذا الحجم من المبادلات لا يزال دون التطلعات، ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والموارد المتاحة في كلا البلدين داعيا إلى التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والصيدلانية والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الكبرى للبنية التحتية والتكوين المهني والتعليم العالي والسياحة العلاجية، باعتبارها مجالات حيوية تضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا مشتركًا في المنطقة. من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه أن المنتدى يأتي في ظرف اقتصادي تشهد فيها موريتانيا تطورات واعدة، بفضل الثروات الطبيعية المتنوعة، كالثروة السمكية والمعادن والطاقات المتجددة، مما يعزز مكانتها كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار. ويُواصل الوفد التونسي برنامج مشاركته في اشغال المنتدى، يومي 27 و28 ماي من خلال تنظيم لقاءات مهنية ثنائية مباشرة (B2B) بين المؤسسات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والهياكل الموريتانية، بهدف تفعيل الشراكات واستكشاف فرص التعاون على أرض الواقع.

ديوان

منذ 3 ساعات

• ديوان

وزير البيئة يعلن إطلاق مشروع لإعادة تهيئة محطة التطهير بتوزر

وأكد الوزير انطلاق الدراسات لإنجاز المشروع والتي من المقرّر أن تكون جاهزة سنة 2026 وتليها مرحلة انطلاق الأشغال. وناقش الحبيب عبيد إمكانية تثمين النفايات بولاية توزر وإنتاج الغاز البيولوجي من النفايات، وذلك على هامش زيارة أداها اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025 إلى الجهة. كما تم رصد 15 مليون دولار (أي حوالي 45 مليون دينار) لحماية الواحات بتوزر من التصحر وتنميتها وإعادة تأهيل بعض الآبار. وأشار وزير البيئة إلى انطلاق مشروع للإنتاج الطاقي بجهة توزر بالشراكة مع وزارة الصناعة ;الطاقة والمناجم ومستثمر ياباني لافتا إلى أن المشروع يندرج في إطار مجابهة التغيرات المناخية.

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

40 رجل أعمال تونسي يشاركون في منتدى الأعمال واللقاءات المهنية التونسية الموريتانية

ويهدف المنتدى، الذي ينظمه مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) وسفارة الجمهورية التونسية في نواكشوط ، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (CCIAM)، تحت شعار: "شراكة فاعلة ومستدامة"، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال دعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المشترك في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة. وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، لدى افتتاحه اشغال المنتدى، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا بلغ حوالي 21 مليون دولار سنة 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات التونسية نحو موريتانيا تتركّز أساسًا على الأدوية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية ومنتجات الصناعات الغذائية، فيما تستورد تونس المواد الخام والمنتجات السمكية من موريتانيا ، التي تتميز بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية. وأشار إلى أن هذا الحجم من المبادلات لا يزال دون التطلعات، ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والموارد المتاحة في كلا البلدين داعيا إلى التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والصيدلانية والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الكبرى للبنية التحتية والتكوين المهني والتعليم العالي والسياحة العلاجية، باعتبارها مجالات حيوية تضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا مشتركًا في المنطقة. من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه أن المنتدى يأتي في ظرف اقتصادي تشهد فيها موريتانيا تطورات واعدة، بفضل الثروات الطبيعية المتنوعة، كالثروة السمكية والمعادن والطاقات المتجددة، مما يعزز مكانتها كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار. ويُواصل الوفد التونسي برنامج مشاركته في اشغال المنتدى، يومي 27 و28 ماي من خلال تنظيم لقاءات مهنية ثنائية مباشرة (B2B) بين المؤسسات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والهياكل الموريتانية، بهدف تفعيل الشراكات واستكشاف فرص التعاون على أرض الواقع.