"ترقيع أرقام" موازنة مصر... تدوير الديون وخفض الدعم

انتهت لجنة الخطة والموازنة في
مجلس النواب المصري
من إعداد تقريرها النهائي حول مشروع قانون الخطة و
الموازنة
للعام المالي 2025/ 2026، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل. ويخطط البرلمان مناقشة الخطة بجلساته العامة على عجل، لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة، وسط حالة من الغضب الشعبي دفعت بعض الأحزاب إلى تشكيل تحالف برلماني للإعلان عن رفضها مشروع قانون الموازنة برمته، قبل فتح باب المناقشة العامة في البرلمان. وتعلن الحكومة أن الموازنة ستكون الأكبر من نوعها عند حدود مصروفات بقيمة 4.6 تريليونات جنيه، وإيرادات بنحو 3.1 تريليونات جنيه. وتطلق الحكومة على الموازنة بأنها "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".
بالرغم من الحملة التبشيرية الرسمية باعتماد أكبر موازنة تحقق زيادة في دخل العاملين في الدولة، والإنفاق على الخدمات العامة، يواجه مجلس الوزراء بحملة معارضة لواحدة من أكثر الموازنات جدلاً، إذ يسميها الخبراء بأنها "الموازنة العرجاء" وهناك من يصفها بـ"ترقيع الحسابات" و"هندسة البيانات" لتظهر النتائج جيدة أمام الناس والأجانب، بينما تكشف تفاصيلها عن تفاقم حاد في الديون المحلية والخارجية، وتآكل فعلي في قيمة الدعم الموجه للسلع الأساسية، وتزايد غير مسبوق في الأعباء الواقعة على كاهل الفئات الأفقر والطبقة المتوسطة.
مصر تستهدف نمو بنسبة 4.5%
يؤكد رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، في تصريح صحافي، التزام الموازنة بضمانات دستورية للإنفاق على الصحة والتعليم، وتجاوزها لأول مرة بنسب أعلى من الحد الأدنى المقرر في الدستور، والحد من معدلات التضخم ووضع حد للدين العام المتصاعد سنويا. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط إن الموازنة تستهدف تحقيق 4.5% نموا في الناتج المحلي، يمكن أن تتراجع إلى 4%، حال تفاقم التوترات الجيوسياسية والإقليمية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إحالة قيادات جمعية إسكان أسمنت حلوان المصرية للمحاكمة بتهم فساد
في بيان لوزير المالية أحمد كوجك أمام البرلمان، ركز على زيادة علاوة الموظفين في الخدمة المدنية بنسبة 10% ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا (الدولار = 49.8 جنيهاً)، اعتبارا من يوليو 2025. تخطط الحكومة لتعيين 75 ألف معلم وإنشاء 17.3 ألف فصل وتطوير 1851 مدرسة، واستكمال مبانٍ في 29 جامعة حكومية، و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف بأجهزة تقدم خدمات عامة.
تستهدف الحكومة زيادة عوائد الضرائب بنحو 800 مليار جنيه لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه في مشروع الموازنة، ورفع الإيرادات العامة لتصل إلى 3.1 تريليونات جنيه، بنسبة 23%، لمواجهة زيادة متوقعة في المصروفات بنسبة 19.2%، بقيمة 4.6 تريليونات جنيه.
خصصت الحكومة 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و75 مليارا لدعم المنتجات البترولية و75 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، و54 مليار جنيه للإنفاق على التضامن الاجتماعي، و45 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، و15 مليار جنيه لعلاج محدودي الدخل على نفقة الدولة و27 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي والنظافة العامة و13.6 مليار لدعم الإسكان لمحدودي الدخل و5.2 مليارات جنيه للسكة الحديد.
تتضمن الخطة خفض العجز الكلي بنسبة 7% وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% والنزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة ما بين مليار وملياري دولار بنهاية يونيو 2026، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية والتحديات الداخلية، والسقف المقرر للاستثمارات العامة.
ديون تلتهم الموازنة
يذكر الباحث الاقتصادي، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني أن موازنة مصر 2025/2026 تتلخص في ديون متصاعدة تلتهم الموازنة، ودعم يتآكل وأعباء تتراكم على الفقراء والطبقة الوسطى.
