تعرض سفينة لهجوم قبالة الحديدة.. وإصابة وفقدان 4 من طاقمها
قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، مساء الاثنين، إن اثنين من أفراد طاقم سفينة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا أصيبا وفقد اثنان آخران بعد أن تعرضت السفينة لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة على بعد 49 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.
وأضافت الشركة أن محركات السفينة تعطلت، وبدأت في الانجراف. ولم تحدد اسم السفينة.
وقال مصدر أمني بحري لوكالة" رويترز" إن سفينة قرب الحديدة تعرضت لهجوم بمسيرات وأصدرت نداء استغاثة.
بدورها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، تعرض سفينة غربي سواحل مدينة الحديدة اليمنية لهجوم بعدة قذائف صاروخية أطلقت من مركب صغير.
وذكرت الهيئة، في بيان عبر منصة "إكس" أنها تلقت عدة بلاغات من طرف ثالث بشأن "حادث على بُعد 51 ميلاً بحرياً غربي الحديدة".
وأوضحت أن السفينة (غير محددة الهوية أو المالك) "تعرضت لهجوم بعدة قذائف صاروخية أطلقت من مركب صغير". وقالت إن السلطات "تجري تحقيقات في الحادثة".
ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب".
ولم تشر الهيئة إلى الجهة التي نفذت الهجوم. ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم على الفور، إلا أن الشبهات تتجه نحو الحوثيين.
من جهتها أشارت وسائل إعلام حوثية إلى الهجوم، لكن الحوثيين لم يتبنوا الهجوم.
من جانبها قالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي إنها على علم بالتقارير بشأن الهجوم، بيد أنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أن ناقلة البضائع التي هاجمتها بالصواريخ والزوارق المسيرة الملغمة يوم الأحد غرقت في البحر الأحمر، وذلك في أول هجوم للجماعة يستهدف مسارات الشحن البحري منذ بداية العام الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
أمن البحر الأحمر يبدأ من استعادة الدولة اليمنية
يُنقل عن الأميرال الأميركي ألفريد ماهان، أحد أبرز منظّري القوة البحرية في القرن التاسع عشر، قوله: «لا يمكن أن يكون هناك أمن في البحر إذا كانت اليابسة مشتعلة». وهذا ما ينطبق بوضوح على واقع البحر الأحمر اليوم بعد عودة التصعيد مرة أخرى. فلم يدم الهدوء النسبي في البحر الأحمر طويلاً، حتى أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجومين منفصلين استهدفا سفينتين تجاريتين خلال الأسبوع الماضي: ناقلة البضائع «ماجيك سيز»، تلاها بعد يومين الهجوم على السفينة «إيترنيتي سي»، الذي أسفر عن غرقها قبالة السواحل اليمنية. وبذلك، تكون الجماعة قد استأنفت من جديد هجماتها على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. يعيد هذا الهجوم، الحديث مجدداً عن خطورة استمرار الأزمة اليمنية دون حل وتسوية سياسية شاملة، وبقاء جماعة الحوثي مسيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يشكله ذلك من تهديد متواصل لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وكما هو معلوم فإنَّ البحر الأحمر يعد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة الدولية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد المرتبطة بالأسواق الأوروبية والآسيوية. كما يشكّل هذا الممر الرابطَ الحيوي بين قناة السويس والمحيط الهندي، ما يجعله محوراً رئيساً في أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنَّ استمرار الاضطرابات فيه لا ينعكس فقط على دول المنطقة، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الدولي برمته. وفي رأيي، ولمواجهة هذا التهديد المتصاعد، يحتاج الأمر إلى مقاربة مزدوجة أو لنقل مسارين متوازيين، الأول مسار عاجل، وتعاون دولي مشترك لحماية الملاحة الدولية عبر تشكيل تحالف دولي أممي، يتولى حماية خطوط الشحن، وقطع مسارات تزويد جماعة الحوثي بالسلاح. أمَّا المسار الثاني فيتعلّق بمعالجة جذور الأزمة اليمنية ذاتها. لأن ضمان أمن الملاحة البحرية، وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتحقق بشكل دائم، دون استعادة الدولة اليمنية لكامل سيادتها على الشريط الساحلي وجميع أراضيها، وإنهاء الوضع غير الشرعي الذي فرضته جماعة الحوثي. وأعتقد أنَّ الحل السياسي المتوافق مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216) هو الحل المستدام للأزمة في اليمن، وسوف يسهم في إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وينقله إلى مرحلة من الاستقرار والتنمية. وهذا الأمر يتطلب دعماً حقيقياً للحكومة اليمنية لتمكينها من بسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة؛ وفق قرار مجلس الأمن «2216»، وتعزيز قدرتها وكفاءتها، بدءاً بانسحاب جماعة الحوثي من المناطق التي سيطرت عليها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة وظائفها السيادية. وذلك من أجل تهيئة الأجواء للحل السياسي في إطار المرجعيات الثلاث. وفي الوقت ذاته، من الضروري بلورة خريطة طريق سياسية واضحة تستند إلى المرجعيات المشار إليها. لأن الخروج أو الالتفاف على هذه المرجعيات هو الانزلاق نحو المجهول والدخول في نفق مظلم، وفتح المجال أمام الطموحات الإقليمية والدولية. ولم يحظَ حل سياسي بقبول دولي ووطني كما حظي الحل المستند إلى المرجعيات الثلاث. فمرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، اكتسبت طابعاً وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومن نافلة القول إن هذه المرجعيات أصبحت دولية الطابع من خلال تأكيد القرار الأممي «2216» عليها في بنوده. ولكي يكون هذا المسار فاعلاً، لا بد من دور دولي أكثر تأثيراً في دعم الحكومة الشرعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرجعيات كافة، سواء عبر المنظمات الدولية والمنصات السياسية والإعلامية، أو من خلال دعم مباشر على الأرض، بممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار جماعة الحوثي على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216» الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأخيراً فإنَّ استمرار الأزمة اليمنية دون حل شامل يمنح جماعة الحوثي القدرة على تهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. لذلك، لا يمكن معالجة هذا التهديد بشكل فعّال إلا إذا أخذنا الأمور التي أشرنا إليها آنفاً بعين الاعتبار. وبتضافر جهود المجتمع الدولي، يمكن إنهاء الأزمة وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة، وفتح الطريق نحو يمن مستقر وآمن، يتجاوز منطق الحرب وتهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية إلى آفاق التنمية والاستقرار.
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
وزير الإعلام اليمني: إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ضروري
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (الأحد) بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاثة (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، مؤكداً أن ذلك أصبح ضرورياً كونها لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في «إكس»: طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، موضحاً أن البعثة فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وعجزت عن إلزام جماعة الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار إلى أن البعثة لم تستطع منع الحوثي من استقدام تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، مبيناً أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة توقفت عن عقد أي اجتماعات منذ 2020، دون تحرك جاد من البعثة. ولفت إلى أن البعثة لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي أشار إليها فريق الخبراء الأممي واستمرت سيطرة الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز الحوثيين. وأوضح الإرياني أن البعثة عجزت عن إلزام الحوثيين بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، كما أخفقت في إلزام الحوثي بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين. واتهم وزير الإعلام اليمني البعثة بالتحول إلى غطاء وفرته الأمم المتحدة للحوثي للتهرب من التزاماته، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، مشيراً إلى أن البعثة التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقاً من موانئ الحديدة. وأشار إلى أن البعثة لم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً إلى أن الحوثي استغل وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للوجود الأجنبي، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة. وشدد الإرياني على أن موانئ الحديدة تحولت إلى حصالة حرب لتمول الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، مبيناً أن التقديرات تشير إلى استحواذ الحوثي على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه الأموال على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، بل جرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الحوثي استخدم موانئ الحديدة منصة لتهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية، معتبراً أن استمرار وجود البعثة الأممية (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملاً معرقلاً لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات الحوثي، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الجماعة على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل أنشطتها التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وكتب الإرياني: لقد أصبح واضحاً أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، ويجب وضع حد لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع الحوثي من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب، مشيراً إلى أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة، صامتة، رهينة بيد الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم وانتهاكاتهم التي بات يدفع ثمنها العالم أجمع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
بعد إحباطها هجوماً بعبوة ناسفة.. «الداخلية السورية»: المنفذ على صلة بـ«حزب الله» اللبناني
أحبطت الأجهزة الأمنية السورية اليوم (الأحد)، هجوما بعبوات ناسفة في محافظة حمص، وتمكنت من إلقاء القبض على الشخص المتورط. وبحسب وزارة الداخلية، فإن التحقيقات الأولية بيّنت أن منفذ الهجوم على صلة بـ«حزب الله» اللبناني. وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، نفّذ عملية أمنية استباقية، أسفرت عن إلقاء القبض على شخص يُدعى محمود فاضل، بعد تعقبه ومتابعته، مبينة أنه ضبط مع المتهم عددا من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام. وأشارت إلى أن فاضل كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بها في المنطقة، موضحة أن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط فاضل بخلية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني. وأفادت الوزارة أن التحقيقات بينت استلام فاضل العبوات عبر معابر التهريب غير الشرعية، مؤكدة إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. من جهة أخرى، انتشرت قوى الأمن الداخلي، اليوم، على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، في محاولة لاحتواء التوتر الأمني المتصاعد عقب اشتباكات دامية شهدتها مدينة السويداء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهد جبر عمران قوله: إن الانتشار جاء بتوجيه من القيادة المختصة، وضمن مسؤوليات القوى الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، بعد الخلافات التي طرأت في السويداء وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى منع امتداد التوتر إلى المناطق المجاورة، لا سيما ريف درعا الشرقي، والتصدي لأي تداعيات أمنية محتملة، بالتنسيق الكامل مع الجيش واللجان المختصة. ولفت إلى أن هذا الانتشار يأتي في إطار إجراءات استباقية تقوم بها قوى الأمن الداخلي لضبط المنطقة من أي تجاوزات أو ممارسات خارجة عن القانون، بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري واللجان المختصة. وكانت مدينة السويداء قد شهدت اشتباكات مسلحة اليوم بين فصائل محلية ومجموعات من عشائر البدو، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. أخبار ذات صلة
