وكالة الطاقة: إمدادات المعادن الحرجة عرضة لخطر اضطراب كبير

تواجه المعادن الحرجة خطراً متزايداً لحدوث "اضطراب شديد" نتيجة تركزها الكبير في عدد قليل من الدول، وانتشار قيود التصدير، وفق تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية.
وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي صدر الأربعاء، إلى أن التقدم في تحقيق المزيد من التنويع بسلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، وأن زخم الاستثمار تباطأ بعد تراجع التوسع في الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، كما أظهر تمويل المشروعات الناشئة إشارات على التباطؤ.
فيما يخص النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في 2024، فيما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة، مثل إندونيسيا فيما يخص النيكل، والصين للمعادن الأخرى.
ولفتت الوكالة إلى أن 55% من المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حالياً لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق القيود، فلم يعد يقتصر على المعادن الخام والمُنقاة، بل يشمل تقنيات المعالجة.
ارتفاع عجز إمدادات النحاس
تُعد الصين جهة التنقية الرئيسية لـ19 من أصل 20 معدناً شملها تحليل الوكالة، ويبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%. ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أظهر 15 معدناً تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط، وفق الوكالة.
كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس، في ظل سعي الدول لتوسعة شبكات الكهرباء، بينما تشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حالياً إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول 2035.
أما المعادن المُستخدمة في البطاريات، فإن الارتفاع الكبير في المعروض -بقيادة الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركز الكبير، إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية، مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

الذهب يرتفع وسط تزايد قلق المستثمرين إزاء الدين الحكومي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3320.37 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3322.20 دولار. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره، نقلاً عن وكالة "رويترز". وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين 3 تريليونات دولار و5 تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1% إلى 1026.58 دولار.

