أوروبا تدعم أوكرانيا بالسلاح.. وترامب يجني الأرباح
ويرى مراقبون في هذه المبادرة مقاربة ذكية من جانب ترامب، تهدف إلى استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف دون تحمل الولايات المتحدة أعباء مالية إضافية، وذلك من خلال نقل عبء التمويل العسكري إلى الحلفاء الأوروبيين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على دور أمريكي محوري في إدارة الصراع.
وتُرجمت هذه الاستراتيجية على الأرض بإعلان هولندا عن صفقة بقيمة 580 مليون دولار تشمل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ومدفعية أمريكية الصنع. تلتها الدنمارك والنرويج والسويد بإجمالي استثمارات بلغت نحو 500 مليون دولار، ضمن إطار مبادرة "قائمة أولويات أوكرانيا" التي يشرف عليها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن هذه الالتزامات تُجسد رؤية الرئيس ترامب الرامية إلى ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكية، وخلق آلاف الوظائف محليًا، مع تعزيز قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها مستقبلاً.
كما تأتي هذه التحركات العسكرية في أعقاب اتفاق تجاري أُبرم مؤخرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعهّدت بموجبه الدول الأوروبية بشراء معدات عسكرية أمريكية بمئات المليارات من الدولارات، ما يعزز موقع ترامب في الداخل والخارج.
سباق أوروبي لتعزيز القدرات الدفاعية
في موازاة ذلك، تتحرك أوروبا بسرعة لتعزيز جاهزيتها الدفاعية في ظل تصاعد التهديدات الروسية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن خطة غير مسبوقة لإعادة التسلح بقيمة 685 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض تتجاوز 170 مليار دولار، بهدف بناء قاعدة صناعية دفاعية تحقق نوعًا من الاستقلال الاستراتيجي على المدى الطويل.
ووصفت سفيرة الاتحاد الأوروبي في واشنطن، يوفيتا نيليوبشينيه، التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة بأنه "مسألة وجودية"، مشيرة إلى أن دول القارة تسعى إلى تنويع مصادر التسلح، وتوسيع الإنتاج العسكري المحلي، بهدف امتلاك قدرة ذاتية على الردع والدفاع.
بيد أنه رغم الزخم في الاستثمارات، لا تخلو الخطوة من تحذيرات. فعدد من الخبراء يرون أن الاعتماد الأوروبي المتزايد على الأسلحة الأمريكية قد يُضعف على المدى الطويل جهود القارة لبناء صناعة دفاعية مستقلة.
وتقول إيما آشفورد، الباحثة في مركز "ستيمسون"، إن صفقات التسليح الأمريكية تمثل "سلاحًا ذا حدين": فهي تساهم في تسريع تحديث الجيش الأوروبي، لكنها في المقابل تُقوّض محاولات بناء قاعدة صناعية دفاعية أوروبية.
وأضافت أن شراء الأوروبيين للأسلحة الأمريكية لتسليمها إلى أوكرانيا يوفّر غطاء سياسيا مناسبا لترامب، إذ يجنّب إدارته الصدام مع الكونغرس حول حزم تمويل جديدة، ويُخفف من مخاوف الرأي العام الأمريكي بشأن كلفة الحرب.
أوروبا تكسب الوقت
من جانبه، يرى أندراس راتس، الباحث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، أن الاعتماد المؤقت على السلاح الأمريكي "أمر ضروري في المرحلة الراهنة"، مؤكدًا أن استمرار المقاومة الأوكرانية يمنح الأوروبيين وقتًا لتوسيع قدراتهم الدفاعية وتعزيز صناعاتهم العسكرية.
ويضيف راتس أن هذا النموذج يُسهِم في جعل الحرب أكثر قابلية للتنبؤ من ناحية التكاليف، خصوصًا مع مساهمة الأوروبيين في دعم قاعدة التصنيع الدفاعي الأمريكية، بدلًا من الاعتماد الحصري على تمويل واشنطن.
شكوك أوروبية تجاه نوايا واشنطن
ورغم الترحيب الرسمي الأوروبي بالمبادرة، لا تزال الشكوك قائمة حيال الالتزامات الأمريكية طويلة الأمد تجاه القارة الأوروبية.
ويرى يوراي مايتشين، الباحث في مركز السياسات الأوروبي ببروكسل، أن كثيرين في أوروبا يعتبرون الخطوة "محاولة أمريكية للانسحاب التدريجي من دعم أوكرانيا تحت غطاء دبلوماسي منسق مع الناتو".
كما عبّر عن استياء أوروبي من الاتفاق التجاري الدفاعي الأخير، معتبرًا أنه يمنح الولايات المتحدة مكاسب كبيرة، في مقابل فوائد محدودة لأوروبا.
