«المركزي السويسري» يخفض الفائدة إلى الصفر مع تراجع التضخم

خفّض «البنك الوطني السويسري» سعر الفائدة إلى الصفر، الخميس، استجابة لانخفاض معدلات التضخم وضغوط ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، إضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية غير المتوقعة.
وجاء التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس من 0.25 في المائة، تماشياً مع توقعات الأسواق واستطلاع من «رويترز».
وهذا التخفيض هو السادس على التوالي منذ بدء «البنك» في مارس (آذار) 2024 خفض تكاليف الاقتراض. ويقترب «البنك المركزي» بذلك من العودة إلى أسعار الفائدة السلبية التي طبقها بين عامي 2014 و2022، رغم ما صاحبها من تحفظات لدى البنوك والمدخرين وشركات التأمين.
وأوضح «البنك» في بيان منه أن الضغط التضخمي انخفض مقارنة بالربع السابق، مشيراً إلى أن تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مواجهة هذا الانخفاض في الضغوط التضخمية.
وشهد الفرنك السويسري ارتفاعاً مؤقتاً عقب القرار، قبل أن يستقر عند 0.8191 مقابل الدولار. ويتوقع «البنك الوطني السويسري» ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية في الانخفاض داخل أوروبا.
ويأتي قرار «البنك الوطني السويسري» في يوم حافل للبنوك المركزية، مع ترقب قرارات «بنك إنجلترا» و«البنك المركزي النرويجي» بشأن أسعار الفائدة.
يُذكر أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أبقى، الأربعاء، على أسعار الفائدة ثابتة، مشيراً إلى احتمال خفضها لاحقاً هذا العام، بينما خفّض «البنك المركزي الأوروبي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الحالي.
وجاء هذا التخفيض بعدما سجل التضخم السنوي في سويسرا خلال مايو (أيار) الماضي تراجعاً إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ 4 سنوات، متراجعاً عن نطاق «البنك» المستهدف بين صفر في المائة واثنين في المائة.
وأشار أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»، إلى أن خفض الفائدة جاء رداً على قوة الفرنك وتراجع التوقعات الاقتصادية إثر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في أبريل (نيسان) الماضي، مضيفاً أن «البنك الوطني السويسري» يهدف إلى كبح مزيد من ارتفاع قيمة العملة الوطنية، دعماً للمصدرين ومنعاً لهبوط التضخم بشكل أكبر.
ورغم أن التضخم كان سلبياً بشكل طفيف فقط في مايو، فإن الخبير الاقتصادي في «إي إف جي»، جيان لويجي ماندروزاتو، أشار إلى أن الأثر الكامل لقوة الفرنك على الأسعار سيظهر في الأشهر المقبلة.
وتوقع ماندروزاتو أن يعلق «البنك الوطني السويسري» خفض أسعار الفائدة مؤقتاً، ما لم يشهد الاقتصاد السويسري تباطؤاً حاداً بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وقال: «سيكونون سعداء بتجنب العودة إلى أسعار الفائدة السلبية، وهو أمر يتطلب ظهور خطر حقيقي للانكماش مع استمرار التضخم عند مستويات أقل من -0.5 في المائة لفترة أشهر عدة».
ومع ذلك، فلا تزال الأسواق تتوقع تحرك أسعار الفائدة السويسرية إلى مستويات سلبية، حيث بقي العائد على سندات سويسرا لأجل عامين في المنطقة السلبية؛ مما يعكس المخاوف المستقبلية بشأن السياسة النقدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خبير للعربية: الفيدرالي الأميركي قد يتراجع عن خطط خفض الفائدة

قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لن يكون مطروحًا فيما تبقى من عام 2025 ما لم تظهر إشارات قوية على تراجع معدل التضخم إلى 2% أو حدوث ركود اقتصادي واضح، وهو ما لا تشير إليه المعطيات الحالية. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الحالي، و25 نقطة فقط في 2026 مقارنة مع 50 نقطة في توقعات سابقة. وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير موافقًا توقعات الأسواق، لتستقر بين نطاق 4.25% و4.5%. وأضاف مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تعقيدات متزايدة تتجاوز مجرد مراقبة مستويات التضخم، الذي يقترب حاليًا من المستهدف عند 2%، كما كان يحدث في فترة ما قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وأوضح أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا كبيرًا في رسم ملامح السياسة النقدية الأميركية الآن، من بينها الضغوط السياسية والتجارية، بالإضافة إلى التصعيدات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط. وتابع مكني: "الظروف الحالية تدفع الفيدرالي إلى التريث وربما إلى مزيد من التشدد مستقبلاً"، مشيرًا إلى تجربة فبراير 2022 حين دفعت الحرب الروسية الأوكرانية بأسعار الطاقة للارتفاع، ما أجبر الفيدرالي على رفع الفائدة. وأوضح أن سيناريو مشابه قد يتكرر في حال تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، أو تأثرت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال مكني إن السيناريو السابق الذي توقع خفضًا مزدوجًا للفائدة في 2025 أصبح "أكثر تعقيدًا الآن"، خاصة مع التحديات التي تواجه مستويات النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي. وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% خلال الأيام الستة الأولى من التوترات الجيوسياسية يضاعف الضغط على صناع السياسات النقدية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"غوغل" مهددة بخسارة استئنافها ضد غرامة الاتحاد الأوروبي

تعرضت شركة غوغل لانتكاسة يوم الخميس بعد أن أوصى مستشار في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي برفض استئناف عملاق التكنولوجيا ضد غرامة مكافحة الاحتكار القياسية البالغة 4.1 مليار يورو (4.7 مليار دولار). نصحت جوليان كوكوت، المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية، المحكمة برفض استئناف "غوغل" وتأكيد الغرامة، التي خُفِّضت في عام 2022 إلى 4.125 مليار يورو من 4.34 مليار يورو سابقًا من قِبَل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. وقالت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، في بيان صحفي يوم الخميس: "في رأيها الصادر اليوم، تقترح المحامية العامة كوكوت أن ترفض محكمة العدل استئناف غوغل، وبالتالي تأييد حكم المحكمة العامة". وتتعلق الغرامة بقضية مكافحة احتكار طويلة الأمد تتعلق بنظام تشغيل أندرويد من " غوغل" بحسب تقرير نشره موقع "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business". فرضت المفوضية الأوروبية عقوبةً قياسيةً على "غوغل" عام 2018، بدعوى إساءة استغلالها هيمنة أندرويد على سوق الهواتف المحمولة لمنح تطبيقاتها ميزةً غير عادلة عبر صفقات التثبيت المسبق مع شركات تصنيع الهواتف الذكية. والمفوضية هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. أعربت "غوغل" عن "خيبة أملها" من حكم المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، مضيفةً أنه "سيُثبّط الاستثمار في المنصات المفتوحة ويضرّ بمستخدمي أندرويد وشركائه ومطوري التطبيقات". وقال متحدث باسم الشركة: "لقد أتاح أندرويد المزيد من الخيارات للجميع، ويدعم آلاف الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم". على الرغم من أن اقتراح المدعي العام غير مُلزم، إلا أن القضاة يميلون إلى اتباع أربعة من أصل خمسة آراء غير مُلزمة. ومن المتوقع أن تُصدر محكمة العدل الأوروبية حكمًا نهائيًا في الأشهر المقبلة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

قوة الروبل تحد من مكاسب روسيا الناتجة عن ارتفاع النفط

لم تستفد روسيا كثيرًا من الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب قوة عملتها، مما يُبقي أحد روافد إيرادات موسكو تحت الضغط. وارتفع سعر خام الأورال الروسي إلى أكثر من 60 دولارًا للبرميل في 13 يونيو، وفقًا لبيانات شركة "أرجوس ميديا"، ما يعني أنه قلص خسائره منذ بداية العام إلى 10% فقط. وحقق مُصدّرو البلاد 4957 روبلًا من كل برميل صدروه إلى الخارج في ذلك اليوم، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي للبلاد، ولا يزال هذا أقل بنحو 30% عن المستوى المسجل في بداية عام 2025. وارتفع الروبل بنسبة تقارب 23% ليصل إلى 78.72 روبل للدولار هذا العام، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات من البنك المركزي الروسي. وجاءت هذه الزيادة بدعم من عدة عوامل، منها التفاؤل بشأن تحسن مُتوقع في السياسة الأمريكية تجاه موسكو، وإبقاء بنك روسيا على سعر الفائدة الرئيسي قرب أعلى مستوياته التاريخية.