فاس تدخل عصر صناعة القطارات

أصبحت مدينة فاس في صلب التحول الصناعي الذي يشهده المغرب، مع انطلاق مشاريع محلية لتصنيع القطارات، في خطوة ترمي إلى تقوية السيادة الصناعية وتوسيع النسيج الإنتاجي الوطني. فبعد أن رسخ المغرب مكانته في مجالي تصنيع السيارات ومكونات الطائرات، بات قطاع السكك الحديدية يستقطب اهتمامًا متزايدًا بفضل مبادرات استراتيجية لتطوير إنتاج القطارات محليًا.
وفي هذا السياق، باشرت شركة 'ألستوم' الفرنسية إقامة وحدة صناعية في مدينة فاس لتصنيع كبائن القطارات الجهوية، وذلك بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، في خطوة تؤشر على انطلاق مرحلة جديدة من نقل الخبرات والتكنولوجيا نحو النسيج الصناعي المغربي.
وفي الوقت ذاته، أبرم المكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقيات مع مجموعة من المصنعين العالميين لتوفير أسطول من 168 قطارًا جديدًا بقيمة تناهز 29 مليار درهم، تشمل قطارات فائقة السرعة من طراز 'Avelia Horizon' من 'ألستوم'، وأخرى للخطوط بين المدن من شركة 'CAF' الإسبانية، إلى جانب قطارات حضرية من 'هيونداي روتيم' الكورية.
وتندرج هذه المشاريع في إطار رؤية أوسع لتوسيع شبكة السكك الحديدية بالمملكة، بما يواكب طموح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، حيث يراهن المكتب الوطني للسكك الحديدية على تغطية 43 مدينة بالشبكة السككية بحلول عام 2040، بما يتيح ربط 87% من السكان.
ويُعد انخراط فاس في هذا الورش أحد أبرز مظاهر التحول الصناعي المتسارع بالمغرب، والذي يكرس موقع المملكة كفاعل صناعي صاعد في إفريقيا والعالم العربي، ويمنحها دفعة قوية نحو تحقيق تنمية أكثر استدامة واستقلالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

المغرب يسارع نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة.

يشهد قطاع صناعة السيارات في المغرب تحوّلاً استراتيجياً مع تسارع الخطى نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، استجابة لتراجع صادرات السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل، وللتكيف مع المعايير البيئية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، الوجهة الأساسية لصادرات المملكة. أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب سيصل بنهاية 2025 إلى قدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية، بزيادة 53% مقارنة بالعام الحالي، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة 120 ألف سيارة. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة شاملة لتعزيز تنافسية القطاع وتنويع أسواق التصدير بعيداً عن الاعتماد الكلي على الاتحاد الأوروبي الذي يشهد ضعفاً في الطلب على السيارات التقليدية. تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب أكثر من 260 شركة، بينها عمالقة عالميون مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ويعمل فيها حوالي 230 ألف عامل. ورغم انخفاض صادرات السيارات بنسبة 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، لا تزال صناعة السيارات القطاع الأول المصدّر في المملكة، حيث سجلت صادرات بقيمة 49 مليار درهم (حوالي 5.3 مليار دولار). يرتكز التحول نحو السيارات الكهربائية على استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل إنشاء آلاف كيلومترات من محطات الشحن الكهربائية بتكلفة تتراوح بين 50 و55 مليار درهم، ما يعكس التحديات التقنية واللوجستية التي تواجه القطاع5. كما يبرز المغرب كمنصة إقليمية رائدة في تصنيع مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، مستفيداً من شراكات استراتيجية مع شركات صينية، مما يؤهله ليكون من بين خمس دول عالمياً تمتلك سلسلة إنتاج متكاملة للبطاريات بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%. في خطوة نوعية، يستعد المغرب لإطلاق أول نموذج سيارة كهربائية إفريقية إنتاجية عام 2026، بالتعاون مع شركة بريطانية ناشئة، في مبادرة تعكس طموحه في قيادة التحول نحو التنقل المستدام داخل القارة الإفريقية. على الرغم من التحديات، مثل الحاجة إلى تطوير المهارات التقنية والضغط على الموارد البشرية، تستمر صناعة السيارات في المغرب في النمو، مدعومة بسياسات حكومية تشجع على الابتكار والتحول الأخضر، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي رائد في مجال التنقل الكهربائي والهجين، ويؤكد دورها المحوري في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات. باختصار، المغرب يخطو بثبات نحو مستقبل صناعي مستدام، معززاً قدراته الإنتاجية للسيارات الكهربائية والهجينة، وموسّعاً نطاق صادراته، ليواكب التحولات العالمية في قطاع النقل ويؤكد مكانته كلاعب رئيسي في السوق الدولية.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

المغرب يستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات (5G) بداية من عام 2026

في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات في البلاد. تهدف الحكومة إلى تغطية نحو 25% من مساحة المملكة بخدمات الجيل الخامس بحلول 2026، مع توسعة التغطية لتصل إلى 70% بحلول عام 2030، تزامناً مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث ستُعطى الأولوية للمدن المستضيفة لتوفير تغطية شاملة ومتطورة. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية للتحول الرقمي أُطلقت بميزانية تقارب 1.1 مليار دولار، تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتحفيز الاقتصاد الرقمي الذي يُتوقع أن يسهم بنحو 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار) في الناتج المحلي بحلول 2030. كما تم تأسيس مؤسسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتعزيز القدرات المعرفية والتقنية في هذا المجال. من الناحية التقنية، ستبدأ خدمات الجيل الخامس في المدن الكبرى والمناطق الاستراتيجية مثل المناطق الصناعية والجامعات، مع تعميم تدريجي للخدمة على باقي المناطق. كما تم توقيع اتفاق شراكة بين شركتي 'اتصالات المغرب' و'إنوي' لتقاسم البنى التحتية وتسريع نشر شبكات الألياف البصرية وتقنية 5G عبر إنشاء شركات مشتركة مملوكة بنسبة 50% لكل منهما، بهدف تحسين جودة الاتصال وتوسيع التغطية. هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والفعاليات الرياضية الكبرى، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، مع استعدادات مكثفة لاستضافة كأس العالم 2030 التي ستشكل مناسبة عالمية لاختبار وتفعيل هذه التكنولوجيا المتقدمة

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

صفقة بـ293 مليون سنتيم تثير الجدل داخل وزارة التضامن.. أسئلة بلا أجوبة

تعيش وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ترأسها الوزيرة نعيمة ابن يحيى ، على وقع جدل واسع بسبب صفقة عمومية أثارت الكثير من التساؤلات، بعد أن تم إسنادها إلى تعاونية غير معروفة بقيمة ناهزت 293 مليون سنتيم، وذلك في إطار تنظيف المباني الإدارية التابعة للوزارة. 23 متنافسًا بنفس العرض المالي.. والنتيجة مثيرة للريبة الصفقة، التي تحمل الرقم 01/2025، تم الإعلان عنها مؤخرًا من طرف الوزارة، وبلغت قيمتها المالية الإجمالية 2.929.400,51 درهم. وقد تنافست فيها 23 شركة وتعاونية، جميعها قدّمت تقريبًا نفس المبلغ والعرض التقني ذاته، باستثناء مشارك وحيد اقترح مبلغًا تجاوز 351 مليون سنتيم. ورغم هذا التساوي الغريب، أعلنت الوزارة فوز تعاونية واحدة بدعوى أنها قدمت 'العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية'، دون توضيح دقيق للمعايير التي تم اعتمادها في التقييم، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك حول شفافية العملية. هل التعاونية مرخصة قانونياً؟ أكثر ما يثير التساؤلات في هذه الصفقة، أن الوزارة لم تكشف ما إذا كانت التعاونية الفائزة مسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، وهي خطوة قانونية أساسية تتيح للتعاونيات المشاركة في الصفقات العمومية. غياب هذا المعطى من نتائج الصفقة يطرح إشكالات قانونية وإجرائية واضحة، وسط صمت الوزارة وغياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات الاختيار ومعايير التقييم. أسئلة حول الشفافية والمعايير ويرى متابعون أن هذه الصفقة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير المال العام داخل الوزارات، خاصة في ما يتعلق بمعايير اختيار المتعاقدين. إذ كيف يمكن الحديث عن 'عرض اقتصادي أنسب' حينما تتساوى جميع العروض تقريبًا في القيمة والمواصفات؟ كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل عن الغاية من إسناد صفقة بهذا الحجم لتعاونية غير معروفة، بدل شركات متخصصة ذات تجربة، خاصة في قطاع حساس مثل خدمات التنظيف داخل مباني الوزارات.