سلاح الهجرة يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد الأمريكي

تيج باريخ
يراقب قطاع الأعمال والمستثمرون بقلق بالغ تطورات الأجندة الجمركية للرئيس دونالد ترامب، إذ تلقي التعريفات الجمركية بظلالها الثقيلة على هوامش الأرباح، وتُربك سلاسل التوريد العالمية، ما يجعل أثرها الاقتصادي ملموساً وتأثيرها وشيكاً. لكن سياسة أخرى ضمن حزمة خطط الرئيس الأمريكي قد تكون أشد وقعاً على الاقتصاد من الرسوم الجمركية نفسها، وهي الحملة الشاملة على الهجرة التي أطلقها ترامب.
فقد تُكبّد السياسات المتشددة التي يتبنّاها في ملف الهجرة الاقتصاد الأمريكي خسائر تفوق تلك الناجمة عن حربه التجارية، إذ تقوم استراتيجيته، بحسب أليكس نوراستيه، نائب رئيس معهد كاتو، على ثلاثة محاور رئيسية: الإغلاق التام لحركة العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتوسيع عمليات الترحيل الداخلي من خلال تعزيز صلاحيات هيئة الهجرة والجمارك، وتقليص الهجرة القانونية عبر تفكيك برامج استقبال اللاجئين، وتقييد تأشيرات الطلاب، وفرض حظر على جنسيات بعينها، فضلاً عن تشديد متطلبات الحصول على التأشيرات.
وها هي الركائز الثلاث تؤتي ثمارها بوتيرة متسارعة، إذ انحدرت أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، فيما تشير إحصاءات هيئة الهجرة والجمارك إلى ارتفاع متوسط الاعتقالات اليومية إلى 2000 حالة في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، مقارنة بنحو 300 حالة فقط يومياً خلال السنة المالية 2024 في ظل إدارة بايدن.
ويتزامن ذلك مع التهديدات التي وجهها البيت الأبيض للجامعات ومراكز البحوث بتقليص الدعم المالي، ما دفع ثلاثة أرباع باحثي الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه المشاركين في استطلاع أجرته مجلة «نيتشر» في مارس الماضي إلى التفكير جدياً في مغادرة الولايات المتحدة. ولعل التراجع الملحوظ مؤخراً في تدفق السياح يعكس حالة الحذر المتزايد من السفر إلى الأراضي الأمريكية في ظل المناخ السائد.
وفي ظل هذا الواقع، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ تُظهر دراسة مشتركة لمعهد بروكينجز ومعهد المشروع الأمريكي أن البلاد ستسجل هذا العام صافي هجرة سلبي لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، نتيجة تراجع أعداد الوافدين الجدد، وارتفاع حالات الترحيل القسري والمغادرة الطوعية، بحسب الباحثين.
وتشير توقعات مؤسسة «إيفركور آي إس آي» إلى أن يظل صافي الهجرة سلبياً إلى ما بعد 2025، وترجّح المؤسسة انخفاضاً حاداً في أعداد السكان المولودين خارج الولايات المتحدة بمعدل 500 ألف نسمة سنوياً على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وتأتي هذه التقديرات دون احتساب تداعيات سياسات ترامب المتشددة تجاه الجامعات وتأشيرات الطلاب، ما يشكل تحدياً جسيماً للاقتصاد الأمريكي الذي ارتكز نموه مؤخراً بشكل كبير في إحدى دعائمه على العمالة الوافدة. ولعل المؤشر الأبرز على ذلك هو الدور المحوري الذي لعبه العمال الأجانب في تحقيق النمو اللافت في الوظائف الأمريكية عقب الجائحة.
وتواجه الولايات المتحدة معادلة ديموغرافية صعبة، إذ سيتحول مسار النمو السكاني إلى الانكماش حال غياب تدفقات الهجرة، وهو ما يؤكده نيكولاس إيبرشتات، الاقتصادي السياسي في معهد المشروع الأمريكي، بقوله: «باتت أمريكا اليوم تواجه أزمة شيخوخة سكانية مع تراجع معدلات الإنجاب إلى ما دون مستويات الإحلال الطبيعي للسكان، ما أوقف نمو السكان المولودين محلياً في سن العمل».
ووفق هذه المعطيات، يتجه معدل النمو السنوي المحتمل للاقتصاد الأمريكي إلى الهبوط بشكل ملحوظ عن مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، حيث تتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» انحداره إلى نحو 1.5 بالمئة بحلول عام 2026، مع تقلص إجمالي ساعات العمل جراء السياسات التي يتبناها ترامب.
وببساطة، يماثل فقدان العمالة الأجنبية استبعاد مدخل أساسي من المعادلة الاقتصادية، (فيما تقتصر تأثيرات الرسوم الجمركية، التي ترفع تكاليف الإنتاج، على طريقة توظيف المدخلات الاقتصادية). وستجد الولايات المتحدة نفسها أمام اعتماد مفرط على تحقيق قفزات إنتاجية هائلة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي مثلاً، لإنقاذ معدلات النمو المتراجعة.
وتشير تقديرات مركز «بيو» للأبحاث إلى وجود نحو 8.3 ملايين عامل غير مصرح لهم في الولايات المتحدة حتى عام 2022، يمثلون قرابة 5% من إجمالي القوى العاملة الأمريكية. ويضطلع هؤلاء العمال بدور حيوي في دعم قطاعات محورية تعاني شحاً في العمالة، أبرزها الإنشاءات والزراعة والتصنيع، فيما لا تزال التقنيات الموفرة للعمالة محدودة في مهن يدوية كالبناء بالطوب والتسقيف التي تستقطب نسبة مرتفعة من العمالة غير الموثقة. ويتمتع هؤلاء العمال، بعد اقتطاع الضرائب، بقوة شرائية سنوية تفوق 250 مليار دولار، وفق المجلس الأمريكي للهجرة. وفي سيناريو متحفظ لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي تضمن ترحيل 1.3 مليون عامل غير نظامي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض بنسبة 1.2% عن المستوى الأساسي بحلول 2028.
وبالنسبة للعمالة الأجنبية عالية المهارة، يشير تقرير حديث لمؤسسة «غولدمان ساكس» إلى أنه رغم أن المهاجرين ذوي المهارات العالية لا يشكلون سوى 5% من القوى العاملة الأمريكية، فإنهم يستحوذون على نسبة أكبر بكثير من القوى العاملة في قطاعات تتطلب تعليماً متقدماً وخبرات متخصصة، مثل خدمات المعلومات، وتصميم أشباه الموصلات، والبحث العلمي، وصناعة الأدوية.
وتكشف دراسة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن المهاجرين في الولايات المتحدة وقفوا وراء تأسيس خمس الشركات الناشئة المدعومة برأسمال استثماري مخاطر بين عامي 1990 و2019، فيما جاء ربع القيمة الاقتصادية الإجمالية المتولدة من براءات الاختراع في الشركات بين 1990 إلى 2016 من إبداعات كفاءات ولدت خارج الأراضي الأمريكية.
عموماً، وعلى المدى البعيد، سيتضح أن فقدان الكفاءات الوافدة من الخارج - وليس ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة - هو الجرح الأعمق الذي سيلحق بازدهار أمريكا ورخائها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 40 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مسؤول أميركي: لا ضحايا بهجوم إيران على قاعدة العديد

