البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1% وسط أزمة سيولة حادة
وأضاف البنك في بيان "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".
وذكر أيضا أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن هذه البلاد تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية.
والجمعة الماضية، قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده لن تلجأ إلى الديون الخارجية، و"لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد أو البنك الدوليين".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة (العملة المحلية) تحسن بـ30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، موضحا أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو.
وتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوداء.
وأوضح حصرية أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي.
وقال إن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
رويترز: بدء عودة السوريين من لبنان في إطار خطة أممية
يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية، بعد أن أبدت الحكومة السورية ترحيبها بعودة جميع المواطنين إلى بلدهم. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيد إن السوريين العائدين سيحصلون على 100 دولار لكل منهم في لبنان و400 دولار لكل أسرة عند الوصول إلى سوريا، مضيفة أن الخطة تغطي النقل وأن سلطات الحدود قررت إعفاءهم من الرسوم. وقالت حنين السيد لوكالة رويترز "أعتقد أنها بداية جيدة ومهمة.. أجرينا مناقشات وننسق هذا الأمر مع نظرائنا السوريين وأعتقد أن الأعداد سترتفع في الأسابيع المقبلة". وتجاوز عدد اللاجئين السوريين بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 ستة ملايين توجه معظمهم إلى تركيا ولبنان والأردن. ويوجد في لبنان أكبر تجمع للاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان، إذ يستضيف نحو 1.5 مليون سوري بين نحو 4 ملايين لبناني. راغبون في العودة وقالت الوزيرة إن نحو 11 ألفا سجلوا أسماءهم للعودة من لبنان في الأسبوع الأول، وإن الحكومة تستهدف بموجب هذه الخطة أن يتراوح عدد العائدين بين 200 و400 ألف هذا العام. وأضافت أن الحكومة اللبنانية تركز على المخيمات غير الرسمية في لبنان حيث يعيش نحو 200 ألف لاجئ، وربما تمنح الأشخاص الذين يعولون أسرهم ويبقون في لبنان تصاريح عمل في قطاعات مثل الزراعة والبناء إذا عادت أسرهم إلى سوريا. وأظهر استطلاع أجرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن ما يقرب من 30% من اللاجئين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يرغبون في العودة بعد أن كانت النسبة 2% عندما كان الأسد في السلطة. وبحلول نهاية يونيو/حزيران 2025، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 628 ألف سوري رجعوا إلى سوريا عبر البلدان المجاورة منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما يشمل 191 ألف شخص عبر لبنان.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
مرحلة جديدة للتجارة بين سوريا وتركيا بعد فتح الحدود
