خبيرة بريطانية: المشروع الصهيوني يشبه الأحداث الرواندية

في الحلقة الثانية من حوارها مع الجزيرة نت، كشفت الباحثة البريطانية في شؤون أفريقيا بيبا لوتون عن أوجه تشابه مثيرة بين المشروع الصهيوني وما سمتها العقيدة الرواندية، مؤكدة أن الدولتين استخدمتا سرديات المعاناة التاريخية لتبرير سياساتهما.
وقالت لوتون إن العقيدة الرواندية تحت قيادة الرئيس بول كاغامى تقوم على بناء الهوية الوطنية واستخدامها أداة للهيمنة والسيطرة، مضيفة أن النخبة السياسية الرواندية، خصوصا من عرقية التوتسي، تتبنى سياسات في هويتها تشبه المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط، على حد زعم الباحثة البريطانية.
واعتبرت الباحثة أن سردية الضحية باتت أداة إستراتيجية تستخدمها رواندا لحشد الدعم الدولي، لكنها لم تعد فعالة كما في السابق. وقالت إن "إسرائيل ورواندا تلعبان دور الضحية في خطابهما السياسي، لكن هذه الحجة لم تعد تجدي نفعًا بمرور الوقت".
وتحدثت لوتون عما سمته بالقمع الداخلي في رواندا، مشيرة إلى أن مجرد طرح أسئلة عن أحداث عام 1994 قد يُعرض صاحبها للسجن. واستشهدت بحالة السياسية فيكتوار إنجابير التي قضت 15 عاما خلف القضبان "لمجرد طرحها أسئلة".
وأضافت "في رواندا لا يمكنك طرح أسئلة بسيطة عن أحداث 1994، فهناك قوانين صارمة تعاقب على ذلك".
وانتقدت لوتون نظام الحكم في رواندا وقالت إن له ارتباطات غربية، مشيرة إلى أسماء مثل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وقالت إن "توني بلير الذي يعد من أكثر السياسيين البريطانيين المكروهين كان مستشارا خاصا لشركة غلينكور إكستراتا التي تُعد من أكبر شركات التعدين في الكونغو".
وقالت الباحثة البريطانية إنه رغم اتهامات حكومة الكونغو لرواندا بدعم جماعات متمردة مثل حركة M23، فإن الاتحاد الأفريقي وتجمع شرق أفريقيا التزما الصمت، وهو ما أرجعته لوتون إلى ما سمته "تأثير اللاعبين الدوليين المستفيدين من الصراع".
وانتقدت الباحثة مخرجات قمة تجمع دول شرق أفريقيا، ووصفتها "بالصادمة"، بعد أن طالبت كينشاسا بالتفاوض مع حركة M23، قائلة إن هذه الجماعة مسؤولة عن "مقتل أكثر من 10 ملايين كونغولي واغتصاب مئات الآلاف من النساء".
وتحدثت لوتون عما وصفته "بالتحول الغامض" في موقف كينيا من الحرب في الكونغو، معتبرة أن ذلك التغير بدأ بعد زيارة الرئيس روتو إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأثنت لوتون على أدوار أنغولا وتنزانيا وبوروندي، مشيدة بمساعي أنغولا الدبلوماسية الإيجابية في ملف الوساطة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وبشأن آفاق الحل في المنطقة، عبّرت الخبيرة البريطانية عن تشاؤمها إزاء إمكانية إصلاح الوضع والاستقرار في منطقة البحيرات.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، رأت لوتون أن "حل الدولتين بات من الماضي"، داعية إلى "حل الدولة الواحدة، الذي يعترف بحقوق الجميع من دون تمييز".
وفي ختام حوارها، شددت لوتون على ضرورة "تفكيك الأساطير التي تختلقها بعض الأنظمة لتبرير القمع والتوسع"، مؤكدة أن فهم هذه البنى السردية ضرورة لفهم الحروب الحديثة، إذ تُستخدم المعاناة ذريعة لتهميش شعوب بأكملها، بينما يبقى الضحايا الحقيقيون خارج حسابات المصالح الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها

دعا مسؤول مغربي -اليوم الاثنين- إلى محاربة الأموال غير المشروعة وحجزها وتجميدها. جاء ذلك في كلمة لرئيس النيابة العامة بالمغرب هشام بلاوي، خلال المؤتمر الإقليمي بشأن تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، المنعقد في الرباط بين 16 و18 يونيو/حزيران الجاري. وقال بلاوي إن الحاجة أصبحت ملحة إلى تتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها، بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وجرائم الفساد المالي، باعتبارها آليات أساسية لتعزيز قيم الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني والدولي من التهديدات المالية المتزايدة. ولفت إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به موضوع تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها، كما يعبر عن الالتزام المشترك من أجل مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها. وأوضح بلاوي أن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم تعد تقتصر على الجريمة العادية والبسيطة، بل تمتد إلى شبكات معقدة تستثمر الأموال غير المشروعة، مما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبين أن حجم الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال تتجاوز في بعض الأحيان تريليوني دولار سنويا، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأطلق البنك الأفريقي للتنمية في فبراير/شباط الماضي، خطة لمكافحة غسيل الأموال بالقارة، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والتنمية. وقال البنك -في بيان آنذاك- إن خسائر أفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة بلغت 90 مليار دولار في 2020، ما يمثل 3.7% من الناتج الاقتصادي الإجمالي للقارة. ويُقصد بغسيل الأموال، العمليات التي يتم خلالها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والدخل المكتسب بطريقة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

