الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في شهر

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، حيث أغلق المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" على انخفاض بنسبة 0.4%، ليسجل أدنى مستوياته منذ نحو شهر.
وتباين أداء الأسواق الرئيسية في القارة، حيث ارتفع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.
وفي السويد، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 2.25% إلى 2.0%، تماشياً مع التوقعات، غير أن رد فعل السوق جاء سلبياً؛ إذ تراجع المؤشر القياسي في بورصة ستوكهولم بنسبة 0.1%.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

انخفاض طفيف في حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية في أبريل

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الأربعاء، أن الحيازات الأجنبية بلغت 9.01 تريليون دولار خلال الشهر، وهو ثاني أعلى رقم مسجل على الإطلاق، بانخفاض طفيف قدره 36 مليار دولار فقط عن مارس. ويعود هذا التراجع في الغالب إلى عمليات بيع صافية من قبل مستثمرين أجانب من القطاع الخاص للسندات والأذون الأميركية. في المقابل، كانت الكيانات الرسمية من المشترين الصافين لسندات الخزانة طويلة الأجل. وأظهرت البيانات أن حيازات كلّ من اليابان وبريطانيا ارتفعت، بينما تراجعت حيازة الصين. وقد جاء الانخفاض في الحيازات الإجمالية متماشياً مع توقعات بعض المشاركين في السوق. تغير مفاجئ في الإقبال على السندات بعد أن كشف ترمب في الثاني من أبريل عن رسومه الجمركية تحت عنوان "يوم التحرير"، انهارت الأسهم، وهو وضع عادةً ما يدفع المستثمرين إلى الإقبال على سندات الخزانة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً. إلا أن العكس حدث هذه المرة، إذ سجّلت سندات الخزانة أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقدين خلال الأسبوع التالي للصدمه التجارية. ومع تراجع الدولار أيضاً، أثارت هذه التحركات مخاوف من انسحاب واسع النطاق للمستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية. وقال فيشال خاندوجا، رئيس فريق الدخل الثابت للأسواق العامة في "مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت"، عن بيانات مؤشر أسعار الأصول الأميركية، إن "رواية بيع الأصول الأميركية مبالغ فيها". وأضاف: "لكننا نتوقع انخفاضاً بطيئاً ومتقلباً في قيمة الدولار". وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قلل من أهمية هذه التحركات في أبريل، وأرجع تقلبات سوق السندات إلى موجة تقليص مديونية قام بها مستثمرون محددون. وأكد مراراً أن البيانات المتوفرة لديه تشير إلى استمرار الطلب الأجنبي على الدين الأميركي. ولم تشهد سندات الخزانة تغيراً كبيراً في تداولات مساء الخميس بعد صدور البيانات، إذ استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 4.39% مع تقييم المستثمرين لأحدث توقعات صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد. اليابان ترفع حيازاتها والصين تقلصها بالنسبة لليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت حيازاتها بمقدار 3.7 مليار دولار في أبريل إلى 1.13 تريليون دولار. أما الصين، التي تراجعت في مارس إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة، فقد بلغت حيازاتها 757 مليار دولار في أبريل، بانخفاض قدره 8.2 مليار دولار عن الشهر السابق. وارتفعت حيازات بلجيكا، التي تضم حسابات وصاية صينية بحسب محللين، بمقدار 8.9 مليار دولار إلى 411 مليار دولار، كما ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 28.4 مليار دولار إلى 807.7 مليار دولار. في المقابل، انخفضت حيازات جزر كايمان، التي تُعد موطناً شائعاً للمستثمرين المعتمدين مثل صناديق التحوط، بمقدار 7 مليارات دولار. أما كندا، التي خضعت لرسوم جمركية من ترمب وتواجه ضغوطاً بشأن أمن الحدود، وحتى بشأن إمكانية أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة، فقد تراجعت حيازاتها بمقدار 57.8 مليار دولار إلى 368.4 مليار دولار، لكنها لا تزال أعلى من مستويات يناير. إقبال على سندات الشركات طويلة الأجل بالإضافة إلى سندات الخزانة، أظهر تقرير الأربعاء أن المستثمرين الأجانب كانوا بائعين صافين لسندات الوكالات طويلة الأجل، وهي فئة تشمل ديون "فاني ماي" و"فريدي ماك" وكذلك للأسهم، بينما كانوا مشترين صافين لسندات الشركات طويلة الأجل. وفيما يخص سوق السندات، ورغم أن العوائد استقرت نسبياً في الأسابيع الأخيرة، إلا أن السندات الأطول أجلاً عكست مخاوف بشأن حجم الاقتراض الأميركي. ويعمل مشرعون جمهوريون على دفع مشروع قانون لخفض الضرائب