في خطوة وُصفت بأنها اختراق اقتصادي إقليمي طال انتظاره، وقّعت سوريا وتركيا قبل أسبوعين مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل النقل البري (الترانزيت) والتبادل التجاري بين البلدين، بعد أكثر من 15 عامًا من الانقطاع. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق اقتصادية واسعة للتجار وشركات النقل، لا سيما أن الطريق البري بين سوريا وتركيا طالما اعتُبر شريانًا حيويًا لحركة البضائع بين الخليج وأوروبا. وجاءت هذه المذكرة تتويجًا لمفاوضات استمرت عدة أشهر، في ظل تحولات إقليمية دفعت نحو تبني التعاون الاقتصادي بوصفه مدخلًا لتخفيف التوترات السياسية وإعادة وصل ما انقطع من علاقات الجوار. وشهدت الأيام الماضية تسهيلات من الحكومة التركية، شملت عبور شرائح محددة من المسافرين، وخصوصا حمَلة الجنسية التركية والطلاب، ما يُعد مؤشّرًا على تحوّل تدريجي في العلاقات الثنائية، واتجاهًا نحو انفتاح مرحلي بين الجانبين، وفق مراقبين. ويشكّل هذا الاتفاق بارقة أمل لا تقتصر على القطاعين التجاري واللوجستي فحسب، بل تمتد آثارها إلى المجتمعات الحدودية التي تضررت خلال سنوات الانقطاع، وسط تطلعات بأن تُترجم هذه المذكرة إلى خطوات عملية تعيد سوريا إلى خارطة الترانزيت الإقليمية، وتقلّل من التكاليف الباهظة التي فرضتها البدائل غير المباشرة في السنوات الأخيرة، وفق مراقبين. إعادة تفعيل النقل البري واللجنة المشتركة وفي هذا السياق، صرّح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا للجزيرة نت، أن الهيئة وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، لإعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما. وأوضح علوش، أن المذكرة شملت إعادة تفعيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين عام 2004، إضافة إلى السماح المتبادل استخدام مرافق الرورو (Ro-Ro) (سفن مصممة لنقل البضائع ذات العجلات مثل السيارات) ، والاتفاق على آلية تأشيرات عبور متبادلة ومعقولة، مع إمكانية تطوير هذه الآلية مستقبلاً بما يواكب احتياجات الحركة التجارية. وأضاف أن الطرفين أكدا أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين، وتعزيز التعاون في مجالات تنظيم النقل البري، وتحديث التشريعات والمعايير الفنية، والانخراط في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للعاملين في هذا القطاع. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للنقل الطرقي، والتي ستتولى متابعة تنفيذ المذكرة ومعالجة أي عقبات إدارية أو لوجيستية قد تعيق حركة البضائع والركاب. وعن الشائعات التي تم تداولها أخيراً عن فرض غرامات على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين داخل سوريا، نفى علوش هذه المزاعم نفيا قاطعا، مؤكدًا أن لا وجود لأي غرامة تلقائية على كل من يحمل الجنسية التركية ويقيم في سوريا، موضحًا أن التعليمات التركية تنص على فرض مخالفة مالية فقط على من تجاوز مدة 180 يومًا متصلة خارج الأراضي التركية. وطمأن علوش المواطنين بأن مَن لم يتجاوز هذه المدة يمكنه العودة دون مشاكل أو غرامات، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد بدلًا من ذلك على المصادر الرسمية أو التواصل مع نقاط الاستعلام في المنافذ الحدودية. تنظيم جديد لعبور الأفراد وملف الإقامة المؤقتة وفي السياق التنظيمي المرتبط بعبور الأفراد، أعلن محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، عن بدء تطبيق آليات تنظيمية جديدة لعبور الحدود البرية بين تركيا وسوريا ابتداء من 1 يوليو/تموز الحالي. ووفق ما نشره على الصفحة الرسمية للمنبر عبر " فيسبوك"، فإن الإجراءات الجديدة تشمل فئتين من السوريين، مزدوجي الجنسية، والمتزوجين من مواطنين أتراك دون حصولهم على الجنسية التركية. وأضاف أن السوريين الذين حصلوا لاحقًا على الجنسية التركية سيتمكنون من عبور المعابر البرية باستخدام جوازات سفرهم التركية فقط، دون الحاجة إلى وثائق إضافية. من