يبين الميرغني في دراسة اقتصادية موسعة حول الموازنة الجديدة، حصلت "العربي الجديد على نسخة منها، أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) قفز من 3974.9 مليار جنيه في يونيو 2018 إلى 11.5 تريليون جنيه في يونيو 2024. هذا التصاعد الحاد في الديون انعكس بشكل مباشر على استخدامات الموازنة، ما يلزم الدولة خلال العام الجديد بسداد فوائد وأقساط ديون بقيمة 4382.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 64.8% من إجمالي الاستخدامات، مقارنة بـ28.5% فقط قبل سنوات قليلة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تعرف على أبرز الخلافات بين مصر وصندوق النقد
هذا يعني أن أقل من 36% فقط من الموازنة سيُخصص للإنفاق على كل القطاعات والخدمات الأخرى.
قال الميرغني في مقابلة مع "العربي الجديد" إن الأخطر في مشروع الموازنة التي ستمرر من البرلمان أن الدولة تقترض لتمويل سداد قروض سابقة، إذ يشكل الاقتراض نحو 52.9% من إجمالي موارد الموازنة، بزيادة واضحة عن السنوات السابقة، ما يشير إلى فشل السياسات الاقتصادية والمالية في كبح العجز وتقليل الاعتماد على الدَّين.
يذكر الميرغني أنه رغم ارتفاع القيمة الإجمالية المعلنة لبند الدعم والمنح إلى 742.5 مليار جنيه، إلا أن تفاصيل هذا الرقم تكشف عن تراجع جوهري في الدعم الحقيقي للمواطنين. فدعم المواد البترولية انخفض من 154.5 مليار جنيه إلى 75 مليارا، لكن هذا الرقم يتضمن ما يُعرف بـ"الدعم المحاسبي" القائم على الفرق بين السعرين العالمي والمحلي للبترول، رغم أن المواطن لا يحصل على البترول بسعر عالمي، لافتا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على دعم الكهرباء الذي كان معدوماً عدة سنوات، ثم عاد بقيمة مبالغ فيها هذا العام.
يذكر الميرغني أن هناك بنودا لا علاقة لها بالدعم الاجتماعي الحقيقي – مثل سداد ديون صناديق المعاشات – تضاف لتضخيم قيمة الدعم، رغم أن دعم البطاقات التموينية ظل ثابتاً عند 50 جنيهاً للفرد منذ عام 2018، رغم التضخم الحاد وارتفاع الأسعار، بينما تراجع عدد المستفيدين من 71 مليون مواطن إلى نحو 60.8 مليونا، وانخفضت أيضا كمية الخبز المدعوم المستحق للمواطنين، ما يعكس نية واضحة لتقليص الدعم الفعلي بشكل تدريجي.
العبء الأكبر يقع على الفقراء
تظهر أرقام الموازنة الجديدة بوضوح أن العبء الأكبر يقع على الطبقة الوسطى والفقراء، سواء عبر تراجع الدعم أو من خلال هيكل الضرائب غير العادل، وفقا للميرغني الذي يبين أن ضرائب الدخل تُجبى بشكل رئيسي من الموظفين والعمال، بينما لا تتجاوز ضرائب المهن الحرة – مثل الأطباء والمهندسين والفنانين – 21.2 مليار جنيه.
وبالمقارنة، فإن ضرائب شركات الأموال الكبرى، التي تجني أرباحاً ضخمة، لا تُحصّل منها ضرائب تناسب حجم أرباحها، وبينما ترفض الحكومة فرض ضرائب تصاعدية على الدخول أو الأرباح الرأسمالية، تواصل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة – مثل القيمة المضافة – التي يتحملها الجميع بالتساوي، ما يزيد من حدة الظلم الضريبي.
تبقي الموازنة الإنفاق هشا على التعليم والصحة، على الرغم من زيادة عدد السكان وارتفاع الحاجات التنموية، فهناك تراجعا في نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات متدنية جداً، إذ لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.5%، بينما ينخفض الإنفاق على الصحة إلى 1.7% فقط، مقارنة بـ3% التي ينص عليها الدستور.
