الإمارات ترحب بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جاء ذلك في بيان لوزير دولة أحمد بن علي الصايغ، أمس، قال فيه: «تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف: «ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُشكّل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية».
وأردف: «تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة».
واختتم وزير دولة أحمد بن علي الصايغ البيان قائلاً: «تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي، بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا».
أحمد بن علي الصايغ:
• القرار يُشكّل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 9 دقائق
- الإمارات اليوم
الإمارات الأولى عالميا في سرعة الانترنت عبر الهواتف المحمولة 2025
في إنجاز جديد يعكس طموحها في ريادة المستقبل الرقمي، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أسرع دول العالم في سرعة الإنترنت لعام 2025، وفقًا لبيانات مؤشر 'أوكلا' العالمي لقياس سرعات الإنترنت. وسجّلت الإمارات سرعة تحميل بلغت 543.91 ميغابت في الثانية، متفوقة على دول متقدمة مثل قطر (522.48 Mbps)، كوريا الجنوبية (205.27 Mbps)، والصين (174.46 Mbps). ويعكس هذا الأداء المتفوق الاستثمارات الاستراتيجية الضخمة في البنية التحتية للاتصالات، خصوصًا في شبكات الجيل الخامس (5G) وتقنيات الألياف البصرية، التي أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي.
صحيفة الخليج
منذ 11 دقائق
- صحيفة الخليج
شروط وضوابط إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي من المواطنين
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية. ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن. شروط منح إجازة الزواج: أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني الإمارات اجتياز الموظف فترة الاختبار المقررة بنجاح أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة أن يكون عقد الزواج مبرماً بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024 ضوابط إجازة الزواج: يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة 10 أيام عمل يجوز للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها يحق للموظف الحصول على راتبه كاملاً بما يشمل البدلات والمزايا الماليّة يجوز استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواء بشكل متصل أو متقطِّع خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج يجوز للجهة الحكومية الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها للسنة التالية لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. إذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل.
صحيفة الخليج
منذ 13 دقائق
- صحيفة الخليج
محمد بن زايد وأردوغان يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم (فيديو)
أنقرة - وام شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، اليوم، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وتركيا والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.. وذلك في إطار «زيارة دولة» التي يقوم بها سموه إلى تركيا. وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان التالي: ــ اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة. ــ مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين. ــ مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الغذاء والزراعة. ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية. ــ مذكرة بشأن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة. ــ مذكرة بشأن التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي. ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية. تبادل المذكرات والاتفاقيات ـ خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة ــ من جانب دولة الإمارات كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومحمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وخليفة شاهين المرر وزير دولة.. فيما تبادلها من الجانب التركي كل من يشار غولر وزير الدفاع ونوح يلماز نائب وزير الخارجية وأحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية ومحمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا.