من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي الفيدرالي إلى مستويات قياسية في السنوات المقبلة. وقد قوّضت هذه التساؤلات حول الاستدامة المالية، من جاذبية السندات الأطول أجلاً. كما كثّف المستثمرون مراقبتهم لمزادات الخزانة في ظل القلق من العجز المالي وسياسات أميركا الاقتصادية والخارجية الأوسع. وكانت نتائج مزاد سندات لأجل 20 عاماً في مايو جاءت ضعيفة، وأسهمت في عمليات بيع في السوق، رغم أن المخاوف تراجعت بعد الأداء الجيد لمزاد سندات لأجل 30 عاماً الأسبوع الماضي، وآخر مزاد لسندات آجالها 20 عاماً يوم الإثنين. علامات استفهام بشأن مكانة السندات كملاذ آمن باتت التحركات اليومية للأسعار محل تركيز أيضاً، إذ أثار فشل سندات الخزانة في الارتفاع خلال الهجمات الأخيرة بين إسرائيل وإيران تساؤلات جديدة بشأن مكانتها كملاذ آمن. وقال إيرل ديفيس، رئيس قسم الدخل الثابت وأسواق النقد لدى "بي إم أو غلوبال لإدارة الأصول"، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين تعليقاً على تراجع السندات الأميركية يوم الجمعة: "لقد أزعجني ذلك. خفضنا انكشافنا على سندات الخزانة بعد أن رأينا ذلك". ومع ذلك، فإن البيانات الحالية تُعزز تأكيدات بيسنت المتكررة بشأن استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بسندات الخزانة. وقال جيمي باتون، الشريك المشارك في قسم أسعار الفائدة العالمية لدى مجموعة "تي سي دابليو" (TCW): "لا نرى فعلياً أي إشارة على انسحاب المستثمرين الأجانب من سوق سندات الخزانة". وأضاف: "هناك فرق كبير بين التقييم من جهة، ووضع الدولار الأميركي أو سندات الخزانة كأصل آمن بحكم الواقع من جهة أخرى".

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

التسويق الرقميالمملكة تُهيمن على أقوى 10 علامات

في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد السعودي وتميّز بيئته الاستثمارية، سيطرت المملكة العربية السعودية على قائمة أقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط وفقًا لتقرير "براند فاينانس"، حيث احتلت العلامات التجارية السعودية نصف المراكز العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية. وسجّل التقرير حضورًا لافتًا للمملكة عبر إدراج 64 علامة تجارية سعودية ضمن التصنيف الإقليمي، بما يمثل 43 % من إجمالي 150 علامة مدرجة شملها التقرير في المنطقة، في انعكاس للنمو الاقتصادي المتسارع المتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتي تُجسّد حجم النجاح الكبير الذي تحققه المملكة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأقوى عشر علامات تجارية سعودية ضمن القائمة 75.5 مليار دولار من أصل 132.3 مليار دولار، وهو ما يشكل 57 % من إجمالي القيمة السوقية لأكبر عشر علامات تجارية في الشرق الأوسط. وحافظت شركة "أرامكو السعودية" على صدارة القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة علامة تجارية بلغت 41.7 مليار دولار، ما يمثل نحو 32 % من إجمالي قيمة العلامات العشر الأولى ومحققة بذلك المرتبة الـ 38 عالميًا، تلتها شركة "stc" في المرتبة الثالثة إقليميًا بقيمة 16.1 مليار دولار، ثم مصرف الراجحي سابعًا بـ7.5 مليارات دولار، يليه البنك الأهلي السعودي في المركز الثامن بـ5.3 مليارات دولار، وسابك تاسعًا بـ 4.9 مليارات دولار. ويعكس هذا التفوق السعودي حجم الاستثمارات الضخمة التي توجّهها الشركات السعودية نحو التحول الرقمي، واعتماد أحدث التقنيات والتوسع الكبير في الأنشطة التجارية الدولية، إلى جانب التزامها بالتنمية المستدامة وتعزيز حضورها في المحافل العالمية. وهي مهمة صعبة لا تتم إلا بإدارة احترافية جيدة مختصة بالعلامة التجارية، مدعومة بميزانيات قوية، وحملات إعلانية مؤثرة، وجهود تكاملية مكثفة في التسويق والعلاقات العامة. وهو ما يدعمه التوجه الحكومي الواضح ضمن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، إلى جانب الاهتمام الكبير بحماية الملكية الفكرية منذ انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" عام 1982، الذي يتوافق مع ما تؤكده تقارير منظمات دولية مرموقة متخصصة في العلامات التجارية مثل "Interbrand" و "BrandZ" ومجلة "Forbes"، إلى جانب "Brand Finance". ومن المتوقع بحلول الله أن تواصل هذه العلامات السعودية استمرار صعودها خلال السنوات المقبلة بفضل الاستراتيجيات المتكاملة التي تعتمدها في مجالات الابتكار والتسويق، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، وقوة اقتصادية كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي، ضمن مسيرتها الدائمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي.. وعوامل