انخفاض طفيف في حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية في أبريل

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الأربعاء، أن الحيازات الأجنبية بلغت 9.01 تريليون دولار خلال الشهر، وهو ثاني أعلى رقم مسجل على الإطلاق، بانخفاض طفيف قدره 36 مليار دولار فقط عن مارس.
ويعود هذا التراجع في الغالب إلى عمليات بيع صافية من قبل مستثمرين أجانب من القطاع الخاص للسندات والأذون الأميركية. في المقابل، كانت الكيانات الرسمية من المشترين الصافين لسندات الخزانة طويلة الأجل.
وأظهرت البيانات أن حيازات كلّ من اليابان وبريطانيا ارتفعت، بينما تراجعت حيازة الصين. وقد جاء الانخفاض في الحيازات الإجمالية متماشياً مع توقعات بعض المشاركين في السوق.
تغير مفاجئ في الإقبال على السندات
بعد أن كشف ترمب في الثاني من أبريل عن رسومه الجمركية تحت عنوان "يوم التحرير"، انهارت الأسهم، وهو وضع عادةً ما يدفع المستثمرين إلى الإقبال على سندات الخزانة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً.
إلا أن العكس حدث هذه المرة، إذ سجّلت سندات الخزانة أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقدين خلال الأسبوع التالي للصدمه التجارية. ومع تراجع الدولار أيضاً، أثارت هذه التحركات مخاوف من انسحاب واسع النطاق للمستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية.
وقال فيشال خاندوجا، رئيس فريق الدخل الثابت للأسواق العامة في "مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت"، عن بيانات مؤشر أسعار الأصول الأميركية، إن "رواية بيع الأصول الأميركية مبالغ فيها". وأضاف: "لكننا نتوقع انخفاضاً بطيئاً ومتقلباً في قيمة الدولار".
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قلل من أهمية هذه التحركات في أبريل، وأرجع تقلبات سوق السندات إلى موجة تقليص مديونية قام بها مستثمرون محددون. وأكد مراراً أن البيانات المتوفرة لديه تشير إلى استمرار الطلب الأجنبي على الدين الأميركي.
ولم تشهد سندات الخزانة تغيراً كبيراً في تداولات مساء الخميس بعد صدور البيانات، إذ استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 4.39% مع تقييم المستثمرين لأحدث توقعات صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد.
اليابان ترفع حيازاتها والصين تقلصها
بالنسبة لليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت حيازاتها بمقدار 3.7 مليار دولار في أبريل إلى 1.13 تريليون دولار. أما الصين، التي تراجعت في مارس إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة، فقد بلغت حيازاتها 757 مليار دولار في أبريل، بانخفاض قدره 8.2 مليار دولار عن الشهر السابق.
وارتفعت حيازات بلجيكا، التي تضم حسابات وصاية صينية بحسب محللين، بمقدار 8.9 مليار دولار إلى 411 مليار دولار، كما ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 28.4 مليار دولار إلى 807.7 مليار دولار.
في المقابل، انخفضت حيازات جزر كايمان، التي تُعد موطناً شائعاً للمستثمرين المعتمدين مثل صناديق التحوط، بمقدار 7 مليارات دولار.
أما كندا، التي خضعت لرسوم جمركية من ترمب وتواجه ضغوطاً بشأن أمن الحدود، وحتى بشأن إمكانية أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة، فقد تراجعت حيازاتها بمقدار 57.8 مليار دولار إلى 368.4 مليار دولار، لكنها لا تزال أعلى من مستويات يناير.
إقبال على سندات الشركات طويلة الأجل
بالإضافة إلى سندات الخزانة، أظهر تقرير الأربعاء أن المستثمرين الأجانب كانوا بائعين صافين لسندات الوكالات طويلة الأجل، وهي فئة تشمل ديون "فاني ماي" و"فريدي ماك" وكذلك للأسهم، بينما كانوا مشترين صافين لسندات الشركات طويلة الأجل.
وفيما يخص سوق السندات، ورغم أن العوائد استقرت نسبياً في الأسابيع الأخيرة، إلا أن السندات الأطول أجلاً عكست مخاوف بشأن حجم الاقتراض الأميركي.
ويعمل مشرعون جمهوريون على دفع مشروع قانون لخفض الضرائب من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي الفيدرالي إلى مستويات قياسية في السنوات المقبلة. وقد قوّضت هذه التساؤلات حول الاستدامة المالية، من جاذبية السندات الأطول أجلاً.
كما كثّف المستثمرون مراقبتهم لمزادات الخزانة في ظل القلق من العجز المالي وسياسات أميركا الاقتصادية والخارجية الأوسع. وكانت نتائج مزاد سندات لأجل 20 عاماً في مايو جاءت ضعيفة، وأسهمت في عمليات بيع في السوق، رغم أن المخاوف تراجعت بعد الأداء الجيد لمزاد سندات لأجل 30 عاماً الأسبوع الماضي، وآخر مزاد لسندات آجالها 20 عاماً يوم الإثنين.
علامات استفهام بشأن مكانة السندات كملاذ آمن
باتت التحركات اليومية للأسعار محل تركيز أيضاً، إذ أثار فشل سندات الخزانة في الارتفاع خلال الهجمات الأخيرة بين إسرائيل وإيران تساؤلات جديدة بشأن مكانتها كملاذ آمن.
وقال إيرل ديفيس، رئيس قسم الدخل الثابت وأسواق النقد لدى "بي إم أو غلوبال لإدارة الأصول"، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين تعليقاً على تراجع السندات الأميركية يوم الجمعة: "لقد أزعجني ذلك. خفضنا انكشافنا على سندات الخزانة بعد أن رأينا ذلك".
ومع ذلك، فإن البيانات الحالية تُعزز تأكيدات بيسنت المتكررة بشأن استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بسندات الخزانة.
وقال جيمي باتون، الشريك المشارك في قسم أسعار الفائدة العالمية لدى مجموعة "تي سي دابليو" (TCW): "لا نرى فعلياً أي إشارة على انسحاب المستثمرين الأجانب من سوق سندات الخزانة".
وأضاف: "هناك فرق كبير بين التقييم من جهة، ووضع الدولار الأميركي أو سندات الخزانة كأصل آمن بحكم الواقع من جهة أخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 36 دقائق