يتهم الميرغني الحكومة بإحداث تحولات خطيرة في فلسفة الدولة القائمة على رعاية الشعب وتوفير خدماته العامة بعدالة وتساوٍ بين المواطنين، مؤكدا أن الموازنة الجديدة تكرّس توجهات اقتصادية "نيوليبرالية صارمة"، تنزع فيها الدولة يدها عن دورها الاجتماعي.
يصف خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده مشروع الموازنة السنوية بأنها عبارة عن "ترقيع" للأرقام لكي تتمكن الحكومة من إخفاء العجز الكبير بها، وزيادة بند الرواتب والأجور، والمبالغة في توقع الإيرادات مقابل محدودية المصروفات، وهي تعلم أنها لن تستطيع الوفاء باحتياجاتها إلا بمزيد من القروض أو بيع الأصول العامة.
في محادثة مع "العربي الجديد"، يشدد عبده "على ضرورة عمل مراجعة جادة لموازنة 2025/2026 التي تكرس نموذجاً لمعادلة مالية تعاني من اختلال دائم بسبب الديون المتزايدة ينعكس على أداء الخدمات العامة المتراجعة وتآكل الدعم واستمرار الاقتراض لتمويل سداد القروض، وتآكل الإنفاق الاجتماعي، مبينا أن الطبقات الوسطى والفقيرة تدفع تكلفة هذه السياسات.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
السيسي يمدد مهلة إخلاء الوحدات السكنية القديمة في مصر
يشير الخبير الاقتصادي أحمد خزيم إلى أن عدم وجود هوية واضحة للاقتصاد في الدستور يلزم الحكومة باتباع منهج اقتصادي يحدد الفئات التي يعمل على حمايتها، بدلا من النظام الحالي الذي يدعي أنه يحمي الفقراء بينما واقعيا يترك الأمور خربة، ويمنح كافة الامتيازات لنخبة من الأغنياء.
يؤكد خزيم أن هندسة الأرقام التي تتبعها الحكومة عند تقديم الموازنة لصندوق النقد والجهات الدولية، التي تطلب بيانات واضحة حول معدلات الدين العام والعجز السنوي وأوجه الصرف والإيرادات بالموازنة، لا يمكنها أن تخفي ما حدث من تراجع في متوسط الدخل الحقيقي للمواطن، إذا ما احتسب ذلك بالعملة الصعبة وخاصة الدولار الذي يمثل 90% من حجم المعاملات المالية للدولة.
يبين خزيم أنه خلال الفترة الماضية، شهد الجنيه المصري عدة موجات من التخفيض، آخرها في مارس/آذار 2024، حين حُرّر سعر الصرف بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تراجع قيمته أمام الدولار إلى ما يزيد عن 50 جنيهاً للدولار الواحد (بالمقارنة مع نحو 15-16 جنيهاً قبل سنوات قليلة). وهذا يعني أن الأجر نفسه بالجنيه يساوي الآن دولارات أقل بكثير.
