الصدر يقاطع انتخابات العراق «بوجود الميليشيات»
وكتب الصدر، الجمعة، على منصة «إكس»: «ليكنْ في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية البعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسُ هو زجّ العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل».
وأضاف الصدر: «ما زلت أعوّل على طاعة القواعد الشعبية في التيار الوطني الشيعي، وكما أمرتهم بالتصويت، فاليوم أنهاهم أجمع عن التصويت والترشيح؛ ففيه إعانة على الإثم»، وفق تعبيره. وتابع: «الحق لن يُقام ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة، وحل الميليشيات وتقوية الجيش».
كان الصدر قد شغل الرأي العام باحتمالات عودته إلى العملية السياسية، وإمكانية مشاركته في الانتخابات المقبلة، رغم غلق باب الترشح.
ولم يكن بوسع الصدر المشاركة في الانتخابات بسبب غلق باب تسجيل المرشحين من قِبل المفوضية المستقلة، لكن مراقبين رجّحوا أن يُفتح الباب مجدداً.
ومع مقاطعة الصدر، كان رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي قد تراجع عن المنافسة، إذ أعلن هو الآخر عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وفتح باب تكهنات آخر بشأن مستقبل الاقتراع المقبل.
وكانت قد تداولت منصات محلية تسريبات عن وفد من التيار الصدري ضمّ قيادات بارزة كان قد تواصل مع عدد من القيادات الشيعية؛ بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لغرض المشاركة في الانتخابات.
في هذا السياق، قال مصدر سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات مع التيار الصدري لم تتوقف حتى الآن حول احتمالية عودتهم».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الإطار التنسيقي سيجتمع، خلال الأيام المقبلة، حول هذا الموضوع؛ لتحديد الموقف النهائي بخصوص مشاركة التيار الصدري، علماً بأن معظم أحزاب التحالف تؤيد مشاركة الصدر، باستثناء فصيل واحد». وبيّن المصدر أن «تغريدة الصدر الأخيرة بمثابة تمهيد لفتح الباب الفني للمشاركة».
وفي انتخابات عام 2021، حصل «التيار الصدري» على المرتبة الأولى بـ73 مقعداً، قبل أن ينسحب تماماً، بعدما لجأ خصومه في «الإطار التنسيقي» إلى تفعيل الثلث المعطّل داخل البرلمان، لمنع انتخاب رئيس الجمهورية على أساس تشكيل حكومة أغلبية يقودها الصدر منفرداً من الشيعة، مع قوى سُنية وكردية.
ومع أن قرار الصدر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة يهدف - طبقاً لبيانه - إلى محاربة الفاسدين، فإن مختلف الأوساط السياسية في العراق رأت قراره بالمقاطعة يمنح خصومه فرصة أخرى للحصول على مقاعد أكثر.
وتسود تكهنات بأن قرار الصدر مقاطعة الانتخابات ودعوته الصريحة لمحاربة الميليشيات المسلّحة قد يؤدي إلى تظاهرات، خلال الفترات المقبلة، ولا سيما مع بدء الدعاية الانتخابية للقوى الشيعية.
وسارع ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إلى مساندة قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات. وقال، في بيان له، الجمعة، إنّ «قوة الدولة من قوة نظامها السياسي، وقوة النظام السياسي بتعبيره الصادق عن إرادة المواطنين، من خلال القوى التي تُمثلهم، وأي نظام يعيش المقاطعة فسيكون مهدداً بوجوده ووظائفه».
وأضاف البيان أنّ «التحديات التي تواجه الدولة، وخصوصاً في هذه اللحظة التاريخية، تُوجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع، مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين».
وأكد الائتلاف أن أهم عامل لكسب التحديات وتجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل في الوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق ضرورات حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة. وتابع البيان بالقول إنّ «عدم الترشح بناءً على رؤية إصلاحية وطنية يختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشاركة في الانتخابات لأسباب مصلحية».
مراكز الاقتراع في معاقل التيار الصدري ببغداد والنجف بدت شبه خالية منذ صباح الاثنين (أ.ف.ب)
بدوره، قال مناف الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات والمقرَّب من التيار الصدري، إن «الصدر يؤكد موقفه مجدداً بمقاطعة الانتخابات، لكن، هذه المرة، أعطى تأكيداً مهماً لعدة عوامل تطعن في شفافية الانتخابات وتُحفّز على عدم المشاركة فيها».
وأضاف الموسوي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوى السياسية لم تقدم نموذجاً صالحاً لبناء الدولة العراقية، مما أدّى إلى عدم الثقة».
وأشار إلى أن «الشرط الرئيسي لمشاركة الصدر في الانتخابات هو أن يجري، من خلال تسليم السلاح المنفلت، حلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، واستقلال العراق وعدم التبعية، والسعي الحثيث للإصلاح».
وأوضح الموسوي أنه «على القوى السياسية أن تعي خطورة الموقف العراقي، والذي أشارت له المرجعية قبل يومين، واليوم يتوافق الصدر مع موقفها».
لكن الباحث حيدر الجوراني قال إن «مقاطعة الانتخابات تكون غير منتظمة وعبثية ما لم يستثمر المقاطعون زخمهم الاحتجاجي ليتبع مقاطعتهم مطلبٌ مؤثّر يُحرِج السلطة بشكل مباشر بعد المقاطعة، ولكي لا تكون المقاطعة مجرد مادة للتداول الإعلامي، لا بد أن يتبعها مطلب إصلاحي حقيقي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق ومستندات لـ«الإخوان»
أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة اليوم (السبت) أحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ«جماعة الإخوان المسلمين» المحظورة، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن من بين المتورطين نائب في البرلمان. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: إن «مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة»، مضيفاً: الموقع كان تحت رقابة أمنية وشهد نشاطاً مشبوهاً من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية. وأشارت إلى أنه وخلال محاولة الخروج من الموقع، تم اعتراض الأشخاص، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء وقد تم فرمها سابقاً داخل المقر. وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجدداً، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب المرافقين إلى المركز دون النائب. وذكر المصدر أنه وأثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر، موضحاً أن النائب أدعى في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وبحسب الوكالة فإن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، وتبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
العراق: حدودنا مع سوريا مستقرة أمنياً وتخضع لتحصينات كبيرة
أكدت قيادة الحدود العراقية، اليوم السبت، أن الحدود العراقية - السورية تشهد استقراراً أمنياً وتخضع لتحصينات كبيرة. كما نفت قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين، وقالت في بيان إن "المقطع المتداول يعود لإزالة ساتر ترابي داخل الأراضي السورية، وتحديدا في محافظة حلب، ولا علاقة له بالحدود العراقية – السورية". وأكدت أن "الحدود العراقية – السورية تشهد استقراراً أمنياً، وتخضع لتحصينات كبيرة ومنظومة مراقبة متطورة". جدار حدودي بطول 400 كلم وفي يناير الماضي، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق اللواء تحسين الخفاجي، إتمام بناء 400 كيلومتر من الجدار الحدودي مع سوريا. وأكد الخفاجي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية العراقية، إتمام بناء 400 كيلومتر من أصل 615 من الجدار الخرساني العازل على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا. وقال المسؤول الأمني إن الحدود مع سوريا محصنة بعد إتمام بناء الجدار الكونكريتي (الخرساني) بين البلدين. وأشار إلى وجود توجه لزيادة النقاط الأمنية على الحدود، إضافة إلى عمل القوات الأمنية من خلال الجهود الاستخباراتية وملاحقة الخلايا النائمة، فضلا عن الضربات الجوية المستمرة، وفق تصريحاته. ومنذ إعلان الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، اتخذ العراق عددا من الإجراءات الأمنية بهدف تعزيز حماية حدوده مع جارته.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حزب الله وصفها بـ"الاستسلامية".. ما هي بنود الورقة الأميركية؟
تتصدر الورقة الأميركية التي سلمها الموفد الأميركي توماس باراك إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو، المشهد في لبنان، خاصة بعدما وصفها حزب الله بأنها "استسلامية". ويعود باراك إلى لبنان، الاثنين 7 يونيو، في زيارة تستمر ليومين للحصول على أجوبة على ورقته ونقاشها، وتحديداً الشق المتعلق بسلاح حزب الله. فيما أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن حزب الله سلّم رده على الورقة الأميركية، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بعدما أرسلت له رئاسة لبنان إنذارا صباح اليوم السبت. وأضافت المصادر أن الحزب سلم رده دون الإشارة صراحة إلى التخلي عن السلاح، كاشفة عن أنه وصف ورقة المبعوث الأميركي بـ"الاستسلامية". فيما أتى الرد بعد أن أرسل بري رسالة للحزب مفادها: "إذا لم تردوا سنمضي بدونكم"، وفقا للمصادر ذاتها. تفاصيل خارطة طريق أميركية يقدمها باراك للبنان فما هي بنود هذه الورقة؟ البنود الأساسية لوثيقة المبعوث الاميركي توماس باراك، كما لخصتها مصادر سياسية ودبلوماسية، هي كالتالي: البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح. ومن ضمن ما تقترحه ورقة باراك، هو اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني. البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا "القرض الحسن"، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة. البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دوليا. البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح. البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح. البند السادس: عدم ممانعة استمرار حزب الله كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة. البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح. توافق الرئاسات الثلاث وكانت مصادر "العربية/الحدث" أكدت أن الرئاسات الثلاث في لبنان متفقة على أن زمن السلاح خارج الدولة اللبنانية انتهى، وأنها توافقت على عدم السماح لأية جهة بجر لبنان إلى الدمار. كما أعلنت بدء ملاحقة عناصر حزب الله الذين ظهروا في مظاهر مسلحة ببيروت أمس. كذلك نقلت مصادر "العربية/الحدث" أيضاً أن رئيس لبنان جوزيف عون طالب حزب الله بتسليم صواريخه للجيش منذ شهر، لكن الأخير لم يرد حتى الآن. حزب الله.. وترسانة أسلحته في حين، أفادت 3 مصادر مطلعة، أمس الجمعة، أن حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية كبرى بعد حربه مع إسرائيل، تتضمن بحث تقليص دوره كحزب مسلح من دون تسليم سلاحه بالكامل، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف أن حزب الله خلص إلى أن ترسانة الأسلحة التي جمعها أصبحت عبئاً. كما أردفت المصادر لرويترز أن حزب الله يدرس الآن تسليم بعض الأسلحة التي يمتلكها في مناطق أخرى من لبنان، لا سيما الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعتبر أكبر تهديد لإسرائيل، بشرط انسحابها من الجنوب ووقف هجماتها. غير أنها أوضحت أن الحزب لن يسلم ترسانته بالكامل، ويعتزم الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات باعتبارها وسيلة لصد أي هجمات في المستقبل. ضربات رغم اتفاق وقف النار يذكر أنه منذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. ورغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. كما تكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية. وتوعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب المدعوم من إيران.