ويخلص مايتشين إلى أن على الأوروبيين بذل جهد مضاعف لإقناع إدارة ترامب بأن استمرار دعم أوكرانيا لا يخدم فقط المصالح الأوروبية، بل يُمثل مكسبًا استراتيجيًا للولايات المتحدة نفسها، من خلال إنهاك القدرات العسكرية الروسية، وإرسال رسالة واضحة إلى الصين، التي تتابع عن كثب كيفية إدارة واشنطن لالتزاماتها الأمنية حول العالم.
aXA6IDQ1LjI0OS41Ny4yNDgg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 25 دقائق
- العين الإخبارية
مصر تخفف القيود على بطاقات الائتمان للمسافرين.. خبراء يصفون القرار بالتاريخي
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/13 05:45 م بتوقيت أبوظبي أعلن البنك المركزي المصري، مجموعة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بما يسهل على المسافرين والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات. وتضمنت القرارات إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة أثناء وجودهم خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى للسحب أو الإنفاق للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% عند استخدام البطاقات الائتمانية. كما خفض عمولة الشراء بالبطاقات من 5% إلى 3% عند الدفع بالعملات الأجنبية خارج مصر، فمن كان يشتري سلعا أو خدمات بقيمة 200 دولار كان يُحاسب بـ210 دولارات سابقًا، سيُحاسب الآن بـ206 دولارات فقط. هذه الخطوة اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أنها تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار سوق الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية في البلاد. إصلاح اقتصادي قبل مراجعات صندوق النقد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل المراجعتين المرتقبتين لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى سعر عادل للجنيه المصري دون فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على سوق الصرف. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد، عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المخصص لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تتم خلال فصل الخريف المقبل، وذلك لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف جنينة لـ"العين الإخبارية"، أن رفع الحد الأقصى للتحويلات الخارجية وتخفيف الضوابط قد يساهم في زيادة حركة السوق، لافتاً إلى أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك تأتي من الأموال الساخنة المتوقفة في النظام المصرفي المصري. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل تدفقات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن الخطوة إيجابية وتعطي إشارة واضحة على استقرار السوق، مع ملاحظة اتجاه سعر الدولار للانخفاض المستمر منذ نحو أسبوعين. رسالة طمأنة من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة قوية لعملاء البنوك من أفراد وشركات ومستثمرين، مؤكداً أنها دليل على توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة في المصارف الرسمية. وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن القرارات ستزيد القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، وتيسر عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما تدعم النشاط الاقتصادي وتنشط عجلة الإنتاج، مضيفاً أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القرارات تعكس نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2024، من خلال إقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، وهو ما أسهم في القضاء على السوق الموازي وزيادة الثقة في الاقتصاد، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرا، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار. وأكد غراب أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، شجع البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملات الأجنبية، ما يعد مؤشراً على انتهاء أزمة الدولار واستعادة السوق المصرفية المصرية لاستقرارها. aXA6IDQ1LjI0OS41Ny4yMzUg جزيرة ام اند امز US
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
ترامب: قادة أوروبا رائعون.. ويريدون التوصل لاتفاق
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بقادة الدول الأوروبية واصفاً إياهم بأنهم «أشخاص رائعون» قبيل محادثات برلين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يشارك ترامب في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، الجمعة. وكتب ترامب على على منصته تروث سوشال: «سأتحدث إلى قادة أوروبيين بعد فترة وجيزة. إنهم أشخاص رائعون ويرغبون في التوصل إلى اتفاق». وأظهرت لقطات تلفزيونية لرويترز وصول زيلينسكي إلى مكتب المستشارية في برلين، الأربعاء، للانضمام إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس والزعماء الأوروبيين في مكالمة فيديو مع ترامب. وستمضي قمة ألاسكا بين بوتين وترامب في غياب زيلينسكي، وهو ما أثار مخاوف كييف من أنها قد تُجبر على تقديم تنازلات صعبة، لاسيما عن أراضٍ. ودعا زيلينسكي إلى وقف كامل لإطلاق النار، وهو مقترح رفضته روسيا. ورداً على سؤال عن سبب عدم انضمام زيلينسكي إلى الرئيسين الأمريكي والروسي في القمة بولاية ألاسكا الأمريكية، قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن بوتين هو من اقترح الاجتماع الثنائي، وإن ترامب وافق على ذلك للتوصل إلى «فهم أفضل» لكيفية إنهاء الحرب.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
نهب 103 مليارات دولار.. الحوثيون يحولون اقتصاد اليمن إلى وقود للحرب
اتهم وزير يمني مليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "مليشيات الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها". وأضاف الإرياني في بيان أن المليشيات الحوثية "استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية". وأكد أن اتهام المليشيات الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الوزير اليمني إلى أن "استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية". وأوضح أن "الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضاف أن "الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره". ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها الميليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسيل الأموال. aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuMTcxIA== جزيرة ام اند امز US
