ابحيص يقدم ملخصا حول عدوان "ذكرى خراب الهيكل" #عاجل
كتب زياد ابحيص *
كان عدوان "ذكرى خراب الهيكل" اليوم الاقتحام الأكبر عددياً في تاريخ #المسجد_الأقصى بعد احتلاله، وأحد أقسى الاقتحامات لناحية فرض الطقوس التوراتية فيه، ومحصلته أنه كان تتويجاً لمرحلة انتقالية كان هدفها فرض هوية يهودية في الأقصى موازية لهويته الإسلامية، تمهيداً لقضمه بالكامل وتحويله إلى هيكل يهودي خالص، وفيما يلي تفصيل أبرز ما حمله هذا العدوان:
*لناحية العدد:* شهد #الأقصى اليوم اقتحام 3,969، أي قرابة الأربعة آلاف مقتحم وفق إحصاءات الأوقاف، مقارنة بالرقم السابق المسجل عام 2023 في المناسبة ذاتها وبلغ قرابة ثلاثة آلاف مقتحم، وتسجيل رقم 2,200 مقتحم على مدى عامي 2022 و2023، وبذلك كرست جماعات الهيكل أن "ذكرى خراب الهيكل" باتت يوم تجديد العهد ببناء الهيكل من خلال تسجيل الرقم القياسي للمقتحمين فيه، بعد أن كان في الأصل يوماً للمراثي والأحزان والبكائيات على هدمه الأول والثاني وفق الأسطورة التوراتية.
*سياسياً:* شهد الأقصى اليوم اقتحام وزيرين وثلاثة من أعضاء الكنيست، الوزيران كانا من حزب القوة اليهودية وهما إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي ويتسحاق فاسرلاوف وزير النقب والجليل، أما أعضاء الكنيست فثلاثتهم كانوا من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وهم شارَن هسيخل التي تحمل منصباً شرفياً كنائب لوزير الخارجية، وعميت هاليفي صاحب مشروع تقسيم المسجد الأقصى مكانياً، وأُشر شِكاليم أحد قادة حركة استعادة الاستيطان في غزة.
أشرف بن جفير بنفسه على استباحة المسجد الأقصى من كل الجهات، فشارك أولاً في صلاة الحريديم عند باب القطانين لكونهم لا يقتحمون الأقصى ويتمسكون بالرأي الحاخامي الذي يحظر الاقتحام مؤقتاً، ثم دخل واقتحم الأقصى مع جمهوره من الصهيونية الدينية، وبعد مغادرته توجه إلى ساحة البراق حيث شارك في الطقوس التوراتية المركزية التي عقدت فيه.
وقد شارك المقتحمون السياسيون جميعاً في مختلف اعتداءات المقتحمين، فشارك شِكاليم مثلاً في السجود الملحمي وشارك هاليفي في استعراض الأعلام الصهيونية أمام قبة الصخرة.
على الرغم من ذلك كله، أعاد نتنياهو تكرار تصريحه الدائم بعد كل اقتحام بأن "إسرائيل تتمسك بالوضع القائم وستبقى تتمسك به"، وهو تصريح يقصد منه تخدير النظام الرسمي العربي أولاً وتوظيف المصطلح بشكل مخادع ثانياً، بحيث يمسي كل عدوان جزءاً من هذا "الوضع القائم" الذي ينبغي الحفاظ عليه!
*لناحية الطقوس:* بعد قرار رعاية شرطة الاحتلال للطقوس التوراتية في صيف العام الماضي 2024 وقرار رعايتها للغناء والرقص في الأقصى في 2025 والصادرين عن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، فقد شهد الأقصى اليوم مزيجاً من الطقوس والتصفيق والغناء والصراخ وحلقات الرقص لم يشهدها في تاريخه، وهذا تتويج لمسار فرض هوية يهودية موازية للهوية الإسلامية في الأقصى.
وقد أُدّيت في الأقصى اليوم طقوس الانبطاح الجماعي "السجود الملحمي"، وحلقات صلاة "بركات الكهنة"، وقراءة المراثي، وصلاتي الصباح والمساء التوراتيتين، وجرى افتتاح الاقتحام بـ"صلاة شماع" جماعية على سطح المصلى المرواني.
*لناحية الهيمنة المكانية:* تجولت الطقوس بين الساحة الشرقية للمسجد الأقصى، وساحته الغربية مقابل صحن الصخرة، وعلى مختلف أبوابه التي استباحها المستوطنون وأدوا الطقوس أمامها طوال اليوم تقريباً.
