هل انضمام كندا للقبة الذهبية الأميركية يشكل عبئا على الاقتصاد؟

كالغاري – في خطوة أشبه بمشهد مسرحية جيوسياسية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وألقى قنبلة دبلوماسية جديدة على جاره الشمالي كندا، يقترح فيها بشكل استفزازي أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى منظومة الدفاع الصاروخي " القبة الذهبية"، أو أن تتخلى عن سيادتها وتصبح الولاية الأميركية الـ51 وتنضم إلى المنظومة مجانا.
وآثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة، ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه "ابتزاز" أكثر من كونه عرضا رسميا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تليق بالعلاقات بين الدول، أما النائبة جودي سغرو، فقد وصفت تصريحات ترامب بالمزحة غير اللائقة، تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تليق بالشراكة التاريخية بينهما.
إستراتيجية استعلاء
ويرى يحيى اللهيب أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات الرئيس ترامب تعتمد إستراتيجية الاستعلاء واللعب على التناقضات لا ابتزاز، تهدف لتقديم تنازلات إضافية، وصرف الانتباه عن القضايا المهمة في كندا وإضعاف الانتقادات لسياساته، خاصة المطالبات بالتحقيق في سياساته الاقتصادية وحرب التعريفات التي أطلقها.
وأوضح اللهيب للجزيرة نت، أن هذه السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتبرا أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية، لكن بغلاف اقتصادي، مضيفا أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، وفق قوله.
وعن مستقبل العلاقات بين البلدين، يرى اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية مؤقتة، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على السوق الأميركية.
ويُعد مشروع "القبة الذهبية" نظاما دفاعيا صاروخيا متقدما يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتُقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار وفقا لتصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عاما، وتُعتبر كندا شريكا إستراتيجيا في هذا النظام، نظرا لموقعها الجغرافي، الذي يوفر موقعا مثاليا لتتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.
ضغط على الميزانية
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي من أن الاستثمار في "القبة الذهبية" سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني عجزا بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط -أحد أهم صادراتها – وتراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعا أن يرتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.
وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح الغزالي أن ارتباط الاقتصاد الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى "القبة الذهبية" صعبة، وأشار إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتا طويلا وبنية تحتية جديدة، خاصة في نقل النفط والغاز، غير متوفرة حاليا بسبب التصميم المتكامل مع الاقتصاد الأميركي.
وتوقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكدا أن هذا العجز سيحد من قدرة الحكومة الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي بدعم الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والزراعة، لكن في ذات الوقت قال إن الحكومة قادرة على تمويل العجز بعدة طرق خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني "إيه إيه إيه: (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.
وسجلت الحكومة عجزا تجاريا سنويا قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.
إعلان
ويتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر مع الغزالي، في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، إلى جانب إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق الميزانية العامة للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، كما سيُصعّب على الحكومة الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص عمل، تحسين المعيشة، وخفض معدلات البطالة، مما سيؤثر سلبا على قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى.
شكوك حول فعاليتها
وأضاف قبرصي في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن على كندا تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليا، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية لا تكمن فقط في تكلفته المالية الباهظة، بل في شكوك حول فعاليتها، مستدلا بآراء خبراء قللوا من جدواها في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر الحماية الكافية لإسرائيل وغيرها.
عرض القبة الذهبية يضع كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية العامة ويقلل الاستثمارات في النفط والغاز والزراعة، في حين أن رفض العرض قد يؤدي إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، والتوجه إلى أسواق جديدة نحو أوروبا، وهذا قد يعزز بعض القطاعات، لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل، لتبقى الخلاصة في كلتا الحالتين أن كندا تحتاج إلى إدارة دقيقة لموازنة الأولويات الاقتصادية مع متطلبات الدفاع والأمن القومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إقالات في البيت الأبيض تقلق نتنياهو

ما وراء الخبر ناقش برنامج 'ما وراء الخبر' -في حلقته بتاريخ 2025/6/3- الدوافع الحقيقية وراء تغييرات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إدارته باستبعاده مسؤولين كبارا معروفين بدعمهم لإسرائيل داخل البيت الأبيض. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

كاتب إسرائيلي: حماس تسعى لتحويل خطة ويتكوف إلى مكسب إستراتيجي

تراهن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على أن الضغط الميداني المتزايد، مقرونا بتشديد القيود الإنسانية، سيدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القبول بخطة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ويفند الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل هذا الافتراض، الذي يقول إنه لا يصمد أمام الواقع السياسي والعسكري، وقد يتحوّل إلى إنجاز إستراتيجي لحركة حماس، يعزز مكانتها بدلا من تقويضها. وكان المبعوث الأميركي قد توافق مع حماس على خطة لوقف الحرب ولإطلاق المساعدات الإنسانية بآلية دولية، إلا أن معارضة إسرائيل لها دعته لإطلاق خطة جديدة تبنّتها تل أبيب لاحقا، فيما طالبت حماس بإدخال تعديلات عليها تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وعودة تطبيق بروتوكول المساعدات الإنساني الذي تقوده مؤسسات الأمم المتحدة. فشل الخطة الإسرائيلية وفي مقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء، اعتبر برئيل أن التقدير الإسرائيلي بأن الضغط العسكري والإنساني "سيُجبر حماس على الانكسار والرضوخ"، لم يتحقق على الأرض. "فعلى الرغم من الدمار الهائل، وبلوغ عدد القتلى نحو 60 ألف شخص، بينهم آلاف النساء والأطفال، لم تفرج حماس عن الأسرى، ولا تزال الطرف الوحيد القادر على التفاوض بشأنهم". ويضيف أن "الضغط العسكري"، وهو مصطلح تستخدمه إسرائيل لوصف عمليات التدمير الواسعة والقتل الجماعي وتهجير السكان، لم يؤدِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة. بل على العكس، فإن "القضاء على قيادة حماس العسكرية والسياسية في غزة وخارجها أضعف قبضتها، لكنه لم يسلبها موقعها المركزي كصاحبة الكلمة الفصل في أي صفقة محتملة". ويتطرق الكاتب الإسرائيلي في هذا السياق إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القبول بمفاوضات مباشرة مع حماس، معتبرا إياه "انتهاكا لخط أحمر كان يشكّل حجر الزاوية في السياسة الأميركية"، ويعدّه إنجازا سياسيا بالغ الأهمية لحركة حماس، ولو أنه ليس هدفا نهائيا بحد ذاته. وحسب المقال، فإن حماس ترى أن دور الولايات المتحدة لا يتوقف عند الضغط على إسرائيل، بل يتمثل في "تقديم الضمانات التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وتمهّد لإنهاء الحرب ضمن اتفاق شامل". هذا الاتفاق، إن تحقق، لن يُبقي على حماس فقط، بل سيعزز مكانتها كمكوّن أساسي في مستقبل غزة. ووفق تقدير برئيل، فإن حماس ترى في خطة ويتكوف فرصة لفرض معادلة جديدة: وهي أن إطلاق سراح الأسرى لا يمكن أن يتحقق دون انسحاب إسرائيلي فعلي أو شبه فعلي من القطاع. ويضيف أن هذه المعادلة "تبدو وكأن الولايات المتحدة مستعدة للتعايش معها"، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة. ويصف الكاتب هذا الإنجاز بأنه "تحول إستراتيجي"، لأن إسرائيل كانت تأمل في دفع السكان المحليين للانقلاب على حماس تحت وطأة المعاناة، إلا أن ذلك لم يحدث. "ورغم الاحتجاجات المحلية، لم تتطور إلى انتفاضة مدنية ضد الحكم"، ما ينسف، برأيه، جزءا من الفرضية الإسرائيلية الأصلية. ويقول الكاتب الإسرائيلي إن الموقف الإسرائيلي المتشدد أدى إلى إضعاف دور الوسطاء الإقليميين، مثل قطر ومصر وتركيا، كما أدى إلى تراجع تأثيرهم تدريجيا. ووصف السياسة الإسرائيلية بأنها "عشوائية وتفتقر إلى التخطيط"، فقد أدى إغلاق معبر رفح، مثلا، إلى إضعاف الدور المصري. كما يرى أن التهديدات الأميركية والضغط على القيادة الخارجية لحماس لم يُثمرا شيئا، بل "اتضح لاحقا أنه حتى لو نُفذ الطرد، فلن يكون له أي تأثير على قرارات خلفاء يحيى السنوار في غزة". ورغم أنه يقول إن قيادة الخارج في حركة حماس خلال عهد رئيسها السابق الشهيد يحيى السنوار كانت تُعتبر مجرّد "رسل لا يملكون صلاحية القرار" حسب زعمه، إلا أنه يحاول إبراز الاحتلال شخصية القيادي في حماس ورئيس وفد التفاوض فيها خليل الحية ، على أنه يقود الحركة ميدانيا جنبا إلى جنب مع عز الدين الحداد، القائد العسكري لكتائب القسام، بعد استشهاد القائد العام لها محمد الضيف. وحينما يشير إلى تهديد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي بأن الحية وحداد هما "التاليان في قائمة الاغتيالات"، بعد محمد السنوار (الذي أعلنت إسرائيل تمكنها من اغتياله)، فإنه يتساءل بتهكم "مَن ستختار إسرائيل للتفاوض بعد اغتيالهم؟"، في إشارة إلى تناقض الموقف الإسرائيلي. مأزق سياسي وإنساني ويرى برئيل أن خطة ويتكوف لا تتعلّق فقط بوقف إطلاق نار مدته 60 يوما، بل تشمل أيضا دخولا شبه غير محدود للمساعدات الإنسانية، وتوزيعها من قِبل منظمات الأمم المتحدة. لكنه يحذر أنه بالرغم من التعديلات التي أُدخلت عليها، فإنها تسمح لحماس باستعادة دورها في إدارة المعونات، ما يمنحها "تمويلا مباشرا لاحتياجاتها خلال فترة التهدئة". ويلفت إلى أن إسرائيل، التي كانت ترفض مشاركة الأمم المتحدة في التوزيع، باتت مضطرة اليوم لدعوتها إلى المشاركة في الآلية الجديدة، من خلال منظمة إغاثة تعمل تحت الرعاية الأميركية، التي رفضتها المؤسسات الدولية. ويشير إلى أن هذا التحول "قد يفتح المجال أمام احتمال استفادة حماس من هذه القناة، سواء عبر تسلّم مباشر أو غير مباشر للمساعدات". ووفقا للبيانات التي أوردها الكاتب عن منظمة إغاثة غزة، تم أمس توزيع نحو 18 ألفا و720 طردا غذائيا، تكفي لنحو 103 آلاف شخص فقط. "لكن من غير المؤكد أن يتلقى هؤلاء طرودا غدا، في حين أن مئات الآلاف لا تصلهم أي مساعدات". ويُضيف "لو افترضنا أن هذه المساعدات تشكّل برنامجا ممتازا، كما يصورها المتحدثون باسم المنظمة الإنسانية الأميركية، فإنه وفقا للخطة الأصلية، من المتوقع أن يستفيد منها حوالي مليون وربع شخص فقط، في حين سيبقى حوالي مليون شخص دون أي استجابة، وهذه النتيجة تضمن استمرار تعرض إسرائيل لضغوط دولية شديدة، وستعتمد على الأزمة الإنسانية كأداة ضغط لتغيير طبيعة ونطاق نشاطها العسكري في غزة". كما يفنّد برئيل حجة تُثيرها إسرائيل، مفادها أن توزيع المساعدات الإنسانية عبر صندوق المساعدات العامة الأميركي يحرم حماس من مصدر دخل مهم، وربما أساسي. ويقول "إن هذا المسار في الوقت نفسه، يُعفي حماس من رعاية السكان، ويُلقي تشغيله مسؤولية التعامل مع الكارثة الإنسانية على عاتق إسرائيل والولايات المتحدة". وفي ختام مقاله، يخلص برئيل إلى أن خطة ويتكوف، رغم تبنّي إسرائيل لها، تحمل في طياتها عناصر تهديد لروايتها الرسمية. فإذا طُبقت بآلياتها الحالية، فإنها ستجبر إسرائيل على القبول بدور حماس، ولو بشكل غير مباشر، في صياغة نهاية الحرب، وربما في مستقبل القطاع أيضا. ويشير إلى أن "أي ضمانات أميركية تُمنح للحركة -حتى لو جاءت على شكل إعلان رئاسي مبهم- ستكون ملزمة لإسرائيل بالتفاوض"، ما يعني من الناحية العملية أن تل أبيب قد تجد نفسها مضطرة لمواصلة الحرب دبلوماسيا بعد توقفها عسكريا. ويضيف أنه "إذا كانت إسرائيل تزعم أن حماس فقدت السيطرة على القطاع، فلماذا تصرّ على الاستمرار في الضغط الإنساني الذي لا يُجدي؟ ومَن الطرف المستهدف به إذًا؟"، وهو تساؤل يرى الكاتب أنه يعكس تناقضا جوهريا في الإستراتيجية الإسرائيلية، التي يبدو أنها فقدت بوصلتها في مواجهة حركة لا تزال تُمسك بمفاتيح الأزمة رغم مرور نحو 20 شهرا على اندلاع الحرب.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

واشنطن تبدأ تقليص وجودها العسكري في سوريا

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا، وتهدف إلى إغلاق كافة قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة. وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ، الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاور قبل أكثر من عقد، لكنه مُني بهزائم بعد ذلك في البلدين. وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة "إن. تي. في" التلفزيونية التركية، مساء أمس الاثنين، "هناك تقليص في حضورنا العسكري في عملية العزم الصلب". وأضاف "انتقلنا من 8 قواعد إلى 5 فــ3. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة"، لكنه اعترف أن سوريا لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. وقد كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشكل رسمي في 18 أبريل/نيسان الجاري أنها بدأت توحيد تمركز قواتها في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب، لتؤدي إلى خفض الوجود العسكري في سوريا إلى أقل من 1000 جندي خلال أشهر. إعادة انتشار وقد جاء بيان الوزارة بعد أيام من التحركات الميدانية، وإعادة انتشار للقوات الأميركية المتمركزة شمال شرق سوريا، وبعدما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن توجّه لإغلاق عدة قواعد عسكرية. ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في واشنطن، توالت الأنباء عن عزمه سحب القوات من سوريا، في إطار رؤيته لخفض الإنفاق العسكري والتقليل من انخراط بلاده في الحروب. وربطت واشنطن الانسحاب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بسلوك الإدارة الجديدة، مما جعل سحب القوات الأميركية من سوريا يكتسب في جميع مراحله دلالات إضافية حول واقع ومستقبل العلاقات السورية الأميركية.