تحسّن سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار

سجل سعر صرف الدينار التونسي تحسنا أمام الدولار الأمريكي بنزوله عند مستوى 2.99 دينار للدولار الأمريكي بحسب بيانات البنك المركزي التونسي ومنذ 15 افريل 2025، يتم تداول 1 دولار بـ2,99 دينار مقابل تداول واحد أورو بـ3,39 دينار، وتعد هذه المرة الاولى منذ سنة 2022 التي ينزل فيها مستوى سعر صرف العملة المحلية تحت عتبة 3 دنانير إزاء العملة الأمريكية.
وفي تحليله للمسألة، قال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء 'وات'، أن سبب تحسن سعر الدينار التونسي أمام الدولار يعود أساسا إلى تطورات السوق الدولية، مبينا أن سعر صرف الدولار امام الأورو انطلاقا من معطيات سوق الصرف التونسية هو نفس سعر الصرف على السوق الدولية.
واعتبر أن هذا التحسن يعد 'طبيعيا ولا يعكس تعافي الاقتصاد التونسي وانما يترجم أن الدينار التونسي يواكب نفس منحى تطورات سوق الصرف الدولية'.
وتابع بالمقابل بان هناك تأثير في هذا التحسن في سعر صرف العملة التونسية إزاء العملة الخضراء على المدى القصير والمدى الطويل وفق تصوره.
وبالنسبة إلى المدى القصير لاحظ أن الوضعية ملائمة لتونس من خلال تراجع كلفة أسعار توريد المواد النفطية والمحروقات التي يتم اقتناؤها بالدولار، ما سيعطي هامش تحرك خاصة وان بداية العام كانت تقريبا صعبة، باعتبار تسديد تونس لمبلغ قرض بقيمة 1 مليار دولار في 30 جانفي 2025 ما تكلف حوالي 16 يوم توريد.
تجدر الملاحظة أن فرضيات اعداد ميزانية تونس لسنة 2025 تمت على أساس اعتماد سعر توريد برميل النفط بـ 77.4 دولار.
وقال النيفر إن الوضع ملائم لإعادة تكوين مخزون العملة الاجنبية مشيرا إلى أن هذا الاحتياطي بدأ يتحسن في الفترة الأخيرة ليصل الى 103 يوم توريد إلى اليوم وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
كما أوضح أن واردات تونس بالدولار تناهز 40 بالمائة وأكثر من 54 بالمائة تتم بالأورو، حسب اخر البيانات المتاحة سنة 2023، مضيفا ان قيمة الصادرات التونسية تتم في مستوى 19.1 بالمائة بالدولار بينما 78.8 بالمائة من الصادرات تتم بالأورو.
وعلى المدى المتوسط أبرز النيفر أن الاقتصاد الأوروبي المستوعب لأكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية قد يتأثر بشكل كبير بارتفاع سعر الأورو مقابل الدولار.
وأردف أنه في هذه الحالة فان البضاعة الأوروبية قد تفقد جزء من تنافسيتها مع تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي اقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، ما يعني ان الطلب في منطقة الأورو سيتراجع مرجحا ان 'الصناعات التصديرية التونسية ستتأثر على المدى المتوسط وتحديدا في الأشهر القادمة' ما سيؤثر من وجهة نظره 'على تراجع عجلة دوران عدة وحدات صناعية تونسية وتحديدا الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج'، وفق رايه.
سداد القروض الخارجية
وبخصوص تأثير تحسن سعر صرف الدينار أمام الدولار على سداد القروض الخارجية لتونس، قلّل النيفر من أهمية المسالة مستدركا بأن الأمر الهام يتعلق بوضعية قائم الدين.
ولاحظ في هذا الخصوص، أن قائم الدين التونسي بلغ إلى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة 55.8 بالمائة بالأورو و31.2 بالمائة بالدولار، معتبرا انه في حال التقليص من سداد الديون في سنة 2025، ولا سيما من خلال خلاص 1 مليار دولار في بداية العام وسداد تسبقات صندوق النقد الدولي، وبالتالي فان الجزء المسدّد بالدولار يكون قد سجل تراجعا بينما الجزء بالأورو يظل مرتفعا.
وأبرز أنه بالرغم أن البلاد لا تقترض بشكل كبير في هذه الفترة وقائم الدين بصدد النزول، فان الأورو سيشكل، وفق تحليله، على الاقل حوالي 60 بالمائة من قائم الدين.
وخلص النيفر إلى القول بأن حجم التداين الخارجي لتونس، حاليا، وصل الى مستويات ما قبل 2021 معتبرا الامر محمودا ولكن الأمور كانت تكون أفضل في سياق سوق صرف، قبل ان ياخذ الرئيسي الأمريكي القرارات الأخيرة الخاصة بالرسوم الجمركية.
وات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 27 دقائق

