شركة أميركية تسعى للاستثمار في نادي أتلتيكو مدريد
وكانت صحيفة "إكسبانسيون" الإسبانية أول من نشرت هذا النبأ اليوم الأربعاء.
وشرع النادي في تنفيذ مشروع رياضي وترفيهي بقيمة 800 مليون يورو (929 مليون دولار) حول ملعبه متروبوليتانو في مدريد.
وسيرصد النادي حوالي 200 مليون يورو للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل باقي المبلغ مستثمرون من القطاع الخاص، وفقا لما ذكرته إكسبانسيون.
وفي حين أن المحادثات بين النادي وأبولو بدأت بالتركيز على تمويل مشروع أتلتيكو مدريد، فإن الشركة الأميركية مهتمة الآن بحصة في شركة أتلتيكو هولدكو التي تمتلك غالبية أسهم النادي وفقا لأحد المصادر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وقال هذا المصدر إنه لا يوجد عرض ملموس على الطاولة، وهناك صناديق أخرى مهتمة بالحصول على حصة في أتلتيكو هولدكو، مضيفا أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 3 مليارات يورو.
وقالت صحيفة إكسبانسيون إن الشركة الأميركية ستحصل على حصتها من خلال زيادة رأس مال شركة أتلتيكو هولدكو، ورفضت أبولو التعليق على هذا التقرير.
ويعد الرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل جيل مارين هو المساهم الرئيسي في شركة أتلتيكو هولدكو بحصة تزيد عن 50%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
اليورو في طريقه إلى 1.23 دولار والمستثمرون يبتعدون عن العملة الأميركية
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن بنك الاستثمار السويسري يو بي إس رفع توقعاته لليورو، معتبرًا أنه سيصبح الملاذ الرئيسي للمستثمرين الدوليين الراغبين في تنويع حيازاتهم بعيدًا عن الدولار الأميركي، وسط مؤشرات على استمرار تراجع الدولار خلال العام المقبل. ويتوقع البنك الآن أن يصل اليورو إلى 1.23 دولار بحلول يونيو/حزيران 2026، مقارنةً بتوقع سابق قدره 1.20 دولار. كما عدّل البنك تقديراته إلى نهاية 2025 من 1.16 إلى 1.21 دولار. وقال الخبيران الإستراتيجيان كونستانتين بولز ودومينيك شنايدر في مذكرة تحليلية: "اليورو يبرز كـ(خيار افتراضي) للمستثمرين العالميين الساعين إلى تقليص اعتمادهم على الدولار الأميركي". ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، بلغ سعر اليورو صباح الأربعاء 1.1617 دولار، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ ما يقارب أربع سنوات عند 1.1829 دولار في مطلع يوليو/تموز. موجة تراجع الدولار وأظهرت بيانات التضخم الأميركية، أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 2.7% في يونيو/حزيران مقارنةً بـ2.4% في مايو/أيار، مما زاد الضغوط على الاحتياطي الفدرالي لتأجيل أي خفض محتمل ل أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. ورغم صعود الدولار فترة وجيزة بعد صدور البيانات، عاد وانخفض بنسبة 0.1%. وكتب فرانشيسكو بيسولي، المحلل في آي إن جي: "الارتفاع اللحظي للدولار قد يكون من تغطية مراكز بيعية مبالغ فيها، لكن الاتجاه العام يبقى هابطًا". ويتداول اليورو لحظة كتابة التقرير عند نحو 1.16 دولار. بنك يو بي إس: نفضل شراء اليورو عند مستويات قريبة من 1.15 دولار، ونتوقع أن يتراوح بين 1.20 و1.25 دولار في عام 2026″. مورغان ستانلي: اليورو قد يربح 9% إضافية من جانبها، توقعت مؤسسة مورغان ستانلي، أن تستمر مكاسب اليورو، مضيفةً أنه قد يحقق ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 9% مقابل الدولار. وقال محللو المؤسسة في مذكرة حديثة: "المرحلة التالية من صعود اليورو قد تكون بحجم المرحلة السابقة أو حتى أكبر… الخطر الحقيقي يكمن في تفويت هذه الفرصة". وأشاروا إلى أن المستثمرين الذين يسعون إلى التحوّط من الدولار سيلعبون "دورًا محوريًا" في دفع العملة الأوروبية نحو الأعلى. ورجّح بنك يو بي إس، أن يبقى الدولار مضغوطا حتى عام 2026، لعدة عوامل، أبرزها الدعم المالي الألماني المقدم مبكرا، وتوقف دورة التيسير النقدي في البنك المركزي الأوروبي. وقال التقرير: "نحن نفضل شراء اليورو عند مستويات قريبة من 1.15 دولار، ونتوقع أن يتراوح بين 1.20 و1.25 دولار في عام 2026". ضغوط سياسية على الاحتياطي الفدرالي وتوقع "كومرتس بنك" الألماني أن تكون مكاسب الدولار محدودة في الأمد القصير. وكتب كبير الاقتصاديين مايكل فيستر: "الدعوات السياسية المتكررة من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة تقوض استقلالية الاحتياطي الفدرالي ، ما يزيد الضغوط على الدولار". وأشار إلى أن المؤشرات الحالية لا تدعم أي انتعاش مستدام للعملة الأميركية، لا سيما مع التوقعات القوية بإجراء خفض للفائدة في سبتمبر/أيلول.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
فرنسا تقود حملة أوروبية لتفعيل أداة العقوبات ضد أميركا.. هل اقتربت المواجهة؟
كشفت وكالة بلومبيرغ أن عددا متزايدا من دول الاتحاد الأوروبي يؤيد تفعيل ما تعرف بأداة "مكافحة الإكراه" (إيه سي آي) ضد الولايات المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل، وتنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي ، في خطوة تعبر عن تصاعد التوتر التجاري عبر الأطلسي. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"بلومبيرغ"، فإن هذه الأداة تمنح الاتحاد الأوروبي سلطات واسعة للرد تشمل: فرض ضرائب جديدة على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين. قيود انتقائية على الاستثمارات الأميركية في أوروبا. الحد من وصول الشركات الأميركية إلى السوق الموحدة الأوروبية أو استبعادها من المناقصات العامة. "نحن لسنا هناك بعد".. لكن فرنسا تدفع بقوة وأبرزت "بلومبيرغ" تصريحات وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية بنجامين حداد الذي قال إن رد بروكسل "يجب أن يتضمن خيار استخدام هذه الأداة"، مشيرا إلى أن إظهار القوة والوحدة هو السبيل الوحيد لحماية المصالح الأوروبية. وفي حديثه إلى تلفزيون بلومبيرغ، أضاف حداد "يمكننا الذهاب أبعد من الإجراءات المضادة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية"، في إشارة إلى حزمة تدابير تستهدف واردات أميركية بقيمة تقارب 100 مليار يورو (116 مليار دولار). ورغم أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حاولت تهدئة الأجواء بقولها "الأداة وُجدت للحالات الاستثنائية، ونحن لسنا هناك بعد" فإن الضغط الفرنسي بات ملموسا ويجد دعما من أكثر من نصف العواصم الأوروبية، بحسب بلومبيرغ. تهديدات ترامب تدفع أوروبا إلى الحافة وقالت "بلومبيرغ" إن المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفشوفيتش سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات، وسط تأكيد من المتحدث باسم المفوضية أولوف غيل على أن الهدف يبقى التوصل إلى حل تفاوضي. ورغم استمرار التفاوض فإن ترامب أرسل في عطلة نهاية الأسبوع رسالة رسمية تهدد بفرض رسوم 30% على معظم صادرات الاتحاد، فضلا عن رسوم قائمة بنسبة 25% على السيارات و50% على الصلب والألمنيوم. من جانبه، صرّح المفوض الأوروبي مايكل مكغراث لبلومبيرغ راديو بأن بروكسل "تفاجأت وأصيبت بخيبة أمل" من رسالة ترامب، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس/آب المقبل، مؤكدا أن "المفاوضات معقدة وتشكل تحديا". عقوبات متبادلة تهدد بحرب تجارية شاملة وبحسب "بلومبيرغ"، فإن استخدام الأداة للمرة الأولى سيشكل تصعيدا كبيرا في النزاع التجاري، وقد يدفع إدارة ترامب إلى ردود أكثر تشددا. يذكر أن هذه الأداة كانت ضمن إصلاحات السياسة التجارية الأوروبية بعد فرض الولايات المتحدة رسوما على صادرات الاتحاد في ولاية ترامب الأولى، إضافة إلى رد أوروبا على ضغوط الصين على ليتوانيا بعد افتتاح مكتب تمثيلي لتايوان في فيلنيوس. وإذا تم تفعيل الأداة فسيتاح للدول الأعضاء تقييم ما إذا كان هناك فعل "إكراه" فعلي، على أن تتم المشاورات مع الطرف المستهدف خلال العملية، وقد يتعاون الاتحاد مع شركاء آخرين يواجهون ضغوطا مماثلة. وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن ترامب صعّد لهجته أول أمس الثلاثاء بإعلانه عن احتمال فرض رسوم جديدة على بعض الأدوية المستوردة، مما قد يوجه ضربة قاسية إلى صناعة الأدوية الأوروبية، خصوصا في ظل ارتباط العديد من شركات الأدوية الأوروبية بسوق الولايات المتحدة. اتفاق في الأفق.. بشروط قاسية وأضافت "بلومبيرغ" أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل التوصل إلى إطار أولي للاتفاق يسمح بتمديد التفاوض إلى ما بعد أغسطس/آب المقبل. ووفقا لمصادرها، فإن المقترح المطروح كان يتضمن فرض رسوم بنسبة 10% فقط على معظم صادرات الاتحاد، مع إعفاءات محدودة لبعض القطاعات، مثل الطيران والمعدات الطبية. لكن، مع تصاعد التصريحات من واشنطن وباريس واستمرار الانقسام بين العواصم الأوروبية يبدو أن أوروبا تقترب من مفترق طرق، إما الخضوع للضغوط الأميركية أو الرد بأقسى أدواتها التجارية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر لحرب اقتصادية واسعة النطاق.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
الوقائع والحقائق حول السياسة الصناعية الصينية
في الآونة الأخيرة، قام بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الدول الغربية بتحريف تفسير السياسة الصناعية الصينية، مدّعين أن الصين تقدم إعانات كثيرة لدعم مؤسساتها المحلية وتستوعب الطاقة الإنتاجية الفائضة من خلال التصدير، مما يؤثر على السوق العالمية تأثيرًا سلبيًا. يشوّه هذا الخطاب "الإعانات الصناعية" ويسيء استخدام مفهوم "فائض الطاقة الإنتاجية"، وينتهك المبادئ الأساسية للاقتصاد، ويحتوي على تضليل خطير، مما يجعله قضية زائفة لا أساس لها من الصحة. تُعد سياسة الإعانات الصناعية الصينية معقولة ومتوافقة مع القواعد. إن استخدام سياسة الإعانات الصناعية لتوجيه التنمية الصناعية وتعديل الهيكل الصناعي هو ممارسة شائعة تتبناها دول العالم، والمفتاح هو الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية. تتمسك سياسة الإعانات الصناعية الصينية بمبادئ الانفتاح والإنصاف والامتثال للقواعد، وتركّز على مرحلة البحث والتطوير وجانب الاستهلاك، ولا ترتبط بالتصدير، وتنطبق على جميع أنواع اللاعبين في السوق على قدم المساواة، ولا تحتوي على إعانات محظورة، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وتعتمد التنمية الصناعية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر وتحسين نظام سلاسل الصناعة والإمداد والمنافسة الكاملة في السوق، بدلًا من الاعتماد على الإعانات. في المقابل، زادت الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير من حجم الإعانات في السنوات الأخيرة، مع اعتماد عدد كبير من الممارسات الاستبعادية والتمييزية. على سبيل المثال، تتعامل سياسة الإعانات للسيارات الكهربائية في قانون "خفض التضخم" في الولايات المتحدة مع الشركات الصينية بشكل تمييزي، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل واضح. كما وافقت المفوضية الأوروبية على عدد كبير من خطط الإعانات. لا تعني الصادرات الصينية الكثيرة وجود "فائض الطاقة الإنتاجية". في ظل العولمة الاقتصادية، أصبح العالم منذ فترة طويلة وحدة غير قابلة للتجزئة، حيث يتم التوفيق والتنظيم بين الإنتاج والاستهلاك على نطاق عالمي بشكل فعال. تشارك مختلف البلدان في التعاون الدولي لتقسيم العمل بناءً على المزايا النسبية، وتشكل هياكل صناعية وأحجام طاقة إنتاجية مختلفة، وذلك لا يرفع كفاءة تخصيص الموارد العالمية فحسب، بل يعزز أيضًا رفاهية شعوب مختلف البلدان. إن وضع علامة "فائض" على الدولة التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية الطلب المحلي، هو أمر يتعارض مع الحقائق والقوانين الموضوعية. إن الترويج لـ "فائض الطاقة الإنتاجية" يعكس في الواقع فائض القلق. استخدام "فائض الطاقة الإنتاجية" كذريعة لتشويه الصين وقمعها يعكس في الواقع العقلية القلقة للدول المعنية على القدرة التنافسية لمنتجاتها وحصتها في السوق. إن فرض القيود على تصدير المنتجات الصينية والتعاون الاستثماري مع الصين من خلال "إلصاق التهمة" هو حمائية صريحة، وتدخل وتجزئة مصطنعة للسوق العالمية، وذلك ينتهك القوانين الاقتصادية ومبادئ السوق ويقوّض التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، ولن تتمكن الدول المعنية من وقف تقدم الصين، بل ستتعثر هي فقط. لقد أثبت التاريخ والواقع لمرات عديدة أن الحمائية تضر بالآخرين ولا تفيد الذات ولا رابح فيها. تعتبر الصين وقطر من المؤيدين الأقوياء والمستفيدين من العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة. ويركز تعاونهما على الطاقة كمحور رئيسي، والبنية التحتية كأولوية، والاستثمار المالي والابتكار العلمي والتكنولوجي كنقاط نمو جديدة، مما يشكل نمط تعاون يتميز بتكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، ويضع نموذجًا للتعاون متبادل المنفعة في ظل العولمة الاقتصادية، ويخدم بشكل فعال التنمية عالية الجودة للبلدين، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، ويقدم مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي العالمي. ستواصل الصين تعزيز الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وبناء بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتقاسم الفرص الجديدة للتحديث صيني النمط مع دول العالم. وفي الوقت نفسه، سنعمل بحزم على حماية نظام التجارة متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية (WTO)، وندعم بحزم تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، ونعارض بشدة الحمائية التجارية. إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد مع قطر وغيرها من دول العالم، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية، ودفع العولمة الاقتصادية المتّسمة بالشمول والنفع للجميع، والعمل معًا لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