• الاقتصادية

قطر تدرس صفقة سياحية بـ 3.5 مليار دولار تتعلق بالساحل الشمالي في مصر

تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ما يشكل أحدث دعم خليجي محتمل للاقتصاد المصري الذي يعاني من الاضطرابات الناجمة عن النزاعات الإقليمية. وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لسرية المفاوضات، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراض في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد توقع قبل نهاية 2025. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض. يأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، شمل تطوير مساحات شاسعة من الساحل الشمالي. وكان هذا الاتفاق، الذي أُبرم في أوائل 2024، حاسما في مساعدة مصر على التعامل مع أزمة اقتصادية استمرت لعامين، إلى جانب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. توقيت حساس للصفقة المصرية القطرية تأتي المحادثات القطرية في وقت يهدد فيه الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران بزيادة الضغوط على القاهرة، مما يُبرز أهمية تأمين تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية. وتراجعت سندات مصر الدولارية، وانخفض سعر الجنيه، وسجلت البورصة المصرية أسوأ هبوط لها منذ خمس سنوات عقب شن إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي. تخفيضات في إمدادات الغاز من إسرائيل، أجبرت مصر على وقف الضخ لبعض الصناعات، واللجوء إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء لتفادي انقطاعات التيار التي شهدتها البلاد في صيف السنوات الماضية. وقالت إسرائيل إن بعض الصادرات قد تُستأنف في وقت مبكر من يوم الخميس. شروط الاتفاق المتوقع بين القاهرة والدوحة بموجب الاتفاق المتوقع مع قطر، ستقوم الدوحة بتقديم مليار دولار لمصر فور توقيع الصفقة، على أن تُحوَّل المبالغ المتبقية خلال الأشهر الـ12 التالية، بحسب المطلعين. لم يصدر أي تعليق من المسؤولين في مصر أو قطر رداً على طلبات الاستفسار، وكانت الدولتان قد أعلنتا أبريل الماضي عزمهما العمل نحو ضخ حزمة استثمارية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار، دون تحديد إطار زمني. في حال إتمامها، ستمثل الصفقة دورا أكبر للدولة الخليجية الغنية بالطاقة في جهود تعافي مصر، التي تعهدت بإعادة هيكلة اقتصادها القائم على الاستيراد، بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار، تشمل دعما من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. على خطى صفقة الإمارات كانت السلطات المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن سعيها لتكرار تجربة الإمارات التي استثمرت 24 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة رأسية على الساحل تزيد مساحتها بـ 3 أضعاف عن جزيرة مانهاتن، وتشمل الخطط إنشاء مدينة ومطار جديدين. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مرسوما بتخصيص 174.4 كيلومتر مربع (67 ميلا مربعا) من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. الحكومة أوضحت أن هذه الأرض ستستخدم كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية، وستشمل مشروعات سياحية وعقارية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وتضمنت صفقة الإمارات التي أجريت في 2024 تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات. تحرك مماثل من الكويت في الإطار ذاته، أفادت "بلومبرغ" أن الكويت تخطط لتحرك مماثل قد يتضمن استخدام 4 مليارات دولار من الودائع. في المقابل، فإن الـ 3.5 مليار دولار التي تناقشها قطر تعتبر سيولة جديدة بالكامل، وفقا للأشخاص المطلعين. في الوقت نفسه، لا تبدو السعودية الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، مستعدة للاستثمار في مصر حاليا، وكانت القاهرة قد أعلنت العام الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة ينوي استثمار 5 مليارات دولار، إلا أنه لم يتم إبرام أي صفقات حتى الآن، وأشار مطلعون إلى عدم وجود أي اتفاقات وشيكة مع السعودية، ما يرجح غياب أي تحركات استثمارية من المملكة خلال العام الحالي.