الاقتصادية

منذ 35 دقائق

• الاقتصادية

كبرى الشركات تروج للغاز باعتباره أفضل وسيلة لكبح الانبعاثات

طرح كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم وقودهم كحل للدول التي تكافح من أجل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة متقطعة الإمدادات، في مسعى للحد من الانبعاثات الكربونية. خلال مشاركته في حلقة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر الغاز العالمي المنعقد في بكين، شدد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويان، على أن حرق الغاز يولد ما يقارب نصف كمية الغازات الدفيئة الناتجة عن الفحم، داعياً الحكومات إلى عدم تجاهل أهمية هذه الخطوة المرحلية في مسار تقليص الانبعاثات. وأضاف أن منتجي الغاز بحاجة إلى التركيز على خفض التكاليف من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية أمام الفحم في الأسواق الناشئة، موضحا أن "الفحم هو الخصم الحقيقي للغاز، والمنافس له، لأنه ينتج في العديد من الدول الناشئة مثل الصين والهند، ويوفر فرص عمل، وسواء شئنا أم أبينا، فإن سعره رخيص". تصاعد التحذيرات البيئية من الغاز تتعارض هذه الرؤية تماما مع موقف نشطاء البيئة، الذين يحذرون من أن الغاز قد لا يكون مجرد مرحلة انتقالية نحو الطاقة النظيفة، بل قد يرسخ مركزه، تماما كما حدث مع الفحم في السابق. علاوة على ذلك، تشير الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية إلى أن صناعة الغاز تطلق غاز الميثان بكميات أكبر مما هو مُعلن عنه، وهي انبعاثات تُشكل تهديداً مباشراً للمناخ يفوق في خطورته ثاني أكسيد الكربون. بويان أوضح أن الغاز والمتجددة يمكن أن يكملا بعضهما البعض، حيث تعتمد الكهرباء بشكل متزايد على طاقتي الرياح والشمسية المرهونة بظروف جوية مناسبة، مستشهدا بمثال ألمانيا التي تسعى إلى بناء المزيد من المحطات التي تعمل بالغاز بعد فترة طويلة من انخفاض سرعة الرياح في وقت سابق من هذا العام، ما أثر على إنتاج الكهرباء. تابع قائلا "لم تهب الرياح لمدة أسبوع. هل تعتقد أن العملاء سينتظرون أسبوعا كاملا للحصول على الكهرباء؟ بالتأكيد لا الناس يريدون كهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وهذا يعني أنه حتى مع إنشاء نظام جيد للطاقة المتجددة، ستظل هناك حاجة إلى منظومة احتياطية". حلول بلا انبعاثات كربونية هذه العلاقة التكاملية المحتملة أدت إلى وصف البعض للغاز بأنه وقود انتقالي، مع تحول الدول بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في النهاية. لكن بالنسبة لشركة "بتروناس" الماليزية المملوكة للدولة، فإن هذا السيناريو مستبعد في مناطق مثل آسيا، حيث يستمر الطلب على الطاقة في النمو بوتيرة متسارعة. وبدلاً من ذلك، ينبغي على منتجي الغاز تطوير سبل للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود أو إطلاقه. رئيس الشركة تنكو توفيق قال خلال الجلسة "الغاز ليس وقودا انتقاليا، بل هو وقود أساسي لبعض المناطق الجغرافية إذا تم ضبطه وإدارته بشكل مناسب ضمن مزيج الطاقة"، فيما تجري شركات مثل "بتروناس" و"وودسايد إنرجي جروب" الأسترالية محادثات مع عملائها بشأن حلول طويلة الأجل لا تنبعث منها غازات دفيئة، مثل الأمونيا والهيدروجين. لكن إلى أن تصبح هذه الأنواع من الوقود قابلة للتطبيق على نطاق واسع وذات قدرة تنافسية اقتصادية، ينبغي على المشترين اتخاذ خطوات تدريجية تسهم في الحد من انبعاثات الفحم، بحسب ما صرحت به الرئيسة التنفيذية لشركة "وودسايد" ميغ أونيل التي ذكرت إن "هناك بعض الأشخاص في العالم يودون أن ننتقل مباشرة من وضعنا الحالي إلى عالم خالٍ من الانبعاثات غداً. لكن علينا أن نعترف بأن كل خطوة نُحرزها لتقليل الانبعاثات بمرور الوقت هي خطوة إيجابية، ويجب أن نواصل دعم هذه الخطوات".

