الاقتصاد المقاوم في إيران: استراتيجية للبقاء أم حلقة مفرغة؟
'على مدار أكثر من أربعة عقود، شكلت إيران نموذجًا اقتصاديًا فريدًا تحت وطأة العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي. منذ سقوط نظام الشاه عام 1979 وتأسيس الجمهورية الإسلامية، واجهت طهران تحديات غير مسبوقة أجبرتها على إعادة صياغة فلسفتها الاقتصادية. ورغم تعاقب الأزمات وتذبذب العلاقات الدولية، تمكنت إيران من بناء ما يعرف بـ 'الاقتصاد المقاوم'، الذي بات محورًا رئيسيًا في استراتيجياتها التنموية والسياسية.
من الثورة إلى العقوبات: تشكّل اقتصاد الأزمة
بدأت معاناة الاقتصاد الإيراني مع الحصار الدولي عقب الثورة مباشرة، عندما قامت الولايات المتحدة بتجميد أصول إيرانية قيمتها 12 مليار دولار في عام 1979، ردًا على أزمة السفارة الأمريكية في طهران. وفي الثمانينيات، فرضت واشنطن والأمم المتحدة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الخام.
ومع تقدم البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية، تشددت العقوبات أكثر، خصوصًا بعد إصدار مجلس الأمن قرارًا بفرض قيود صارمة عام 2006. بلغت الأزمة ذروتها مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، مما أعاد إيران إلى دائرة العزلة الاقتصادية وقطع الطريق أمام استثمارات كبرى في قطاعات الأدوية، السيارات، والطاقة.
الاقتصاد المقاوم: فلسفة الصمود والتكيّف
ردًا على هذه التحديات، طرح المرشد الأعلى علي خامنئي قبل نحو عقدين استراتيجية 'الاقتصاد المقاوم'، التي تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي. تشمل هذه الاستراتيجية:
استقلال الطاقة: بناء مصافي نفطية لتكرير الوقود محليًا وتصدير الفائض، ما خفف من تبعية إيران لواردات البنزين. الأمن الغذائي: الاستثمار في محاصيل أساسية كـ القمح لتأمين احتياجات السوق الداخلية. التكنولوجيا والدفاع: تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ والأقمار الصناعية باستخدام قدرات محلية.
تنويع الشركاء التجاريين: إقامة شراكات جديدة مع الصين، الهند، تركيا والعراق، وتطبيق سياسة 'النفط مقابل السلع' مع بعض دول الخليج.
نجاحات ملحوظة لكن بتكلفة باهظة
لا يمكن إنكار أن إيران حققت تقدمًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، إذ بلغت قيمة تجارتها غير النفطية 130.2 مليار دولار في 2024، مع نمو الصادرات بنسبة 15.6%. كما تمكنت من تصنيع لقاحات محلية لمواجهة أزمة كوفيد-19، وأطلقت برامج فضائية بطاقات علمية وطنية.
ومع ذلك، فإن الصورة الكاملة تحمل العديد من التحديات:
تضخم مرتفع وصل إلى 45% أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 37%.
بطالة مرتفعة بلغت 25% نتيجة ضعف الاستثمارات الأجنبية.
تراجع العملة الوطنية إلى 42,000 تومان مقابل الدولار.
ركود اقتصادي مع نمو ضعيف لا يتجاوز 3.4%.
انعكاسات إقليمية ودولية لم تتوقف آثار الاقتصاد الإيراني عند حدوده الجغرافية، بل تركت بصمة واضحة على: أسواق الطاقة العالمية: تقلب صادرات النفط الإيرانية يؤثر على الأسعار العالمية بشكل مباشر. أنماط التجارة الدولية: اتجهت إيران شرقًا نحو الصين والهند، ما أضعف جزئيًا هيمنة الغرب على سلاسل التوريد.
التوترات الجيوسياسية: بناء قاعدة صناعية وعسكرية محلية زاد من تعقيد التوازنات في الشرق الأوسط.
الخلاصة: نموذج مثير للجدل
رغم العقوبات الممتدة لأكثر من أربعة عقود، لم ينهَر الاقتصاد الإيراني، لكنه دفع ثمناً باهظاً للنجاة. نموذج 'الاقتصاد المقاوم' مكّن طهران من تعزيز الاكتفاء الذاتي، لكنه قيّد النمو وعمّق معاناة الطبقات الفقيرة.
ومع استمرار الديناميكيات العالمية المتغيرة، تظل إيران لاعبًا اقتصاديًا إقليميًا مثيرًا للجدل، يقدم درسًا مهمًا لصناع القرار حول إمكانيات وحدود استراتيجيات الاكتفاء الذاتي في عالم مترابط اقتصاديًا.