خبيرة بريطانية: المشروع الصهيوني يشبه الأحداث الرواندية

في الحلقة الثانية من حوارها مع الجزيرة نت، كشفت الباحثة البريطانية في شؤون أفريقيا بيبا لوتون عن أوجه تشابه مثيرة بين المشروع الصهيوني وما سمتها العقيدة الرواندية، مؤكدة أن الدولتين استخدمتا سرديات المعاناة التاريخية لتبرير سياساتهما. وقالت لوتون إن العقيدة الرواندية تحت قيادة الرئيس بول كاغامى تقوم على بناء الهوية الوطنية واستخدامها أداة للهيمنة والسيطرة، مضيفة أن النخبة السياسية الرواندية، خصوصا من عرقية التوتسي، تتبنى سياسات في هويتها تشبه المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط، على حد زعم الباحثة البريطانية. واعتبرت الباحثة أن سردية الضحية باتت أداة إستراتيجية تستخدمها رواندا لحشد الدعم الدولي، لكنها لم تعد فعالة كما في السابق. وقالت إن "إسرائيل ورواندا تلعبان دور الضحية في خطابهما السياسي، لكن هذه الحجة لم تعد تجدي نفعًا بمرور الوقت". وتحدثت لوتون عما سمته بالقمع الداخلي في رواندا، مشيرة إلى أن مجرد طرح أسئلة عن أحداث عام 1994 قد يُعرض صاحبها للسجن. واستشهدت بحالة السياسية فيكتوار إنجابير التي قضت 15 عاما خلف القضبان "لمجرد طرحها أسئلة". وأضافت "في رواندا لا يمكنك طرح أسئلة بسيطة عن أحداث 1994، فهناك قوانين صارمة تعاقب على ذلك". وانتقدت لوتون نظام الحكم في رواندا وقالت إن له ارتباطات غربية، مشيرة إلى أسماء مثل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وقالت إن "توني بلير الذي يعد من أكثر السياسيين البريطانيين المكروهين كان مستشارا خاصا لشركة غلينكور إكستراتا التي تُعد من أكبر شركات التعدين في الكونغو". وقالت الباحثة البريطانية إنه رغم اتهامات حكومة الكونغو لرواندا بدعم جماعات متمردة مثل حركة M23، فإن الاتحاد الأفريقي وتجمع شرق أفريقيا التزما الصمت، وهو ما أرجعته لوتون إلى ما سمته "تأثير اللاعبين الدوليين المستفيدين من الصراع". وانتقدت الباحثة مخرجات قمة تجمع دول شرق أفريقيا، ووصفتها "بالصادمة"، بعد أن طالبت كينشاسا بالتفاوض مع حركة M23، قائلة إن هذه الجماعة مسؤولة عن "مقتل أكثر من 10 ملايين كونغولي واغتصاب مئات الآلاف من النساء". وتحدثت لوتون عما وصفته "بالتحول الغامض" في موقف كينيا من الحرب في الكونغو، معتبرة أن ذلك التغير بدأ بعد زيارة الرئيس روتو إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن. وأثنت لوتون على أدوار أنغولا وتنزانيا وبوروندي، مشيدة بمساعي أنغولا الدبلوماسية الإيجابية في ملف الوساطة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. وبشأن آفاق الحل في المنطقة، عبّرت الخبيرة البريطانية عن تشاؤمها إزاء إمكانية إصلاح الوضع والاستقرار في منطقة البحيرات. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، رأت لوتون أن "حل الدولتين بات من الماضي"، داعية إلى "حل الدولة الواحدة، الذي يعترف بحقوق الجميع من دون تمييز". وفي ختام حوارها، شددت لوتون على ضرورة "تفكيك الأساطير التي تختلقها بعض الأنظمة لتبرير القمع والتوسع"، مؤكدة أن فهم هذه البنى السردية ضرورة لفهم الحروب الحديثة، إذ تُستخدم المعاناة ذريعة لتهميش شعوب بأكملها، بينما يبقى الضحايا الحقيقيون خارج حسابات المصالح الدولية.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال

أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني. وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت المفوضية الأوروبية ، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد. وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين. وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال. وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال. وقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.