جيوسياسية تؤثر على الطاقة الدولية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مع تأهب التجار لتصعيد مُحتمل في الصراع الإسرائيلي الإيراني ومخاطر على إمدادات الطاقة العالمية. ارتفعت أسعار الجملة للغاز في هولندا وبريطانيا يوم الأربعاء بشكل رئيس بسبب خطر نقص الغاز وتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. ووفقًا لبورصة لندن للغاز، ارتفع سعر العقد الهولندي المرجعي للشهر الأول بمقدار 0.51 يورو ليصل إلى 38.40 يورو للميجاواط / ساعة. وقد بلغ أعلى مستوى له في أوائل أبريل. وبلغ سعر اليوم التالي 38.17 يورو /ميجاواط / ساعة، بزيادة قدرها 0.54 يورو. وكان سعر العقد البريطاني أعلى بمقدار 1.91 بنس، ليصل إلى 91.47 سنتًا للوحدة الحرارية. ودمرت الصواريخ الإيرانية منازل في تل أبيب، إسرائيل، وحيفا، المدينة الساحلية. وقد أثار هذا مخاوف قادة العالم الذين حضروا قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع من احتمال امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وعلى الرغم من أن أوروبا تبدو مُزوّدة بشكل جيد في الوقت الحالي، إلا أن اعتمادها الكبير على التدفقات العالمية من الغاز الطبيعي المُسال يُبقي الأسعار عُرضة لتقلبات حادة عندما تُشكّل العوامل الجيوسياسية مخاطر على تجارة الطاقة الدولية. تحتاج القارة إلى المزيد من الوقود في الأشهر المُقبلة لتجديد مخزوناتها من الغاز بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات هذا الشتاء. ويأتي التهديد الرئيسي من قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد الحرب، مما قد يؤدي إلى عرقلة شحنات قطر، إحدى أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال. كما أنها طريق رئيس لإمدادات النفط من المنطقة، مما يجعل التجار يركزون بشدة على حركة ناقلات النفط. وكان تأثير الصراع على أسواق الغاز العالمية محدودًا حتى الآن، وفقًا لمحللي مجموعة جولدمان ساكس، سامانثا دارت وفريدريك ويتزمان. وقد أتاحت الواردات المتواضعة من الصين المزيد من الوقود لمشترين آخرين مثل مصر، التي تسارع لإيجاد موردين بديلين بعد أن خفضت إسرائيل التدفقات. على صعيد منفصل، يراقب التجار خطط الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد تدريجيًا على الإمدادات الروسية بحلول نهاية عام 2027 - سواء غاز الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال - والتي تمثل حاليًا حوالي 13 % من واردات المنطقة. ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء عن مقترحاتها التفصيلية بشأن حظر التدفقات. وعلّقت إيران جزءًا من عملياتها في حقل غاز جنوب فارس يوم السبت، بعد أن تسبب هجوم إسرائيلي في حريق. وقد يُغلق مضيق هرمز، وهو الطريق الذي تمر عبره 20 % من الغاز الطبيعي المسال في العالم، إذا ما أقدمت إيران على أي رد فعل يتجاوز الحدود الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا، وأن تنخفض سرعة الرياح، مما يزيد الطلب على الغاز. وتُظهر بيانات مجموعة لندن للغاز أن إجمالي الصادرات النرويجية بلغ 53 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 253 مليون متر مكعب يوميًا عن يوم الجمعة. ويعود معظم هذه الزيادة إلى الصادرات إلى أوروبا. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 287 جيجاوات / ساعة، مقارنةً بـ 2610 جيجاوات / ساعة يوم الجمعة. وانخفض سعر العقد المرجعي في أسواق الكربون الأوروبية بمقدار 0.17 يورو ليصل إلى 75.77 يورو للطن المتري. واستمر الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في التراجع في مايو، حيث انخفض إلى 9.91 ملايين طن من 10.37 ملايين طن في أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يشهد استهلاك أوروبا انخفاضًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 27 شهرًا عند 12.78 مليون طن في مارس، حيث أُعيد بناء مخازن القارة بعد استنفادها بكمية أكبر من المعتاد خلال فترة الطلب الشتوية. ومنذ تقليل اعتمادها على الغاز الروسي عبر الأنابيب، زادت أوروبا بشكل ملحوظ من اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال، ومع مساهمة قطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة بنحو 18 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، فإن أي زعزعة استقرار في المنطقة قد تُوجه ضربة قاصمة لأمن الطاقة الأوروبي. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا تعطلت صادرات قطر، فقد تتجاوز أسعار الغاز 100 يورو للميغاواط / ساعة، وفقًا لتحذير المحللين. ومما يزيد من الضغوط، أن مصنعًا رئيسيًا لمعالجة الغاز في النرويج، أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب في أوروبا، يشهد حاليًا انقطاعًا غير مُخطط له. يُقلل هذا الحادث من تدفقات الغاز المنخفضة أصلًا إلى أوروبا، والتي كانت أقل بالفعل بسبب أعمال الصيانة الموسمية الجارية في العديد من المنشآت النرويجية. يُشكل هذا المزيج من المخاطر الجيوسياسية العالمية ومشاكل الإمدادات المحلية عاصفةً مثاليةً لأسواق الطاقة الأوروبية. وامتدت الهزات الناجمة عن الصراع المُتصاعد إلى ما هو أبعد من صناعة الغاز الطبيعي. ارتفعت العقود الآجلة للطاقة الأوروبية، وخاصةً العقد الألماني للعام المقبل، إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. ويعكس هذا مخاوف أوسع نطاقًا في قطاع الطاقة في القارة، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الغاز بشكل مباشر على تكلفة توليد الكهرباء، وخاصةً من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. ويتأثر هذا التقلب أيضًا بحاجة الدول الأوروبية إلى تحقيق أهدافها الشتوية لإعادة تخزين الغاز، والتي تصبح أكثر صعوبة وتكلفة في ظل الظروف الحالية. في الأسابيع المقبلة، من المرجح أن تظل أسواق الطاقة الأوروبية شديدة التقلب، إذا تصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران أو تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، فقد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي والنفط بشكل حاد. وقد أدى اعتماد أوروبا الكبير على الغاز الطبيعي المسال بعد خروج روسيا إلى تعريضها لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وقد تدفع أي صدمة طويلة الأمد في الإمدادات، وخاصةً تلك التي تتعلق بقطر، أسعار الغاز إلى ما يزيد عن 100 يورو/ميغاواط / ساعة. وقد يتطلع صانعو السياسات إلى تسريع استراتيجيات التنويع، وزيادة التخزين، والاستعداد لسيناريوهات الإمدادات الطارئة، خاصة مع اقتراب مواعيد إعادة التخزين الشتوية. ومع استعداد أوروبا لموسم إعادة التخزين الشتوي، فإن التطورات الجيوسياسية الناشئة تؤكد هشاشة سلاسل توريد الطاقة وارتفاع علاوات المخاطر المرتبطة الآن بأصول الطاقة. ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيسي لأوروبا، على الرغم من انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.53 ملايين طن في مايو، من 5.87 ملايين طن في أبريل. ومع ذلك، تمكن المصدرون الأمريكيون من تحويل المزيد من الكميات إلى آسيا، حيث سجلت شركة كبلر واردات بلغت 1.86 مليون طن في مايو، بزيادة عن 1.35 مليون طن في أبريل، وهي الأعلى منذ ديسمبر. ومن المرجح أيضًا أن ترتفع واردات آسيا من الولايات المتحدة مجددًا في يونيو، حيث تقدر كبلر وصول 2.1 مليون طن. وتسعى العديد من الدول الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وسلع أخرى مثل النفط الخام، كجزء من جهودها لإبرام صفقات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتكمن مشكلة محاولة شراء المزيد من الولايات المتحدة في أنه إذا حاولت عدة دول ذلك في الوقت نفسه، فسوف ينضب العرض المتاح بسرعة. وسوف يكون من المثير للاهتمام بعد ذلك معرفة ما إذا كان المشترون على استعداد لدفع علاوة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وفي السعودية، تعكف عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تعزيز حضورها القوي وشراكاتها الاستراتيجية العالمية في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ وقعت مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع شركة نيكست ديكيد لتطوير الغاز الطبيعي المسال وشركة سيمبر للمرافق، بحسب "منصة الطاقة" ومقرها واشنطن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، إن أرامكو تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة، مع شركة "سيمبرا" الأميركية، لتوريد 6.2 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وقال، إن أميركا شريك إستراتيجي رئيس لشركة أرامكو، وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية الشركة طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. وتواصل أرامكو جهودها للحصول على حصة كبيرة من سوق الغاز المسال العالمية، وذلك من خلال توقيع عدد من الصفقات، التي تُعدّ صفقتها مع "سيمبرا" أحدثها، وتأتي بعد اتفاقية ملزمة وقّعتها شركة تابعة لها، مع شركة نيكست ديكيد، لبيع الغاز المسال، لمدة 20 عامًا. وتُعدّ الاتفاقية "الملزمة" التي وقّعتها أرامكو مع نكست ديكيد الأميركية في أبريل الماضي استكمالًا للاتفاق المبدئي، الموقع بينهما في يونيو 2024، ويستهدف توريد الغاز من خط الإنتاج الرابع في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال.