ميدل إيست آي: الإمارات وحفتر وراء سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي السوداني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ يوم واحد

• الوطن الخليجية

ميدل إيست آي: الإمارات وحفتر وراء سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي السوداني

كشف موقع 'ميدل إيست آي' في تحقيق موسع أن الإمارات العربية المتحدة والقوات التابعة للجنرال الليبي خليفة حفتر لعبتا دورًا محوريًا في تمكين قوات الدعم السريع من السيطرة على الجزء السوداني من منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية عالية. وبحسب شهادات حصل عليها الموقع، فإن أكثر من 250 مركبة عسكرية مجهزة دخلت في 10 يونيو/حزيران سوق الكتمة المحلي، حاملة مقاتلين من قوات الدعم السريع وجماعات مرتزقة ليبية مرتبطة بحفتر. وأفاد شهود عيان أن القوات الليبية انسحبت لاحقًا تاركةً الدعم السريع لنهب الأسواق والاستيلاء على الذهب والأموال والممتلكات. ووفق 'ميدل إيست آي'، انسحبت القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها من المنطقة عقب الهجوم، لتعلن قوات الدعم السريع في 12 يونيو سيطرتها الكاملة على المثلث الاستراتيجي، ما عزز قبضتها على غرب السودان ودارفور. التحقيق أشار إلى أن السيطرة لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللوجستي من قوات حفتر ورعاية الإمارات، إلى جانب مساهمة روسية غير مباشرة. وبحسب الموقع، حصلت قوات الدعم السريع على 'ضوء أخضر' من أبوظبي، حيث هبطت طائرتان إماراتيتان في مطار الكفرة جنوب شرق ليبيا في 10 يوليو/تموز، وأنزلتا أسلحة وإمدادات تم نقلها إلى دارفور عبر الحدود التشادية الليبية. مصادر ليبية وسودانية أكدت للموقع أن ميليشيا 'سبل السلام' التابعة لحفتر كانت القوة الرئيسية التي مهدت الطريق للدعم السريع، إضافة إلى مشاركة لواء 'طارق بن زياد' المرتبط بصدام حفتر، نجل القائد الليبي. وأوضح أحد الشهود أن صدام حفتر كان يتابع العملية عن قرب قبل أن يأمر بانسحاب قواته إلى ليبيا. كما نقل 'ميدل إيست آي' عن خبراء قولهم إن هذه التحركات أثارت ريبة مصر التي ترى في المثلث منطقة حيوية لأمنها القومي، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين القاهرة وأبوظبي بشأن الملف السوداني. التحقيق أورد أيضًا صور أقمار صناعية أظهرت طائرات شحن روسية الصنع من طراز 'إل-76' تنقل معدات عسكرية من مطار الكفرة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، في إطار شحنات أسلحة موجهة إماراتيًا بدأت منذ مايو/أيار. ويرى محللون أن الإمارات تسعى لضمان انتصار الدعم السريع عبر السيطرة على المعابر الحدودية، ما يتيح تدفق الأسلحة والمقاتلين وتهريب الذهب، بينما تستفيد روسيا من الوضع لتعزيز نفوذها في السودان والساحل الأفريقي. وبحسب ما نقله الموقع عن خبراء، فإن هذه السيطرة على المثلث الحدودي ستطيل أمد الحرب في السودان، وتزيد من تعقيد فرص التسوية، وسط استمرار الصراع بين القوى الإقليمية على النفوذ في البلاد الغنية بالموارد.

الوطن الخليجية

منذ يوم واحد

• الوطن الخليجية

داخل إمبراطورية الكبتاغون: كيف تحوّل السودان إلى مركز جديد لتجارة المخدرات بيد قوات الدعم السريع

في أعماق أرض صناعية قاحلة على الضفة الشرقية لنهر النيل، تقف ثلاثة مبانٍ غير مكتملة البناء، محاطة بحقل ألغام، وكأنها تخفي سرًا ثقيلًا، لعدة أشهر، حذّر مقاتلو قوات الدعم السريع شبه العسكرية السكان المحليين من الاقتراب من هذا المجمع المُسوّر. وعند النظر داخله، يتضح السبب: آلات ومواد كيميائية تشير السلطات السودانية إلى أنها كانت تُستخدم في إنتاج نحو ألف قرص من مخدر الكبتاغون كل ساعة. هذا المخدر، الذي يُباع بسعر زهيد ويؤدي إلى الإدمان، كان حاضرًا بقوة في ساحات القتال والحفلات في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي. فهو يزيد من التركيز، يرفع القدرة على التحمل، ويمنح شعورًا بالنشوة، لكنه أصبح في الوقت نفسه كابوسًا للحكومات العربية. وبحسب مصادر أمنية سودانية، فإن قوات الدعم السريع تمنح مقاتليها الكبتاغون لتعزيز يقظتهم وكبح شعورهم بالجوع، كما تبيعه للمدنيين لتحقيق أرباح مالية. حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت سوريا مركز إنتاج وتصدير الكبتاغون في المنطقة. لكن سقوط حكومة بشار الأسد، التي كانت متورطة بعمق في هذه الصناعة، أدى إلى كشف وإغلاق عدد كبير من مصانع الكبتاغون وطرق تهريبه. ومع ذلك، فإن توقف الإنتاج السوري لم ينهِ القصة، إذ برز السودان، على بُعد 2000 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي، كساحة جديدة لهذه التجارة، مدفوعًا بصراع دموي مستعر. من سوريا إلى السودان مع اشتداد الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، انسحبت الأخيرة من الخرطوم وبعض المناطق المحيطة. وكانت منطقة مصفاة الجيلي النفطية، شمال مدينة الخرطوم بحري، من أوائل المناطق التي سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية في هجوم مضاد. وفي فبراير/شباط الماضي، كشفت القوات عن مصنع ضخم للكبتاغون في هذه المنطقة. كان المرفق يضم خمس آلات، اثنتان منها – مكبس أقراص وخلاط صناعي – كانتا في حالة تشغيل عند التخلي عنه. وعلى مكبس الأقراص، كانت بقايا بيضاء دقيقة تغطي أجزاءه، فيما عُثر داخله على أقراص تحمل رمز 'الهلال المزدوج'، وهو شعار غير رسمي شائع في إنتاج الكبتاغون غير المشروع. أما الآلات الثلاث الأخرى، فكانت لا تزال مغلفة في صناديق خشبية لم تُستخدم بعد. وعلى أحد هذه الصناديق، وُجد ملصق شحن يشير إلى أن الجهاز استُورد عبر شركة 'أماس الشرق الأوسط لخدمات الشحن' ومقرها دبي. وعند محاولة تتبع الشحنة إلكترونيًا باستخدام الرقم المرفق، لم يتم العثور على أي بيانات. تواصل موقع 'ميدل إيست آي' مع الشركة للحصول على تعليق، لكنه لم يتلقَ ردًا. كما لم تستجب قوات الدعم السريع لطلبات التعليق. وتُعد دبي ميناءً رئيسيًا للشحن على طول البحر الأحمر، كما أن قوات الدعم السريع معروفة بعلاقاتها الوثيقة بالإمارات، رغم نفي الأخيرة تقديم أي دعم عسكري أو مادي لها. إلا أن تقارير عدة تشير إلى استمرار تدفق الأسلحة القادمة من الإمارات إلى السودان. تشابه مع مختبرات سوريا شارك موقع 'ميدل إيست آي' صور الأجهزة مع كارولين روز، الخبيرة في شؤون الكبتاغون بمعهد 'نيو لاينز' في واشنطن، التي أكدت أن المعدات تشبه إلى حد كبير تلك التي عُثر عليها في معامل سورية خلال العام الماضي. في جزء آخر من المجمع، وُجدت غرفة خرسانية واسعة ومظلمة، مليئة بمئات الأكياس التي تحتوي على مسحوق أبيض. كانت بعض الأكياس مصنفة كمكملات غذائية بيطرية، وأخرى كمحلول إلكتروليت للحيوانات، وكلاهما يحمل عبارة 'صنع في سوريا – غير مخصص للاستهلاك البشري'. حاول معدو التقرير العثور على منتجات مشابهة في الأسواق بأسماء العلامات التجارية المذكورة على الأكياس مثل 'بروبيوتيك' و'تكنوميكس بلس'، لكنهم لم يعثروا على أي أثر لها. الشركة المُصنّعة الظاهرة على الأكياس، 'هاي فارم للأدوية البيطرية'، غير مسجلة في السجل التجاري السوري، وتبين أن عنوانها في ضاحية برزة بدمشق يقع بالقرب من 'مركز البحوث العلمية'. ورغم احتواء هذه العبوات على قائمة بمكونات فيتامينات ومعادن، إلا أن التحليلات أشارت إلى أنها لا تدخل ضمن المواد الأساسية لصناعة الأمفيتامين أو الثيوفيلين، وهما المادتان الأساسيتان في تركيب الكبتاغون. تعتقد كارولين روز أن المسحوق ربما يكون مواد أولية للكبتاغون، مموهة على شكل مكملات غذائية بيطرية، جاهزة للضغط على شكل أقراص. وأشارت إلى أن المنتجين قد يضيفون مواد مثل الزنك والنحاس والكافيين، سواء عمدًا أو عرضًا، إلى الخليط قبل التصنيع. وتروي مصادر أمنية سودانية أن أحد عناصرها تناول كوب ماء مخلوط بملعقتين من هذا المسحوق، فظل مستيقظًا لمدة يومين كاملين، وهو سلوك لا يتوافق مع تناول محلول إلكتروليت عادي. الوجهة: الخليج؟ يقول اللواء جلال الدين حمزة، من شرطة مكافحة المخدرات، إن انتشار الكبتاغون في السودان كان محدودًا قبل اندلاع الحرب، لكنه ازداد بشكل ملحوظ بعدها. وكان أول مختبر يُكتشف في السودان عام 2015 في منطقة جبل أولياء، بطاقة إنتاجية بلغت أكثر من خمسة آلاف قرص في الساعة. وفي أوائل عام 2023، أي قبل اندلاع الحرب بثلاثة أشهر، عُثر على مصنع أكبر في شرق ولاية النيل الأزرق. أما المصنع المكتشف في الجيلي، فيُعتبر الأكبر منذ اندلاع الحرب. المثير للاهتمام أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود حفرة ضخمة داخل المجمع، لم تكن موجودة قبل اندلاع الحرب بيوم واحد. ويرجح حمزة أن هذه الحفرة كانت مخصصة لتخزين كميات كبيرة من الأقراص. ورغم رفضه تأكيد ما إذا كان الإنتاج مخصصًا للتصدير، إلا أن انهيار سوق الكبتاغون في سوريا – بعد ضبط أكثر من 200 مليون قرص هناك – فتح الباب أمام أسواق جديدة، خصوصًا في منطقة الخليج التي تُعد الأكثر ربحية. ووفق تقرير حديث لمعهد 'نيو لاينز'، فإن تفكيك معامل سوريا لم يصاحبه اعتقال المنتجين أو المهربين، ما يعني بقاء المعرفة التقنية لصناعة الكبتاغون قابلة للنقل إلى مناطق أخرى. وتختم كارولين روز بالقول إن معامل الكبتاغون في السودان تُكتشف سنويًا منذ عام 2022، وإن تدفق مواد التعبئة من سوريا يشير إلى احتمال وجود روابط مباشرة مع النظام السوري وشبكاته الإجرامية.

الوطن الخليجية

٠٢-٠٨-٢٠٢٥

• الوطن الخليجية

تحقيق 'ميدل إيست آي': كيف حاولت أمريكا وإسرائيل تقويض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؟

في كشف غير مسبوق، نشر موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني تحقيقًا استقصائيًا موسّعًا يسلّط الضوء على حملة ضغوط وتهديدات ممنهجة استهدفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، في سياق سعيه لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب مزعومة في غزة والضفة الغربية المحتلة. التحقيق، الذي اعتمد على وثائق حصرية وشهادات مصادر مطلعة، يرسم صورة مقلقة لمحاولات تقويض عمل المحكمة والتأثير على قراراتها عبر الترهيب السياسي، والاستخباراتي، والإعلامي، وحتى الشخصي. ضغوط إسرائيلية وغربية متزامنة بحسب التحقيق، بدأت الضغوط تتصاعد على خان في أبريل/نيسان 2024، بالتزامن مع اقترابه من تقديم طلبات إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. حينها، هدده وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بسحب تمويل لندن للمحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا مضى قدمًا في الملف الإسرائيلي. وفي مايو/أيار، تلقى خان تهديدًا مباشرًا من السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، الذي قال له صراحة: 'إذا أصدرت مذكرات اعتقال، فكأنك تطلق النار بنفسك على الرهائن… وسنعاقبك'. تهديدات مماثلة وصلت من أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، متوعدين خان بالعقوبات هو وطاقمه ومنعه من دخول الولايات المتحدة. ضمن أكثر اللحظات إثارة للقلق، كشف التحقيق عن اجتماع سري في أحد فنادق لاهاي جمع خان وزوجته بمحامي الدفاع البريطاني-الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي أبلغه أن لديه تفويضًا غير رسمي من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ليعرض عليه 'الخروج من هذا المأزق' مقابل إسقاط مذكرات التوقيف. قال كوفمان لخان: 'إذا لم تفعل، فسيدمرونك وسيدمرون المحكمة'. ورغم نفي كوفمان لاحقًا أن يكون قد قدّم تهديدًا مباشرًا أو تحدث باسم إسرائيل، إلا أن الاجتماع وُثّق رسميًا في سجلات المحكمة الجنائية الدولية. الموساد في لاهاي تحقيق 'ميدل إيست آي' كشف أيضًا أن خان تلقى تحذيرًا أمنيًا من نشاط غير اعتيادي للموساد الإسرائيلي في لاهاي، ما أثار مخاوف جدية على سلامته. وحسب ما نُقل، فإن المكتب الوطني الهولندي لمكافحة الإرهاب ناقش مع خان ورئاسة المحكمة الحاجة لتعزيز التدابير الأمنية عقب تحذيرات جدية من محاولات اختراق وتخريب. الادعاءات الجنسية… سلاح للتشهير؟ في خضم هذه التهديدات السياسية، طفت إلى السطح ادعاءات جنسية ضد خان من موظفة في المحكمة، أُغلق بشأنها تحقيقان داخليان بسبب عدم تعاون المشتكية، قبل أن تُفتح مجددًا بشكل مفاجئ في سياق حملة إعلامية مُنظمة. لكن تحقيق 'ميدل إيست آي' يكشف رسائل نصية ومكالمات هاتفية بين المشتكية وخان، تشير إلى علاقة ودّية ومهنية بين الطرفين حتى بعد وقوع الأحداث المزعومة. بل وتظهر المراسلات أن المشتكية نفسها شعرت بأنها تُستَخدم كـ'بيدق في لعبة لا تريد أن تكون طرفًا فيها'. الموقع يشير إلى أن توماس لينش، مساعد خان والمكلف بالتنسيق مع إسرائيل، كان من أبرز من دعموا توجيه التهم ضد خان، رغم أنه أعرب سرًا عن شكوكه في صحة الاتهامات لزوجة خان. كما قال محامون بالمحكمة إن هناك 'كتلة داخلية' معارضة لنهج خان، وقد تكون سعت لتقويضه عبر هذه الاتهامات. وفي وقت لاحق، صرح قاضيان سابقان في المحكمة بأن طريقة تعامل هيئة الرقابة الأممية مع التحقيق ضد خان تثير الشبهات، وتساءلا عن جدوى إعلان اسمه علنًا قبل التحقق من الاتهامات، وهو إجراء لا تُطبَّق فيه عادة قواعد الشفافية القانونية. زيارة معلقة ورسالة صريحة في 28 أبريل، أعلنت إسرائيل أنها قد تسمح لخان بزيارة غزة، ما اعتُبر محاولة لإبطاء إجراءات المحكمة. لكن الزيارة لم تتم، وظل خان ينتظر خطابًا رسميًا من تل أبيب، لم يصله أبدًا. في غضون ذلك، استمر الضغط السياسي، حتى أن وزير الخارجية البريطاني كاميرون قال له صراحة: 'ما تنوي فعله كإلقاء قنبلة هيدروجينية'. وبعد سلسلة من التهديدات، ألغى خان الزيارة، وفي اليوم التالي، أعلن في بيان رسمي طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب قادة في حركة حماس. في أعقاب إعلانه، بدأت تقارير صحفية، أبرزها في 'وول ستريت جورنال' و'ميل أون صنداي'، بنشر تفاصيل دقيقة حول ادعاءات التحرش، مدعومة بمعلومات خاصة (مثل أرقام هواتف) سربها طرف مجهول يحمل اسمًا عبريًا. وفي خضم ذلك، نشر موقع 'ميدل إيست آي' أن المشتكية كانت خلال الفترة التي تدّعي فيها تعرضها للاعتداءات، تتلقى دعمًا مباشرًا من خان نفسه في شكوى قدمتها ضد مسؤول قضائي آخر. وقد شاركت طوعًا في تحقيق ضد هذا المسؤول لم يُسفر عن شيء. استهداف المحكمة نفسها التحقيق يخلص إلى أن الهدف لم يكن خان وحده، بل المحكمة الجنائية الدولية ذاتها. إذ تكشف الوثائق أن الولايات المتحدة، غير العضو في المحكمة، فرضت عقوبات على قضاة ومسؤولين فيها، فيما هددت بريطانيا بسحب دعمها المالي. بل وصل الأمر إلى أن أجهزة أمنية هولندية حذرت من أن المحكمة أصبحت هدفًا محتملًا للتجسس والتخريب من دول عدة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة. يكشف تحقيق 'ميدل إيست آي' عن مدى تسييس العدالة الدولية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وعن أدوات الضغط المتنوعة، من التهديد السياسي إلى الادعاءات الجنسية، التي جرى استخدامها لتقويض عمل المحكمة وعرقلة محاسبة جرائم حرب محتملة في غزة والضفة. ويبدو أن القضية أبعد ما تكون عن اتهامات فردية، بل تعكس معركة كسر عظم بين من يؤمنون بسلطة القانون الدولي، ومن يرونه مرهونًا بالاستثناءات السياسية.