جهته، يرى الدكتور قتيبة الفرحات، الأستاذ في جامعة كارتكن والباحث في الشأن التركي، أن الموقع الجغرافي الذي يربط سوريا بتركيا يمنح البلدين أفضلية اقتصادية واضحة، حيث يسهم هذا القرب في تسهيل التبادل التجاري وتنفيذ الاتفاقيات وتطوير سلاسل الإمداد. واعتبر الفرحات، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الدول ترتبط مباشرة بمتانة العلاقات السياسية بينها، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة بين الجانبين تندرج ضمن جهود ترميم العلاقة الثنائية عبر قنوات اقتصادية واضحة ومباشرة. وعن التحديات المتوقعة لتنفيذ الاتفاق، يلفت الفرحات إلى أن البنية التحتية داخل سوريا تُعد من أبرز العقبات، إذ إن كثيرًا من الطرق الحيوية تضررت كليًا أو جزئيًا، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لإعادة التأهيل وتأمين خطوط النقل من النقاط الحدودية إلى المعابر مع الأردن، لضمان سلاسة وأمان حركة الشحن. كما أشار إلى أن الجانب التركي يُظهر حرصًا على بناء علاقات اقتصادية متوازنة وقائمة على المنفعة المتبادلة، وهو ما يفسر تيسير الإجراءات للسائقين السوريين. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التسهيلات، لا سيما في ما يخص التجار وتنقل البضائع. وأشار الفرحات إلى أن ملف اللاجئين السوريين الذي كان محل خلاف داخلي في تركيا، قد شهد تراجعًا ملحوظًا في حدّة التوظيف السياسي، وهو ما يسمح بمناخ أكثر هدوءًا لتقديم سياسات اقتصادية عملية تجاه السوريين. وأضاف أن تصريحات وزير الداخلية التركي بعدم إلغاء الإقامة المؤقتة قد تمهد لتقديم مزيد من التسهيلات، منها تنظيم سوق العمل، وتبسيط إجراءات تصاريح العمل، ودمج السوريين ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية. تطلعات لإعادة الإعمار يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد العظيم المغربل، أن الاتفاق يمثّل نقطة تحوّل حاسمة في بنية التجارة الإقليمية، حيث سينقل حركة الشحن والبضائع من حالتها التقليدية المرهقة إلى نموذج أكثر كفاءة وفاعلية. وأوضح المغربل، في حديثه للجزيرة نت، أن الوضع السابق كان يُجبر سائقي الشاحنات على تبديل المركبات عند المعابر، كما في حالة معبر باب الهوى، نظرا للقيود الأمنية والإجراءات المعقدة، ما كان يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في التكاليف وتأخيرات زمنية مزعجة. أما بعد تفعيل الاتفاق، فيرى المغربل، أن الشاحنات التركية ستتمكن من دخول الأراضي السورية مباشرة، ما من شأنه أن يُقلص تكلفة النقل ويُسرّع من زمن عبور البضائع عبر الحدود. ويضيف أن هذا التطور لا يقتصر على الجانب اللوجيستي، بل يُعزّز من الموقع الإستراتيجي لسوريا كممر بري وتجاري يربط آسيا بأوروبا، لا سيما مع خطط إعادة تأهيل الطرق الحيوية مثل الـ إم4 والـ إم5، وربطها بالموانئ البحرية، وعلى رأسها ميناء اللاذقية، بإنشاء مرافئ جافة بالتعاون مع شركات لوجيستية دولية مثل "سي جي إم" و"سي إم إيه"، بما يفتح آفاقًا جديدة لدمج النقل البحري والبري وتطوير عمليات التخليص الجمركي والتصنيف اللوجيستي. ويربط المغربل هذا الاتفاق بمجمل التحولات الجارية في العلاقات الثنائية، معتبرًا أن الاتفاق يعكس تحولًا اقتصاديًا قد يُمهّد لمزيد من التقارب السياسي التدريجي بين دمشق وأنقرة. ويختتم المغربل حديثه بالتأكيد على أن سوريا، في ضوء هذه التطورات المتسارعة، تبدو اليوم في موقع أقرب إلى استعادة دورها الجيو-اقتصادي كبوابة إستراتيجية تربط آسيا بأوروبا، وهو ما يعزز فرص التعاون الثنائي ويدفع نحو مزيد من الاستقرار والتكامل في المنطقة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
مع تضييق الخناق عليها.. ماذا ينتظر السلطة الفلسطينية؟
رام الله-"أنا مع تصعيد الأزمة حتى انهيار السلطة، من قال إن السلطة مشروع وطني فقط؟ السلطة مشروع أميركي إسرائيلي وإماراتي وأردني ومصري ودولي، وجميعهم مع بقائها"، هذه العبارات وردت في مقابلة إذاعية مع أسامة النجار، رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية، إذ تتصاعد الإضرابات والاحتجاجات في ظل عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها. وأضاف النجار "إذا كان انهيار السلطة هو الحل، فليكن، إذا كانت إسرائيل تسعى لذلك، فلنجعلها فوضى خلاقة، ونواجه إسرائيل بهذا الأمر، على العالم الذي خلقها (السلطة) أن يحميها ويقف لمنع انهيارها". لاقت أقوال النجار ردودا واسعة بين من أيدها وساق تبريراته، ومن هاجمه على اعتبار أن السلطة مكسب سياسي تجب المحافظة عليه، لكنها فعليا تعكس أزمة خانقة تعصف بالحكومة والسلطة على وقع تهديدات وإجراءات إسرائيلية بدفعها للانهيار، وفق اثنين من المحللين تحدثا للجزيرة نت. إجراءات غير اعتيادية تطرق رئيس الوزراء محمد مصطفى في الجلسة الأسبوعية للحكومة -اليوم الثلاثاء- للأزمة المالية، موضحا أن إسرائيل لم تحول للسلطة أموال المقاصة، وهي عائدات ضرائب تجمعها عن البضائع الواردة للمناطق الفلسطينية عبر المنافذ التي تسيطر عليها، عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران بعد اقتطاع نحو النصف منها، موضحا أن مجموع الاقتطاعات المتراكمة تجاوز حتى الآن 8.2 مليارات شيكل (2.44 مليار دولار). وبعد أن أشار إلى بذل "جهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة لمعالجة هذا الموضوع"، أعلن أن "هذا الوضع لا يمكن احتماله وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إجراءات غير اعتيادية"، معتبرا ذلك "رسالة يجب أن تصل للجميع ولن نستمر في الانتظار" من دون توضيح تلك الإجراءات. في تفسيره للإجراءات التي ذكرها مصطفى، يقول الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات التابع لجامعة القدس إن "كل الاحتمالات قائمة". وذكر من بين تلك الاحتمالات توجه الحكومة للجمهور لقول "إنها لا تستطيع أن تكمل المشوار، في ظل كل العقبات التي تضعها إسرائيل، وبينها المقاصّة التي سببها قرار سياسي، وليس إجراءات فنية أو إدارية". مواجهة أم تكيّف؟ يوضح المحلل الفلسطيني أن مواجهة السلطة للإجراءات والعقبات الإسرائيلية "أظهرتها وكأنها تتكيف معها، فكان لا بد من قرار سياسي يعيد تعريف العلاقة مع إسرائيل، وأن الاستمرار بهذه الطريقة غير ممكن". لكن ما الذي يمكن للسلطة فعله وماذا بيدها من أوراق؟ يجيب عوض: "مصارحة الجمهور بأن يتخذ قراراته، وهذا يتطلب قرارا من القيادة الفلسطينية ومشاورات وتوافقا وتنسيقا فصائليا وعربيا وإقليميا ودوليا وحتى مع الأمم المتحدة، لا أن يقتصر على الحكومة، حتى لا يتم القفز بالشعب إلى الفراغ". وبرأي المحلل الفلسطيني، "لا بد من إيصال رسائل للعرب والأوربيين الذين دعموا السلطة على مدى 30 عاما على أمل تحقيق حلم الدولة، بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تريد وتغرق السلطة بطلبات تعجيزية، ثم تسحب منها التمويل والتمثيل والثروات والقدرة على الحركة". خيار إقليمي ودولي يتابع المحلل الفلسطيني أن السلطة وجدت بخيار وإرادة دولية وإقليمية، وتقوم بأدوار متعددة تعفي أطرافا كثيرة من أن تقوم بواجبها، بل إن "الكل يتغطى وراء فكرة أن هناك سلطة للفلسطينيين حتى لا