مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها
دعا مسؤول مغربي -اليوم الاثنين- إلى محاربة الأموال غير المشروعة وحجزها وتجميدها.
جاء ذلك في كلمة لرئيس النيابة العامة بالمغرب هشام بلاوي، خلال المؤتمر الإقليمي بشأن تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، المنعقد في الرباط بين 16 و18 يونيو/حزيران الجاري.
وقال بلاوي إن الحاجة أصبحت ملحة إلى تتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها، بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وجرائم الفساد المالي، باعتبارها آليات أساسية لتعزيز قيم الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني والدولي من التهديدات المالية المتزايدة.
ولفت إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به موضوع تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها، كما يعبر عن الالتزام المشترك من أجل مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها.
وأوضح بلاوي أن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم تعد تقتصر على الجريمة العادية والبسيطة، بل تمتد إلى شبكات معقدة تستثمر الأموال غير المشروعة، مما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبين أن حجم الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال تتجاوز في بعض الأحيان تريليوني دولار سنويا، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأطلق البنك الأفريقي للتنمية في فبراير/شباط الماضي، خطة لمكافحة غسيل الأموال بالقارة، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والتنمية.
وقال البنك -في بيان آنذاك- إن خسائر أفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة بلغت 90 مليار دولار في 2020، ما يمثل 3.7% من الناتج الاقتصادي الإجمالي للقارة.
ويُقصد بغسيل الأموال، العمليات التي يتم خلالها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والدخل المكتسب بطريقة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
الرباط – حُرم الشاب المغربي يوسف الوردي من الاستفادة من محل تجاري بسوق الصالحين في مدينة سلا، رغم أنه كان يملك فيه مقهى قبل إعادة تأهيله. ويحكي أن المشروع انطلق عام 2017 بتوجيهات ملكية لتحويل سوق تقليدية إلى بنية تجارية عصرية، وتم تسليم 1483 محلا في عام 2022، لكن 36 تاجرا، بينهم هو، "أُقصوا رغم أحقيتهم". قدّم الوردي وزملاؤه شكاية للقضاء حول "وجود خروقات وبيع محلات لأشخاص لم يكونوا ضمن تجار السوق مقابل مبالغ مالية"، لكن الملف بقي عالقا منذ 5 سنوات. مضمون القانون جاء الوردي محملا بغضبه وحسرته إلى ساحة البرلمان للمشاركة في وقفة دعت إليها جمعية "حماية المال العام" للاحتجاج ضد مشروع قانون قالت إنه يهدف إلى منع الأفراد والجمعيات من التبليغ عن جرائم الأموال، ورَفع -إلى جانب المحتجين من مواطنين وفاعلين حقوقيين- شعارات تندد بالرشوة والفساد. وكان مجلس النواب قد صادق في 20 مايو/أيار الماضي، على مشروع "المسطرة الجنائية" بعد مناقشات وأخذ ورد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ومع ذلك لا يزال الجدل يلاحق هذا المشروع وخاصة المادتين الثالثة والسابعة منه. وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك". أما المادة السابعة فأعطت حق وضع الشكايات للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن للتقاضي من وزارة العدل. إعلان وتمت إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 26 مايو/أيار الماضي، ولن يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد مناقشته في المجلس، والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وعبّر رئيس جمعية "حماية المال العام" والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي للجزيرة نت، عن قلقه الشديد من مضامين المادة الثالثة، معتبرا أنها تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف أن اشتراط تحريك المتابعات القضائية في قضايا الفساد بتقارير صادرة عن مؤسسات رسمية فقط، يُقصي دور المواطنين والمجتمع المدني في التبليغ عن هذه الجرائم، ويتنافى مع ما ينص عليه القانون (المادتان 10 و37) المتعلق بحماية المبلغين والشهود فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. وبرأيه، فإنه في ظل المؤشرات الدولية والوطنية المقلقة حول استفحال الفساد، فإن مثل هذا التوجه لا يخدم المصلحة الوطنية، ويُفهم منه أنه محاولة لكبح أي تقدم حقيقي في مكافحة الظاهرة. تراجع مقلق وكان آخر تقرير ل منظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد قد صنّف المغرب في المرتبة 37 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، في حين كشف آخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربة الفساد أن كلفة الفساد سنويا بلغت 50 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات دولار). بالنسبة لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي، فإن مصادرة حق الجمعيات في مسألة تقديم شكايات حول شبهات فساد مؤسسات أو منتخبين، يشكل تراجعا مقلقا في المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبروح القواعد الدستورية المؤطرة للعمل المدني. وأكد الأندلسي للجزيرة نت أن مثل هذه القرارات ستسهم في إضعاف دور المجتمع المدني، وتعطيل أدوار الفاعلين المدنيين في محاربة الفساد، وتحدّ من قدرتهم على الإسهام في الرقابة المدنية والتبليغ عن الخروقات أو شبهات الفساد. من جانبه، عدّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستجدات الواردة في مشروع القانون بمثابة تقييدات غير ضرورية وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في حين رفضت الهيئة الوطنية للنزاهة التعديل الجديد، معتبرة أنه يثير إشكالات دستورية وقانونية. وأوضح أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن المادتين الثالثة والسابعة فيهما مخالفة للفصلين (12) و(13) من الدستور اللذين يمنحان المجتمع المدني حق المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك مكافحة الفساد، وهو "انقلاب صريح" على مقتضيات الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية. وأضاف للجزيرة نت أن هذا التوجه يمثل خرقا لالتزامات المغرب الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها وأصبحت سارية منذ 2008، وتؤكد أهمية إشراك المجتمع المدني بأفراده ومؤسساته في جهود الوقاية من الفساد ومراقبة تدبير الشأن العام. وحسب اليونسي، فإن ما تضمنته هذه المواد لا يشكل فقط مخالفة دستورية، بل أيضا تراجعا عن المادة (110) من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تخول للمجلس تلقي تقارير الجمعيات المهتمة بقضايا العدالة، كما يُعد تراجعا عن روح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025. وشايات كيدية في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، عن حصر التبليغ عن جرائم الأموال في المؤسسات العمومية المخول لها ذلك قانونيا، ورفض التعديلات المقترحة من فرق المعارضة. واستند الوزير إلى "ضرورة عقلنة التبليغ عن جرائم الأموال العامة". وقال في جواب على سؤال برلماني في الموضوع إن الإحصائيات أظهرت أن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تكون كيدية وعديمة الأثر، والغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات بسبب إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم. ولم ينفِ رئيس منتدى "كرامة" لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي استغلال بعض الجمعيات القانون من أجل تقديم شكايات كيدية، لكن الحل في نظره ليس بالتضييق على جميع الجمعيات ومصادرة حقها في تقديم شكاياتها كما ورد في المادة الثالثة، ووضع شروط تعجيزية من قبيل امتلاك صفة المنفعة العامة التي لم تحصل عليها إلا جمعيات محدودة كما نصت المادة السابعة. أما رئيس جمعية "حماية المال العام" محمد الغلوسي فيرى أن هذا التوجه هدفه ليس تقييد الشكايات أو حماية المنتخبين والمسؤولين من الابتزاز، و"إنما الأمر أكبر من ذلك". ووفقا له، فإن أطرافا وجهات لم يسمّها، لا تريد لمسار مكافحة الفساد أن يتقدم، لذلك جمدت عددا من القوانين مثل "قانون منع الإثراء غير المشروع" و"الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" و"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، وكل القوانين المتعلقة بالحياة العامة. وبدأت منظمات حقوقية الأسبوع الماضي التنسيق فيما بينها بهدف تشكيل نسيج مدني وحقوقي لإسماع الأصوات المنتقدة لمشروع القانون والدفاع عن تطلعات المجتمع في محاربة الفساد. وقال الغلوسي إن جمعيته راسلت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين وطلبت عقد لقاء مع أعضائها لتوضيح رأيها في هذا القانون قبل الشروع في مناقشته، كما تراهن على المحكمة الدستورية لإسقاطه.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها
دعا مسؤول مغربي -اليوم الاثنين- إلى محاربة الأموال غير المشروعة وحجزها وتجميدها. جاء ذلك في كلمة لرئيس النيابة العامة بالمغرب هشام بلاوي، خلال المؤتمر الإقليمي بشأن تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، المنعقد في الرباط بين 16 و18 يونيو/حزيران الجاري. وقال بلاوي إن الحاجة أصبحت ملحة إلى تتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها، بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وجرائم الفساد المالي، باعتبارها آليات أساسية لتعزيز قيم الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني والدولي من التهديدات المالية المتزايدة. ولفت إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به موضوع تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها، كما يعبر عن الالتزام المشترك من أجل مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها. وأوضح بلاوي أن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم تعد تقتصر على الجريمة العادية والبسيطة، بل تمتد إلى شبكات معقدة تستثمر الأموال غير المشروعة، مما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبين أن حجم الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال تتجاوز في بعض الأحيان تريليوني دولار سنويا، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأطلق البنك الأفريقي للتنمية في فبراير/شباط الماضي، خطة لمكافحة غسيل الأموال بالقارة، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والتنمية. وقال البنك -في بيان آنذاك- إن خسائر أفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة بلغت 90 مليار دولار في 2020، ما يمثل 3.7% من الناتج الاقتصادي الإجمالي للقارة. ويُقصد بغسيل الأموال، العمليات التي يتم خلالها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والدخل المكتسب بطريقة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
خبيرة بريطانية: المشروع الصهيوني يشبه الأحداث الرواندية
في الحلقة الثانية من حوارها مع الجزيرة نت، كشفت الباحثة البريطانية في شؤون أفريقيا بيبا لوتون عن أوجه تشابه مثيرة بين المشروع الصهيوني وما سمتها العقيدة الرواندية، مؤكدة أن الدولتين استخدمتا سرديات المعاناة التاريخية لتبرير سياساتهما. وقالت لوتون إن العقيدة الرواندية تحت قيادة الرئيس بول كاغامى تقوم على بناء الهوية الوطنية واستخدامها أداة للهيمنة والسيطرة، مضيفة أن النخبة السياسية الرواندية، خصوصا من عرقية التوتسي، تتبنى سياسات في هويتها تشبه المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط، على حد زعم الباحثة البريطانية. واعتبرت الباحثة أن سردية الضحية باتت أداة إستراتيجية تستخدمها رواندا لحشد الدعم الدولي، لكنها لم تعد فعالة كما في السابق. وقالت إن "إسرائيل ورواندا تلعبان دور الضحية في خطابهما السياسي، لكن هذه الحجة لم تعد تجدي نفعًا بمرور الوقت". وتحدثت لوتون عما سمته بالقمع الداخلي في رواندا، مشيرة إلى أن مجرد طرح أسئلة عن أحداث عام 1994 قد يُعرض صاحبها للسجن. واستشهدت بحالة السياسية فيكتوار إنجابير التي قضت 15 عاما خلف القضبان "لمجرد طرحها أسئلة". وأضافت "في رواندا لا يمكنك طرح أسئلة بسيطة عن أحداث 1994، فهناك قوانين صارمة تعاقب على ذلك". وانتقدت لوتون نظام الحكم في رواندا وقالت إن له ارتباطات غربية، مشيرة إلى أسماء مثل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وقالت إن "توني بلير الذي يعد من أكثر السياسيين البريطانيين المكروهين كان مستشارا خاصا لشركة غلينكور إكستراتا التي تُعد من أكبر شركات التعدين في الكونغو". وقالت الباحثة البريطانية إنه رغم اتهامات حكومة الكونغو لرواندا بدعم جماعات متمردة مثل حركة M23، فإن الاتحاد الأفريقي وتجمع شرق أفريقيا التزما الصمت، وهو ما أرجعته لوتون إلى ما سمته "تأثير اللاعبين الدوليين المستفيدين من الصراع". وانتقدت الباحثة مخرجات قمة تجمع دول شرق أفريقيا، ووصفتها "بالصادمة"، بعد أن طالبت كينشاسا بالتفاوض مع حركة M23، قائلة إن هذه الجماعة مسؤولة عن "مقتل أكثر من 10 ملايين كونغولي واغتصاب مئات الآلاف من النساء". وتحدثت لوتون عما وصفته "بالتحول الغامض" في موقف كينيا من الحرب في الكونغو، معتبرة أن ذلك التغير بدأ بعد زيارة الرئيس روتو إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن. وأثنت لوتون على أدوار أنغولا وتنزانيا وبوروندي، مشيدة بمساعي أنغولا الدبلوماسية الإيجابية في ملف الوساطة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. وبشأن آفاق الحل في المنطقة، عبّرت الخبيرة البريطانية عن تشاؤمها إزاء إمكانية إصلاح الوضع والاستقرار في منطقة البحيرات. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، رأت لوتون أن "حل الدولتين بات من الماضي"، داعية إلى "حل الدولة الواحدة، الذي يعترف بحقوق الجميع من دون تمييز". وفي ختام حوارها، شددت لوتون على ضرورة "تفكيك الأساطير التي تختلقها بعض الأنظمة لتبرير القمع والتوسع"، مؤكدة أن فهم هذه البنى السردية ضرورة لفهم الحروب الحديثة، إذ تُستخدم المعاناة ذريعة لتهميش شعوب بأكملها، بينما يبقى الضحايا الحقيقيون خارج حسابات المصالح الدولية.
