في إطار جهوده لمحاربة «غسيل الأموال».. «المركزي اليمني» يوقف 13 مصرفاً
وشدد القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب على أنه يستند إلى الصلاحيات التي اتخذها البنك المركزي والقوانين الخاصة بالبنوك وأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عازياً صدور القرار إلى المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ويتزامن قرار البنك المركزي اليمني مع بدء لجنة برلمانية برئاسة النائب عبدالله المقطري زياراتها إلى فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب، ومكتب المالية، وفرع مصلحة الضرائب بالمحافظة للوقوف على طبيعة الأداء والسياسة النقدية والتكامل المالي داخل المؤسسات.
واطلعت اللجنة على إجراءات فتح الحسابات الحكومية لكافة المكاتب والمؤسسات العامة والمختلطة، ورقابة البنك عليها للتأكد من عدم وجود حسابات لأي جهة حكومية في البنوك أو شركات الصرافة، وعملية تنظيم استلام البنك إيرادات الجهات الإيرادية المختلفة والشركات النفطية، وربط شبكة البنك بالشبكة الرئيسية بعدن، وأعمال الصرف وفقاً للتعزيزات المالية والمصرحات المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.
وتواصل اللجنة البرلمانية، مهماتها الرقابية على أداء المؤسسات المالية والإيرادية بالسلطة المحلية، وفحص نشاطها للوقوف على الاختلالات في التصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، إلى جانب الصعوبات والتحديات التي تقف أمام أدائها.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
الزبيدي يتابع ملفات الاقتصاد... ويشدد على ضبط الإيرادات وإنقاذ العملة
كثّف عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، لقاءاته في العاصمة المؤقتة عدن؛ لمناقشة سبل إنقاذ الاقتصاد، ومعالجة التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، وسط تحديات متصاعدة فرضتها الحرب الحوثية على الحكومة الشرعية، وانهيار مؤسسات الدولة، وتوقف تصدير النفط وشح الموارد. وفي سلسلة اجتماعات عقدها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ركز الزبيدي على ضرورة التفعيل الكامل للأدوات الاقتصادية للدولة، والانتقال من المعالجات المؤقتة إلى إصلاحات بنيوية تهدف إلى استقرار السوق واستعادة الثقة في الجهاز المالي للدولة. وتعكس لقاءات الزبيدي توجه مجلس القيادة الرئاسي نحو تبني رؤية شاملة لإنقاذ الاقتصاد، تقوم على ضبط المنظومة المالية، ومكافحة الفساد، واستعادة الثقة بالمؤسسات، والبدء بإصلاحات تدريجية تفتح الطريق نحو التعافي. وبحسب الإعلام الرسمي، اطلع الزبيدي في اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، على الإجراءات المُتَّخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع لقيمة الريال اليمني. الزبيدي مجتمعاً في عدن مع محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ) كما أكد الزبيدي دعمه الكامل لقيادة البنك في جهودها الرامية للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السيولة الضرورية لصرف المرتبات وتأمين واردات الغذاء والوقود، لا سيما ما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء التي تواجه أزمة تمويل متكررة. وشدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لتأمين غطاء مالي مستقر لعمليات الاستيراد، والعمل على كبح المضاربات بسوق الصرف، خصوصاً بعد التصعيد الحوثي الأخير المتمثل بطباعة عملات غير قانونية، الأمر الذي وصفه البنك المركزي بأنه تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والإنساني. في محور لا يقل أهمية، ناقش الزبيدي مع نائب وزير المالية آليات ضبط الإيرادات العامة، ومكافحة الجبايات غير القانونية، داعياً الوزارة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية ومتابعة جميع الجهات الملزمة بتوريد مواردها إلى الحساب العام في البنك المركزي، ما سيوفر السيولة المطلوبة لصرف الرواتب والالتزامات الحكومية الأخرى، وفق ما أورده الإعلام الرسمي. تشديد رئاسي يمني على ضبط الإيرادات ومكافحة الفساد المالي (سبأ) وأفادت وكالة «سبأ» بأن الزبيدي شدَّد على أن الوضع المالي يتطلب قرارات حاسمة؛ لضمان الشفافية في التحصيل والإنفاق، وإعادة الانضباط إلى النظام المالي، مشدداً على أن تحسين الكفاءة المالية يمثل أولوية قصوى في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد. كما ناقش اللقاء نتائج مشاركة وزارة المالية اليمنية في «منتدى باريس»، والدروس المستفادة للحد من مراكمة الديون الخارجية، والتخفيف من التبعات المالية المرتبطة بهذه الديون. على صعيد متصل، التقى الزبيدي وزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي، وناقش معه مستوى الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، خصوصاً تلك المتعلقة بصيانة وتأهيل الطرق في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المُحرَّرة. وشدَّد الزبيدي، وفق الإعلام الرسمي، على أن تحسين شبكة الطرق يمثل أولوية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة المواطنين والتجارة، داعياً الوزارة إلى استكمال مشروعات الربط بين مديريات عدن، وعلى رأسها جسر دوار كالتكس والطريق البحري، بوصفهما شريانَين حيويَّين لتحريك الاقتصاد المحلي. توجه رئاسي يمني للاهتمام بالبنية التحتية وإصلاح الطرق وتجاوز العراقيل (سبأ) وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الوزارة مطالَبة بتجاوز العراقيل اللوجيستية والتمويلية عبر التنسيق الفاعل مع باقي مؤسسات الدولة، موجهاً بالالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية في تنفيذ المشروعات، بما يضمن استدامتها ويعزز ثقة المواطنين. وتأتي لقاءات الزبيدي والجهود الحكومية في وقت يعيش فيه اليمن أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وسط تراجع مستمر في سعر صرف الريال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وتكامل الجهود بين السلطات التنفيذية والنقدية والرقابية.
عكاظ
منذ يوم واحد
- عكاظ
تمهيداً لملاحقته دولياً.. الإرياني: الحكومة توثق جريمة تزوير الحوثي للعملة اليمنية
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (السبت) أن حكومة بلاده بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير الحوثي للعملة الوطنية بعد ضخه عملة من فئة (200 و50 ريالاً) للاسواق اليمنية، موضحاً أن ما تعده الحكومة من ملف قانوني موثق يمهد لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة. وحذر الإرياني في منشور على حسابه بـ«إكس» من تداعيات ضخ الحوثي كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق، موضحاً أنها تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتهدد بشكل مباشر الاقتصاد اليمني. ودعا الإرياني، اليمنيين في بلاده إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الحوثي، مطالباً المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية. وأشاد الإرياني بموقف الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثي وكشفه رداءة هذه العملة المزيفة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، موضحاً أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. واعتبر الإرياني تزوير الحوثي للعملة، جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي. ولفت إلى أن الحوثي لا يكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل يقوم بمبادلته لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني، مجدداً تحذيره للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة التي تهدف إلى تشويه الثقة بالعملة الرسمية. وأكد الوزير اليمني أن العملة المزيفة تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ) وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي». ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. القائم بأعمال وزارة الاتصالات اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة المقبلة ستكون تحرير البريد وقطاع الاتصالات بشكل كامل من قبضة الحوثيين#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى#خاص_الشرق_الأوسط — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 16, 2025 أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. مبنى شركة «يمن موبايل» الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إكس) ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.