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

بلومبرغ: قطر تدرس صفقة سياحية بقيمة 3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي بمصر

1 دقيقة للقراءة عاجل -بلومبرغ: قطر تدرس صفقة سياحية بقيمة 3.5 مليار دولار تتعلق بالساحل الشمالي بمصر. العربية_Business

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

حصري 10 شركات تسيطر على 31% من الطاقة الفندقية في مصر

قالت مصادر بقطاع السياحة المصري لـ"العربيةBusiness" إن 10 شركات كبرى تستحوذ على نحو 70 ألف غرفة فندقية بنسبة 30.9% من إجمالي الطاقة الفندقية العاملة في البلاد، التي تبلغ 226 ألف غرفة. وتصدرت شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية -الذراع الفندقية لمجموعة ترافكو للسياحة المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتي - الشركات المصرية التي تمتلك وتدير طاقات فندقية عاملة في المناطق المختلفة، بـ20 ألف غرفة، في البحر الأحمر والساحل الشمالي وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر وأسوان، وفق الرئيس التنفيذي للشركة علاء عاقل. وذكر عاقل أن الشركة في المراحل الأخيرة من تشغيل 2000 غرفة جديدة بـ7 فنادق بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار دولار لترتفع الغرف الفندقية التابعة لـ"جاز" إلى 20 ألف غرفة معظمها من فئة 5 نجوم. وتأتي مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية في المركز الثاني إذ تبلغ الطاقة الفندقية لديها نحو 14.2 ألف غرفة حاليا وتعمل الشركة على زيادتها إلى 15 ألف غرفة بنهاية 2025 وفق رئيس المجموعة كامل أبوعلي. "سنضيف 800 غرفة فندقين جديدين في شرم الشيخ، خلال 2025 باستثمارات 180 مليون دولار"، وفق أبوعلي. وقال رئيس مجموعة "صن رايز للفنادق" حسام الشاعر، لـ"العربية Business" "إن الطاقة الفندقية التي تمتلكها المجموعة، في الوقت الحالي تبلغ نحو 13 ألف غرفة في مناطق مختلفة، لكن غالبيتها في منطقة البحر الأحمر وشرم الشيخ". وقال مسؤول في غرفة الفنادق المصرية، إن الشركات الكبرى تعمل على زيادة طاقاتها الاستيعابية بالجمع بين عمليات الاستحواذ على الفنادق القائمة، أو بناء غرف جديدة. تأتي شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المملوكة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس في المركز الرابع بعدد غرف يصل إلى نحو 6 آلاف غرفة وهى موزعة على منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة على شاطئ البحر الأحمر ومنتجع طابا هايتس والذي يضم وحده نحو 2900 غرفة. أحد المصادر الذين تحدثوا مع "العربية Business" قال، إن فنادق ساويرس تتعاقد مع علامات فندقية عالمية، وتحصل على حصة جيدة من التدفقات الوافدة من دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا خاصة لمنتجع الجونة. تأتي شركة "أورينت للفنادق" الذراع السياحي مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية المصرية،المملوكة لرجل الأعمال خالد عبدالله في المركز الرابع بطاقة فندقية عاملة 5 آلاف غرفة. وكشف عضو مجلس إدارة "أورينت للفنادق" ريمون نجيب إن الشركة تملك أكثر من 5 آلاف غرفة حاليا تتوزع بين