النائب العام الليبي لملاحقة ميليشيا «الكانيات» في ترهونة
وأعلن مكتب النائب العام، مساء (السبت)، سجن أحد عناصر «الكانيات» بتهمة «قتل شخص واختطاف شقيقيه» في أحد المقار التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيا.
نموذج من سجون ميليشيا «الكانيات» في ترهونة (المجلس الرئاسي)
وسبق أن كشفت «المحكمة الجنائية الدولية» عن مذكرات اعتقال بحق 6 أعضاء في «الكانيات» متهمين بارتكاب «جرائم حرب»، وقالت حينذاك إنها «قررت إزالة السرية عن المذكرات التي تضم 6 من المتهمين وهم: عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال».
وفي مارس (آذار) الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية أحد المتهمين في جرائم «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة، كانت قد صدرت بحقه أوامر قبض من مكتب النائب العام والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وشهدت ترهونة عمليات قتل جماعية، وأعمالاً وحشية واسعة النطاق، تكشفت بعد فشل العملية العسكرية، التي قادها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، على طرابلس.
وكان سكان ترهونة قد عثروا على «مقابر جماعية» عقب انتهاء الحرب، على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما تم انتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين من مواقع بصحراء ترهونة، وبحاوية حديدية وبئر معطلة بالقرب منها، بينهم أطفال.
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
ورحبت «رابطة ضحايا ترهونة»، (الأحد)، بقرار القبض على أحد عناصر «الكانيات»،مطالبة النائب العام «بسرعة اعتقال باقي أفراد الميليشيا الفارين في إحدى الدول المجاورة، والأخذ بالثأر لعشرات الضحايا ممن عثر عليهم في مقابر جماعية».
وتواجه «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى الذين وقعوا في قبضتها؛ انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهما في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة.
خلال العثور على «مقابر جماعية» في ترهونة العام الماضي (هيئة البحث عن المفقودين)
وتكوّنت «الكانيات» من 6 أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة قبل عام 2020، وقد بثّ عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، بينما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى أن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
سنة إضافية للمنطقة العازلة.. تونس تواجه التهديدات على حدودها الجنوبية
أعلنت السلطات التونسية، اليوم (الأربعاء)، تمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على الحدود مع ليبيا لمدة سنة إضافية، ابتداء من 29 أغسطس 2025، وفقا لقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التونسية. ويهدف القرار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية في المناطق الحدودية، ومكافحة التهريب والإرهاب، وسط مخاوف مستمرة من التسلل غير القانوني وتدفق المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود. ويمتد القرار، الذي يعتمد على القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2013، ليشمل القطاعات الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، ويمنح القوات العسكرية والأمنية صلاحيات واسعة للتحكم في المنطقة، ويتطلب دخول المنطقة الحدودية العازلة ترخيصا مسبقا من السلطات المحلية، بينما يُمكن تحويل أجزاء منها إلى منطقة عسكرية مغلقة في حالات الطوارئ الأمنية، ويُعتبر الدخول دون ترخيص مخالفة قانونية تُعرض مرتكبيها لتتبعات قضائية. وبدأت تونس تطبيق نظام المنطقة العسكرية العازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر في 29 أغسطس 2013، بقرار من الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، في أعقاب تصاعد التهديدات الإرهابية بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، وفي 2015، عززت تونس إجراءاتها الأمنية بحفر خندق حدودي بطول 250 كيلومترا، إضافة إلى نشر قوات عسكرية وأمنية معززة في المنطقة. وتشترك تونس وليبيا بحدود برية تمتد لنحو 500 كيلومتر، مع منفذين رئيسيين؛ رأس جدير والذهيبة-وازن، اللذين يُعدان مركزين رئيسيين للتهريب والتسلل غير القانوني، وفي نوفمبر 2024، أفاد وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي أن الجيش نفذ 990 عملية ضد الإرهاب خلال العام، شارك فيها أكثر من 19,500 عسكري، ما يعكس الجهود المكثفة للسلطات في مكافحة التهديدات الأمنية. كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في يناير 2025 تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام، ما يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية لتعزيز الأمن، بما في ذلك مراقبة الحدود ومنع التجمعات غير المرخصة، في سياق التوترات المستمرة في ليبيا، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وتوترات أمنية، ما يزيد من مخاطر التهريب والإرهاب عبر الحدود. وتسعى تونس إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين يستخدمون الأراضي الليبية كنقطة انطلاق نحو أوروبا، وفي هذا الإطار، تلقت تونس دعما دوليا، بما في ذلك طائرات مراقبة أمريكية من طراز « C208 » في 2024، لتعزيز قدراتها في مراقبة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
حكومة الدبيبة تعلن عن عملية عسكرية ضدّ شبكات التهريب
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الأربعاء، أنها ستنفذ ضربات جويّة دقيقة على أوكار تهريب البشر والاتجار بالمخدرات، ضمن عملية عسكرية تهدف لإعادة فرض الأمن والاستقرار في البلاد. وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الضربات الجويّة ستشمل مناطق معينة، دون أن تحدّد المواقع التي ستشملها العملية العسكرية، مشيرة إلى أنّها تهدف إلى تدمير تمركزات عناصر خارجة عن القانون تقوم بأعمال تهريب البشر والاتجار بالمخدرات، ما يشكلّ تهديدا للأمن العام وسلامة البلاد. ودعت الوزارة، جميع السكان في المناطق القريبة من هذه "الأوكار"، إلى الابتعاد عن مواقع تمركز هذه العصابات، التي من الممكن أن تكون هدفا للعمليات العسكرية، وعدم التواجد في محيطها، حفاظا على سلامتهم. ويشار إلى أن الساحل الغربي لليبيا، هو المنطقة التي تنشط فيها عمليات تهريب الوقود المدعوم والمهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن تجارة المخدرات. وتنتشر أغلب نقاط التهريب على سواحل مدن الزاوية وصبراتة وزوارة والخمس، لكنه كذلك يقع تحت سيطرة المليشيات المسلحة وبعضها مناهض للسلطات السياسية في طرابلس. ويأتي هذا التحرّك، بعد أشهر من عملية عسكرية قادتها الحكومة مطلع العام الجاري في منطقة الساحل الغربي، لملاحقة عصابات التهريب والقضاء على أوكار المخدرات والجريمة المنظمة، غير أنّ نشاط التهريب لا يزال متواصلا، ما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه العمليات العسكرية. وظاهرة التهريب والاتجار في الممنوعات، هي واحدة من أهمّ التحدّيات التي تواجه ليبيا، مع استمرار أنشطة عصابات الهجرة والتهريب، الأمر الذي انعكس على الاستقرار الداخلي وأمن المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الخارجية المصرية: التعرف على جثث عدد من ضحايا غرق قارب قبالة سواحل ليبيا
قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إنها تتابع بالتنسيق مع السلطات الليبية حادث غرق قارب يُقل عدداً من المهاجرين المصريين غير الشرعيين قبالة سواحل طبرق، حيث تم انتشال عدد من الجثث وإنقاذ آخرين. وأضافت الوزارة في بيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثث إلى المنفذ الحدودي البري بعد التعرف عليها من قبل ذويهم في مصر، وسرعة إنهاء إجراءات عودة الناجين إلى مصر. وذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم، أن الحادث الذي وقع قبالة سواحل طبرق خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 18 مهاجراً، في حين جرى إنقاذ 10 ولا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين.
