
ميناء الداخلة الأطلسي، ورش ملكي في خدمة الربط بين القارات
على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمال مدينة الداخلة، بين الصحراء والمحيط، يتراءى ميناء الداخلة الأطلسي بشكله المهيب والمتطلع نحو المستقبل. ويجسد هذا المشروع الملكي، الذي يعد من بين مشاريع البنية التحتية الأكثر طموحا التي يتم تنفيذها في الأقاليم الجنوبية الإرادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ المملكة ضمن دينامية قارية قائمة على الاندماج والازدهار المشترك والانفتاح الاستراتيجي.
مدعومًا بالاستراتيجية الوطنية للموانئ لعام 2030، يندرج هذا المشروع الهيكلي أيضا في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتباره رافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي واللوجستي. ويعكس تصميمه رؤية مستقبلية تتمثل في جعل المغرب قطبا بحريًا لا غنى عنه، مرتبطا بالطرق البحرية التجارية والطاقية العالمية الكبرى.
وأكدت نسرين إيوزي، مديرة تهئية ميناء الداخلة الأطلسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 'هذا المشروع الضخم ينسجم تماما مع الرؤية الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية'.
وأضافت أن نسبة التقدم الإجمالي تبلغ حاليا نحو 40 بالمائة، مسلطة الضوء على ركيزتين أساسيتين في المشروع، وهما الأشغال البحرية التي تشمل السدود والأرصفة والمنصات، بالإضافة إلى جسر بحري بطول 1.3 كيلومتر، يهدف، بشكل ناجع، إلى ربط الميناء بالساحل وقد تم إنجاز 85 بالمائة من أشغاله.
وأضافت أن المشروع يتقدم بخطى ثابتة، مشيرة إلى أنه تم إنتاج أكثر من 125 ألف من القوالب المكعبة، وهو ما يمثل أكثر من نصف العناصر المتوقعة لحماية السواحل. وتتم عمليات الردم وتجهيز كتل الأرصفة والتهيئة التقنية وفق جدول زمني محدد، تحت رقابة صارمة لنظام الجودة الذي يستجيب لأكثر المعايير الدولية صرامة.
باستثمار إجمالي يناهز 12,65 مليار درهم، تم تصميم ميناء الداخلة الأطلسي لاستيعاب حركة مرور سنوية تصل إلى 35 مليون طن، مع منصة قادرة على التعامل مع البضائع السائبة السائلة، والبضائع السائبة الصلبة والحاويات (ما يصل إلى مليون حاوية نمطية)، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالصيد وإصلاح السفن. ومن المتوقع أيضًا أن يلعب الميناء دورًا رائدًا في تصدير الهيدروجين الأخضر، وخاصة في شكل الأمونيا، بما يتماشى مع طموحات المملكة فيما يتعلق بالانتقال في مجال الطاقة.
فضلا عن البنية التحتية، يهدف المشروع الملكي إلى أن يكون بمثابة عامل تسريع للتنمية المحلية. و لقد تم بالفعل خلق أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، وسيتم توفير عدة آلاف أخرى، وذلك بفضل المنظومة الاقتصادية الذي يتم إحداثها على مستوى الميناء. كما يتم تهيئة منطقة صناعية ولوجستية مندمجة بمساحة 1650 هكتارًا، مخصصة لاستيعاب المشاريع المبتكرة في مجالات الفلاحة الصناعية والطاقات المتجددة وتحويل المنتجات السمكية ومواد البناء.
ملتزمًا بالاستدامة، يتبنى المشروع في كل مرحلة مقاربة بيئية مسؤولة، من خلال تحسين المسارات بين المقالع والموقع لتقليل البصمة الكربونية، واستخدام المعدات البحرية في التفريغ المستمر للكميات المجروفة وإنتاج الطاقة الشمسية للمنشآت، وإعادة استخدام المواد من السدود المؤقتة. ويتم أيضًا ضمان الإدارة الفعالة للموارد، وخاصة المياه، من خلال أنظمة المعالجة وإعادة التدوير.
في الوقت الذي يتواصل فيه العمل بكل جدية وطموح، يكرس ميناء الداخلة الأطلسي نفسه كبنية تحتية استراتيجية رائدة، مدعوة إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية لجنوب المملكة.
ويعد هذا المشروع رمزا لرؤية ملكية جريئة وشاملة، وهو يجسد التزام المغرب بالعمل من أجل مستقبل مترابط ومرن ومندمج بشكل كامل ضمن محيطه الأفريقي والدولي.
