المستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون على الفلسطينيين في الخليل وجنين ونابلس
وقالت مصادر محلية، للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحواجز العسكرية المؤدية إلى منطقة "تل رميدة"، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وتزامن إغلاق الحواجز مع انتشار كثيف لعشرات المستوطنين في المنطقة.
وذكرت المصادر ذاتها أن المستوطنين وصلوا إلى حاجز شارع الشهداء، وأدوا رقصات استفزازية للفلسطينيين.
ويواجه سكان منطقة تل رميدة اعتداءات متكررة من المستوطنين، وتنكيلا من قوات الاحتلال التي تقيّد حركتهم، وتسهّل للمستوطنين إقامة أنشطة استيطانية في المنطقة.
من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 13 فلسطينيا بالاختناق بسبب استنشاقهم الغاز السام خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية رابا جنوب شرقي جنين بالضفة الغربية.
وتم تنظيم المسيرة من طرف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة فتح.
وحصلت الجزيرة على مشاهد توثق لحظة قمع المتظاهرين بقنابل الغاز في منطقة جبل السالمة الذي صادره الاحتلال في القرية.
وقالت مصادر محلية للجزيرة إن المسيرة جاءت ردا على قرار قضم 2360 دونما من أراضي القرية، في إطار التوسع الاستيطاني، ما يشكّل خطرا على عشرات الآلاف من الدونمات في المنطقة.
في السياق ذاته، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية شمال الضفة الغربية.
اعتقالات ومداهمات
وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال محيط المقبرة الغربية، وداهمت منزلا وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة المواطن فادي أبو شرخ، قبل أن تعتقله، فيما منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل لإسعافه".
وفي الإطار، اعتقل الجيش عددا من الفلسطينيين في عدة محافظات خلال مداهمة وتفتيش منازل، تركزت في محافظات بيت لحم (جنوبا)، وطولكرم (شمالا).
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة ، خلفت أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
حماس تحذر من قرار عباس التبكير بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تداعيات إعلان رئيس السلطة الوطنية محمود عباس نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، معتبرة القرار "منفردا وبعيدا عن التوافق الوطني" داعية الشعب الفلسطيني إلى رفض "النهج الإقصائي". وقالت حماس في بيان لها اليوم الأربعاء "إن هذا القرار الأحادي يمثل تجاوزا خطيرا للإرادة الوطنية الجمعية، وتجاهلا صريحا لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، التي أكدت جميعها ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، وبمشاركة شاملة لكل القوى والفصائل الفلسطينية، بما يضمن تمثيلا حقيقيا لشعبنا في الداخل والخارج". واعتبر البيان أن "استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يُكرس الانقسام، ويُضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتكامل الجهود، في ظلّ ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وعدوان صهيوني متواصل، وما تتعرض له الضفة الغربية من استيطان وتهجير، وما يجري من مخططات تهويد للقدس وتقسيم للمسجد الأقصى المبارك". وجاء في البيان "إننا في حركة حماس نرفض هذا المسار الانفرادي، وندعو إلى الوقف الفوري لأي خطوات أحادية، ونطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية" خصوصًا ما يتعلّق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للدور الوطني التحرري للمنظمة، باعتبارها إطارًا جامعًا للكلّ الفلسطيني. واختتمت حماس بيانها بدعوة "جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله الحيّة" إلى رفض هذا النهج "الإقصائي" والتمسّك بخيار الوحدة والشراكة، والعمل المشترك من أجل حماية المشروع الوطني و"تجسيد تطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال". وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي إياد القرا للجزيرة نت إن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، ترفض بشكل قاطع التفرد الذي تنتهجه السلطة الفلسطينية في قراراتها المصيرية، وعلى رأسها إعلان الرئيس محمود عباس عن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. واعتبر القرا أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لنهج السلطة في إعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية بطريقة تقصي الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن الخطوة لا تنفصل عن التعيينات السابقة مثل تعيين نائب للرئيس، وهي تعكس رغبة الرئيس عباس في الإبقاء على قيادة موالية له، دون اعتبار للأصوات المعارضة داخل المنظمة أو حتى الفصائل المنضوية تحت لوائها، مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. وأضاف أن السلطة الفلسطينية تمضي في خطواتها بعيدا عن أي مرجعية وطنية، وهو ما يعد امتدادا لنهج تهميش المجلس التشريعي، الذي تم حله سابقا، ويستكمل الآن بتجاهل تام لدوره حتى في الضفة الغربية، ناهيك عن غزة. ورأى القرا أن توقيت الإعلان يتجاهل الواقع الكارثي في قطاع غزة، حيث يقتل الفلسطينيون يوميا على يد الجيش الإسرائيلي، ويدمر القطاع بشكل شبه كامل، بينما تمضي السلطة في قراراتها وكأن شيئًا لم يكن. وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل نسفا لكل الاتفاقيات الوطنية بما في ذلك لقاءات المصالحة في الصين والقاهرة، مؤكدا أن ما يجري هو عملية إقصاء ممنهج لقطاع غزة من المشهد السياسي في رام الله، لافتا إلى أن السلطة لم تظهر أي اهتمام فعلي بالقطاع خلال الحرب، لا على المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا الصحي. وختم القرا بالتأكيد أن السلطة الفلسطينية تمضي في مسار يهدف إلى إرضاء الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، عبر إعادة هيكلة المؤسسة الفلسطينية لتصبح أكثر قبولا أميركيا وإسرائيليا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
"ريفييرا غزة" و"السيادة الإسرائيلية في الضفة" يناقشها الكنيست بجدية
نظمت القوى اليمينية في الكنيست يوم الثلاثاء منتدى سياسيا عرضت فيه خطة "متكاملة" لتهجير أهالي قطاع غزة وإسكان 1.2 مليون يهودي مكانهم، من أجل إنشاء "ريفييرا غزة"، تحقيقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويوم الأربعاء عرضت الوزيرة الليكودية غيلا غملئيل خطة جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تهجير أغلبية أهله وتوطين يهود هناك. وتأتي هذه النشاطات في إطار الحمى الاستيطانية التي أصابت المجتمع الإسرائيلي مؤخرا، والتي من بين أبرز مظاهرها تعاظم الدعوات لفرض السيادة اليهودية ليس فقط في غزة وإنما كذلك في الضفة الغربية. وبدأت اليوم الأربعاء في الكنيست، وفي آخر يوم قبل بدء العطلة الصيفية التشريعية، مناقشة مشروع فرض السيادة على الضفة الغربية. ومن الواضح أن الائتلاف اليميني الحاكم، الذي كان يأمل "تصفية الحسابات" وإقرار قوانين جوهرية، يجد نفسه في جلسته الأخيرة دون أغلبية أو سيطرة، لكن ذلك لم يمنعه من محاولة التصويت على قرار إعلاني بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية. ويقود هذا القرار أعضاء من الائتلاف والمعارضة، على حد سواء، يحاولون جهد استطاعتهم تطويق أي فرص مستقبلية لاستئناف العملية السياسية ومنع التعامل مع خطط محتملة لتنفيذ حل الدولتين. ويقف إلى جانب هذا القرار الإعلاني أغلب أعضاء الكنيست من "الليكود" و"شاس" و"إسرائيل بيتنا" وحزبي سموتريتش وبن غفير. ولم يلتزم بتأييد مشروع القرار الحريديم من حزب "يهدوت هتوراه"، لأنهم أعلنوا موقفا يعارض التصويت إلى جانب الحكومة قبل الاتفاق على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. عودة الأجندة القومية وينظر كثير من أعضاء الكنيست ومن قادة اليمين إلى أن التصويت على مشروع القانون هذا حتى بصيغته الإعلانية "تصويت على قرار تاريخي"، إذ ينص مشروع القانون على أن "يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية، "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي". ويقولون إن هذا التصويت ليس سوى إعادة لقضية السيادة في هذه المنطقة "إلى الأجندة القومية". ووفق ما أوردت صحيفة "معاريف"، فإن مشروع القرار ينص على أن هذه المناطق "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعم تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة كجزءٍ من الرؤية الصهيونية والسياسة الأمنية، لا سيما في ضوء التغييرات التي طرأت منذ هجوم 7 أكتوبر. ورغم الطابع الإعلاني للمقترح، وغياب أي وضع قانوني ملزم أو تغيير فعلي في السياسات، فإنه يُثير صدى سياسيا، لا سيما بين أحزاب الائتلاف. وقد أعلن العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست دعمهم لهذه الخطوة، بمن فيهم وزير العدل ياريف ليفين، والوزراء يوآف كيش، وإيلي كوهين، وميري ريغيف، وأعضاء من التيار الصهيوني الديني. وكتب ليفين على صفحته بفيسبوك "سيصوت الكنيست على قرار تاريخي لصالح السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة. سأكون هناك وأصوت لصالحه". كما أكد حزب الصهيونية الدينية أيضا دعمه للمقترح، مشيرا إلى أنه "قرار تاريخي يدعم تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة". مقدمة للضم عموما وكما تم التوافق يوم الأربعاء، فإن التصويت في الواقع ليس على مشروع قانون متكامل وإنما على اقتراح لجدول الأعمال ليس له من الناحية القانونية أي صفة ملزمة. وهو واقعيا لا يغيّر الوضع القانوني للضفة الغربية، لكنه يقدم الأساس القانوني وإعلان نوايا للخطوات التالية التي يطمح اليمين بفرضها، وهذا بطبيعة الحال نوع من المقدمة للضم الزاحف الجاري حاليا على الأرض. وسبقت هذه الجلسة حملة واسعة من مجلس المستوطنات حول فرض السيادة الإسرائيلية تتضمن لوحات إعلانية ضخمة وتوقيع عرائض من جانب وزراء وشخصيات إسرائيلية وأميركية عامة. وبرز بين الأميركيين المؤيدين لهذه الخطوة ديفيد فريدمان الذي كان في عهد بايدن سفيرا لأميركا في تل أبيب، وقد سبق لفريدمان أن أعلن أن فرض السيادة الإسرائيلية هو "الحل الأمثل للجميع. وهم حل الدولتين انتهى بعد 7 أكتوبر ولن يعود أبدا.. هذه فرصة نادرة لا ينبغي تفويتها. يهودا والسامرة وُعد بها اليهود من الله". ويعمل المستوطنون في الضفة الغربية على تفكيك اتفاق أوسلو عبر سلسلة من عمليات الاستيطان من جهة، والحث على عودة الجيش لاحتلال مواقع داخل المدن الفلسطينية من جهة أخرى. ومن أبرز ما يتطلعون إليه حاليا إخراج "قبر يوسف" في محيط نابلس من المنطقة "أ" التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى منطقة "ج" التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا. وقد جمعت عرائض وتواقيع عشرات من أعضاء الكنيست لإعادة سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذا الموقع. "ريفييرا غزة" وفي مثل هذه الأجواء عُقد في الكنيست يوم الثلاثاء أول مؤتمر تحت شعار"ريفييرا غزة-من الرؤيا إلى الواقع" الذي عرض المنظمون فيه "نماذج اجتماعية وقانونية لترسيخ سيطرة يهودية دائمة على القطاع". وقد عُرضت في المؤتمر خطة "عملية" ومفصلة لتجديد الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء قطاع غزة. وخلال المؤتمر، زعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن "رئيس الأركان أبلغني قبل أسبوع بضرورة ضم الحدود الشمالية لقطاع غزة من منظور أمني". وحضر المؤتمر، الذي عُقد في قاعة بالكنيست، "وزراء وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس ومهنيون ومعاهد بحثية". وأفادت وسائل الإعلام أن "المشاركين قدموا خططا تنفيذية وُضعت في الأشهر الأخيرة، تتضمن نماذج لوجيستية وقانونية وأمنية واجتماعية لإقامة سيطرة يهودية دائمة على قطاع غزة". ويحظى مؤتمر "ريفييرا غزة" بأهمية خاصة في هذا الوقت بالذات الذي تتعاظم فيه الانتقادات لإسرائيل والإدانات لسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها في غزة. كما أن سياسة تهجير السكان تُناقَش في المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب موصوفة. ومع ذلك أعلن سموتريتش في المؤتمر "سنحتل غزة"، وأن لدى إسرائيل الآن فرصة "لإعادة توطين" سكان غزة. وعرضت في المؤتمر خطة صاغتها حركة "نحلة" الاستيطانية، ودعمها أعضاء الكنيست، تتضمن احتلال غزة بالكامل، وإنشاء شريط من الفنادق على طول الساحل، و"مدينة متطورة تكنولوجيا"، ومساحات زراعية واسعة، كل ذلك مع إخلاء السكان الفلسطينيين بالكامل. كما عُرضت على الحاضرين مخططاتٍ ورسوماتٍ لغزة تحت السيطرة الإسرائيلية. ووفقا لمعدي الخطة المُقدمة في المؤتمر، سيعيش 1.2 مليون يهودي في قطاع غزة، وسيتم نفي جميع سكان غزة، سواءً أرادوا ذلك أم لا. الوجود المدني الدائم وكتبت الصحف الإسرائيلية أن الرؤية المركزية المُقدمة هي عودة الاستيطان اليهودي إلى غزة، "ليس فقط لأسباب أيديولوجية، بل أيضا بهدف ضمان الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي وركيزة أساسية للبنية التحتية للدولة". ويؤكد المخططون أن الوجود المدني الدائم سيشكل جدارا دفاعيا ويمنع عودة الإرهاب، ويزعمون أن الطموح هو تحويل القطاع من بؤرة صراع إلى منطقة حيوية للحياة والابتكار والسياحة. وبموجب الخطط المعروضة سيتم إنشاء مدينتين مركزيتين، واحدة في شمال القطاع وأخرى في جنوبه، بتخطيط حضري متقدم، يضم حوالي 300 ألف وحدة سكنية ومليون نسمة. وإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء جامعة ومراكز أبحاث في مجالي الزراعة والشؤون البحرية، والتي ستُدرّب ما يصل إلى 25 ألف طالب، بجانب حديقة تكنولوجية متطورة تغطي 4800 دونم، ستوفر آلاف فرص العمل في مجالات المعرفة والتكنولوجيا. وعدا ذلك سيتم إنشاء قطاع سياحي على طول الساحل يضم فنادق وقرى سياحية وأنشطة رياضات مائية وبنية تحتية للسياحة الدولية. وسيتم تخصيص جزء كبير من الأرض، حوالي 77,000 دونم، للزراعة الذكية مع التركيز على الصادرات والابتكار الزراعي والبحث. كما تشمل الخطة أيضا تطويرا حول وادي غزة، الذي سيتم دمجه في مساحات خضراء ومسارات للمشي لمسافات طويلة ورياضات وسياحة بيئية. خطة غملئيل واليوم الأربعاء أيضا أعلنت وزيرة العلوم والابتكار غيلا غملئيل، التي كانت سبّاقة في إعداد خطة رسمية لتهجير سكان قطاع غزة عرضت بعد أيام فقط من 7 أكتوبر، ما أسمتها "خطة غملئيل ترامب" للهجرة الطوعية من غزة. وحسب موقع "والا"، فإن خطتها تستند إلى فكرة ترامب بإنشاء ريفييرا ومدينة سياحية عامرة بالحياة "مثل تل أبيب"، ولكن يعيش فيها عرب ويهود. وقد عرضت الخطة بطريقة فيديو أُعِد عبر الذكاء الاصطناعي، تظهر فيه غزة المستقبل، حيث يعلن نتنياهو وترامب وغملئيل تفاصيل الخطة، ثم تُعاد بناء غزة كمدينة سياحية نابضة بالحياة تُذكرنا بتل أبيب، وتُقدم تعايشا مُبهجا بين اليهود والعرب في المدينة الجديدة التي سيتم بناؤها. ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطة تتوافق مع رسائل مؤتمر "ريفييرا غزة"، أو مع الإدارة الأميركية. تجدر الإشارة إلى أن كل المشاريع التي تُطرَح تعبّر عن توق قوي لدى الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة من جهة وفرض السيادة على الأرض الفلسطينية بأسرها. وربما لهذا السبب كان أكثر من معنى لما نشر قبل أيام من زيارة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى واشنطن لمناقشة أمر حث أميركا على تشجيع عدة دول بينها إندونيسيا وليبيا والسودان ودول أفريقية وأخرى أميركية لاتينية لاستقبال فلسطينيين ضمن ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية". ويدور الحديث هنا عن تهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة أو على الأقل ثلثي سكان القطاع. كما أن هناك صلة بين كل هذه المسائل وما يتكرر إعلانه من جانب حكومة نتنياهو عن نيتها إنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" كمحطة لتهجير الفلسطينيين لاحقا. وتصطدم خطط التهجير الطوعي بعوائق قانونية، لأن القانون الدولي لا يراها سوى هجرة قسرية بعد أن أبادت إسرائيل في قطاع غزة كل مقومات الحياة، وبعد أن أعلنت رسميا نيتها تحقيق هذه الهجرة قسرا أو طواعية.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
الكنيست يقر مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن
أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120. وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة. وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية. ودعم مشروع القرار جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض. وعبر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار؛ وقال إنه سيصوّت من أجل اعتماده. كما دعا يسرائيل غانتس رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع ملموس. وأضاف غانتس أن السيادة على هذه المناطق خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل، بحسب تعبيره. كما أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب "الصهيونية الدينية" و"الليكود" و"شاس" و"إسرائيل بيتنا" المعارض دعمهم لمشروع القرار. ولا يعد مشروع القرار قانونا نافذا، بل هو إعلان موقف، كما لا يعد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع. وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في كلمة له بالكنيست بسيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب. انتقادات عربية بالكنيست في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القرار، وقال ممثل حزب العمل إن الهدف منه هو التغطية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو "الدموية" على كافة الصعد والتستر على فشلها في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتزمتين من التهرب من الخدمة العسكرية. واقترحت القائمة العربية الموحدة باسم رئيسها منصور عباس مشروع قرار مضاد يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيش بأمن وسلام وشراكة. واقترح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطبيب مشروعا بديلا يطالب باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وقال الطيب إن مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية هي بمثابة تطهير عرقي، كما دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، ووقف التجويع فيها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