تشير الأرقام إلى أنه رغم تزايد متوسط الأجر الشهري من 3500 جنيها إلى 5000 جنيها عام 2020/ 2021 وإلى 7000 جنيها عام 2023/ 2024 وإلى 8500 جنيها اعتبارا من يوليو المقبل، فإن العودة إلى سعر الدولار مقابل الجنيه سنجده ارتفع من 15.7 جنيها إلى 31 جنيها ثم 50 جنيها على التوالي، ما دفع قيمة الدخل إلى التراجع من 318 دولارا إلى 250 دولارا ليصل إلى 170 دولارا خلال الفترة الزمنية نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

هل أصبح عز الدين الحداد زعيم حماس في غزة وآخر قادتها الأحياء؟

لندن – 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'التايمز' تقريرا لمراسلتها في إسرائيل غابرييل وينغر قالت فيه إن الزعيم الجديد لحماس في غزة هو عز الدين الحداد. وقالت إنه ترقى في قيادة الحركة بعد نجاته من ست محاولات اغتيال، وهو مسؤول عن إعادة بناء بنيتها العسكرية والمدنية أثناء فترة وقف إطلاق النار القصيرة بين إسرائيل وحماس. ومن بين الواجبات الأخرى في ذلك الوقت هو التأكد من تسليم الأسرى لدى حماس بسلاسة وبدون مشاكل. إلا أن صعود الحداد لم يتوقف عند هذا النقطة، فقد علمت 'التايمز' أن القيادي العسكري البالغ من العمر 55 عاما تولى قيادة الجناح العسكري من محمد السنوار الذي أعلنت إسرائيل قتله منتصف شهر أيار/مايو. وتقول مصادر إن الحداد يسيطر على الاستخبارات التابعة للحركة في غزة، ويعرف بكنية أبو صهيب وهو من يتحكم بالأسرى الإسرائيليين ولديه فيتو على الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار والتي قدمها مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وتقول حماس إنها قبلت المقترح من الناحية المبدئية، لكنها تقدمت ببعض التعديلات على الخطة واقترحت إطارا لعملية التبادل خلال الستين يوما التي اقترحتها الخطة الأمريكية، وهي مقترحات اعتبرها ويتكوف 'غير مقبولة' و'تعيدنا للوراء'. تقول مصادر إن الحداد يسيطر على الاستخبارات التابعة لحماس في غزة، ويعرف بكنية أبو صهيب وهو من يتحكم بالأسرى الإسرائيليين ولديه فيتو على الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار ويقول المفاوضون الدوليون لوقف إطلاق النار إن الحداد هو آخر عقبة أمام وقف إطلاق النار. كما أنه المطلوب الأول لإسرائيل حيث نجا من 6 محاولات اغتيال، منذ عام 2008. وحاولت إسرائيل اغتياله منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ثلاث مرات، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية إلى بيت قيل إنه كان فيه ولم يعثروا على أحد هناك. وفي ليلة الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر طلب من الحداد التنسيق الأولي لعملية الاختراق وعبأ المقاتلين الذين هم تحت إمرته، وذلك حسب وثيقة تقول إسرائيل إنه تم العثور عليها. وتحدد الوثيقة أن مسؤولياته في العملية كانت مهمة إعلانات وسيطرة على مناطق قرب الحدود مع غزة. وتولى الحداد تحديدا السيطرة على قاعدة ناحال عوز العسكرية، التي قتل فيها 60 جنديا و15 إسرائيليا وأخذ آخرون إلى غزة. ووضعت إسرائيل سابقا مكافأة بقيمة 750,000 دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. ولكنه حذر جدا في اتصالاته ويتجنب الظهور علنا أمام كاميرات الإعلام. ويقول المسؤولون الاستخباراتيون الإسرائيليون على الأرض إن الحداد يغير أماكن وجوده باستمرار ولا يثق إلا بدائرة صغيرة. وقد قتل ابنه الأكبر صهيب وحفيده في غارة إسرائيلية في كانون الثاني/يناير. كما قتل ابنه الثاني في نيسان/أبريل هذا العام. وقد عمل في البداية إلى جانب زعيم حماس السابق يحيى السنوار لملاحقة العملاء. ونقلت الصحيفة عمن وصفته مصدرا في المنطقة قوله: 'هو آخر القادة الباقين في الميدان بغزة، مما يعني أن الضغط عليه كبير. ولو لم تكن هناك صفقة، فإنه لا يريد أن يتذكر بأنه الرجل الذي أدار غزة وقد تفككت تحت السيطرة الإسرائيلية. ومن جهة