حمدان بن محمد يهنئ مكتوم بن محمد بمولد ابنته مريم
ونشر سموّه عبر شريط الحالة في منصة «إنستغرام»: «مبروك الحاسر، مريم بنت مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات في قمة بريكس 2025
صلاح الغول عُقدت قمة مجموعة بريكس هذا العام في ظل أوضاعٍ استثنائية، مع التوترات التجارية التي أثارتها سلسلة الرسوم الجمركية المشددة التي أقرتها الإدارة الأمريكية واقتراب انتهاء مهلة تعليقها، واستمرار الصراعات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم، وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية والصراعات والأزمات المركبة في الشرق الأوسط. وسط هذه الظروف، تداعت دول «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى قمتهم السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». وقد أفضى توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقع أنْ يستمر، إلى زيادة القوة الاقتصادية للمجموعة، وتنامي مكانتها الدولية. وشارك في قمة ريو دي جانيرو، لأول مرة، قادة ومسؤولون من عشرين دولة، موزعة بالتساوي بين دولٍ ذات عضوية كاملة وأخرى شريكة. وشاركت دولة الإمارات في فعّاليات قمة بريكس للمرة الثانية بصفتها عضواً في المجموعة، بوفدٍ ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى تطوراً نوعياً في العلاقة بين دولة الإمارات ومجموعة بريكس، وتؤكد أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المجموعة ككتلة اقتصادية ومع أعضائها فرادى، لترسيخ مكانتها كمركز تجاري واستثماري عالمي متعدد الأبعاد. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة بريكس. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 271.6 مليار دولار (مثلت التجارة النفطية 10.5% منها فقط)، مقارنةً ب 150.5 مليار دولار عام 2019 (مثلت التجارة النفطية نحو 6% منها فقط)، بمعدل نمو قدره نحو 180.5%. وفي كلمته الموجزة إلى القمة، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد، على أهمية المجموعة كونها منصة لتعزيز التفاهم والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الملحّة، سواء كانت اقتصادية أو إنسانية أو متعلقة بتصاعد الصراعات الجيوسياسية. وأشار سموّه إلى أن بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار المتبادل سيسهم «في خدمة شعوبنا وتعزيز مصالح دولنا». وطرح سموه رؤيةً ناجعة لتحقيق الاستقرار الدولي، تتمثل في الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي بين الدول. وقد تضمن البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو تعزيز التعاون متعدد المجالات بين أعضاء المجموعة، وتأكيد أهمية ترسيخ نظام دولي متعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، والقانون الدولي محوره. ومن هنا، اهتم البيان بإصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن بهدف جعله أكثر تمثيلاً وكفاءة، وزيادة عضوية الدول النامية فيه. بيد أنّ القضية المركزية في بيان بريكس 2025 كانت الدعوة إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية (مؤسسات بريتون وودز). ولأول مرة، يتفق أعضاء المجموعة على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة لهذه المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لجعلها أكثر تمثيلاً وفعالية ومعبرة عن التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي، وبصفةٍ خاصة الوزن المتزايد لدول الجنوب في الاقتصاد العالمي. وشكلت التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة لدول المجموعة، إذ تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. ولذلك، دعا البيان إلى تطوير منصات الدفع العابرة للحدود (غير سويفت)، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول «بريكس»، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد وزيادة رأسماله وعدد أعضائه، بالإضافة إلى أهمية استخدام العملات الوطنية في عملياته. وأعرب البيان الختامي عن «قلق بالغ» إزاء تزايد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، و«تهدد بخفض التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين». وبرغم أنّ البيان تفادى ذكر الولايات المتحدة أو إدارة ترامب، فقد هدّد الرئيس الأمريكي، في 7 يوليو/تموز الجاري، بأنّ أي دولة تدعم سياسات مجموعة «بريكس»، المناهضة للولايات المتحدة (يقصد استخدام الدولار في التعاملات الدولية)، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وعرّج بيان ريو دي جانيرو على قضايا عالمية عدة، منها تغير المناخ، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والصحة العالمية، والتنمية المستدامة، والتحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي وعسكرة الفضاء الخارجي، والأمن السيبراني، وغيرها. كما عرّج على نزاعات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها حرب غزة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، معبراً عن مواقف تقليدية متوازنة منها، الحفاظ على التوافق بين أعضاء المجموعة، والرغبة في عدم استثارة الولايات المتحدة وحلفائها. والخلاصة أنّ قمّة بريكس 2025 حملت أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية. ولكن يُمثل ضبط النفس الذي ساد في ريو دي جانيرو تحولاً عن قمة العام الماضي التي استضافتها روسيا في قازان. وفي هذا الخصوص، تم تبني جدول أعمال معتدل غير مثير للجدل، تجنباً لأي رد فعل من جانب إدارة ترامب. وتم إصدار بيان مخفف وغير مثير للجدل ربما بسبب غياب الرئيسين الروسي والصيني، اللذّين كانا يدفعان نحو موقف أقوى مناهض للغرب، على عكس البرازيل والهند اللتين تفضلان عدم الانحياز.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات ترحب بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رحبت دولة الإمارات بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يُعدّ اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية. جاء ذلك في بيان لوزير دولة أحمد بن علي الصايغ، أمس، قال فيه: «تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضاف: «ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُشكّل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية». وأردف: «تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة». واختتم وزير دولة أحمد بن علي الصايغ البيان قائلاً: «تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي، بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا». أحمد بن علي الصايغ: • القرار يُشكّل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
30 ألف مخالفة سير «دون إضاءة الأنوار» ليلاً خلال 2024
ألزم قانون السير والمرور الاتحادي الجديد قائدي المركبات إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها، وحسبما تقتضي ضرورة تنبيه الآخرين بوجودها، وذلك ضمن الالتزامات الواجبة على السائقين. وحرّرت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 30 ألفاً و13 مخالفة، بحق سائقين، بسبب «السير ليلاً دون استعمال الأنوار»، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للمخالفات المرورية. ووزعت المخالفات بين 8231 مخالفة في أبوظبي، و10 آلاف و706 مخالفات في دبي، و8635 مخالفة في الشارقة، و1393 مخالفة في عجمان، و907 مخالفات في رأس الخيمة، و74 مخالفة في أم القيوين، و67 مخالفة في الفجيرة. وحذر الخبير المروري المدير العام لجمعية «ساعد»، الدكتور جمال سالم العامري، من أخطاء بسيطة يقع فيها سائقون، قد يترتب عليها حوادث جسيمة، منها نسيان أو تجاهل تشغيل إضاءة المركبة أثناء السير ليلاً، إذ يتسبب ذلك في عدم تمكن سائقي المركبات الأخرى من رؤيتها بشكل واضح، ما يؤدي إلى إرباك حركة سائقي المركبات، ويزيد من خطر وقوع حوادث الصدم. وقال العامري لـ«الإمارات اليوم» إن إضاءة المركبة تمثل أحد عناصر السلامة المرورية، التي يتوجب على السائق استخدامها بشكل صحيح بحكم القانون، من أجل تحديد معالم هذه المركبة، وتنبيه مستخدمي الطريق بوجوده على الطريق، وبالتالي، فإن عدم تشغيل الإضاءة خلال الفترة الليلة قبل أن يكون مخالفة مرورية فهو استهتار علني بعدم الاكتراث للآخرين في حالة مرورية تتطلب استخدام الأنوار للمركبة. وأكد أهمية إجراء السائقين، الصيانة الدورية لمصابيح المركبة، والتأكد من أن جميعها في حالة جيدة وغير معطلة، من أجل ضمان تحقيق السلامة المرورية للسائق والآخرين على الطرق. ولفت إلى أهمية إلمام السائقين بقواعد استخدام إضاءة مصابيح المركبة، فالإضاءة المنخفضة هي المستخدمة بشكل أساسي وإلزامي خلال السير في الفترة الليلة، إلا أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها استخدام الإضاءة العالية، منها القيادة في شوارع لا توجد فيها إضاءة، من أجل رؤية الطريق بصورة أوضح، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة عدم استخدامها أثناء الضباب أو لإزعاج السائقين الآخرين أو خلال الطرق المزدوجة، إذ تتسبب في حوادث جسيمة. وحسب قانون السير والمرور الاتحادي، فإن عقوبة مخالفة «السير ليلاً دون استعمال الأنوار» أو «السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار» هي غرامة قدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية، فيما تبلغ عقوبة مخالفة «عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة» أو «عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه»، 400 درهم ونقطتين مروريتين. وقال سائقون لـ«الإمارات اليوم»، إنهم رصدوا مركبات تسير على طرق الدولة ليلاً من دون إنارة خلفية، الأمر الذي واجهوا معه صعوبة في تمييزها أو رؤيتها، معتبرين أنها تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، وسبباً للحوادث الجسيمة والاصطدام بالمركبات الأخرى. وأكدوا أهمية تشديد العقوبة على من يعرّض حياة الآخرين للخطر، إذ اعتبروا أن إهمال سائقين ونسيانهم تشغيل الأضواء قبل القيادة ليلاً، أو بسب أعطال فنية في المصابيح وإهمال صيانتها، يشكل خطراً على مستخدمي الطريق. وأكدت دراسات السلامة المرورية، أهمية الأضواء الخلفية للمركبة، إذ تُعدُّ من العناصر الضرورية، حيث تساعد في تحذير السائقين الآخرين من وجود سيارة، فضلاً عن المساعدة على تفادي الحوادث، كما تعمل على إنتاج الضوء الأحمر، لإبلاغ السائقين الآخرين بتوقف أو تبديل الاتجاه، وهناك أيضاً الأضواء الخلفية الوامضة التي تساعد على تحذير السائقين الآخرين في الحالات الطارئة، مثل الفرامل الاستعجالية والإشارات الضوئية للتنبيه. الإنارة الخلفية حرّرت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 10 آلاف و932 مخالفة، بحق سائقين، بسبب عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للمخالفات المرورية. ووُزعت المخالفات بين 4279 مخالفة في أبوظبي، و3901 مخالفة في دبي، و1603 مخالفات في الشارقة، و764 مخالفة في عجمان، و246 مخالفة في رأس الخيمة، و27 مخالفة في أم القيوين، و112 مخالفة في الفجيرة. كما حررت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 34811 مخالفة، بسبب عدم صلاحية إضاءة المركبة، موزعة بين 6899 مخالفة في أبوظبي، و4329 مخالفة في دبي، و18 ألفاً و702 مخالفة في الشارقة، و4707 مخالفات في عجمان، و26 مخالفة في أم القيوين، و148 مخالفة في الفجيرة.