يقوم بواجبه". وأضاف أن إسرائيل أيضا تعرف أن السلطة الفلسطينية تتولى عبء الاهتمام بمعيشة الفلسطينيين وحياتهم إداريا وخدماتيا، وهذا يعفيها من الاحتكاك المباشر مع الجمهور، مع أنه يعطيها تمثيلا سياسيا منخفضا. ومع أن إسرائيل الرسمية ترى السلطة عاجزة عن القيام بواجباتها وتتهمها بالفساد، فإنها برؤية الدولة العميقة في إسرائيل ما زالت تقوم بأدوار، ولا داعي لإسقاطها، يضيف عوض. ويرى من أبرز مهددات السلطة اليوم -وفق المحلل السياسي- وجود تيار مركزي في إسرائيل له تمثيل في الحكومة يعلن خيار الضم لإسقاط حل الدولتين، وإقامة دولة التوراة -ما يسمونها "يهودا والسامرة"- ولديه برنامج لإثارة المشاكل وإفقار السلطة وإحراجها وسحب البساط من تحتها. ما يريده الاحتلال -وفق عوض- أن "تتآكل السلطة من الداخل، وتسقط بأيدي أبنائها وليس بيد الإسرائيليين، لكي لا تتحمل إسرائيل التداعيات السياسية إن هي قامت بذلك، ومن هنا جاءت فكرة ' إمارة الخليل ' -وإن كانت صعبة التحقق- لتصب في مصلحة اليمين المتطرف". يرى المحلل الفلسطيني من التحديات التي تهدد السلطة "الإنكار الأميركي لها وتجفيف منابع التمويل بذرائع واشتراطات مختلفة". وقال إن إسرائيل تريد من السلطة "تقليل التمثيل السياسي وأن تمتنع عن انتقاد إسرائيل في المحافل الدولية وأن تقوم بالأدوار الأمنية التي تطلب منها سواء من المحتل أو غيره". من جهته، يقول المحلل السياسي عدنان الصباح إن خلاصات التوجه الإسرائيلي عدم التعاطي مع السلطة الفلسطينية على قاعدة وجود سياسي، وإرهاقها اقتصاديا وسياسيا بعدة عوامل، منها: إعلان تجاهل وجودها والتعاطي مع الأرض الفلسطينية من دون أي صلة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو وكأنه لم يعد قائما أو ذا شأن. تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض دون الإعلان عن ذلك، ومصادرة الأراضي وضم المناطق "ج" (تشكل 60% من الضفة). احتجاز المقاصة وتجفيف مصادر المال الخارجية للسلطة بشكل شبه تام، ومنها المقاصة، وتراجع الإيرادات الداخلية، لدرجة لن تكون معها السلطة قادرة على مواصلة عملها بعد أشهر قليلة. إلغاء نحو 300 ألف فرصة عمل لفلسطينيين في إسرائيل كانت تشكل مصادر دخل لنحو 300 ألف أسرة، وهذا يعني شل حركة السوق وتراجع الضرائب التي تجبها السلطة داخليا. استباحة المدن الفلسطينية كما يجري في مدن جنين وطولكرم ونابلس. جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في كل أنحاء الضفة الغربية. التعاطي مع القضية الفلسطينية والضفة من جانب واحد على قاعدة أن الاحتلال من يقرر، فيشاورون أنفسهم ويصدرون القرارات والقوانين في الكنيست. الهيمنة على المنافذ والموانئ والمعبر البري الوحيد في الضفة، مع استباحة غزة. خنق السوق الفلسطيني بمنع وصول فلسطينيي الداخل والتحكم بوصول المواد الخام للمصانع. جرس إنذار وبرأي المحلل الفلسطيني، لا وجود للسلطة في أجندة الاحتلال على الإطلاق وأنه يتعامل معها بما يشبه مجموعة من مفاتيح الأمان (كهرباء، ومياه، ومقاصة، وجمارك) يغلقها متى شاء. وأضاف أن "كل ما سبق قد يدفع للسلطة للانهيار من ذاتها ووحدها، عندما تصبح غير قادرة على القيام بمهامها الداخلية البسيطة وخدمة جمهورها وتوفير احتياجاته الأساسية له". ويحذر المحلل الفلسطيني من توجه أميركي إسرائيلي لتقاسم الأرض "غزة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والضفة الغربية لإسرائيل". وقال إن فكرة "إمارة الخليل" المدعومة من الاحتلال جرس إنذار للسلطة التي لم تعد قادرة على توفير الرواتب ولا الأمن ولا الحماية للشعب.