• تورس

البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

سجّلت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة، لتنتقل من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأرجع محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، هذا الارتفاع إلى "التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد"، مشيراً إلى أن "العديد من التونسيين عمدوا إلى استعمال السيولة النقدية كبديل للشيكات، التي كانت تُعد من أكثر وسائل الدفع استخداماً في البلاد." من جانب آخر، سجّلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 بالمائة، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة ب 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة نفسها من سنة 2024. في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار، فيما نمت عائدات السياحة بنسبة 7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار إلى حدود 20 ماي 2025. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد استقرت في حدود 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي مستوى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 84,6 بالمائة سنة 2023.

الإذاعة الوطنية

منذ 27 دقائق

• الإذاعة الوطنية

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 %

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. يُشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

وكالة التبغ والوقيد تسجل رقم معاملات بـ607.6 مليون دينار في 2024

أفاد أنيس الأهواق ، المدير العام لوكالة التبغ والوقيد، بأن رقم معاملات الوكالة لسنة 2024 قدّر بنحو 607.6 مليون دينار ، مسجلاً ارتفاعاً بـ 21.8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، شهدت النتيجة المحاسبية الصافية تراجعاً إلى 61.6 مليون دينار مقابل 110.8 مليون دينار سنة 2023، وفق ما كشف خلال جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب في إطار زيارة ميدانية لمقر الوكالة. أسباب تراجع الأداء أرجع الأهواق هذا التراجع إلى: - ارتفاع أسعار شراء التبغ ومواد الصنع مقابل عدم زيادة أسعار البيع. - تحديات السيولة وصعوبة تسديد مستحقات الموردين في الآجال المحددة. - تقادم التجهيزات وضعف مردودية الآلات. - نقص الموارد البشرية المختصة وعدم كفاية التكوين والرسكلة. - البطء في إنجاز الاستثمارات. إجراءات التحسين كشف المسؤول الأول عن خطة تشمل: تشخيص الأسطول الصناعي لرفع الكفاءة، مع التركيز على الصيانة الوقائية. إحداث مراكز توزيع في كل ولاية لتحسين النشاط التجاري. زيادة طاقة الإنتاج للحد من الاحتكار وتكثيف مراقبة السوق الموازية. زراعة التبغ المحلي - بلغ إنتاج التبغ في تونس سنة 2023 حوالي 280 طناً. - تتحمل الوكالة تكلفة شراء التبغ المحلي بـ 27 ديناراً للكيلوغرام ، شاملة البذور والمشاتل والمبيدات وأجور العمال. - تعمل الوكالة مع وزارة الفلاحة على تطوير زراعة التبغ عبر: - دورات تكوينية للفلاحين. - بحوث مشتركة مع وزارة التعليم العالي لتحسين الجودة. - تشجيع زراعة التبغ الشرقي لتقليل الواردات. مطالبات برلمانية طالب نواب بإصلاح شمولي للوكالة، مؤكدين ضرورة: - توحيد الأطر القانونية للمؤسسات العمومية في القطاع. - تحديث وسائل الإنتاج وفق المعايير الدولية. - سد الشغورات الناتجة عن التقاعد. - وضع استراتيجية متكاملة لضمان استدامة الوكالة.