أورانو الفرنسية تبحث بيع أصولها بعد خلافات مع النيجر

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطّلعة أن شركة أورانو المملوكة للدولة الفرنسية والمتخصصة في الوقود النووي تبحث بيع أصولها من اليورانيوم في النيجر، بعد انهيار علاقتها مع السلطات العسكرية التي تحكم البلاد منذ انقلاب 26 يوليو/تموز 2023.
وقالت الشركة الفرنسية -التي تعد ثالث أكبر منتج لليورانيوم المخصّب في العالم- إن أولوياتها الآن هي التركيز على عملية التحكيم الدولي الجارية مع الحكومة في نيامي، وأضافت أن "عدة أطراف أبدت اهتمامها بأصول المجموعة في النيجر، ولديها الحرّية في تقديم عروضها إذا رغبت في ذلك".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت "أورانو" أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر ، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار.
وفي يونيو/حزيران 2024، سحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو، متهما إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البلاد.
وكانت الشركة الفرنسية أعلنت الثلاثاء الماضي رفع دعوى قضائية أمام محاكم النيجر بسبب ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني" لموظفيها، والمصادرة الجائرة للممتلكات.
والأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عملياتها في النيجر إبراهيم كورمو بسبب اعتقاله من طرف السلطات في نيامي ، ونقله إلى مقر جهاز المخابرات الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي إستراتيجية جديدة وطموحة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تضع حماية المدنيين وحقوق الإنسان في صلب أولوياتها، في ظل تصاعد الانتهاكات الإنسانية في بوركينافاسو، ومالي، والنيجر. وقالت المنظمة، في بيان أصدرته يوم الخميس الماضي، ووجّهته للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الإستراتيجية الأوروبية الخاصة بالساحل الأفريقي، والمعتمدة منذ أبريل/نيسان 2021 باتت متجاوزة بفعل الانقلابات العسكرية في دول المنطقة. وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي تراجع دوره، ولم يعد له تأثير في المنطقة، إذ إن عديدا من الدول الأعضاء باتت تفضّل اتفاقيات ثنائية، الأمر الذي تسبّب في غياب صوت موحّد تجاه حماية المدنيين مما سمته العنف والقمع الذي تمارسه الحكومات العسكرية. وطالبت المنظمة الحقوقية من الكيان الأوروبي اتخاذ موقف موحّد تجاه منطقة الساحل، بهدف المساهمة الإيجابية في حماية المدنيين، ودعمهم من أجل الوصول إلى حياة كريمة وآمنة. انتهاكات جسمية وسلّط البيان الحقوقي الضوء على ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها المدنيون، سواء من قبل الجماعات المسلحة، أو من طرف القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها. ففي بوركينا فاسو، قالت المنظّمة إن بعض التقارير تقول إنه منذ أن تولّى الجيش الحكم في سبتمبر/أيلول 2022 قُتل نحو 5600 مدني، لكنّها تعتبر أن هذه الإحصائية أقلّ بكثير من الواقع. وقد تسبّب النزاع في بوركينا فاسو في تهجير أكثر من 2.3 مليون نسمة، أي ما يعادل 10% من مجموع سكان البلاد. أما في مالي، فقد تواصلت الهجمات على المدنيين من قبل الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية القمعية التي تنفذها القوات المسلحة المالية، ومقاتلون أجانب متحالفون معها، بحسب رايتس ووتش. وقالت المنظّمة إن الأحداث الأمنية في مالي تسبّبت في نزوح أكثر من 700 ألف إنسان داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وزاد تعقيد الأوضاع الإنسانية. وفي النيجر ، فقد شنّت السلطات العسكرية حملة قمعية على وسائل الإعلام، والمعارضة السياسية، والاحتجاجات السلمية، منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023، وفقا لبيان المنظّمة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الرئيس السابق محمد بازوم وزوجته قيد الاحتجاز التعسفي، ولا يزال آخرون يقبعون في السجن بتهم ذات دوافع سياسية. تحذيرات وحذّرت المنظمة من تداعيات انسحاب الدول الثلاث من مجموعة الإيكواس، معتبرة أن ذلك يحرم المواطنين من حق اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للتكتل الإقليمي لطلب الإنصاف في قضايا حقوق الإنسان. وحثّت المنظمة الاتحاد الأوروبي على تبنّي إستراتيجية جديدة بشأن الساحل، تركّز على إلزام جميع الأطراف بحماية المدنيين في أثناء النزاعات وعمليات مكافحة الإرهاب، والترويج لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعم التدابير الكفيلة بمنع الانتهاكات. وطلبت المنظّمة من الاتحاد الأوروبي المساعدة في القيام بتحقيقات شاملة ونزيهة تشمل الانتهاكات الكبرى التي حدثت في المنطقة. وأكدت المنظمة أنها ستواصل متابعة هذا المسار، وتقديم ما يلزم من معلومات ودعم لضمان حماية حقوق الإنسان في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