وحددة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مكة
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مكة
شركة الدرعية توقع عقدا لتطويرالمنطقة التجارية بـ400 علامة محلية وعالمية
أعلنت شركة الدرعية توقيع عقد إنشائي بقيمة 2.249 مليار ريال (600 مليون دولار) مع شركة ساليني العربية السعودية التابعة لمجموعة وي بيلد الإيطالية؛ لتنفيذ المنطقة التجارية البارزة في مشروع ميدان الدرعية، الواقع في قلب المشروع، ضمن المخطط الرئيس الفريد المستوحى من الطراز النجدي الأصيل. وصمم ميدان الدرعية لتطوير المنطقة التجارية بـ400 علامة محلية وعالمية في قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم، تركز على تقديم تجارب فريدة للزائرين، من خلال بيئة مخصصة للمشاة، توفر فرصا للتسوق وتناول الطعام، وتسعى الدرعية إلى أن يكون الميدان هو المحرك الرئيس لمستقبل المشهد التجاري والترفيهي في المنطقة؛ ليرسخ مكانة الدرعية وجهة عالمية رائدة. وتقوم شركة ساليني حاليا ببناء مواقف سيارات تحت الأرض بسعة 10,500 سيارة أسفل ميدان الدرعية، وستكون من بين أكبر مواقف للسيارات في العالم، حيث تشتمل على مرافق متكاملة لخدمة الحافلات، ومناطق مخصصة لسيارات الأجرة وإنزال الركاب، إضافة إلى 4 مسارات تحت الأرض تربط أجزاء المخطط الرئيس؛ مما يسهم في تقديم تجربة وصول سهلة إلى مواقف ميدان الدرعية، كما تعمل ساليني أيضا على تنفيذ الأعمال الإنشائية لجميع مرافق ميدان الدرعية، بما في ذلك مناطق التجزئة والفنادق والوحدات السكنية والفندقية والمكاتب، إضافة إلى الجامع الكبير. ويتضمن عقد تطوير المنطقة التجارية الجديدة في ميدان الدرعية إنشاء 73 مبنى، فيها 400 وحدة تجارية، على مساحة إجمالية تبلغ 365,340 م2، مع تنفيذ كامل الواجهات والتشطيبات والتجهيزات الداخلية للوحدات، كما يستخدم كل مبنى تصميمات معمارية نجدية تقليدية؛ لإضفاء طابع نجدي أصيل يعكس تاريخ المنطقة الممتد لنحو 600 عام، ضمن بيئة تجارية راقية مخصصة للمشاة في قلب الدرعية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية السيد جيري إنزيريلو: يعد ميدان الدرعية أحد أبرز مشاريعنا المميزة والنوعية والفاخرة، ونحن سعداء بإبرام هذا العقد، حيث يجسد ميدان الدرعية إحدى أهم المحطات في مسيرة تطوير الدرعية الذي سيسهم في توفير مساحات واسعة من محال التجزئة، لاستقبال مجموعة كبيرة من المتسوقين من المجمعات السكنية والمساحات المكتبية المحيطة، وملايين الزوار الذين يزورون الدرعية سنويا. من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة وي بيلد بيترو ساليني عن الفخر بالإسهام في مشروع يحمل رمزية استراتيجية كبيرة للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا المشروع سيعزز حضورهم في المملكة، ويؤكد التزامهم نحو المساهمة في تنمية المنطقة ومجتمعها المحلي. وقال: نحن متحمسون للعمل في هذه المرحلة الجديدة من ميدان الدرعية، بصفته جزءا مهما من هذا المشروع الفريد، وسنواصل دعمها في تنفيذ أبرز مشاريع البنية التحتية في العالم، لا سيما في قطاع الإنشاءات والتنقل المستدام، وتحلية المياه. ويعد ميدان الدرعية القلب النابض لقطاع التجزئة ضمن مشروع الدرعية، إذ يضم أرقى العلامات التجارية العالمية والمنتجات الحرفية المحلية في بيئة تمزج الثقافة والترفيه، ويشمل الميدان 400 من إجمالي 1000 منفذ بيع مخطط لتوفيرها ضمن المخطط الرئيس لمشروع الدرعية، الذي يقام على مساحة 14 كلم2. ومن المتوقع أن تسهم الدرعية بنحو 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستوفر نحو 180 ألف فرصة عمل، وستكون موطنا لما يقدر بنحو 100 ألف نسمة، وستضم مساحات مكتبية حديثة لعشرات الآلاف من المتخصصين في التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، ومتاحف، وجامعة، ودار الأوبرا الملكية، وفنادق عالمية فاخرة، ومطاعم، إضافة إلى النادي الملكي للجولف في وادي صفار، إلى جانب ملعب الجولف للبطولات من تصميم جريج نورمان، والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
عن تفعل "آلية الزناد" وعودة عقوبات مجلس الأمن على إيران
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الإثنين الموافق للـ13 من يوليو (تموز) الجاري، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، من أن لجوء الدول الأوروبية إلى "آلية الزناد" (Snapback) سيكون "إجراء سياسياً يصب في سياق المواجهة مع إيران". وأضاف بقائي أن إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وأنها خفضت التزاماتها فيه كرد على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" للاتفاق من الولايات المتحدة والأطراف الأخرى، مؤكداً أن "التهديد بتفعيل آلية الزناد سيواجه برد مناسب من طهران". وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بطهران في الـ11 من يوليو الجاري، إن الأوروبيين ألمحوا خلال الأشهر الماضية، وبخاصة في الأيام الماضية، إلى إمكان