ما الذي يمنح السلطة شرعيتها؟ كتاب يفتح الباب لمقاربة فلسفية جديدة
في عالم يشهد اضطرابات سياسية متكررة، وانهيار الثقة بالمؤسسات التقليدية، وصعود الحركات الاحتجاجية في مختلف أنحاء العالم، يظل سؤال الشرعية السياسية سؤالا ملحا ومفتوحا: ما الذي يمنح السلطة حق الحكم؟ هل تكتفي صناديق الاقتراع؟ أم تحتاج السلطة إلى ما هو أبعد من مجرد الأطر القانونية والدستورية لتبرير وجودها؟ وهذا هو جوهر كتاب توماس فوسن "في مواجهة السلطة؛ نظرية في الشرعية السياسية".
صدر هذا الكتاب عن مطبعة جامعة أكسفورد عام 2023، وترجمه حديثا إلى العربية الدكتور محمود هدهود عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
يرتكز الكتاب على سؤال الشرعية السياسية، الذي هو على الأرجح أحد أهم الموضوعات في الفلسفة السياسية وأعقدها؛ وهو: كيف يمكن عمليا التعامل مع النظام السياسي الذي يجد المرء نفسه في مواجهته؟ وما الموقع الذي ينبغي أن يتخذه حيال هذا النظام؟
تحاول نظريات الشرعية السياسية عادة أن تجد الشروط الكافية والضرورية للحكم على نظام ما بأنه شرعي، ولذلك تسعى إلى صياغة المبادئ النظرية السليمة للشرعية السياسية وتحديدها، سعيا إلى مقاربة الصواب في تحديد من هو الأحق بالسلطة في إطار الصراع على الشرعية.
لا يكتفي فوسن في كتابه بتحديد شروط شرعية السلطة، بل يقترح مدخلا تأويليا سرديا لفهم كيف تبنى الشرعية، وكيف تتهاوى، وكيف تختبر في لحظات الأزمة، لا سيما خلال الاحتجاجات.
مسار الشرعية
يقف فوسن ضد التصورات التي ترى الشرعية بوصفها صفة تمنح مرة واحدة للسلطة، سواء من خلال الانتخابات أو عبر مطابقة معينة مع قواعد القانون أو مبادئ العدالة. وبدلا من ذلك، يقترح أن الشرعية هي عملية سردية وتأويلية مستمرة، تقوم بها السلطة أمام الناس سعيا لإقناعهم بأنها تستحق أن تطاع.
في هذا السياق، تصبح الشرعية شبيهة بالحوار، حيث لا يكفي أن يكون الحاكم "قانونيا"، بل عليه أن يقدم سردية عن سبب وجوده في الحكم، وعن مشروعه السياسي، وأن يربط ذلك بماض جماعي ذي معنى، وبمستقبل يبعث الطمأنينة في نفوس الناس. فالشعوب لا تطلب فقط من يحكم، بل تطلب من يقنع، ويشرح، ويعد.
بهذا التصور، ينقل فوسن الشرعية من مجال القانون الصارم إلى مجال المعنى السياسي؛ من حرفية النص إلى روح الخطاب. وهذه النقلة تحدث فرقا جوهريا في طريقة فهمنا للحكم.
الاحتجاج ليس تهديدا
من أهم إسهامات فوسن إعادة النظر في الاحتجاج بوصفه وسيلة سياسية لاختبار الشرعية؛ ففي نظره، لا تكون السلطة شرعية حين لا تواجه بالاعتراض، بل تختبر شرعيتها فعليا حين تساءل، ويطلب منها أن تبرر وجودها في مواجهة النقد.
فالاحتجاج السياسي إذن ليس مجرد رفض، بل هو دعوة إلى الحوار، وهذا ما يسميه فوسن "المواجهة التفسيرية"؛ أي اللحظة التي تجبر فيها السلطة على مواجهة روايتها عن نفسها، وربما تعديلها أو مراجعتها، بل حتى التخلي عنها أحيانا.