السويداء تغادر عزلتها مع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

السويداء- تُبدي السويداء ارتياحا بعد قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ، ولا سيما بعد المرونة التي شهدتها علاقتها مع الحكومة السورية بدمشق، مع آمال أبناء الطائفة الدرزية بمقدرة الإدارة السياسية الحالية للبلاد على إعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية اقتصاديا وسياسيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر خلال زيارته الأخيرة للسعودية قبل أيام، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية" لمنح الإدارة السورية فرصة حقيقية تتيح لها النهوض بالبلاد. وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ يوسف جربوع ، إن رفع تلك العقوبات أدى إلى تغيير المزاج العام لدى أبناء المحافظة، كما أفشل الرهانات السياسية السابقة، بما فيها رهان التيار السياسي الذي كان يسعى إلى إضعاف السلطة السوريّة، أو عدم الاعتراف بها. وفي حديث للجزيرة نت، قال جربوع "أعتقد أن الأمور في السويداء تسير باتجاه أفضل، بما في ذلك تعميق العلاقة مع السلطة المركزية، حيث تراجعت الأصوات التي كانت تطالب بالحماية الدولية للدروز في جنوب البلاد على أثر رفع العقوبات الأميركية، وعاد المجتمع المحلي إلى وعيه السياسي المعهود الذي لا يُجيز سوى الارتباط بدولتنا السورية، ومجتمعنا السوري الكبير". وكان الرئيس الروحي لدروز فلسطين المحتلة الشيخ موفق طريف ، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قد دعا، في بيان له، دروز سوريا إلى أخذ مكانتهم المستحقّة في الوطن السوري الموحد. وجاء كلام الشيخ طريف سابقا لإعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في محاولة لرفض أي تدخل خارجي بشأن دروز السويداء، حسب مراقبين. مزاج متفائل يقول نجيب أبو فخر، رئيس "المكتب السياسي للمجلس العسكري في جنوب سوريا" (تشكيل درزي)، إن المزاج العام في السويداء، أسوة بما هو عليه الحال في سوريا، سعيد جدا برفع العقوبات عن البلاد، ومتفائل أيضا بأن مستقبل سوريا سيكون أفضل. وأضاف أبو فخر للجزيرة نت، إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعكس الموقف الدولي الجديد من الإدارة السورية الحالية، مما سيؤدي إلى إنهاء التوترات المحلية، وسدّ الطرق بوجه الفتن والمشاريع غير الوطنية التي كانت تلاقي قبولا واستساغة لدى البعض. ورأى أن رفع العقوبات كان نتاج جهد "مكثف وذكي" من الدولة السورية، وخصوصا من الرئيس أحمد الشرع والفريق الدبلوماسي "الذي واجه اختبارا معقدا نظرا للظروف الإقليمية، والضغوطات المتعددة داخليا وخارجيا". وقال أبو فخر "ربما عكس لقاء الرئيس الشرع بترامب، وطريقة المصافحة والجلوس جميعُها الأنفة التي اشتاق السوريون لرؤيتها على مسؤول سوري أمام مسؤول غربي أو عربي، وهذا ما كان ملفتا للغاية". وحسب المسؤول، فإن مشاريع الانفصال لم يعد صوتها عاليا كما في السابق، "بالرغم من أنها لم تختفِ كليا" من المشهد السياسي. ويعتقد بأنه إن تحمّل السوريون مسؤولية خطابهم، وأبعدوه عن الإقصاء والتجييش الديني والمذهبي والمناطقي، "فسنكون حينها على أعتاب نهاية طرح مشاريع الانفصال وتغييبها عن المشهد السوري برمته". في هذه الأثناء، جاء لافتا بعض المرونة والتبدّل الذي اكتسبهُ خطاب الرئيس الروحي لدروز السويداء الشيخ حكمت الهجري ، في بيانٍ صدر عنه صبيحة اليوم التالي لقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا. واعتبر الهجري أن "أي انتصار للوطن إنما هو انتصار لحقوق كل السوريين"، وقال في بيانه "بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعشْ جميعا كشركاء تحت سقف سوريا الواحدة المدنية، بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها وتلاوينها". وبرأي عضو مؤتمر الحوار الوطني جمال درويش، فإن قرار رفع العقوبات عن سوريا "سينقل البلاد من حالة الفشل والانهيار إلى مرحلة بناء الدولة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي". وقال للجزيرة نت، إن قرار رفع العقوبات يمثّل "فرصة حاسمة" ينبغي استثمارها من أجل إعادة مسارات العملية السياسية الجارية في سوريا إلى نصابها الصحيح، ومراجعة العديد من الأسس التي قامت عليها، مع التركيز بشكل خاص على قضية المشاركة الشعبية في المرحلة الانتقالية. ويعتقد درويش أن معظم أهالي السويداء يؤيدون وحدة البلاد، وبناء المؤسسات وفق معيار الدولة الحديثة. وبالتالي، فإنهم ضد إسقاط المرحلة الانتقالية. لكنهم "يطالبون بفتح مسار وطني جامع، يهدف إلى تقويم الانزياح والانحراف السياسي والدستوري" على حد وصفه. تراجع الخطاب الانفصالي ولم يستطع الخطاب الانفصالي الذي جرى ترويجه خلال الأسابيع الماضية في السويداء من المضي كثيرا أو التوسّع داخل الفضاء السياسي للدروز، كما يرى المراقبون. وأخفق دعاة هذا المشروع السياسي في تنظيم وقفات احتجاجية داخل ساحة الكرامة وسط المدينة، والتي شهدت فيما مضى انتفاضة شعبية واسعة بدأت في صيف العام 2023 واستمرت حتى سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. يقول المتحدث الإعلامي باسم لواء الجبل زياد أبو طافش، إن "المزاج العام في السويداء وطني الهوى ووجهته دمشق، وكنّا سمعنا وشاهدنا تصريحات موثّقة لمعظم القيادات الروحية والاجتماعية، ومعظم الفصائل المسلّحة في المحافظة، تؤكد على نبض أبناء السويداء الوطني بالرغم من بعض الاختلاف، وهو أمر طبيعي وصحيّ لا ينذر بأي سوء". وقال أبو طافش للجزيرة نت إن "المطالبة بالإدارة الذاتية أو الحماية الدولية ليست مطالب شعبية عامة، ولم تلقَ تأييدا لدى الجميع، وأبناء السويداء سيكونون سباقين إلى بناء الدولة السورية ومؤسساتها..". وباعتقاد المتحدث، فإن "مشكلة الحكومة المؤقتة والرئيس أحمد الشرع ليست مع السويداء، فالسويداء وأبناؤها لن تكون حجر عثرة في طريق بناء الدولة الوطنية السورية القوية، الدولة الديمقراطية التشاركية التي تُعبّر عن أحلام السوريين". وبرأيه فإن المشكلة تكمن مع بعض المجموعات غير المنضبطة، والتي ارتكبت الانتهاكات، وسببت توترا في حياة السوريين، على حد وصفه. وأيده الأمين العام للتحالف الوطني السوري لدعم الثورة خالد جمول، الذي قال إن أغلبية المكونات في السويداء هي مع الحكومة السورية، ومع بناء دولة القانون. وأضاف للجزيرة نت أن "طلب الحماية الدولية الصادر عن بعض الشخصيات في السويداء لا يمثّل إلا مجموعة أو فئة معينة ضيّقة، وأغلبية أبناء السويداء ترفض أي تقسيم، وتميل إلى اللامركزية الإدارية غير الموسّعة". وشدد على أن السويداء تؤكد استمرار ارتباطها بالدولة السورية، ولا تفكر بالانفصال عنها، كما ويسود لدى دروز السويداء ارتياح بشأن المستقبل القريب، وما قد يحمله من انفراجات ملموسة على الصعيدين المعيشي والاجتماعي. وكانت وزارة الداخلية السورية قد شرعت بخطوات تهدف لاعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحديث الجهاز الشرطيّ والأمنيّ، مع الحفاظ على مركزيّة القرار فيه، بحيث سيتم تقسيم البلاد إلى 5 قطاعات جغرافيّة يشرف على كل منها معاون خاص لوزير الداخلية.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

أورانو الفرنسية تبحث بيع أصولها بعد خلافات مع النيجر

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطّلعة أن شركة أورانو المملوكة للدولة الفرنسية والمتخصصة في الوقود النووي تبحث بيع أصولها من اليورانيوم في النيجر، بعد انهيار علاقتها مع السلطات العسكرية التي تحكم البلاد منذ انقلاب 26 يوليو/تموز 2023. وقالت الشركة الفرنسية -التي تعد ثالث أكبر منتج لليورانيوم المخصّب في العالم- إن أولوياتها الآن هي التركيز على عملية التحكيم الدولي الجارية مع الحكومة في نيامي، وأضافت أن "عدة أطراف أبدت اهتمامها بأصول المجموعة في النيجر، ولديها الحرّية في تقديم عروضها إذا رغبت في ذلك". وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت "أورانو" أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر ، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار. وفي يونيو/حزيران 2024، سحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو، متهما إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البلاد. وكانت الشركة الفرنسية أعلنت الثلاثاء الماضي رفع دعوى قضائية أمام محاكم النيجر بسبب ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني" لموظفيها، والمصادرة الجائرة للممتلكات. والأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عملياتها في النيجر إبراهيم كورمو بسبب اعتقاله من طرف السلطات في نيامي ، ونقله إلى مقر جهاز المخابرات الخارجية.