تفعيل هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات على إيران، لكنه اعتبر ذلك "أكبر خطأ يمكن أن يرتكبوه". الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) منذ أن كشفت المعارضة الإيرانية عن البرنامج النووي الإيراني السري في عام 2003، أبدت دول عدة شكوكها حيال سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي، واعتبر التكتم حول هذا البرنامج مؤشراً على نوايا عسكرية محتملة. وعلى رغم نفي المسؤولين الإيرانيين المتكرر لهذه الاتهامات، مؤكدين أن برنامجهم لا يهدف إلى تصنيع القنبلة النووية وربط نفيهم هذا بفتوى تحريم صناعة القنبلة النووية من المرشد علي خامنئي، إلا أنهم لم ينجحوا حتى اليوم في تبديد بعض الشكوك التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعزز من الارتياب في شأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني. وفي الـ14 من يوليو 2015، وقعت إيران مع الدول الست (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقاً في فيينا عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يقضي برفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وقد تبنى في حينها مجلس الأمن الدولي هذا الاتفاق ضمن قرار رسمي صدر في الـ14 من يوليو 2015. عن آلية الزناد (Snapback) (إعادة فرض العقوبات تلقائياً) تضمن اتفاق البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، آلية تعرف باسم "الزناد" أو Snapback، تقضي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائياً، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي. وبحسب بنود هذه الآلية، فإنه إذا لم تتمكن الدول الخمس الموقعة على الاتفاق من التوصل إلى اتفاق في ما بينها خلال فترة تنفيذ الاتفاق التي تمتد إلى 10 أعوام، في شأن عدم التزام إيران الجدي بالاتفاق، فمن حق أي من هذه الدول الخمس أن تفعل هذه الآلية في مجلس الأمن. وبعد تفعيل هذه الآلية، يمنح مجلس الأمن مهلة 30 يوماً للتصويت على قرار يقضي بمواصلة تعليق العقوبات على إيران، غير أن هذا القرار لا يعتمد إلا إذا ما حصل على تسعة أصوات مؤيدة، ولم يستخدم الفيتو من أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا). أما إذا ما فشل المجلس في تمرير القرار، فإن جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة ضد إيران تعود تلقائياً، إلا في حال اتخاذ المجلس إجراء مغايراً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحرك غربي لتفعيل آلية الزناد (Snapback) على رغم انسحابها من الاتفاق النووي، أعلنت إدارة دونالد ترمب الأولى في أغسطس (آب) 2021 أنها فعلت آلية الزناد، مستندة إلى كون اسم الولايات المتحدة لا يزال مذكوراً كطرف في الاتفاق ضمن قرار مجلس الأمن لعام 2015. إلا أن سائر أطراف الاتفاق المتبقية، وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغت مجلس الأمن رفضها الاعتراف بخطوة واشنطن، واعتبرتها غير قانونية. كما أن جميع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حينها تقريباً عارضوا التحرك الأميركي، وبالتالي لم يجر تفعيل آلية الزناد رسمياً في ذلك الوقت. ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن فرصة تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران توشك أن تضيع. وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترمب أوعز إلى ممثل بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء بغرض إعادة فرض العقوبات على إيران، كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة تفعيل آلية الزناد، إذ كانت هذه الدول الثلاث أنذرت النظام الإيراني بأنه إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، فإنها ستقدم على تفعيل الآلية رسمياً. وفي هذا الإطار، طلبت العواصم الأوروبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل حول الأنشطة النووية الإيرانية، ليكون بمثابة أساس قانوني قوي لإعادة فرض العقوبات. ويشترط لبدء تفعيل آلية الزناد أن يفعل أولاً مسار حل النزاعات المنصوص عليه في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهو ما كانت الدول الأوروبية أطلقت إجراءاته منذ يناير (كانون الثاني) 2020، على رغم معارضة روسيا لهذا المسار. وتأخذ هذه الدول في حسبانها أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما قد يعقد حسابات التصويت داخل المجلس، على ضوء العلاقات الوثيقة بين موسكو وطهران. بريطانيا تحذر طهران من تفعيل "آلية الزناد" حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريح له بتاريخ الثامن من يوليو الجاري، من أن بلاده قد تلجأ، وبالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، إلى تفعيل آلية الزناد (Snapback)، التي تعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، في حال لم تتراجع طهران عن طموحاتها النووية. وأكد ديفيد لامي أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً في الضغوط على النظام الإيراني، مشيراً إلى نية بلاده فرض عقوبات إضافية على طهران. وأوضح الوزير أن إعادة فرض العقوبات الأممية لن تستهدف فقط صادرات النفط الإيراني وحسب، بل ستطاول أيضاً التعاملات التجارية والمالية مع أية دولة تتعاون مع طهران، مما سيؤدي إلى عزل اقتصادي أوسع لإيران. وفي السياق ذاته، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً شديد اللهجة في التاسع من يوليو الجاري، مؤكداً أنه في حال استمرت تهديدات النظام الإيراني فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً جديداً على إيران، مشدداً على أنه "هذه المرة لن يكون هناك مكان آمن في إيران". العقوبات الأممية التي ستعود إذا ما فعلت آلية الزناد في حال تفعيل "آلية الزناد"، ستعاد تلقائياً العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بموجب ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010. وتشمل هذه العقوبات: حظر الأسلحة المفروض على إيران، ومنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وحظر إطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع أي نشاطات أو مساعدات تقنية في هذا المجال، وتجميد أصول عدد من الشخصيات والكيانات الإيرانية (عدا عن فرض قيود على السفر في حقهم)، والسماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش شحنات الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن الإيرانية، بهدف منع نقل البضائع المحظورة.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع
مباشر- حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء فيما يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تقدم مؤشرات على مسار السياسة النقدية. وحظيت العملة الأمريكية أيضا بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة فيما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع استمرار تعرضه لانتقادات من الرئيس دونالد ترامب. وانخفض الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في 8 أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي قبيل صدور تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. وسجلت عملة بتكوين المشفرة 120067 دولارا، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 123153.22 دولار أمس الاثنين، إذ راهن المستثمرون على تحقيق مكاسب تشريعية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية مسجلا 147.75 ين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ جرى تداوله بسعر أقل بقليل من أعلى مستوى منذ 23 يونيو حزيران والذي سجله أمس الاثنين عند 147.78. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، 98.104، وهو أقل بقليل من ذروة مسجلة خلال الليل عند 98.136 هي أعلى مستوى منذ 25 يونيو/حزيران. واستقر اليورو عند 1.1662 دولار بعد تراجعه إلى 1.1650 دولار أمس الاثنين للمرة الأولى منذ 25 يونيو/ حزيران. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول إنه يتوقع زيادة التضخم هذا الصيف جراء الرسوم الجمركية. ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي، من 2.4% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى ثلاثة% من 2.8% في الشهر السابق. وكتب جيمس نايفيتون كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا في مذكرة للعملاء "إذا لم يسجل تضخم أو ظل ثابتا، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعدم خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي". وتابع "قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي". وعاد ترامب أمس الاثنين لمهاجمة باول، قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد% أو أقل، بدلا من النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.50% لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ بداية العام. في الوقت نفسه، من المرجح أن يكون الاقتصاد الصيني قد تراجع في الربع الثاني بعد بداية قوية هذا العام، إذ أدت التوترات التجارية والتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات إلى انخفاض الطلب، مما يزيد الضغوط على صناع السياسات لتقديم مزيد من التحفيز لدعم النمو. وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر بيانات من المقرر صدورها اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1% على أساس سنوي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، انخفاضا من 5.4% في الربع الأول. وقال نايفيتون "إذا كانت البيانات مخيبة للآمال، واستمر الوضع الاقتصادي الصيني في أن يكون مخيبا للتوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار الضغط على الدولار الأسترالي". وانخفض الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.6542 دولار. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات
