عضو كنيست من حزب العمل يدعو نتنياهو لإصدار أمر لسموتريتش بالإفراج عن أكثر من مليار شيكل من أموال السلطة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 10 ساعات

• وكالة خبر

عضو كنيست من حزب العمل يدعو نتنياهو لإصدار أمر لسموتريتش بالإفراج عن أكثر من مليار شيكل من أموال السلطة

كتب عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريف، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحثه فيها على توجيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للإفراج عن أكثر من مليار شيكل (300 مليون دولار) يحتجزها من السلطة الفلسطينية منذ شهر أيار/ مايو. وتقوم إسرائيل بتحصيل عائدات المقاصة نيابة عن السلطة الفلسطينية، ومن المفترض أن تحولها إلى السلطة بشكل شهري. وبعد القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة في شهر مايو/ أيار الماضي بمعاقبته هو وزميله الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، توقف سموتريتش عن إجراء التحويلات المالية التي تشكل غالبية ميزانية السلطة الفلسطينية، وبالتالي، جعل السلطة تتأرجح مرة أخرى على شفا الانهيار. وفي رسالته إلى نتنياهو، أشار كاريف إلى أن قرار سموتريتش اتخذ دون أي مناقشة في مجلس الوزراء أو مدخلات من المؤسسة الأمنية، وهو انتهاك للاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويقول كاريف إن حجب الأموال يُلحق ضررًا بالغًا بقدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومواصلة التعاون الأمني مع الجيش الإسرائيلي. وأضاف: "المستفيدون الرئيسيون من هذا الضرر هم العناصر المتطرفة والجهادية، بما في ذلك حركة حماس، التي تسعى إلى ترسيخ وتعميق نفوذها وأنشطتها" في الضفة الغربية. ويضيف كاريف أن المخاطر التي يفرضها قرار سموتريتش "مكتوبة على الحائط، والتغاضي عنها هو إغفال دراماتيكي يتطلب الوعي والتحرك الفوري".

فلسطين الآن

منذ 17 ساعات

• فلسطين الآن

وزير الاقتصاد: كلفة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار

رام الله - فلسطين الآن تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، عن موضوع القدرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في ظل المفاوضات المستمرة، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني يواجه في هذه المرحلة الحرجة، هجمة بشعة من الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية بكل مكوناتها ومقدراتها". وأشار العامور، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، وامتداد الحرب من غزة إلى محافظات الضفة الغربية، خاصة الشمالية". ولفت إلى أن "الحكومة الفلسطينية، رغم الضغوط الاقتصادية، على تواصل دائم مع أهل غزة عبر غرفة الطوارئ ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الحد الأدنى من الإغاثة". وأضاف العامور: "إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية كانت تتم بكفاءة عالية ولا تزال السلطة الفلسطينية تملك القدرة والطاقة لإدارتها"، موضحًا أن "الملف الاقتصادي مرتبط بالمصادر المالية وبخطة الإعمار التي تم وضعها بمراحلها المختلفة"، مشددا على "تقدير السلطة لدور العرب والمجتمع الدولي المستعدين لتبني الخطة فور توقف الحرب". وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن "الجهود العربية خلال 22 شهرًا لوقف الحرب اصطدمت بالذرائع الإسرائيلية للعودة الى مربع عدم التأكد من أي مرحلة قادمة، وأن برنامج الحكومة الإسرائيلية الأساسي والواضح هو استمرار الحرب"، معربًا عن "تفاؤله بوقفها إذا اتفق العالم على حل سياسي يوحد غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية". وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية ستدير المرحلة المقبلة عبر لجنة وزارية بالتنسيق مع مصر لفترة مؤقتة، مؤكدًا استمرار التنسيق العربي والدولي واستغلال الحقائق التاريخية لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967". وأوضح العامور أن "المواقف الدولية والإسرائيلية أخرت قيام الدولة الفلسطينية ولم تلغها، ورغم التغيرات الجيوسياسية، بقيت فلسطين العنوان والمحور الأساسي في قضايا الحرب والسلام في المنطقة والعالم". ولفت إلى أن "التقديرات الجديدة لإعادة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولار وفق ما كان مقدرًا في نهاية العام 2024، والمطلوب من دول العالم المساهمة في الإعمار على أن يُبحث الموضوع في مؤتمر القاهرة. وأكد أن الحكومة 19 شرعت في تنفيذ الإصلاح والحوكمة لصالح الشعب الفلسطيني وستستكمل هذه المسيرة". وانتقد العامور الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها بـ "الابتزاز"، مشيرًا إلى أن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية خالصة ولم تُحوَّل منذ ثلاثة أشهر، إضافة إلى القيود على المصارف والتجارة، والاجتياحات اليومية للمخيمات". ودعا المجتمع الدولي والدولة المحبة للسلام لترجمة النوايا إلى "خطوات عملية للإفراج عن أموال المقاصة، وتسهيل الحركة التجارية، وكبح المستوطنين، ووقف الاجتياحات لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني". وفي ما يخص المؤتمر العربي الروسي في موسكو، أشاد العامور بـ"موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية"، شاكراً الرئيس بوتين على دعوته لعقد هذا المؤتمر، ومعربًا عن "الأمل في أن يترجم إلى إجراءات عملية لدعم الحقوق والاقتصاد الفلسطيني".

فلسطين الآن

منذ 17 ساعات

• فلسطين الآن

تراجع قيمة الدولار وسط ترقب لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل

تراجعت قيمة الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، بعد بيانات للتضخم في الولايات المتحدة عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت يحاول فيه الرئيس دونالد ترامب إحكام قبضته على المؤسسات الأمريكية، ما أثر سلبا على العملة. وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع قليلا في تموز/ يوليو تماشيا مع التوقعات، إذ كان تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة محدودا حتى الآن. ورحب المستثمرون بالبيانات وتوقعوا بنسبة 98 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما أثر بدوره سلبا على الدولار. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1684 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.07 بالمئة إلى 147.95 ين. وتراجع مؤشر الدولار إلى 98.02، ليواصل انخفاضا بلغ 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء. وقالت كارول كونج، خبيرة العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي: "أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو أدلة أقل على انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين... (لكن) أعتقد أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ليس مؤكدا". وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على نحو مماثل وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، إذ بلغ العائد على السندات لأجل عامين في أحد التعاملات 3.7348 بالمئة بعد أن تأرجح في نطاق 10 نقاط أساس تقريبا أمس الثلاثاء. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.2829 بالمئة. كما هزت أحدث محاولات ترامب لتقويض استقلالية البنك المركزي ثقة المستثمرين في الدولار، بعد أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي يدرس رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الاحتياطي جيروم بأول، فيما يتعلق بإدارته لتجديد مقر البنك المركزي في واشنطن. وترامب على خلاف مع باول وانتقده مرارا لعدم خفض أسعار الفائدة حتى الآن. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3505 دولار. وصعد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6531 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة مسجلا 0.5957 دولار أمريكي. وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة أمس الثلاثاء كما كان متوقعا، وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي قد يكون ضروريا لتحقيق أهدافه بالنسبة للتضخم والتوظيف مع فقدان الاقتصاد بعض الزخم. وبالنسبة للعملات الرقمية، توقفت موجة صعود بتكوين نحو مستوى قياسي جديد، وسجلت انخفاضا في أحدث التداولات بلغ 0.7 بالمئة لتصل إلى 119337.25 دولار، في حين سجلت عملة إيثريوم أعلى مستوى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4679.47 دولار.