فالثورات، على سبيل المثال، لا تفهم بوصفها حركات سياسية فحسب، بل بوصفها أفعالا سردية: تعيد كتابة الماضي (بإدانة السلطة السابقة)، وتعد بمستقبل مختلف، وتدعو إلى شرعية جديدة مبنية على قصة بديلة.
ويركز فوسن كثيرا على البعد الزمني في بناء الشرعية، إذ تحاول كل سلطة تبرير وجودها بالارتباط بسردية زمنية: فقد تشير إلى ماض مجيد (كالاستقلال الوطني)، أو إلى خطر راهن يستوجب الطاعة (مثل الإرهاب أو الفوضى)، أو إلى مستقبل مشرق (كوعود التنمية أو العدالة).
لكن حين تفشل السلطة في الحفاظ على هذا السرد -أي عندما يفشل الحاضر في تمثيل الماضي أو الإعداد للمستقبل- فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز شرعيتها. ولهذا، فإن كثيرا من أزمات الحكم تبدأ حين ينكشف التناقض بين الرواية الرسمية والواقع المعيش، وبهذا تصبح الشرعية علاقة تربط بين الحاضر والماضي والمستقبل، لا مجرد علاقة بين الحاكم والمحكوم.
نقد فوسن لمفاهيم الشرعية الكلاسيكية
يجادل فوسن في أطروحته أبرز فلاسفة السياسة المعاصرين؛ فهو يرى أن مفاهيم مثل "الشرعية القائمة على العقل العمومي" التي يقدمها جون راولز، أو "الشرعية القائمة على الخطاب التواصلي" التي يقدمها يورغن هابرماس، رغم عمقها، تفترض شروطا مثالية نادرا ما تتحقق في الواقع.
فالسياسات الواقعية كثيرا ما تمارس في ظل انقسام عميق، ومحدودية في التواصل، وسياقات غير متكافئة، تجعل من اشتراط الحوار العقلاني شرطا نظريا صعب التطبيق. ومن هنا، يقترح فوسن بديلا أكثر مرونة، وهو أن نقيس الشرعية بقدرة السلطة على تقديم مبررات مفهومة حتى لخصومها، وإن لم يوافقوا عليها.
وليست الانتخابات كافية للتمثيل في هذا السياق؛ إذ ينتقد فوسن الاختزال الشائع للتمثيل السياسي في الانتخابات وحدها، فحين يصوت الناس، لا يعني ذلك أنهم يفوضون ممثليهم إلى الأبد، بل يتوقعون علاقة مستمرة من الحوار والاستجابة والتفسير.
وإذا ما توقف الحاكم عن الإصغاء، وعن تقديم رواية منطقية ومقنعة لقراراته، فإن تمثيله يصبح شكليا فقط، وتبدأ شرعيته بالتآكل، حتى لو كان منتخبا.
وهكذا، فإن التمثيل عند فوسن هو علاقة ديناميكية لا ميكانيكية؛ علاقة تتطلب تجديدا دائما الثقة عبر الخطاب والفعل.
وإذا أردنا تطبيق نظرية فوسن على العالم العربي، رغم أن الكتاب لا يتناول حالات بعينها، فإن فكرته عن الشرعية بوصفها سردا سياسيا يمكن أن تطبق على حالات مألوفة في العالم العربي.
ففي سوريا، مثلا، تحولت السلطة إلى رواية أمنية مغلقة، ولم تستطع سلطة الأسد تقديم سردية جديدة تستوعب مطالب الثورة. وفي تونس ما بعد الثورة، نشأ صراع مفتوح حول من يملك حق تمثيل الشعب، وأي دستور يعكس إرادته، وهو صراع على السرديات السياسية قبل أن يكون صراعا على المؤسسات.
وفي لبنان، كانت انتفاضة أكتوبر/تشرين مثالا حيا على مواجهة الرواية السياسية القائمة، ورفضها من جموع غاضبة لم تجد في خطاب السلطة تفسيرا مقنعا لحالتها الاقتصادية والمعيشية.
وفي كل هذه الحالات، تبرز مركزية السؤال الذي يطرحه فوسن: من له الحق في الحديث باسم الجماعة السياسية؟ ومن يملك شرعية تفسير الماضي وتحديد الطريق نحو المستقبل؟
ورغم قوة النظرية التي يقدمها فوسن، فقد يطرح عليها اعتراض مهم، وهو: أليست السلطة، في الواقع، تفرض بالقوة أحيانا، من دون حاجة إلى تبرير؟ أليس التاريخ زاخرا بأنظمة استبدادية نجحت في البقاء رغم افتقارها إلى سرد مقنع؟
فوسن لا ينكر هذا الواقع، لكنه يقول إن السلطة بلا شرعية تكون دائما هشة، وأكثر عرضة للانفجار؛ فهي تسيطر لكنها لا تقنع، وتحكم لكنها لا تطاع طاعة حرة. وهكذا تصبح الشرعية ضرورة للاستقرار الطويل الأمد، لا مجرد ضرورة فكرية.
في السياسة لا مهرب من التفسير
يذكرنا توماس فوسن في كتابه بأن السياسة ليست مجرد إدارة للموارد أو تقنين للصلاحيات، بل هي نشاط تفسيري بامتياز؛ أن تحكم يعني أن تشرح، وأن تفهم، وأن تبني قصة يمكن للناس -وإن اختلفوا معك- أن يتفاعلوا معها.
وإذا كان الطغاة يفضلون أن يطاعوا من دون سؤال، فإن المجتمعات الحرة تصر على أن تقدم لها الأسباب، وأن يحترم وعيها، وأن تعامل بوصفها طرفا واعيا في العقد السياسي.
فكتاب "في مواجهة السلطة" ليس إسهاما فلسفيا محضا، إنما هو نداء لإعادة التفكير في علاقتنا بالسلطة، وفي حق المواطن ومسؤوليته في المطالبة الدائمة بالسرد، وبالحوار، وبالتفسير، لا بالرفض والاحتجاج فحسب؛ لأنه في نهاية المطاف، لا شرعية بلا قصة تقنع، وتلهم، وتسائل في آن معا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
خيرت فيلدرز.. السياسي المعادي للمسلمين
بروفايل سياسي هولندي يسعى إلى 'نزع الطابع الإسلامي' عن هولندا، أكسبه شعره الأشقر اللامع وخطابه التحريضي لقب 'دونالد ترامب الهولندي'، فمن هو خيرت فيلدرز؟ اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
إلغاء تأشيرات الطلاب واتساع رقعة الحرب التجارية الأميركية الصينية
علاقة الصراع بين أميركا والصين بدأت مبكرًا، وإن كانت وصلت إلى الحرب الاقتصادية العلنية مع مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى 2017-2020، ويمكن رصد مسيرة الصراع منذ مطلع الألفية الثالثة حتى الآن في 5 محاور رئيسة. فقد شملت دائرة الصراع الاقتصادي الأميركي الصيني المحاور الآتية: اتهام الصين بإصرارها على إبقاء قيمة عملتها منخفضة من أجل زيادة الصادرات. اتهام الصندوق السيادي الصيني بممارسة دور سياسي. اتهام شركات التكنولوجيا الصينية بالقيام بأعمال تجسس. قيام أميركا باستخدام آلية الرسوم الجمركية بشكل مبالغ فيه ضد الواردات من الصين. الإعلان عن العزم على البدء بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، وبخاصة أولئك الذين يرتبطون بعلاقة بالحزب الشيوعي، أو يدرسون في تخصصات حساسة. وهنا يأتي التوظيف السياسي للقرار المزمع اتخاذه من قبل أميركا تجاه الطلاب الصينيين، إذ سيصنف الطلاب حسب انتمائهم السياسي داخل بلدهم، وكذلك نوعية الدراسات التي يلتحقون بها. ووصفت الخارجية الصينية إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه غير منطقي، وأنه يضر بمصالح الطلاب الصينيين. ويذكر أن الطلاب الصينيين يعدّون من أحد أهم مصادر التمويل للجامعات الأميركية، لكونهم يدفعون رسوما دراسية كاملة. وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد الطلاب الصينيين بأميركا يصل إلى 277 ألف طالب بمراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وترصد بعض التقارير أن العدد في تناقص منذ عام 2021، إذ كانت الأعداد تزيد على 300 ألف طالب. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن نواب من الحزب الديمقراطي قد نبهوا في تقرير لهم إلى خطورة اطلاع طلاب صينيين على أبحاث موّلت من قبل وزارة الدفاع، وهو ما يعني نقل أسرار هذه الدراسات لدولة معادية. وهنا الملاحظة المهمة، والتي يمكن من خلالها قراءة خلفيات ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي، أن الأمور تأتي من خلال مخاوف أمنية تتعلق بنقل للتكنولوجيا، وبخاصة في ظل الحرب الاقتصادية المعلنة بين أميركا والصين. الجدير بالذكر أن بعثات الصين التعليمية إلى أميركا بدأت في سبعينيات القرن العشرين بمبادرة من الرئيس الأميركي جيمي كارتر ، إذ بدأت بابتعاث نحو 10 آلاف طالب صيني، إلا أنها في السنوات الأخيرة في أقل تقديراتها، وكانت في بعض السنوات قد تجاوزت 900 ألف طالب. المصالح لا المبادئ على الرغم من تبنّي مشروع العولمة الأميركي منظومة من المبادئ، من حرية التجارة والاستثمار الأجنبي، والمنافسة الاقتصادية والتجارية، وتوزيع المنافع بين الشركاء في الاقتصاد العالمي، فإن الواقع يعكس صورة أخرى عمادها أن المصالح مقدمة على المبادئ، والأخطر أن العلاقة بين القوى الاقتصادية تأتي في إطار الصراع وليس المنافسة، وعكست صحة هذا الادعاء ممارسات ترامب في مواقف عدة تتعلق بالرسوم الجمركية وحجب التكنولوجيا. ولذلك كثُر المتضررون من ممارسة أميركا الاقتصادية، سواء من خلال تصديرها لمشكلاتها الاقتصادية الداخلية، عبر سياساتها المالية والنقدية، أو الخروج على منظومة المنظمات الدولية المعتمدة على مبدأ "تعدد الأطراف". ف العجز التجاري المزمن في أميركا، وإشكالية دينها العام المتزايد، يضغطان على الوضع المالي هناك، مما دعا لإعادة التصنيف الائتماني لأميركا من قبل وكلات التصنيف الدولية، حيث تراجع تصنيف أميركا على مؤشر وكالة موديز في مايو/أيار 2025 من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه1". تجاهل التاريخ محاور الصراع والحرب الاقتصادية بين أميركا والصين تم تناولها ومناقشتها من قبل بشكل واسع عبر وسائل الإعلام أو الحلقات العلمية، إلا أن الخطوة الأخيرة التي تخص إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين هي الأكثر حداثة في مسيرة الصراع. وإن كانت أميركا تقوم اليوم باتخاذ مثل هذه الخطوة ضد طلاب الصين فمن الوارد أن تتخذها ضد دول أخرى كلما شعرت بأن هؤلاء الطلاب يسعون لنقل التكنولوجيا لبلدانهم، أو أن هذه الدول تمثل نوعًا من المنافسة غير المرغوبة للاقتصاد الأميركي. ولكن على أميركا أن تعي أن سجلات التاريخ محفوظة، وأنها إبان بناء نهضتها اتجهت لإرسال طلابها إلى دول أخرى في بعثات تعليمية أسهمت في تقدمها تكنولوجيًّا، فالكاتب البريطاني جون تشانج يذكر في كتابه "ركل السلم بعيدًا.. إستراتيجيات التنمية والتطور قديمًا وحديثًا" أنه مما يدلل على تقدم نوعية التعليم في ألمانيا أنه "قدم إليها 9 آلاف أميركي للدراسة بين عامي 1820-1920". وإن كانت الفترة تمتد إلى 100 عام، إلا أن المبدأ نفسه استفادت منه أميركا، ولنا أن نتخيل هذا العدد في ذلك الزمن، فهو عدد معتبر بمعايير عدد السكان آنذاك، كما أن الأيام دول وأميركا لم تكن بلا هدف من وراء بعثاتها التعليمية لألمانيا، فقد رأينا كيف لعبت أميركا أدوارا متعددة في الحربين الأولى والثانية، مكنتها في ما بعد من قيادة العالم، وكان للعلم والبحث العلمي دور كبير في هذا الأمر. ويقدر عدد الطلاب الوافدين إلى أميركا في عام 2024 بنحو 1.1 مليون طالب، يمثل الطلاب الهنود والصينيين منهم نصيب الأسد بنحو 50%، وإن كانت الهند تتقدم الصين من حيث عدد الطلاب الوافدين لأميركا. التأثير الاقتصادي حسب بيانات البنك الدولي، تبلغ صادرات الخدمات الأميركية في 2023 نحو تريليون دولار. تستحوذ الصين منها على قرابة 50 مليار دولار، حسب أرقام العام نفسه، بينما الأرقام الخاصة بصادرات الخدمات التعليمية الأميركية للصين بلغت 14.3 مليار دولار. وإن كان الرقم كبيرا إلى حد ما، عندما ننظر إليه في ضوء إنفاق الدول الأخرى على الخدمات التعليمية بأميركا، إلا أنه لا يمثل شيئا يذكر عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي الأميركي البالغ 27.7 تريليون دولار في عام 2023. ثقل إنتاج التكنولوجيا التأثير الاقتصادي قد يُنظر إليه في الأجل القصير أو في الجانب المباشر بحجم إنفاق هؤلاء الطلاب وما يحدثونه من زيادة في الطلب على السلع والخدمات، ولكن التأثير غير المباشر هو ما استرعى انتباه إدارة ترامب، ومن قبلها مسؤولين أميركيين، إذ يتمثل هذا الأثر غير المباشر في تغيير ثقل إنتاج التكنولوجيا، فقد لاحظ النواب الأميركيون أن طلاب الصين يمثلون الكتلة الأكبر من الطلاب الأجانب بالجامعات الأميركية في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ولكنّ ثمة أمرا مهمًّا يتعلق بإسهام الأجانب في تطوير البحث العلمي بأميركا، حيث تعتبر إسهامات الأجانب ملموسة ولا يمكن تجاهلها، وقد تؤدي الخطوة الأميركية إلى تأثير سلبي على مسار البحث العلمي في ضوء منع تأشيرات الدخول للبلاد للطلاب الصينيين. ويتوقع أن يتزايد الصراع بشكل عام، وفي مجال البحث العلمي بشكل خاص، وكلا الطرفين بلا شك سوف يبحث عن بديل، فقد تذهب الصين بطلابها للأبواب الخلفية للتكنولوجيا الأميركية في الهند أو كوريا الجنوبية. بينما قد تفتح أميركا الباب لجنسيات أخرى من أميركا اللاتينية أو تزيد حصة الطلاب من شرق آسيا لتعويض الحضور الصيني في التعليم الجامعي والدراسات العليا. ونحسب أن حسابات كلا الطرفان إستراتيجية ولا تخضع للتكتيك، فالصراع في طريقه للتزايد، وحتى لو هدأت ملفات أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية، إلا أن ملف نقل التكنولوجيا من أميركا للصين ستكون له حسابات أكثر تشددًا، وهو أمر يمثل اتفاقا بين الحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، فإبان ولاية بايدن زادت القيود التكنولوجية على الصين.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
تصريح أفيغدور ليبرمان بشأن تسليح عصابات بغزة يثير جدلا واسعا في إسرائيل
كشف زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان عن تسليح إسرائيل مليشيات في قطاع غزة للعمل ضد حماس، مما أثار جدلا واسعا في إسرائيل. اقرأ المزيد