أخرى، فيجب أن يظهر القيادة'. وأضاف المصدر أن حماس يبدو أنها لا توافق على صفقة تزيد من سيطرة إسرائيل على القطاع، وفي الوقت نفسه تواصل ملاحقة قادة حماس الكبار في داخل القطاع وخارجه. وتضيف الصحيفة أن الحداد يملك القول النهائي في وقف إطلاق النار في غزة، لكن مفاوضين كبارا مع الولايات المتحدة، قالوا إن محمد إسماعيل درويش، الذي حل محل المفاوضين السابقين، ووصفه المسؤولون الاستخباراتيون سابقا بأنه شخص 'غير معروف'، كان مسؤولا عن عمليات حماس المالية التي تولد الدعم المالي. ويعرف بـ'أبو عمر حسن'، ولم يكن أبدأ في غزة، حيث يتزايد الغضب في داخل قيادة حماس في غزة على القيادة الخارجية لعدم قدرتهم على تأمين وقف إطلاق النار أو توفير الإمدادات المالية لمواصلة الحرب ضد إسرائيل. وظل درويش بعيدا عن الأضواء، خشية تعرضه لهجوم من إسرائيل. وفي تموز/ يوليو الماضي اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية وهو في زيارة لطهران، العاصمة الإيرانية. ومنذ خرقها لوقف إطلاق النار، زادت إسرائيل من هجماتها. وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة حماس تسليم أسلحتهم أو الخروج إلى المنفى.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

كوريا الجنوبية: اجتماع طارئ لبحث التعامل مع الرسوم الأميركية الجديدة

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن الحكومة عقدت اجتماعا طارئا مع كبرى شركات صناعة الصلب المحلية، اليوم الاثنين، لمناقشة تأثير خطة الولايات المتحدة لمضاعفة الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب إلى 50% في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين في الوزارة قولهم، إن مسؤولين من مجموعة "بوسكو" وشركة "هيونداي ستيل" وغيرها من شركات الصلب الكبرى في البلاد شاركوا في الاجتماع، الذي استضافته وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وجاء اجتماع اليوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأجنبية لتصل إلى 50% اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. وقالت الوزارة إن مسؤولي صناعة الصلب طلبوا من الحكومة مشاركة المعلومات بسرعة بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية ومواصلة التعاون مع القطاع الخاص للرد عليها. وأضافت الوزارة أن الحكومة ستعمل على تقليل أي تأثير سلبي للرسوم الجمركية الأميركية على الصناعة المحلية من خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن. وتعمل شركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية على تخفيف تأثير رسوم ترامب الجمركية، حيث تخطط بعض الشركات لزيادة إنتاجها في الولايات المتحدة. وتخطط شركة هيونداي ستيل لاستثمار 5.8 مليارات دولار لبناء مصنع للصلب يعمل بأفران القوس الكهربائي في ولاية لويزيانا بحلول عام 2029، وهو أول منشأة إنتاج لها في الخارج، وفقا لمسؤولي الشركة. وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية من الصلب في مايو / أيار بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق لتصل قيمتها إلى 2.6 مليار دولار، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20.6% خلال الفترة المذكورة. أسواق التحديثات الحية بنك كوريا المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.5% وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية إجمالا في شهر مايو/ أيار لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين. وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون أمس الأحد، إن "انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر بالاقتصاد العالمي وبصادراتنا". وجرى تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25%على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإجراء مفاوضات، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق قبل 8 يوليو/ تموز المقبل. انتخابات كوريا الجنوبية وسط الانقسام السياسي والأزمة الاقتصادية في السياق، تنطلق الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء، وسط أزمة اقتصادية وانقسام سياسي، حيث سيواجه الرئيس الكوري القادم طريقا صعبا، ليس فقط لإعادة توحيد الصف الوطني، بل أيضا في ظل بيئة اقتصادية متدهورة على الصعيدين المحلي والدولي. وأبرز المتنافسين في الانتخابات، لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي، وكيم مون-سو مرشح حزب سلطة الشعب، ولي جون-سيوك مرشح حزب الإصلاح الجديد. وتأثر الاقتصاد في كوريا الجنوبية، بالأزمة السياسية، بعد محاولة فاشلة من الرئيس السابق يون سيوك-يول لفرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى تراجع إنفاق المستهلكين وإقالته. وشهدت كوريا تراجعا في الإنتاج الصناعي والصادرات في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات والبناء في وقت سابق من هذا العام. اقتصاد دولي التحديثات الحية كوريا الجنوبية تواجه تباطؤاً اقتصادياً حاداً وتحديات ديموغرافية كما خفض بنك كوريا أسعار الفائدة وتوقعات النمو لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. وعلى الرغم من أن معدل التوظيف العام لا يزال في منتصف النطاق المئوي الثاني، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب 7.5% في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا. وتعكس الديناميكيات التجارية الراهنة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القلق الأوسع الذي يساور سول بشأن تحالفها مع واشنطن، وتُبرز كيف أن النزعة القومية الاقتصادية التي أعاد ترامب إحياءها قد أعادت تسليط الضوء بقسوة على الاقتصاد الكوري، حيث عمّقت الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب في 2 إبريل/نيسان، على الواردات من كوريا الجنوبية، الجدل الاقتصادي الدائر في الحملات الانتخابية. ووضعت هذه الرسوم الفائض التجاري الكوري البالغ 66 مليار دولار مباشرة في مرمى إدارة ترامب. ولطالما واجهت كوريا صعوبة في تحقيق التوازن بين الولايات المتحدة، التي تشكل الضامن الأمني لها، وبين الصين، التي تُعد شريكها الاقتصادي الرئيسي. لكن بعد الضغوط الاقتصادية التي مارستها بكين عقب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي "ثاد" في عام 2016، بدأت سول تسعى إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي على الصين، مما جعل الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها ترامب العلاقات التجارية بين البلدين، ففي ولايته الأولى، هاجم ترامب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي يصفها خبراء التجارة بأنها "المعيار الذهبي" لاتفاقيات التجارة الحديثة لما تتضمنه من أحكام قوية لحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية، واصفا إياها بأنها "صفقة مروعة"، قبل أن يفرض إعادة التفاوض عليها في عام 2018 لتعديل بعض اللوائح المتعلقة بصناعة السيارات. وفي خطابه أمام الكونغرس في 4 مارس/آذار من هذا العام، عاد ترامب ليكرر اتهامه لكوريا بممارسات تجارية غير عادلة، قائلا: "الرسوم الجمركية المتوسطة في كوريا أعلى بأربع مرات، تخيلوا ذلك، أربع مرات"، رغم أن معدلات الرسوم الجمركية قد أُزيلت فعليا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وأصبحت أقل من 1%. وصوّر ترامب ما تبقى من الحواجز التجارية باعتبارها إهانة لعقود من الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة، قائلا: "نحن نقدم الكثير من المساعدات عسكريا وبطرق عديدة أخرى لكوريا الجنوبية. لكن هذا ما يحدث، من الأصدقاء والأعداء على حد سواء". وسواء كان الفائز من التقدميين أو المحافظين، فسيرث ليس فقط بلدا منقسما خلّفه يون، بل أيضا إدارة أميركية تتطلع لاختبار مدى صلابة