المصدر : و. م.ع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 2 أيام
- بلادي
في عهد جلالة الملك، المغرب يحقق تطورا اقتصاديا هيكليا يجعل منه قوة صاعدة
في عهد جلالة الملك، المغرب يحقق تطورا اقتصاديا هيكليا يجعل منه قوة صاعدة حقق المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنجازات اقتصادية هيكلية أحدثت تحولا عميقا في النسيج الاقتصادي الوطني، وجعلت من المملكة قوة صاعدة بامتياز. وتجسد هذا التحول، الذي يعد ثمرة رؤية ملكية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، في تفعيل استراتيجيات قطاعية طموحة قائمة على مبادئ الاستدامة والشمول والمرونة، ما مكن المملكة من القطع مع النماذج التقليدية للنمو، وإرساء أسس تنمية شاملة، مهيكلة، ومستدامة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تم إطلاق مشاريع وأوراش واسعة النطاق بأثر كبير وملموس. وأبرز أن المملكة، في ظل مواصلة دينامية التحديث، أضحت من بين أكثر الاقتصادات استقرارا في إفريقيا، وارتقت إلى مصاف الدول الأكثر تقدما على مستوى القارة، وذلك بفضل إصلاحات استراتيجية تم إطلاقها بقيادة جلالة الملك. استراتيجيات قطاعية منسجمة من أجل اقتصاد متنوع تمكن المغرب من تعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي بفضل اعتماد استراتيجيات قطاعية مندمجة ومتناسقة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وساهمت كل من استراتيجية الجيل الأخضر، وخارطة الطريق الجديدة الخاصة بقطاع الطاقة، ومخطط التسريع الصناعي 2021 – 2026، والاستراتيجية الوطنية لتطوير اللوجيستيك، ومخطط أليوتيس، وكذا رؤية 2030 للسياحة المستدامة، على الخصوص، في إعادة تحديد أسس الاقتصاد الوطني. وقد مكنت هذه الاستراتيجيات المملكة من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل صناعة السيارات، والطيران، والفوسفاط، والهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، مما عزز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن أسواق تنافسية ومبتكرة. بنيات تحتية حديثة ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية يعد تحديث البنيات التحتية إحدى الركائز الأساسية لدينامية التحول الاقتصادي للمملكة. وفي هذا الإطار، وضع المغرب برنامجا واسع النطاق لتطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيك والربط، بهدف تعزيز الاندماج الترابي، وتسهيل تنقل السلع والأشخاص، ودعم القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية. ويعكس ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح أحد موانئ الحاويات الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، هذا الطموح. فبفضل قدرتها اللوجستية، وترابطها متعدد الأنماط، وقربها من الممرات البحرية الرئيسية، رسخت هذه المنصة الاستراتيجية مكانتها كرافعة أساسية للصادرات المغربية، والاندماج الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية. وموازاة مع ذلك، ساهم تطوير شبكة الطرق السيارة الوطنية، وتعزيز شبكة السكك الحديدية، خاصة بتشغيل خط السكة الحديدية فائق السرعة 'البراق' بين طنجة والدار البيضاء، في إعادة تشكيل خارطة التنقل في المغرب بشكل جذري. وتعكس هذه البنيات التحتية، المصممة وفقا للمعايير الدولية، رؤية استراتيجية استشرافية تهدف إلى جعل المملكة قطبا إقليميا وقاريا للربط. تحول طاقي نموذجي يندرج التحول الطاقي في المغرب في إطار رؤية استباقية ومستدامة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهكذا، انخرطت المملكة بشكل مبكر في نهج مزج طاقي متوازن ومرن وصديق للبيئة، من خلال تثمين مواردها الطبيعية وتطوير بنيات تحتية كبرى للطاقة الخضراء على الصعيد الوطني. ويمثل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2030، والرامية إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52 في المئة من مزيج الكهرباء، خطوة حاسمة. ويجري تنفيذ هذه السياسة الطموحة من خلال إنجاز مشاريع عملاقة مهيكلة، على غرار مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات، والمزارع الريحية لطرفاية وميدلت، وكذا محطات الطاقة الكهرومائية المندمجة. وموازاة مع ذلك، يعزز المغرب مكانته في القطاعات المستقبيلة، خاصة الهيدروجين الأخضر، الذي تتطلع المملكة إلى أن تصبح فيه فاعلا مرجعيا على الساحة الدولية. ويجسد هذا التوجه إرادة استراتيجية للتوفيق بين السيادة الطاقية والتنافسية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية، مع ضمان انتقال عادل وشامل لصالح كافة المواطنين. مناخ أعمال في تحسن مستمر بهدف تعزيز جاذبية المملكة وتشجيع الاستثمار المنتج، باشر المغرب أيضا، بتوجيهات ملكية سامية، سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس. وتهم هذه الإصلاحات، على الخصوص، تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المرافق العمومية، وتعزيز الإطار التنظيمي. وفي ظل هذه الدينامية الإيجابية، يشكل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في 2023، نقطة تحول رئيسية، إذ يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وتقليص الفوارق المجالية ودعم المقاولة المحلية. ويعتمد هذا الميثاق، الذي يقوم على الأداء والنتائج، نظاما قائما على أهداف قابلة للقياس، مع تعزيز الحكامة وسياسة الاستثمار. وساهم إنشاء الشباك الوحيد للمستثمرين، وتقليص آجال إحداث المقاولات، وإصلاح قانون الشركات، وتفعيل آليات الوساطة التجارية، في تحسين الشفافية وإرساء بيئة أكثر ملاءمة لريادة الأعمال. وتجسدت هذه الجهود في تقدم مطرد للمملكة في مختلف التصنيفات الدولية المتعلقة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال. وعلاوة على ذلك، يتم إيلاء أهمية خاصة للإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي المشاريع المبتكرة، من خلال تعزيز آليات المواكبة، وتمويل ريادة الأعمال، وإنشاء منظومات ملائمة للابتكار. وتؤكد هذه الإنجازات الملموسة عزم المملكة على بناء اقتصاد أكثر إنصافا وحداثة ومرونة. توجه استراتيجي نحو إفريقيا، ومقاربة جديدة للتعاون والبناء المشترك تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب مقاربة جديدة للتعاون الإفريقي، تقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة والبناء المشترك. وتجلت هذه الدبلوماسية الاقتصادية الاستباقية في تعزيز حضور المملكة في القارة، من خلال شراكات متعددة الأبعاد في مجالات الفلاحة والمالية والطاقة والصحة والإسكان والتكوين. ويشهد على هذا التوجه الاستراتيجي إنشاء وتوسع مجموعات اقتصادية مغربية في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما في قطاعات البنوك والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والتأمين والتوزيع. وبالموازاة مع ذلك، تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول الإفريقية لتعزيز الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية ودعم المشاريع المهيكلة على المستوى الإقليمي. ويعكس التقدم الاقتصادي المسجل في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس رؤية سديدة واستراتيجية والتزاما راسخا لفائدة التنمية. ومن خلال مواصلة هذا المسار، يعتزم المغرب ترسيخ مكانته كقوة إقليمية صاعدة وقطب للاستقرار وشريك موثوق على الساحة الدولية.


بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
ميناء الداخلة الأطلسي، ورش ملكي في خدمة الربط بين القارات
ميناء الداخلة الأطلسي، ورش ملكي في خدمة الربط بين القارات على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمال مدينة الداخلة، بين الصحراء والمحيط، يتراءى ميناء الداخلة الأطلسي بشكله المهيب والمتطلع نحو المستقبل. ويجسد هذا المشروع الملكي، الذي يعد من بين مشاريع البنية التحتية الأكثر طموحا التي يتم تنفيذها في الأقاليم الجنوبية الإرادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ المملكة ضمن دينامية قارية قائمة على الاندماج والازدهار المشترك والانفتاح الاستراتيجي. مدعومًا بالاستراتيجية الوطنية للموانئ لعام 2030، يندرج هذا المشروع الهيكلي أيضا في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتباره رافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي واللوجستي. ويعكس تصميمه رؤية مستقبلية تتمثل في جعل المغرب قطبا بحريًا لا غنى عنه، مرتبطا بالطرق البحرية التجارية والطاقية العالمية الكبرى. وأكدت نسرين إيوزي، مديرة تهئية ميناء الداخلة الأطلسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 'هذا المشروع الضخم ينسجم تماما مع الرؤية الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية'. وأضافت أن نسبة التقدم الإجمالي تبلغ حاليا نحو 40 بالمائة، مسلطة الضوء على ركيزتين أساسيتين في المشروع، وهما الأشغال البحرية التي تشمل السدود والأرصفة والمنصات، بالإضافة إلى جسر بحري بطول 1.3 كيلومتر، يهدف، بشكل ناجع، إلى ربط الميناء بالساحل وقد تم إنجاز 85 بالمائة من أشغاله. وأضافت أن المشروع يتقدم بخطى ثابتة، مشيرة إلى أنه تم إنتاج أكثر من 125 ألف من القوالب المكعبة، وهو ما يمثل أكثر من نصف العناصر المتوقعة لحماية السواحل. وتتم عمليات الردم وتجهيز كتل الأرصفة والتهيئة التقنية وفق جدول زمني محدد، تحت رقابة صارمة لنظام الجودة الذي يستجيب لأكثر المعايير الدولية صرامة. باستثمار إجمالي يناهز 12,65 مليار درهم، تم تصميم ميناء الداخلة الأطلسي لاستيعاب حركة مرور سنوية تصل إلى 35 مليون طن، مع منصة قادرة على التعامل مع البضائع السائبة السائلة، والبضائع السائبة الصلبة والحاويات (ما يصل إلى مليون حاوية نمطية)، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالصيد وإصلاح السفن. ومن المتوقع أيضًا أن يلعب الميناء دورًا رائدًا في تصدير الهيدروجين الأخضر، وخاصة في شكل الأمونيا، بما يتماشى مع طموحات المملكة فيما يتعلق بالانتقال في مجال الطاقة. فضلا عن البنية التحتية، يهدف المشروع الملكي إلى أن يكون بمثابة عامل تسريع للتنمية المحلية. و لقد تم بالفعل خلق أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، وسيتم توفير عدة آلاف أخرى، وذلك بفضل المنظومة الاقتصادية الذي يتم إحداثها على مستوى الميناء. كما يتم تهيئة منطقة صناعية ولوجستية مندمجة بمساحة 1650 هكتارًا، مخصصة لاستيعاب المشاريع المبتكرة في مجالات الفلاحة الصناعية والطاقات المتجددة وتحويل المنتجات السمكية ومواد البناء. ملتزمًا بالاستدامة، يتبنى المشروع في كل مرحلة مقاربة بيئية مسؤولة، من خلال تحسين المسارات بين المقالع والموقع لتقليل البصمة الكربونية، واستخدام المعدات البحرية في التفريغ المستمر للكميات المجروفة وإنتاج الطاقة الشمسية للمنشآت، وإعادة استخدام المواد من السدود المؤقتة. ويتم أيضًا ضمان الإدارة الفعالة للموارد، وخاصة المياه، من خلال أنظمة المعالجة وإعادة التدوير. في الوقت الذي يتواصل فيه العمل بكل جدية وطموح، يكرس ميناء الداخلة الأطلسي نفسه كبنية تحتية استراتيجية رائدة، مدعوة إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية لجنوب المملكة. ويعد هذا المشروع رمزا لرؤية ملكية جريئة وشاملة، وهو يجسد التزام المغرب بالعمل من أجل مستقبل مترابط ومرن ومندمج بشكل كامل ضمن محيطه الأفريقي والدولي. المصدر : و. م.ع


بلادي
منذ 6 أيام
- بلادي
وفد فرنسي يطّلع على دينامية التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب
وفد فرنسي يطّلع على دينامية التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب اطلع وفد فرنسي من بلدية نيس (فرنسا)، يوم الثلاثاء بالداخلة، على دينامية التنمية وكذا مختلف المشاريع المهيكلة التي تعيش على إيقاعها جهة الداخلة وادي الذهب. وشكلت زيارة الوفد الفرنسي، الذي يقوده أوليفيي بيطاتي، المستشار الخاص لعمدة نيس، مناسبة من أجل استكشاف المؤهلات الواعدة التي تزخر بها الجهة بالإضافة إلى البنيات التحتية التي باتت تتوفر عليها في مختلف المجالات. وقال المستشار الخاص لعمدة نيس، في تصريح للصحافة، عقب لقاء مع والي جهة الداخلة – وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، بحضور رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، إن 'العالم أجمع يشيد ويدرك الرؤية التي يتمتع بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التنمية في المملكة و بهذه الجهة'. وأضاف أنه بفضل الرؤية الملكية عرفت جهة الداخلة وادي الذهب دينامية تنموية شملت مختلف المجالات، معتبرا أن الداخلة أضحت بوابة استراتيجية منفتحة على أوروبا وعلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ومركزا محوريا مهما للغاية. وفي تصريح مماثل، اعتبر الراغب حرمة الله أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي الداخلة ونيس، بالاضافة إلى مناقشة مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، فضلا عن بحث إمكانية التوقيع على اتفاقية توأمة بين الداخلة ونيس الفرنسية. وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعيش الأقاليم الجنوبية زخما تنمويا على كافة الأصعدة، مبرزا أنه بفضل الرؤية الملكية المتبصرة تحققت الانتصارات الدبلوماسية وتوالت الاعترافات من قبل مختلف دول العالم بمغربية الصحراء. وبالمناسبة ذاتها، عقد أعضاء الوفد الفرنسي لقاء مع المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة وادي الذهب، أحمد كثير، تم خلاله تسليط الضوء، استنادا إلى أرقام وإحصائيات داعمة، على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وكذا فرص الاستثمار والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. ويتضمن برنامج زيارة الوفد الفرنسي للداخلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين والقيام بزيارات ميدانية للتعرف عن كثب على أهم المشاريع في الجهة، وفي مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومحطة تحلية مياه البحر.