*لناحية إدخال الأدوات التوراتية:* وهي الأدوات التي تعد أساسية لاستكمال أداء الطقوس التوراتية في الأقصى، وهو المسار الذي تنظر إليه جماعات الهيكل باعتباره "تأسيساً معنوياً للهيكل" يمهد لتأسيسه المادي.
للمرة الرابعة أدخل المقتحمون اليوم لفائف التيفلين السوداء التي تُلبس على اليد اليسرى والرأس لتجسد اتصال العابد بالرب وخضوعه لأمره وفق الفهم التوراتي، كما أدخلوا أدوات أخرى سبق أن اعتادوا فرضها في الأقصى مثل قبعة الصلاة "الكيباه" وشال الصلاة "الطاليت" والزوائد القماشية "تسيت تسيت"، واصطحبوا معهم لفائف التوراة للمرة الثانية وطافوا بها أمام باب المغاربة من الخارج لإدخالها، وهو ما يعني أن لفائف التيفلين الفردية ولفائف التوراة للقراءة منها ستصبح الهدف التالي لفرضه في الأقصى، ومن المتوقع أن تحرك جماعات الهيكل مساراً من الاحتجاج والقضايا أمام محاكم الاحتلال لتفتح الباب لهذه الاعتداءات الجديدة.
*في مواجهة ذلك* يفتقد المسجد الأقصى الردع، فهو الوحيد الكفيل بالدفاع عن هويته، والأقصى اليوم يمر بمرحلة انكشاف تاريخي هي الثالثة منذ عام 2003، وقد كانت المعادلة السابقة تتألف من العمليات ذات الطابع الفردي والتحرك الشعبي والتفاعل الخارجي وتدخل المـ.ـقاـ.ـومة من قطاع غزة في الوقت الذي تراه مناسباً، وأمام حرب الإبادة في غزة التي تضع القطاع ومقاومته أمام تحدٍّ وجودي، فقد بات التفاعل مع وقائع الأقصى من المستحيلات، وغُيّب الفعل الشعبي –ربما مؤقتاً- أمام سيف الترهيب بالإبادة والرصاص الحي والاعتقالات، وتوجه التفاعل الخارجي إلى غزة وضُرب جزء مهم منه وبالذات في أقرب الدول العربية إلى فلسطين؛ ما يفرض الحاجة لتجديد عناصر الردع أو اجتراح معادلة جديدة، وإلا فإن مشروع الاحتلال في الأقصى سيمضي من سقفٍ إلى سقف، ولن تجدي معه الإدانات الرسمية العربية شيئاً.
** الكاتب باحث في شؤون القدس والمسجد الأقصى
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د محمد كامل القرعان : "إسرائيل والتطرف المنفلت... الأقصى تحت التهديد والأردن في خط الدفاع الأول"
أخبارنا : في مشهد يعكس الغطرسة المطلقة والتطرف المتصاعد، تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم. ومع كل اقتحام، تتكرر مشاهد القمع والترويع والاعتقال بحق المرابطين والمرابطات، وتُستباح حرمة المسجد في ظل صمت دولي مطبق. غير أن هناك دولةً واحدة لا تغيب عن المشهد، لا سياسيًا ولا دبلوماسيًا ولا قانونيًا، هي المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ما يجري في المسجد الأقصى ليس مجرد فعل مستوطنين، بل هو مشروع تهويدي منظّم ومدعوم من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. يتغذى هذا المشروع على أيديولوجيا دينية متطرفة، ويهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى، تمهيدًا لتقسيمه زمنيًا ومكانيًا، في انتهاك صارخ لكل القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات اليونسكو. الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يواصل تحمُّل مسؤوليته التاريخية والدينية تجاه القدس والمقدسات، وخاصة المسجد الأقصى. ولم تكن الوصاية الهاشمية يومًا منصبًا شرفيًا، بل موقفًا سياسيًا نابعًا من قناعة راسخة بأن القدس خط أحمر، وأن حماية الأقصى واجب قومي وديني. فمن خلال جهوده الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة المحافل الدولية، يواصل الأردن:رفض محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى و التنسيق مع القيادة الفلسطينية في مواجهة المخططات التهويد ودعم صمود المقدسيين ميدانيًا وماديًا ومعنويًا وإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس عبر وزارة الأوقاف الأردنية، رغم كل محاولات التضييق من قبل الاحتلال. وقد جاءت تصريحات جلالة الملك أكثر من مرة لتؤكد بشكل لا لبس فيه: "نقولها مرة أخرى، إن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولن نقبل بأي محاولة لتغييره أو المساس به." ورغم الإدانات الدولية المتكررة، إلا أن غياب أي إجراءات رادعة يجعل الاحتلال يشعر بالحصانة والمناعة من المحاسبة. وهنا تبرز أهمية الدور الأردني الذي لا يكتفي بالإدانة، بل يمارس ضغطًا دبلوماسيًا متواصلًا، ويقود