فنادق في الغردقة والعين السخنة ونحو 10 فنادق عائمة في الأقصر وأسوان، مضيفا أن نحو 3 آلاف غرفة تحت التشغيل حاليا وسيتم تشغيل نحو 1000 غرفة جديدة منتصف العام المقبل مع العمل على تطوير أكثر من 1000 غرفة إضافية في العين السخنة والغردقة وسهل حشيش. كما يجرى التفاوض للاستحواذ على فنادق جديدة، للوصول إلى نحو 7 آلاف غرفة بحلول 2027 بحسب نجيب مضيفا أن الشركة تعمل على تطوير الطاقات الفندقية التي لديها وإضافة طاقات جديدة. سطوع نجم طلعت مصطفي وفي المركز السادس تأتي شركة "آيكون" الذارع الفندقي لمجموعة هشام طلعت مصطفى والتى تمتلك نحو 5 آلاف غرفة، في الوقت الحالي، إذ رفع استحواذ "أيكون" في ديسمبر 2023، على حصة 39% من شركة "ليجاسي" للفنادق الحكومية التي تمتلك محفظة تضم 7 فنادق تاريخية في مصر عدد الغرف المملوكة لها من 1200 إلى نحو 5 آلاف غرفة. رفعت الصفقة الجديدة عدد الغرف الفندقية لدى المجموعة إلى نحو 5000 غرفة فندقية من 1200 غرفة قبل إتمام الصفقة. "العرجاني للتطوير" في المركز السابع تأتي شركة "العرجاني للتطوير" المملوكة لرجل الأعمال المصري ابراهيم العرجاني في المركز الرابع، بطاقة 4 آلاف غرفة. بحسب مصادر مطلعة مضيفة " المجموعة اشترت عدة فنادق في منطقة شرم الشيخ مؤخرا وتعمل على التوسع في الساحل الشمالي والبحر الأحمر خلال الفترة المقبلة". وأضافت، أن مجموعة العرجاني تجمع بين الاستثمار العقاري والفندقي بحيث تصنع تدفقات مالية لمواردها الاستثمارية للتوسع في المشروعات عبر الاستثمار الفندقي. المركز الثامن "لونج رانج ترافيل" تمتلك شركة Long range travel المملوكة لرجل الأعمال أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ووكيل لأحد أكبر منظمي الرحلات الإيطاليين في مصر نحو 2000 غرفة في الساحل الشمالي وشرم الشيخ ومرسى علم. وقال هلال، إن الشركة تسعى للانتهاء من تشغيل 370 غرفة فندقية في مرسى علم والساحل الشمالي باستثمارات تتخطى 29 مليون دولار مشيرا إلى القطاع السياحي المصري لديه فرص كبيرة للوصول إلى 30 مليون سائح بما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية. التاسع مجموعة الداو للتنمية وقال الرئيس التنفيذي لشركة الداو لإدارة الفنادق، طارق المصري، إن المجموعة تمتلك نحو 1.8 ألف غرفة في مناطق مختلفة، وتم زيادة الطاقات في منطقة القاهرة بالتوازي مع خطط الحكومة لافتتاح المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي. وأضاف" لدينا طاقات جديدة تحت الافتتاح خلال نوفمبر 2026 ليتم الوصول إلى 2350 غرفة..مصر لديها فرص قوية في التدفق السياحي خاصة للقاهرة ". أبوسومة للتنمية السياحية في المركز العاشر قال مصدر سياحي في جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر إن الطاقة الفندقية لمجموعة أبوسومة للتنمية السياحية تبلغ نحو 1400 غرفة في الوقت الحالي والمجموعة تطمح للوصول لإضافة 1600 غرفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أن "أبوسومة" تجمع بين الاستثمار في الوحدات السياحية على منتجع يمتد لنحو 10 ملايين متر مربع وكذلك الاستثمار الفندقي بالتوازي مع نمو القطاع السياحي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.