الأوضاع في غزة على رأس مباحثات أمير قطر والرئيس المصري بالدوحة
وكان الرئيس المصري وصل الدوحة اليوم في زيارة رسمية، وخلال جلسة المباحثات في الديوان الأميري، أعرب أمير قطر عن تطلعه أن «تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب تحقق تطلعات ومصالح الشعبين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
كما أكد الرئيس المصري «حرصه على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات».
حضر الجلسة من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وأحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.
ومن الجانب المصري، حضرها اللواء أحمد محمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن محمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق.
وكان أمير قطر والرئيس المصري قد عقدا لقاءً ثنائياً، استعرضا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: 3 عقبات تعرقل مساعي «الصفقة الشاملة»
حديث يتصاعد عن مساعٍ للتوصل لـ«صفقة شاملة» في أزمة قطاع غزة بعد جمود مسار مفاوضات الهدنة الجزئية التي تعثرت إثر انسحاب أميركي إسرائيلي أواخر يوليو (تموز) الماضي من محادثات بالدوحة استمرت لنحو 3 أسابيع عقب خلافات مع «حماس». الخلافات السابقة التي كانت تعيق سبل المفاوضات الجزئية وتتمثل في عدم قبول «حماس» بنزع سلاحها أو تقبل إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة بخلاف عدم وجود ضمانات لوقف نهائي للحرب، ستكون بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عقبات أمام مساعي الصفقة الشاملة التي تتحرك فيها واشنطن مع حكومة بنيامين نتنياهو حديثاً. «وهناك اتصالات جارية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ويجري العمل حالياً على التوصل إلى اتفاق يشمل صفقة شاملة تنهي الحرب على قطاع غزة»، بحسب ما أفادت به «مونت كارلو الدولية»، الأحد. وتتضمن هذه الصفقة «إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ضمن عملية تبادل واحدة، إضافة إلى نزع سلاح حركة (حماس)، وفرض سيطرة دولية على القطاع بقيادة الولايات المتحدة، وفي حال رفضت (حماس) هذا العرض، فإن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجوم شامل على قطاع غزة». وتزامن ذلك مع حديث إعلام إسرائيلي عن هذا المسار الجديد وسط جمود مفاوضات الهدنة الجزئية عقب انسحاب واشنطن وإسرائيل للتشاور، ونقلت القناة الإخبارية 14 عن مصدر سياسي أن «إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا تدركان حاجتهما إلى تغيير مسارهما: فبدلاً من السعي إلى صفقة لإطلاق سراح بعض الرهائن، انتقلا إلى خطة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح (حماس)، ونزع سلاح القطاع». وأبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» بأنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعلياً، وفق ما ذكرته «رويترز» السبت. وذلك التوجه الجديد لـ«صفقة شاملة» يتصاعد منذ وصول ويتكوف لإسرائيل، الخميس. وعقب اجتماع مع نتنياهو، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن «هناك تفاهماً بين إسرائيل وواشنطن على ضرورة الانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى خطة لإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح (حماس) وإخلاء قطاع غزة من السلاح». وفي ضوء تلك الشروط، يرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن العقبات التي كانت تواجه الهدنة الجزئية ستكرر مع مساعي أي صفقة شاملة باعتبارها لم تحل، وفي مقدمتها مطالبة إسرائيل بنزع سلاح «حماس»، وكذلك مطالبة الحركة بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وضمانات لوقف نهائي للحرب قبل تسليم الرهائن، لافتاً إلى أن المواقف الفلسطينية لديها اعتباراتها ورفضها من إسرائيل يزيد فجوة عدم الثقة. أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، نهرو جمهور، مع رخا أحمد حسن ويؤكد أن تلك العقبات رئيسية وموجودة منذ بداية حرب غزة، ولم تتغير، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول فرض شروط استسلام على طاولة المفاوضات عبر المطالبة بنزع سلاح «حماس» رغم عدم استطاعة فرضها بالحرب وهذا يعرقل أي اتفاق سواء أكان جزئياً أم شاملاً ويفجر أي مفاوضات. وذلك التوجه لاتفاق شامل طالما نادت به «حماس» منذ أشهر، غير أن الحركة الفلسطينية أكدت، في بيان صحافي، السبت، عدم تنازلها عن سلاحها، وقالت الحركة: «تعليقاً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها، نؤكد مجدداً أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلّي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس». كما تزامن هذا المسار الجديد مع ضجة بالشارع الإسرائيلي ومطالبة بالتوصل لاتفاق للإفراج عن كل الرهائن في أسرع وقت عقب ثلاثة فيديوهات بثتها حركتا «حماس» و«الجهاد» للرهينتين روم براسلافسكي وإفيتار دافيد، نحيلين ومتعبين، وظهر الرهينة الأخير في المقطع بجسد هزيل للغاية وهو يحفر في أرضية نفق باستخدام جاروف ويقول إنه «يحفر قبره بنفسه»، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل وخارجها. ونددت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأحد، بـ«الصور المروعة للرهينتين الإسرائيليين»، مطالبة بالإفراج «الفوري» عن جميع الرهائن في غزة، مضيفة: «على (حماس) إلقاء السلاح»، فيما سلّطت الصحف الإسرائيلية الضوء على وضع الرهائن على صفحاتها الأولى، الأحد، وقالت صحيفة «هآرتس» إن «نتنياهو لا يستعجل في إنقاذ الرهائن». ورغم هذه المساعي الجديدة مع جمود مفاوضات الهدنة، قُتل 26 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع، الأحد، بينهم 14 قرب مراكز لتوزيع المساعدات، وفق بيان للدفاع المدني في غزة. فيما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، في مؤتمر صحافي، إن الوضع الإنساني والطبي في قطاع غزة «كارثي»، مؤكداً أنه على المجتمع الدولي أن يخجل من الوضع على الأرض. فتاة فلسطينية تحمل لوحاً خشبياً أثناء عودتها من منطقة دخلت منها شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر زيكيم (أ.ف.ب) كما بحث عبد العاطي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، الأحد، الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية في القطاع، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات. وفي ظل تلك المتغيرات، لا يتوقع رخا أحمد حسن أن تذهب الأطراف لاتفاق شامل إذا لم تمارس واشنطن ضغوطاً واضحة على إسرائيل لوقف عراقيلها ومجازرها، مشيراً إلى أن الحديث عن نزع سلاح «حماس» قبل قيام الدولة الفلسطينية لن يدفع لأي اتفاق ويزيد العقد ولا بد من معقولية في تناول الحلول لإنجاز مسار واضح وحقيقي. وأشار إلى أن المشهد في وضع مبهم في ظل موقف مؤسف ومنحاز من الولايات المتحدة التي لا تمارس أي ضغوط لحلول عقلانية، ووضعت نفسها طرفاً في الأزمة مما يصعب أي محادثات لاحقة. ويرى نهرو جمهور أن الحديث عن اتفاق شامل لم يأتِ إلا بعد ما نشرته المقاومة لحالة الرهائن، بهدف تقليل الضغط فقط، متوقعاً ألا تذهب إسرائيل لصفقة شاملة وتعود للقبول باتفاق جزئي للتهدئة وامتصاص الغضب بالشارع الإسرائيلي. وأكد أن الاتفاق الشامل بعيد جداً ما دام نتنياهو لا يزال بالسلطة، مؤكداً أن هذه العقلية الإسرائيلية تخطط لتهجير الفلسطينيين بتنسيق مع واشنطن، وما يطرح من مخططات يندرج تحت إطار المراوغات والمناورات لهندسة القطاع لخطة التهجير القسري ليس إلا.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
إيران تشكل مجلساً دفاعياً بعد الحرب مع إسرائيل
أعلنت إيران الأحد إنشاء مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، بحسب التلفزيون الرسمي. وأفاد التلفزيون بأن "المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني"، ويأتي هذا الإعلان بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، واستمرت 12 يوما. وأضاف التلفزيون الرسمي أن المجلس الجديد سيرأسه رئيس الجمهورية ، وسيضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية، وأوضح أن مجلس الدفاع "يدرس خطط الدفاع" و"يعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي". وشنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 حزيران/يونيو، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية، واستهدفت إسرائيل خلال الحرب منشآت نووية وعسكرية خصوصا، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل واستهدفت أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، في قطر.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تُنهي حملات التوقيف «انتهاكات» المؤثرين في مصر؟
أثارت حملات التوقيف التي نفّذتها الأجهزة الأمنية في مصر ضد عدد من مؤثري تطبيق «تيك توك» جدلاً واسعاً وتساؤلاتٍ حول ما إذا كانت هذه الإجراءات، التي أسفرت عن توقيف 7 أشخاص على الأقل خلال يومين، ستضع حدّاً لما يعدّه بعضهم «انتهاكات لقيم المجتمع» تُبث عبر التطبيق الشهير. وأعلنت «الداخلية المصرية»، في بيانات منفصلة، عن توقيف عدد من مشاهير «التيك توك» استناداً إلى بلاغات متعدِّدة قُدمت ضدهم تتهمهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن «ألفاظاً خادشةً للحياء العام، وتُروِّج لسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية». وحسب بيانات متعددة، تضمنت الحروف الأولى وصور الموقوفين، فإن بعضهم اعترف ببث الفيديوهات من أجل تحقيق أرباح أكبر عبر التطبيق الذي يُتيح للمتابعين دفع أموال للمؤثرين خلال البث المباشر الذي يقومون به. وكان لافتاً في عمليات التوقيف الإعلان عن ضبط مواد مخدّرة بقصد التعاطي بحوزة أحد المؤثرين ومدير أعماله أثناء توقيفهما، علماً بأن الأخير ضابط سابق قدّم استقالته من وزارة الداخلية قبل فترة. وفي السياق، رصدت «الشرق الأوسط» تراجعاً في عدد جلسات «البث المباشر» عبر حسابات يومية عدّة تبث من داخل مصر. منح البرلمان إدارة التطبيق مهلة لتوفيق أوضاعه (حساب التطبيق) وقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، النائب أحمد بدوي، إن اللجنة منحت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» مهلة مدّتها 3 أشهر، انقضى منها شهر واحد، لتطبيق آليات رقابية فعّالة تحظر نشر المحتوى المنافي للأخلاق. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماع حضره المدير الإقليمي للتطبيق وممثلون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التهديدات المتزايدة الناجمة عن انتشار محتوى مخلّ على المنصة. وشدّد النائب أحمد بدوي، في تصريحات صحافية، على أن التوصيات شملت ضرورة وضع ضوابط واضحة لإنشاء الحسابات، إلى جانب مراقبة دقيقة للمحتوى، والتعامل السريع مع أي مواد خادشة للحياء أو خارجة عن الأعراف المجتمعية. ولفت إلى وجود تعديلات مرتقبة ستطول قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، بناءً على ما قدّمته الحكومة في دور الانعقاد المقبل للمجلس. وتتضمّن التعديلات تشديد العقوبات المتعلّقة بجرائم الابتزاز والنصب الإلكتروني، والتعدّي على القيم الأسرية، لا سيما ما ينشره بعض صانعي المحتوى من ألفاظ وأفعال خارجة لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ولا تراعي البعد التربوي، وفقاً لبدوي. وتفاعل عدد كبير من المشاهير مع أخبار توقيف مؤثري «تيك توك»، بين من عدّوا أن المنصّة تحوّلت إلى وسيلة سريعة لكسب المال، وآخرين شكروا «الداخلية» على عمليات التوقيف؟ #التيك_توك فى مصر بقى عامل زى غزو اقتصاد #التوك_توك ..فجأه موجود فى كل الشوارع ،اى حد يسوقه فى اى سن ، بدون ترخيص واخد مخدرات و يمشى عكس الاتجاه و يعمل حوادث و يموت ناس ..حاجة سهلة بتجيب فلوس بدل ما نشتغل شغلانه بجد .. ده مجتمع ذاهب إلى الهاوية ان لم ننتبه .#المعرفة_هي_الحل — Lamees elhadidi (@lameesh) August 2, 2025 #شكراً_رجال_الداخليةبجد الصفحة الرسمية لوزارة الداخليةعاملين عظمة وبجد #تحيا_مصربيان اعلاميفى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام#التيك_توك — ابنة الشهيد✌️✌️ (@kcB532) August 3, 2025 وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد عزيز سابق، عضو لجنة «الاتصالات» في مجلس النواب، أن «الجهات الرقابية لن تكتفي بالتحرك الأمني فقط، بل ستواكب المتغيرات المستحدثة في الجرائم الرقمية من خلال التحديث الفوري لأي تشريعات قائمة»، مشدداً على المتابعة الصارمة لما يُنشر، ومواجهة كل مخالفة للقانون. وفي السياق، تشير أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة هالة منصور، إلى أن «الملاحقة الأمنية وحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة»، مؤكدةً أن «بعض فئات الجمهور تتأثر سلباً بهذا المحتوى دون وعي، في حين لا تُعد بعض الانحرافات القانونية جرائم صريحة، بل مؤشرات على تراجع القيم المجتمعية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «بث تفاصيل الحياة اليومية بشكل فجّ أو متعمّد يُعد انحرافاً أخلاقياً، لكنه لا يُحاسب عليه القانون لأنه لا يُصنّف جريمة»، مشيرةً إلى أن «بعض صانعي المحتوى يحققون شهرة ومكاسب مالية على حساب القيم العامة، ما يشكل تحدياً أخلاقياً وثقافياً، يستوجب تطبيق الحجب الفوري لتطبيق (تيك توك)، لأنه الوحيد الذي يوفّر عوائد مالية بهذا الحجم لصنّاع المحتوى». من جانبه، عدّ المحامي أيمن محفوظ، الذي تقدّم ببلاغات ضد عدد من صنّاع المحتوى، توقيف وزارة الداخلية لهم «تطبيقاً لصحيح القانون نتيجة إساءة استخدام الإنترنت عبر نشر محتوى يحضّ على الفسق والفجور»، حسب تعبيره. ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في منازل بعضهم يُرجّح تورطهم في جرائم اتجار وحيازة غير مشروعة للنقد الأجنبي، وهي جريمة إضافية تتراوح عقوبتها بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية». وأضاف أن «وجود مواد مخدّرة بحوزة بعضهم بقصد الحيازة أو التعاطي يضعهم تحت طائلة قانون مكافحة المخدرات، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام»، مشدداً على أن «التطبيق الصارم للقانون سيمنع غيرهم من تكرار ما فعلوه».