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

بعد تخفيض تصنيف أمريكا .. ماذا تعرف عن وكالات التصنيف الائتماني ؟

في خطوة لم تكن مفاجئة للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لأمريكا مساء يوم الجمعة الماضي إلى "Aa1" من "Aaa"، لتحرم أكبر اقتصاد في العالم من آخر تصنيف ممتاز مُنح له من وكالات التصنيف الرئيسية. قرار "موديز" الذي جاء بسبب عجز الإدارات المتعاقبة عن التعامل مع مستويات الديون المرتفعة وسط زيادة كلفة خدمة الدين، صدر بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي الضخم، بسبب قلق من كلفته الضخمة. هذه الخطوة دفعت "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" لطرح تساؤل بشأن ما هي هذه الوكالات، وكيف اكتسبت هذه القوة ؟ ما هي وكالات التصنيف الائتماني ؟ تعمل هذه المؤسسات المالية على تقييم قدرة الحكومات والشركات على سداد ديونها، وتمنحها درجات تصنيف تبدأ من "Aaa" (أعلى جودة وأقل مستوى من مخاطر الائتمان) وتنتهي عند "C" (أدنى تصنيف وغالباً ما يشير إلى التخلف عن السداد واحتمالات استرداد ضئيلة). هناك العديد من وكالات التصنيف في العالم، ولكن "إس آند بي" و"موديز" و"فيتش" تعتبر الأبرز في السوق، تقول وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينجز" التي تأسست في 1860، إنها "توفر الشفافية للأسواق" من خلال "تقديم آراء مستقلة وعالية الجودة بشأن الجدارة الائتمانية"، وفق موقعها الإلكتروني. من جهتها تقدم وكالة "فيتش" خدمات التصنيف الائتماني للدول والشركات منذ 1923، وتقول إنها "ملتزمة بتقديم قيمة تتجاوز التصنيف، من خلال آراء وأبحاث ائتمانية مستقلة ومستقبلية" وفق موقعها، كما تقدم "رؤى عالمية مصقولة بخبرة السوق المحلية، ومعلومات شفافة للمصدرين والمستثمرين". أما "موديز" التي تأسست في 1909، فتقدم "رؤى شاملة حول المخاطر لأكثر من 15 ألف عميل في 165 دولة"، بما في ذلك 97% من شركات "فورتشن 100"، وهي قائمة تضم أكبر 100 شركة أمريكية من حيث الإيرادات، وفق موقعها الإلكتروني. اكتسبت وكالات التصنيف قوتها من خلال الاعتراف الواسع بالتقارير والتصنيفات التي تصدرها في الأسواق، والاعتماد عليها من قبل المؤسسات والمستثمرين. كيف يؤثر خفض التصنيف على الدول ؟ تتمتع وكالات التصنيف الائتماني تقليديا بقوة هائلة على المقترضين المحتملين. فالحصول على تصنيف استثماري أو فقدانه، قد يكون حاسماً لأي دولة تحاول إقناع المستثمرين بتمويلها. من شأن خفض التصنيف لأي دولة أن يزيد من كلفة الديون، فكلما زادت المخاطر الاستثمارية، يطلب المستثمرون عائدات أعلى لإقراض الدول. وبعد بيان "موديز" مباشرة، انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%. لكن بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، ليس من الواضح أن خفض تصنيف "موديز" له تأثير كبير. فقد أصدرت الوكالة "رأياً استند إلى معلومات عامة كان الكثيرون يعلمونها ويحللونها مسبقاً"، وفق ما اعتبر جون أوثورز، محرر أول لشؤون الأسواق في "بلومبرغ". ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني ؟ خفض التصنيف يعني أن اللجنة المكونة من المحللين لدى الوكالة، قررت أن الوضع الائتماني للمقترض أصبح أضعف نسبياً، وأن احتمال سداد الديون في الوقت المحدد وبالكامل، تراجع عما كان متوقعا في السابق. وتقوم وكالات التصنيف بمراقبة هذه المعايير باستمرار. ويمكن أن تخفض أو ترفع التصنيف نتيجة عوامل مختلفة، من بينها الوضع المالي للمقترض، أو ظروف الاقتصاد أو القطاع، أو بسبب أحداث معينة تؤثر على قدرة المقترض على السداد. وتأخذ منهجيات "موديز" في الاعتبار عوامل كمية ونوعية، لتقييم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد وبالكامل. ما هي النظرة المستقبلية ؟ إضافة إلى التصنيفات الائتمانية، تصدر وكالات التصنيف الرئيسية توقعات مستقبلية تُعبّر فيها عن رأيها بشأن الاتجاه المحتمل للتصنيف الائتماني في الأجل المتوسط، وتنقسم هذه التوقعات إلى أربع فئات: إيجابية وسلبية ومستقرة وتحت المراجعة (متغير). قالت "موديز" إن النظرة المستقبلية المستقرة لأمريكا تعكس توازن المخاطر عند مستوى" Aa1"، إذ يظل الاقتصاد الأمريكي فريدا من نوعه بين الدول المصنفة، بفضل حجمه الكبير، ومستوى الدخل المرتفع، وإمكانات النمو القوية، وسجل الابتكار الذي يدعم الإنتاجية والنمو. كيف تصنف السندات الحكومية ؟ تصنف هذه المؤسسات حجم القوة المالية للجهات التي تُصدر السندات، بما فيها الحكومات، وتمنحها درجات ائتمانية تحدد مدى قدرتها على الوفاء بمدفوعات الديون. يعتمد المستثمرون عادة على هذه التصنيفات الائتمانية عند اتخاذ قرار بشراء أي سندات، كما يمكن أن تؤثر هذه التصنيفات بشدة في مقدار العوائد التي تدفعها الجهات المقترضة لجمع الأموال في أسواق رأس المال. مع ذلك، فإن عوائد السندات الأمريكية منخفضة بفضل الطلب على كل من الدولار (العملة الاحتياطية العالمية) وسندات الخزانة الأمريكية، التي يُنظر إليها باعتبارها معياراً عالمياً للأصول منخفضة المخاطر. تطور التصنيف الائتماني لأمريكا لطالما تمتعت أمريكا بتصنيف ائتماني ممتاز يعكس مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، وكون الدولار هو عملة الاحتياطيات العالمية، إلا أن الأمور بدأت تتغير منذ 2011، وأصبحت "إس آند بي" أول وكالة تخفض تصنيف أمريكا من "AAA" إلى "AA+" منذ منحها إياه في عام 1941، وفق" رويترز". في أغسطس 2023، اتخذت "فيتش" خطوة مماثلة، وخفضت التصنيف الائتماني لأمريكا درجة واحدة من " AAA" إلى "+AA"، وقالت حينذاك إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة، أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات من دون معالجة إلى حد كبير. كانت "موديز" آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا، وذلك للمرة الأولى منذ 1949. ولا تزال أمريكا تحتفظ بثاني أعلى تصنيف ائتماني. تداعيات خفض التصنيف دفع تخفيض تصنيف أمريكا من قبل "موديز" عوائد السندات لأجل 10 سنوات، والتي تُعد المعيار العالمي لتحديد تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والمستهلكين، إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير، متجاوزة المستويات التي دفعت الرئيس دونالد ترمب في أوائل أبريل إلى التراجع عن خطته التعريفية المتشددة. قال ترمب للصحفيين في ذلك الوقت "الأسواق خرجت قليلا عن السيطرة.. أصابها بعض التوتر، وبعض الخوف". في مؤشر آخر على تبعات خفض التصنيف، تلقت سندات الخزانة الأربعاء، ضربة بعد مزايدة ضعيفة على السندات لأجل 20 عاما، والتي بلغت نسبة قسيمة الفائدة التي تحملها 5%، وهو أعلى مستوى منذ إعادة طرح هذا الأجل في 2020. ما جعل مزاد يوم الأربعاء مثيراً للقلق بشكل خاص، هو أن مزادات سندات الـ 20 عاما عادة ما تكون الأقل أهمية. فقد أعادت وزارة الخزانة طرح هذا الأجل في 2020 لأول مرة منذ الثمانينات، وهذه السندات لا تُتداول بكثرة كما هو الحال مع آجال أكثر شيوعاً مثل السندات لأجل سنتين أو 10 سنوات. كتب بيتر بوكفار، استراتيجي مستقل، في مذكرة للعملاء: "أنا لا أكتب عادة عن مزاد السندات لأجل 20 عاماً، لأنها تشبه الطفل الضائع في ملعب أدوات الدين، حيث لا ينخرط كثيرون بهذه الفئة". لكن حتى مع ذلك، فإن النتائج الضعيفة لهذا المزاد فرضت ضغوطا على مزادات الأسبوع المقبل التي تشمل سندات لأجل سنتين و 5 و 7 سنوات، وهي آجال أكثر أهمية بكثير، وإذا جاءت نتائج تلك المزادات مشابهة، فذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم فكرة "بيع أمريكا" عالميا بشكل متزامن، وفق ما كتبه المحرر التنفيذي في قسم الرأي في "بلومبرغ" روبرت بورغيس في مقال. بعد خروج أمريكا من اللائحة.. من يحمل التصنيف الممتاز ؟ مع فقدان أمريكا آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة (AAA)، انخفض عدد الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى إلى 11 دولة، مقارنةً بأكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007-2008، وفق "رويترز". تشكل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلاً عن 10% من إجمالي الناتج العالمي. في أوروبا تعد ألمانيا وسويسرا وهولندا أكبر الاقتصادات التي تحتفظ بأعلى تصنيف ائتماني. وفي مناطق أخرى من العالم، تشمل القائمة كلاً من كندا وسنغافورة وأستراليا. في المقابل، التصنيف الائتماني لدين أمريكا أصبح أدنى من التصنيف الائتماني لدولة ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة، التي تحظى بتصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة (AAA) ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 7 مليارات دولار فقط، حسب البنك الدولي.