تحركًا عربيًا مشتركًا لحماية القدس. في المقابل، يواصل الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته المقدسيون، صمودهم ورباطهم، مدفوعين بثقة بأن هناك من لا يزال يحمل القدس في قلبه، ومنهم الأردن الرسمي والشعبي، الذي يشكّل سندًا أخلاقيًا وسياسيًا دائمًا. ما يجري في المسجد الأقصى ليس حدثًا عابرًا، بل معركة وجود وهوية. وإذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في التطرف والتهويد، فإن الأردن يمثل صوت العقل، والضمير، والموقف الذي لا ينكسر، في سبيل حماية المقدسات، وصون كرامة الأمة، والدفاع عن حق لا يسقط بالتقادم. الأقصى ليس وحيدًا… ما دام في الأمة من يقول: هنا الأردن، والقدس لنا.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
سري القدرة : اقتحامات الأقصى تصعيد خطير واستكمال لحرب الإبادة
أخبارنا : اقتحامات المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية جماعية هدفها تحويل الصراع إلى صراع ديني يشعل المنطقة، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وما يجري من إرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وآخرها استشهاد شاب وإصابة 7 آخرون برصاص المستوطنين، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الاستفزازية على المسجد الأقصى المبارك، يشكل تصعيدا خطيرا يأتي استكمالاً لحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وان هذا التصعيد مدان ومرفوض، ويعكس إرهابا منظما بحماية سلطات الاحتلال ودعمها، بهدف إفشال جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة. اقتحام المسجد الأقصى المبارك برفقة جماعات الاستيطان الإرهابية، وتأدية طقوس تلمودية وصراخ واستفزازات، في تعدٍّ جديد على قدسية المسجد الأقصى المبارك وطهارته، وإن الجريمة التي نفذها الإرهابي المتطرف بن غفير في المسجد الأقصى المبارك، تعتبر جريمة حرب وإرهاب دولة ضد معلم ديني مقدس ورمز إسلامي يقدسه أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية التي تؤكد أن المسجد الأقصى المبارك بكل مرافقه وبما يشمل حائط البراق وقف إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه. التداعيات الخطيرة لسلسة الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة في باحات المسجد الأقصى المبارك التي يقترفها المستعمرون، فيما يسمى «خراب الهيكل» المزعوم، الذين يقودهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بحماية قوات الاحتلال وشرطته بمشاركة رسمية إسرائيلية من أداء صلوات وطقوس ورفع الأعلام في باحات المسجد الأقصى، يتحمل مسؤوليتها حكومة المستعمرين المتطرفين التي يقودها الثلاثي (نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير)، والتي توفر لهم الدعم الكامل والرعاية والحماية، بهدف تحقيق هدفها بتهويد المسجد الأقصى المبارك، وعلى الإدارة الأميركية التدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان، وإجبار سلطات الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي إذا أرادت حقاً تحقيق الأمن والاستقرار. الاعتداءات تتكامل مع جرائم الضم والاستيطان في الضفة الغربية، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، ضمن مشروع استعماري شامل يستهدف الوجود الفلسطيني ويقضي على أي أمل لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأن هذه الممارسات التي تتزامن مع ما تسمى ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم تمثل انتهاكا خطيرا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتأتي ضمن سياسة تهويد القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. تمادي حكومة الاحتلال ووزرائها الذين يقودهم مجرم حرب والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في التعدي على المقدسات الإسلامية والمسحية على حد سواء بات ينذر بتأجيج أكبر لنار الحرب الدينية التي يشعلها الاحتلال والتي سيدفع ثمنها العالم أجمع إذا بقي صامتا عن جرائم نتنياهو وزمرته المجرمة ضد المسجد الأقصى وضد الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا بد لصوت الحكمة والعقل في العالم والمؤسسات الدولية التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم التي تنفذها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته قبل فوات الأوان. لا بد من رفع الصوت عاليا واتخاذ مواقف حازمة تجاه ما يقترفه المستعمرون من انتهاكات خطيرة تمس بمكانة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية وقدسيتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك التي تعتبر أماكن محمية بموجب القانون الدولي والشرائع الدينية كافة، وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
بن غفير واقتحام الأقصى... لعب بالنار قد لا يُحمد عقباه
في خطوة همجية استفزازية، أقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برفقة مجموعة كبيرة من المستوطنين، تم اقتحام المسجد الأقصى، في خرق فاضح وتجاوز خطير لكل القوانين الدولية والشرائع الدينية التي تُعنى بوضعية المسجد الأقصى ومكانته لدى مليارَي عربي ومسلم. يُعدّ هذا التصرف الاستفزازي تطورًا خطيرًا قد يترتب عليه تبعات سياسية وأمنية ودينية، قد تضع دولة الاحتلال في موقف لا تُحمَد عقباه، سواء في الداخل الفلسطيني، أو على المستوى العربي والإقليمي والدولي بشكل عام. هذا الاقتحام قد يُفجّر موجة جديدة من الغضب الشعبي الفلسطيني، وقد يُشعل انتفاضة جديدة في الضفة الغربية تتخللها مواجهات مع المستوطنين، وربما يدفع فصائل المقاومة في غزة إلى الرد بإطلاق الصواريخ بكثافة أكبر. فما حدث في السابع من أكتوبر، فيما سُمّي بـ»طوفان الأقصى»، كان دفاعًا عن حرمة الأقصى، وتأكيدًا على مكانته الدينية لدى العرب والمسلمين. الاستفزازات المستمرة من قبل المستوطنين تُنذر بتأجيج الوضع من جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالأقصى والقدس خط أحمر، وقد تدفع هذه الانتهاكات الشباب الفلسطيني إلى تنفيذ عمليات طعن أو دهس أو إطلاق نار، كرد فعل مباشر على تدنيس المسجد الأقصى. أما بالنسبة للأردن، فالوضع مختلف، إذ إنه صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، وقد يصعّد موقفه دبلوماسيًا، ومن المؤكد أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي للتعبير عن غضب الأردن، قيادةً وحكومةً وشعبًا، من هذا السلوك العدواني الذي ارتكبه بن غفير والمستوطنون، مع توجيه تحذيرات قوية لحكومة نتنياهو. فالمساس بالأقصى يُعدّ مساسًا بمقدسات نحو مليار ونصف مسلم، مما قد يؤدي إلى احتجاجات في عدة دول عربية وإسلامية، ويزيد الضغوط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه ما يُسمى بدولة الاحتلال. أما داخليًا، فإن تصرفات بن غفير تُضعف موقف حكومة نتنياهو أمام المعارضة، التي تتهمه أصلًا بالخضوع لليمين الإسرائيلي المتطرف، وقد تؤدي هذه التصرفات إلى أزمة سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية ذات التوجه اليميني المتطرف. وعلى المستوى الدولي، فإن هذا السلوك الاستفزازي سيُضعف الموقف الإسرائيلي في المحافل الدولية، ويعزز دعوات المقاطعة وفرض العقوبات، ويُظهر إسرائيل كدولة لا تحترم الوضع القائم في الأماكن المقدسة. يضاف إلى ذلك سياسة التجويع التي تنتهجها دولة الاحتلال في قطاع غزة، والتي كانت سببًا في تحرك المواقف الدولية سابقًا، ومطالبة عدد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وختامًا يبقى الدور الأردني الأبرز في توضيح أهمية وخطورة هذه الخطوة غير المحسوبة من قِبل دولة الاحتلال. فقد كثّفت وسائل الإعلام الأردنية الرسمية وشبه الرسمية تغطيتها لتؤكد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، ولتسلط الضوء على التحركات التي تقوم بها الحكومة الأردنية، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لكشف ممارسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى، ووضع العالم أمام خطورة ما يجري في الضفة الغربية، وخاصة في الأماكن الإسلامية المقدسة. وسيبقى الأردن يسعى لعقد جلسات طارئة في مجلس الأمن والجامعة العربية، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات، بهدف منع تكرار مثل هذه الاقتحامات للمقدسات، محذرًا المجتمع الدولي من أن أي استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى قد يُفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأكملها.