كوريا في ملفات التجارة. وأرسلت كوريا بالفعل فريق تفاوض رفيع المستوى إلى واشنطن، ومهد الأرضية للمفاوضات، إلا أن تحديات مهمة لا تزال قائمة، ولن تُواجه جميعها على طاولة التفاوض. اقتصاد دولي التحديثات الحية نجل ترامب يلتقي قادة أعمال كوريين وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية وبعد اجتماع جانبي لوزراء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في 16 مايو/أيار الجاري، حذر وزير التجارة آن دوك-جين من أن سول قد تفوت الموعد النهائي لاتفاق الرسوم الجمركية في يوليو/تموز إذا تدخلت السياسة الداخلية. وتقول وتقول الباحثة دارسي دراودت-فيخاريس في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية مؤخرا، إن ذلك لا يقل أهمية عن بناء علاقة شخصية وثيقة من النوع الذي يقدره ترامب. ويمكن لكوريا أن تستلهم العبرة من اليابان، وتحديدا من النموذج الذي مثله رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أسفر تقاربه الشخصي مع الرئيس ترامب، والذي نُسج خلال جولات الغولف المشتركة، عن إنجازات دبلوماسية ملموسة. غير أن كلا من لي جاي-ميونغ وكيم مون-سو، وهما سياسيان بنيا نفسيهما من خارج النخبة، يمثلان تناقضا حادا مع القادة المتعلمين من النخبة الذين اعتاد ترامب التعامل معهم. ومن يجلس مقابل ترامب على طاولة القمة، سيتعين عليه تحويل شرعيته الانتخابية إلى موقف تفاوضي ناجح. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

تغطية الإعلام الغربي للإبادة تتغيّر… لكن من يغيّر سيليكون فالي؟

شهدت الأسابيع الأخيرة تغيراً تدريجياً، لكنه ملحوظ في تغطية وسائل الإعلام الغربية لما يحدث في غزة. بعد أشهر من التهرب، بدأ الإعلام الأوروبي والأميركي باستخدام مصطلح الإبادة الجماعية عند الحديث عن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة. صحيفة ليبراسيون كتبت على صفحتها الأولى: "الإبادة في غزة مستمرة"، بينما وصفت "لوموند" الوضع بأنه "حرب شاملة لا تميز بين مدني ومسلح"، منتقدة منع دخول المساعدات وتجويع السكان أداة حرب. في ألمانيا، نشرت "دير شبيغل" تحقيقات معمّقة حول جرائم حرب "محتملة". وفي الولايات المتحدة، وبعد تردد طويل، بدأ كُتّاب رأي في صحيفتَي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بإبداء تشكيك علني في "الرواية الأمنية" الإسرائيلية. حتى إن مراسلين عسكريين معروفين بقربهم من البنتاغون باتوا يتحدثون عن "عدم فعالية القصف العنيف في تحقيق أهدافه"، وعن "كلفة أخلاقية وسياسية طويلة المدى". لكن هذا التحول المتأخر في لغة الإعلام، الذي جاء استجابة لضغط جماهيري وأكاديمي وشعبي، يطرح سؤالاً موازياً: لماذا لا نشهد تحولاً مماثلاً في وادي السيليكون؟ ولماذا تبدو كبرى شركات التكنولوجيا وكأنها تقف، صامتة – أو متواطئة – أمام مأساة موثقة عالمياً؟ منذ بدء حرب الإبادة على غزة ، أثبتت تقارير موثقة أن الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى - مثل أمازون، وغوغل، ومايكروسوفت، وميتا، وبالانتير - لم تكن مجرد مراقب صامت، بل فاعلاً نشطاً في دعم الآلة العسكرية الإسرائيلية، تقنياً وتمويلياً وأيديولوجياً. اعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل واسع على أدوات استهداف مبنية على الذكاء الاصطناعي. وهذه البرامج لا تعمل في فراغ، بل تعتمد على بنية رقمية قوية توفرها شركات أميركية: غوغل : تقدم خوارزميات التعرف إلى الوجه. أمازون : تقدم خدمات حوسبة سحابية لاستضافة البيانات التحليلية. مايكروسوفت : توفر أدوات التعرف إلى الكلام لتسريع معالجة المعلومات الاستخبارية. تُستخدم هذه الأدوات في أنظمة يصفها جنود إسرائيليون سابقون بأنها تشبه "البحث عن صديق على فيسبوك"، لكن النتيجة ليست دعوة إلى لقاء، بل إشارة إلى اغتيال. في عام 2021، وقّعت غوغل وأمازون عقداً مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار تحت اسم "نيمبوس"، يتيح استخدام خدماتهما في الوزارات، ومن بينها الجيش والمخابرات. العقد يحتوي على بنود تمنع الموظفين من الاعتراض على استخدام التقنية في عمليات عسكرية. ورغم احتجاجات موظفين وناشطين داخل الشركتين، استمرت الشركتان في تفعيل المشروع. بعض التطبيقات التي نُفّذت ضمن "نيمبوس" ظهرت لاحقاً في أدوات المراقبة داخل الضفة الغربية وغزة، بما فيها أنظمة تمييز الوجوه وتتبّع حركة الأفراد. أما شركة Palantir، التي أسسها بيتر ثيل وأليكس كارب، فتُعَدّ اليوم أحد أهم مزوّدي الجيشين الأميركي والإسرائيلي بأدوات "استهداف ذكية". بعد افتتاحها فرعاً في تل أبيب عام 2015، باتت تزود إسرائيل بأدوات تحليل بيانات ضخمة تشمل البريد الإلكتروني، والمكالمات، والموقع الجغرافي، والسوشيال ميديا. يرى مؤسسو بالانتير أنفسهم ضمن "الطبقة المحاربة الرقمية"، ويعتبرون تقنياتهم "وسيلة لخوض الحرب من دون دماء"، رغم أن نتائجها على الأرض تقول عكس ذلك: آلاف القتلى من المدنيين في غزة في غضون أشهر. بعيداً عن أدوات القتل المباشرة، لعبت "ميتا" دوراً مختلفاً، لكنه لا يقل خطورة. بحسب تحقيق لـ"الجزيرة"، سمحت الشركة بنشر أكثر من 100 إعلان مدفوع يروّج لبيع شقق في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، ويدعو إلى تمويل وحدات عسكرية إسرائيلية تنفذ عمليات في غزة. من بين الإعلانات: تمويل لطائرات مسيّرة تستخدم في استهداف الغزيين، وشراء معدات قناصة للواء غولاني، والترويج لمشروع "رامات أديرت" في مستوطنة أريئيل. ورغم سياسة "ميتا" التي "تحظر الترويج للأسلحة"، استمرت هذه الإعلانات لفترات طويلة من دون تدخل يذكر، مع كل المداخيل المالية التي جنتها الشركة منها. في موازاة ذلك، شكا الآلاف حذف منشورات مؤيدة لفلسطين، أو خفض وصولها عبر خوارزميات "فيسبوك" و"إنستغرام"، ما يعزز الشكوك حول انحياز سياسي ممنهج. انطلاقاً من كل ما سبق، يمكن فهم أسباب انحياز الشركات في سيليكون فالي، حتى مع تغيّر المواقف السياسية والإعلامية الغربية. فأولاً، الحرب تدرّ أرباحاً هائلة. عقود الدفاع تُقدّر بعشرات المليارات، وغالباً ما تكون طويلة الأمد. مقابل ذلك، تراجعت أرباح الإعلانات والاشتراكات، ما يدفع الشركات إلى البحث عن مصادر دخل مستقرة. السبب الثاني، الذي غالباً ما يُسقَط عند الحديث عن وادي السيليكون. فأغلب شركات التكنولوجيا في الوادي، ولدت في أحضان البنتاغون. فأولى برمجيات الإنترنت، والحواسيب المتقدمة، ونظم GPS، جميعها كانت مشاريع عسكرية في الأصل. واليوم، تعود هذه العلاقة إلى الواجهة عبر الذكاء الاصطناعي. ولا تخفي بعض الشركات أهمية المشاريع الدفاعية ــ العسكرية هذه. فيروج مستثمرون ومؤسسو شركات مثل Anduril لفكرة أن "السلام لا يتحقق إلا بالخوف". في قمة DefenseTech الأخيرة في تل أبيب قبل أشهر قليلة، قال ممثل Palantir: "الشعوب تريد الأمان، والأمان يعني أن العدو خائف". تكنولوجيا التحديثات الحية "مايكروسوفت" تحظر رسائل البريد الإلكتروني التي تحوي كلمة "فلسطين" إلى جانب تداخل العلاقات التكنولوجية ــ العسكرية، عملت الشركات في الوادي إلى قمع أي صوت عمّالي محتج على التعاون مع الاحتلال. فبعد احتجاجات موظفين على مشاريع عسكرية، عمدت الشركات إلى ميثاقات تمنع العمل السياسي الداخلي. في مشروع "نيمبوس"، وُضع بند يمنع الاعتراض الأخلاقي من قبل العاملين. إذاً صحيح أن الصحافة الغربية بدأت تعيد النظر في خطابها، وتنتقد صراحة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتستخدم كلمات كانت قبل أشهر محرّمة (إبادة، تطهير عرقي، تجويع جماعي)، لكن الشركات التقنية تواصل دورها في تمكين هذه السياسات على الأرض. وإذا كانت الصحافة قادرة - بتراكم الضغط - على التحوّل، فإن التكنولوجيا لا تخضع للضغط الأخلاقي بالسهولة نفسها. فهي محكومة بمنطق الربح والسوق والعلاقات مع مراكز القرار.