النفط قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع... و«برنت» يتخطى 67 دولاراً
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستُعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 في المائة، لتسجل 67.06 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.4 في المائة إلى 65.27 دولار.
وقال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، الثلاثاء، في ختام مفاوضات مكثفة استمرت يومَيْن في لندن، إن المسؤولين الأميركيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة وحل المشكلات المتعلقة بقيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس. ويُعدّ البلدان أكبر اقتصادَيْن في العالم، وكذلك أكبر مستهلكَيْن للنفط عالمياً.
وقال المحلل لدى «بي في إم»، تاماس فارجا، وفق «رويترز»، إن مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط زالت مؤقتاً، على الرغم من أن رد فعل السوق فاتر؛ لأنه لم يتضح كيف سيتأثر النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.
وقال محلل السوق لدى «آي جي»، توني سيكامور: «أعتقد أن هذا يزيل بعض المخاطر السلبية، خصوصاً على الاقتصاد الصيني، ويدعم استقرار الاقتصاد الأميركي، ومن شأن كليهما أن يزيد من الطلب على النفط ويدعم الأسعار».
وتعتزم مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً للشهر الرابع على التوالي.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستركّز الأسواق على التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأميركية، المقرر أن تصدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة. وذكرت مصادر نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السندات السعودية... ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة
في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة. هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار. وقالت خيرالله في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن المملكة تقدم «سرداً اقتصادياً كلياً مقنعاً»، يرتكز على أسس مالية متينة، واستراتيجية نمو واضحة وطموحة. و«في حين تواجه العديد من الاقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع ارتفاعها تدريجياً لدعم الاستثمارات ضمن رؤية 2030». هذا الانضباط المالي يعزز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والقيمة طويلة الأجل. وكان الاقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية. تلعب «رؤية السعودية 2030» دوراً محورياً في تعزيز سوق الدخل الثابت في المملكة، من خلال تنويعه وزيادة عمقه ومواءمته مع المعايير المالية العالمية، وفق خيرالله التي أضافت: «لتمويل مشاريع التنمية الكبرى مثل نيوم، زادت الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ من إصدار السندات والصكوك، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر. وقد أدى هذا التوسع إلى إنشاء منحنى عائد أكثر شمولاً، يعكس نضج السوق ويدعم عملية اكتشاف الأسعار عبر آجال الاستحقاق المختلفة». وتعتبر خيرالله أن إدراج السندات السعودية المقومة بالدولار ضمن مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة في عام 2019 كان «محطة فارقة» عكست ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودية. وقد أرست هذه التطورات أسساً قوية لسوق دين أكثر مرونة واستدامة، يدعم التحول الاقتصادي طويل الأجل في المملكة. وفيما يتعلق بالجودة الائتمانية للإصدارات السعودية، تؤكد خيرالله أن المملكة أصبحت من بين أكثر المصدرين السياديين استقراراً وجاذبية ضمن الأسواق الناشئة، بفضل قاعدتها المالية المتينة ونجاحها في تنفيذ «رؤية 2030». وقد انعكس هذا التحسن بوضوح في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «موديز» تصنيف السعودية إلى «إيه 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كما رفعت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى «إيه +» في مارس (آذار) الماضي، مما وضع المملكة ضمن أعلى درجات التصنيف الاستثماري. تتوقع خيرالله أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية الكبرى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين. فعندما يتم إدراج الديون السعودية في مؤشرات مثل «جيه بي مورغان»، تصبح الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات ملزمة بتخصيص جزء من محافظها للسعودية، و«هذا لا يضمن تدفقات استثمارية منتظمة فحسب، بل يوسع أيضاً قاعدة المستثمرين لتشمل مؤسسات عالمية كبرى كصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية». يُعد الإدراج في المؤشرات بمثابة «شهادة على نضج وشفافية السوق»، ويعكس التزام السعودية بتطوير أسواقها المالية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، و«هو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسين السيولة وخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً»، وفق خيرالله. وعن زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (29.9 في المائة)، توضح خيرالله أن هذا الارتفاع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتمويل مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتؤكد أن مستويات الدين الحالية تظل مريحة مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى. لكنها أوضحت أنه «رغم السيطرة الحالية على تكاليف خدمة الدين بفضل معدلات الفائدة المنخفضة، فإن المخاطر تكمن في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير أو استمرار تراكم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ»، مشددة في هذا السياق على أهمية استمرار جهود التنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض. واختتمت خيرالله حديثها بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للسعودية تعكس ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للمملكة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحفاظ على هذه التصنيفات يتطلب استمرار الانضباط المالي ونجاح الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
جيه بي مورجان يُبقي على توقعاته لأسعار النفط عند 60 دولاراً في 2026
مباشر: أبقى بنك "جيه بي مورجان" على توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعامي 2025 و2026 دون تغيير، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا في مذكرة بحثية صادرة الخميس أن الأسعار الحالية تعكس بالفعل - ولو جزئيًا - علاوة المخاطر الجيوسياسية. ووفقًا للمذكرة، لا يزال البنك يتوقع أن يتراوح متوسط سعر النفط في عام 2025 بين 60 و65 دولارًا للبرميل، في حين يستقر متوسط السعر المتوقع لعام 2026 عند 60 دولارًا للبرميل. وفي تحذير من احتمالات تصاعد الأحداث، أشار المصرف الأمريكي إلى وجود سيناريوهات "متطرفة" قد تقود الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد، لا سيما في حال تعرّض الإمدادات العالمية لمزيد من الضغوط، بما يفوق تأثير توقف صادرات إيران البالغة 2.1 مليون برميل يوميًا. ومن بين السيناريوهات التي وصفها بالخطيرة، أشار البنك إلى احتمالية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط لدرجة تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تتراوح ما بين 120 و130 دولارًا للبرميل. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي أن بلاده بدأت إجلاء بعض من قواتها العسكرية من المنطقة تحسبًا لمخاطر محتملة، مع تأكيده أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ما يعزز التوقعات باستمرار حالة التوتر الجيوسياسي في الأفق القريب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ترامب يهدد بإعادة فرض رسوم جمركية.. ويبدأ إخطار الشركاء خلال أسبوعين
مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إرسال رسائل رسمية إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين، تتضمن تفاصيل معدلات الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك قبيل الموعد النهائي المقرر في التاسع من يوليو لإعادة فرض تعريفات مرتفعة على عشرات الاقتصادات. وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها من مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستكتفي قريبًا بإرسال هذه الرسائل بصيغة واضحة، قائلًا: "سنبلغ الدول بمضمون الاتفاق، ويمكنها قبوله أو رفضه، فالأمر بات واضحًا". ويأتي هذا التصعيد بعد إعلانه عن التوصل إلى إطار تجاري مبدئي مع الصين، يتضمن تخفيف القيود المتبادلة، حيث ستتمكن بكين بموجبه من تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات والكليات الأمريكية. التحركات الأمريكية تعكس توجهًا أكثر صرامة في السياسة التجارية، وسط ترقب عالمي لخطوات واشنطن المقبلة تجاه كبرى الاقتصادات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
