وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركات النفط الإيرانيةالنفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 45 سنتًا، أو 0.7%، لتصل إلى 65.67 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 53 سنتًا، أو 0.8%، لتصل إلى 62.64 دولارًا. واستقر كلا العقدين على انخفاض يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يجتمع ترمب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، التي هزت أسواق النفط منذ فبراير 2022. وقال تاماس فارغا، المحلل لدى بي في إم أويل، في مذكرة: "انخفضت أسعار النفط على خلفية توقعات بأن قمة الجمعة لن تؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، مما يضمن استمرار تدفق نفط البلاد بشكل رئيس إلى الجنوب والشرق".
رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط هذا العام عقب قرار أوبك+، لكنها خفضت توقعاتها للطلب نظرًا لضعف الطلب في الاقتصادات الرئيسة. وأضاف فارغا أن الدعم طويل الأجل جاء من تقرير أوبك الشهري المُحدّث حول العرض والطلب العالمي، والذي رفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل وخفض تقديراتها لنمو المعروض من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج مجموعة أوبك+ الأوسع، مما يشير إلى تقلص المعروض في السوق.
كما انتظر المستثمرون المزيد من المؤشرات بعد أن أظهر تقرير صناعي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وقالت مصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي. وانخفضت مخزونات البنزين، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف.
ويتوقع المحللون أن يُظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات الخام بنحو 300 ألف برميل الأسبوع الماضي. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقريرها حول آفاق الطاقة على المدى القصير، يوم الثلاثاء أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت أقل من 60 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، وهو أول ربع يشهد متوسط أسعار منخفضًا بهذا القدر منذ عام 2020، مشيرةً إلى أن نمو المعروض العالمي من النفط سيتجاوز نمو الطلب على المنتجات البترولية.
وأشارت التوقعات الصادرة عن أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إلى زيادة الإنتاج هذا العام، مما أثر أيضًا على الأسعار. لكن كلاهما يتوقع انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، في عام 2026، بينما ستزيد مناطق أخرى من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري أن يصل إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي يبلغ 13.41 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وذلك بفضل زيادة إنتاجية الآبار، إلا أن انخفاض أسعار النفط سيدفع الإنتاج إلى الانخفاض في عام 2026.
ورفعت أوبك يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل وقلصت تقديراتها لنمو العرض من الولايات المتحدة ودول أخرى منتجون من خارج مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقًا، مما يشير إلى سوق أكثر تشددًا.
إن توقعات ارتفاع الطلب وانخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، ستُسهّل على أوبك+ المضي قدمًا في خطتها لضخ المزيد من البراميل لاستعادة حصتها السوقية بعد سنوات من التخفيضات الهادفة إلى دعم السوق.
وأعلنت أوبك أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميًا في عام 2026، بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة. ولم يتغير توقع هذا العام.
تقع هذه التوقعات عند الحد الأعلى لنطاق الصناعة، حيث تتوقع الوكالة تحولًا أبطأ في مجال الطاقة مقارنةً ببعض المتنبئين الآخرين مثل وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع ارتفاع الطلب العالمي بمقدار 700 ألف برميل يوميًا فقط هذا العام.
في التقرير، رفعت أوبك أيضًا توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف هذا العام إلى 3.0%، وذلك مع توقيع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض الاتفاقيات التجارية، وتفوق أداء اقتصادات الهند والصين والبرازيل على التوقعات.
وأفادت أوبك: "تؤكد البيانات الاقتصادية في بداية النصف الثاني من عام 2025 مرونة النمو العالمي، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية المتمركزة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الأوسع".
استقر خام برنت بعد نشر أوبك للتقرير، حيث جرى تداوله بالقرب من 66 دولارًا للبرميل. وكان قد وصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات بالقرب من 58 دولارًا في أبريل.
ويقول محللون إن انخفاض أسعار النفط هذا العام، والذي يُعزى جزئيًا إلى زيادات إنتاج أوبك+ والقلق بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، قد وضع ضغوطًا على اقتصاديات إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وأفادت مصادر في أوبك+ أن تحول سياسة المجموعة نحو زيادة الإنتاج بعد سنوات من دعم السوق بتخفيضات الإنتاج كان مدفوعًا جزئيًا بمواجهة إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وأفاد تقرير أوبك الصادر يوم الثلاثاء أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري سينخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في عام 2026، مقارنةً بتوقعات الشهر الماضي التي أشارت إلى استقرار الإنتاج على أساس سنوي.
وأضافت أوبك: "تفترض توقعات عام 2026 استمرار الانضباط الرأسمالي، وزيادة في كفاءة الحفر والإكمال، وضعف زخم أنشطة الحفر، وزيادة إنتاج الغاز المصاحب في مناطق إنتاج النفط الصخري الرئيسية". وأضافت أوبك أن إجمالي إمدادات النفط من دول خارج أوبك+ سيرتفع بنحو 630 ألف برميل يوميًا في عام 2026، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 730 ألف برميل يوميًا.
بينما لا يزال من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة محركًا لهذا النمو، تتوقع أوبك الآن ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الأمريكي بنحو 130 ألف برميل يوميًا العام المقبل، مقارنةً بتوقعات يناير البالغة 510 آلاف برميل يوميًا.
وأظهر تقرير أوبك أيضًا أن أوبك+ رفعت إنتاجها من النفط الخام في يوليو بمقدار 335 ألف برميل يوميًا، وهو أقل بقليل من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي دعت إليها المجموعة في زيادة حصصها لشهر يوليو.
وخفف البيت الأبيض يوم الثلاثاء من توقعات التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في إنهاء الحرب قريبًا وأي تخفيف للعقوبات على الإمدادات الروسية، التي كانت تدعم الأسعار.
وقال دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأولية في البنك الأسترالي النيوزلندي، في مذكرة: "قلل ترمب من توقعات اجتماعه مع الرئيس بوتين ومع ذلك، تواصل توقعات فرض عقوبات إضافية على الخام الروسي الانخفاض".
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت الفوري أقل من 60 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، وهو أول ربع يشهد انخفاضًا في متوسط الأسعار إلى هذا الحد منذ عام 2020.
وأضافت في تقريرها عن توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس أنها تتوقع أيضًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 50 دولارًا للبرميل حتى عام 2026. واستقر الخام القياسي العالمي عند مستوى أعلى بقليل من 66 دولارًا يوم الثلاثاء. وتوقع الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة الأمريكية انخفاضا كبيرا في أسعار النفط حيث أن نمو المعروض العالمي من النفط يفوق بشكل كبير نمو الطلب على المنتجات النفطية.
وقال ستيف نالي القائم بأعمال مدير إدارة معلومات الطاقة: "هناك الكثير من عدم اليقين في سوق النفط. في الماضي، شهدنا انخفاضات كبيرة في أسعار النفط عندما تنمو المخزونات بالسرعة التي نتوقعها في الأشهر المقبلة".
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يصل إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 13.41 مليون برميل يوميا في عام 2025 بسبب الزيادات في إنتاجية الآبار، على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج في عام 2026.
وتوقعت الإدارة أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض أسعار التجزئة للبنزين والديزل في الولايات المتحدة وسيؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط المحلي من أعلى مستوياته القياسية في عام 2025.
بينما رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء توقعاتها لنمو المعروض النفطي هذا العام عقب قرار مجموعة أوبك+ بزيادة الإنتاج، وخفضت توقعاتها للطلب بسبب ضعف الطلب. في جميع الاقتصادات الكبرى.
وتتوقع الوكالة ارتفاع المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من 2.1 مليون برميل يوميًا كانت متوقعة سابقًا، وفقًا لما ذكرته الوكالة، التي تُقدم المشورة للدول الصناعية، في تقرير شهري.
وأفادت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 680 ألف برميل يوميًا هذا العام، بانخفاض عن 700 ألف برميل يوميًا كانت متوقعة سابقًا. وأضافت الوكالة: "تُظهر أحدث البيانات ضعفًا في الطلب في جميع الاقتصادات الكبرى، ومع استمرار انخفاض ثقة المستهلك، يبدو أن الانتعاش الحاد بعيد المنال". واصلت أسعار النفط خسائرها لفترة وجيزة بعد أن نشرت وكالة الطاقة الدولية.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج أوبك+، سيواصل المنتجون من خارج أوبك قيادة نمو المعروض العالمي هذا العام والعام المقبل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ورغم خفض توقعاتها للطلب، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يقترب استهلاك مصافي النفط العالمية من أعلى مستوى على الإطلاق عند 85.6 مليون برميل يوميا في أغسطس.
إلى ذلك، انخفضت صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحراً في يوليو بنسبة 6.6% مقارنة بشهر يونيو لتصل إلى 8.67 مليون طن متري، وذلك في ظل أعمال صيانة المصافي المحلية المخطط لها والطلب المحلي القوي، وفقاً لبيانات من مصادر في القطاع.
وأظهرت بيانات من مصادر السوق أن إجمالي صادرات المنتجات النفطية في يوليو عبر موانئ بريمورسك، وفيسوتسك، وسانت بطرسبرغ، وأوست لوغا على بحر البلطيق، انخفض بنسبة 5.4% على أساس شهري ليصل إلى 4.74 مليون طن.
وأظهرت البيانات أن صادرات الوقود في موانئ الشرق الأقصى الروسي ارتفعت بنسبة 15.3% على أساس شهري في يوليو، لتصل إلى 611,000 طن، مع استكمال المصافي المحلية أعمال الصيانة الموسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تضاعف الأرباح الفصلية للينوفو الصينية والإيرادات ترتفع 22%
أعلنت شركة لينوفو الصينية اليوم الخميس ارتفاع أرباحها الفصلية 108 بالمئة على الرغم من التحديات التي تمثلها سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 505 ملايين دولار، أي أعلى من تقديرات السوق البالغة 307.7 مليون دولار. وسجلت أكبر شركة لصناعة الحواسيب الشخصية في العالم إيرادات بلغت 18.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 17.4 مليار دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتخفيف قواعد صناعة الفضاء التنظيمية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً لتخفيف القواعد التنظيمية الخاصة بصناعة الفضاء التجارية، متضمناً خطوات لتسريع عملية منح التراخيص لإطلاق الصواريخ، في مكسب لهذا القطاع المتنامي ولحليف سابق هو شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك. يوجه الأمر التنفيذي وزير النقل بمراجعة المتطلبات التنظيمية بهدف "إلغاء القواعد القديمة أو المكررة أو المفرطة في التقييد الخاصة بمركبات الإطلاق والعودة"، وفقاً لورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض. وطلب ترمب من وزير النقل "إعادة تقييم أو تعديل أو إلغاء" الجزء 450 من لوائح إدارة الطيران الفيدرالية الخاص بترخيص عمليات الإطلاق. ورغم أن الهدف من هذه القواعد كان تبسيط إجراءات الترخيص، يقول منتقدون إنها في الواقع تعقّد العملية. مكاسب محتملة لـ"سبيس إكس" اعتماداً على طريقة تطبيقه، يمكن أن يعود الأمر التنفيذي بفائدة مباشرة على "سبيس إكس"، الشركة الأكثر نشاطاً في إطلاق الصواريخ حول العالم، بينما تكثّف اختبارات صاروخها العملاق "ستارشيب". وكان ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، حليفاً بارزاً لترمب قبل أن تتوتر العلاقة بينهما علناً بسبب انتقادات الملياردير لقانون الرئيس الضريبي والإنفاقي. ومن المتوقع أن يشكّل الأمر التنفيذي دفعة أيضاً لصناعة الإطلاق التجاري الأوسع، بما في ذلك "بلو أوريجن" المملوكة لجيف بيزوس، و"يونايتد لونش ألاينس"، و"روكيت لاب"، التي تخطط هي الأخرى لتوسيع عمليات الإطلاق. وقد تم إقرار الجزء 450 خلال الولاية الأولى لترمب استجابةً لتوجيه دعا إلى تبسيط تراخيص الإطلاق التجاري، ويتيح للشركة الحصول على ترخيص واحد لتغطية عمليات إطلاق متعددة للمركبة نفسها، لكنه يفرض معايير سلامة قائمة على الأداء. اعتراضات وانتقادات سابقة كانت "سبيس إكس" قد ضغطت ضد هذه القواعد، قائلة إن إدارة الطيران الفيدرالية فشلت في تطبيقها بفاعلية. وجاء في بيان للشركة على موقعها الإلكتروني في سبتمبر 2024: "ما زلنا عالقين في واقع يستغرق فيه إنجاز الأوراق الحكومية اللازمة لترخيص إطلاق صاروخ وقتاً أطول من تصميم وبناء العتاد نفسه". وبموجب الأمر التنفيذي، سيصبح منصب رئيس مكتب النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، المسؤول عن منح تلك التراخيص، تعييناً سياسياً، ما يمنح البيت الأبيض سلطة أكبر لضمان تنفيذ أولويات الرئيس. تعزيز مكانة مكتب شؤون الفضاء التجاري كما يرفع أمر الأربعاء من مكانة مكتب شؤون الفضاء التجاري، الذي يقع حالياً تحت إدارة "نوا" (NOAA)، ليصبح تابعاً مباشرة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، وهي خطوة يقول مؤيدو الصناعة إنها ستمنح أنشطة الفضاء التجارية اهتماماً وأولوية أكبر على أعلى مستوى. وتتضمن بنود أخرى في الأمر التنفيذي تعليمات لوزير النقل للعمل مع رئيس مجلس الجودة البيئية، لإلغاء أو تسريع المراجعات البيئية لمركبات الإطلاق والعودة. وقد يثير ذلك انتقادات من المدافعين عن البيئة، ويطرح تساؤلات حول سلامة وحماية مواقع الإطلاق في المناطق الساحلية مثل فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس. مناصب جديدة وتسريع تطوير الموانئ الفضائية ينص توجيه ترمب على إنشاء منصب مخصص في وزارة النقل لـ"تقديم المشورة بشأن تعزيز الابتكار وتخفيف القيود في صناعة الفضاء التجارية"، وفق ورقة الحقائق، ويدعو إلى تعيين "نائب إداري للنقل الفضائي التجاري" ضمن إدارة الطيران الفيدرالية للمساعدة في إصلاح اللوائح. ويوجه الأمر أيضاً الوكالات الفيدرالية لتحديد ما إذا كانت الولايات تعيق تطوير البنية التحتية للموانئ الفضائية بموجب قانون إدارة المناطق الساحلية، وحثّ المسؤولين على توحيد إجراءاتهم لإزالة القواعد المكررة وتسريع تطوير هذه الموانئ. كما يفرض إنشاء "عملية مبسطة لترخيص الأنشطة الفضائية الجديدة"، وفق ورقة الحقائق، موضحاً أن المقصود بها المهمات التي لا "تحكمها أطر تنظيمية قائمة".
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
روسيا تفرض قيودا على المكالمات عبر تطبيقي واتساب وتلغرام
أعلنت روسيا الأربعاء أنها فرضت قيودا على المكالمات عبر تطبيقي واتساب وتلغرام، في حملة قمع جديدة تنفّذها السلطات بعد حجبها العديد من منصات التواصل الاجتماعي الغربية. ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية عن هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية قولها إنه "بهدف مكافحة المجرمين، اتُخذت إجراءات لتقييد المكالمات عبر هذين التطبيقين الأجنبيين للمراسلة (واتساب وتلغرام)". وتتّهم السلطات الروسية التطبيقين بتسهيل عمليات احتيال وبـ"إشراك مواطنين روس في أعمال تخريب وبأنشطة إرهابية"، وفق المصدر ذاته. وتريد روسيا من تطبيقات المراسلة أنّ توفّر إمكانية الوصول إلى البيانات بناء على طلب من جهات إنفاذ القانون، ليس فقط في إطار التحقيق في عمليات احتيال ولكن أيضا للتحقيق في أنشطة تعتبرها موسكو إرهابية. وقالت وزارة التكنولوجيا الرقمية الروسية إنّ "إتاحة المكالمات عبر تطبيقات المراسلة الأجنبية ستتمّ مجددا بعدما تبدأ هذه الأخيرة في الامتثال للتشريعات الروسية". من جانبها، أفادت شركة تلغرام في بيان تلقته وكالة فرانس برس، بأنّها "تحارب بنشاط إساءة استخدام منصّتها، بما في ذلك الدعوات إلى التخريب أو العنف، وكذلك الاحتيال"، مؤكدة أنها تزيل "ملايين المنشورات ذات المحتوى الضارّ كلّ يوم". بدوره، أعلن متحدث باسم تطبيق واتساب التابع لمجموعة ميتا أنّ "واتساب هي خدمة مراسلة خاصة مشفّرة من البداية إلى النهاية تقاوم محاولات الحكومات تقويض حق الناس في الاتصال الآمن، ولهذا السبب تحاول روسيا حظرها على أكثر من 100 مليون روسي". وفي نهاية تمّوز/يوليو، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يفرض قيودا مشدّدة على حرية التعبير. وينص القانون على معاقبة عمليات البحث على الإنترنت عن محتوى مصنّف على أنّه "متطرّف"، كما يحظر الترويج لشبكات "في بي إن" (الشبكات الافتراضية الخاصة) التي تحمي المستخدمين عبر تشفير بياناتهم، وهي أنظمة تُستخدم على نطاق واسع في روسيا للالتفاف على الرقابة. ومنذ 2024، أصبح الوصول إلى منصة يوتيوب للفيديو متاحا في روسيا فقط عبر شبكة افتراضية خاصة. كما حُظر في العام 2022 تطبيقا فايسبوك وإنستغرام التابعان لمجموعة ميتا الأميركية المصنّفة "متطرّفة" في روسيا.