وقال المصدر: "يمكنني التأكيد بأن قاعدة العديد الجوية تعرضت إلى هجوم بصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى مصدرها إيران اليوم. في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أميركيين". وأضاف: "لا علم لنا بأي أضرار لحقت بالمنشأة حتى اللحظة". جاء الهجوم الإيراني بعدما نفّذت واشنطن، الأحد، ضربات ضد 3 مواقع نووية إيرانية باستخدام قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات وصواريخ. وتضم قاعدة العديد الضخمة التي تؤوي آلاف العناصر الأميركيين مقرا متقدما للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وقواتها الجوية والعمليات الخاصة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

انخفاض الذهب والدولار.. اتفاق وقف حرب إسرائيل وإيران يربك الأسواق

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/24 06:04 ص بتوقيت أبوظبي أحدث إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران تحولًا مفاجئًا في مزاج الأسواق العالمية. وأدى إعلان الاتفاق إلى تراجع أسعار الذهب والدولار، وسط موجة جديدة من الإقبال على الأصول عالية المخاطر. في أسواق المعادن، انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وسجلت المعاملات الفورية هبوطًا بنسبة 0.6% إلى 3349.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 3364.20 دولار. هذا الانخفاض جاء بعد ساعات من إعلان ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" عن توصل الطرفين إلى "وقف إطلاق نار كامل وشامل" من المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ خلال 12 ساعة، في خطوة تهدف إلى إنهاء تصعيد عسكري دام 12 يومًا بين طهران وتل أبيب. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب توسط شخصيًا في الاتفاق خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما أجرت الإدارة الأمريكية محادثات موازية مع مسؤولين إيرانيين. وبحسب المصدر، التزمت طهران بوقف الهجمات، مقابل التزام مماثل من إسرائيل. انعكاسات فورية على العملات والأسهم وفي سوق العملات، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا واسعًا، بعدما فقد زخمه كعملة ملاذ آمن. وانخفض بنسبة 0.21% أمام الين الياباني إلى 145.79 ين، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.1602 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.18% إلى 1.3551 دولار. أما العملات المرتبطة بالأسواق عالية المخاطر، فقد استفادت من المناخ الإيجابي؛ إذ ارتفع الدولار الأسترالي 0.35% إلى 0.6483 دولار، وحقق الدولار النيوزيلندي مكاسب بنسبة 0.37% ليصل إلى 0.5998 دولار. الأسواق الآسيوية تتفاعل: ارتفاع نيكي وتراجع الطاقة وفي طوكيو، قادت أسهم التكنولوجيا مكاسب المؤشر نيكي الياباني، الذي ارتفع بنسبة 1.4% إلى 38898.68 نقطة في التعاملات المبكرة. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% إلى 2793.66 نقطة، في استجابة واضحة لتحسن المعنويات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. وسجل سهم "طوكيو إلكترون" – أحد أبرز موردي معدات تصنيع الرقائق – قفزة بنسبة 3.7%، مسجلًا أكبر مساهمة في ارتفاع نيكي. في المقابل، تراجعت أسهم قطاع الطاقة على وقع انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة. aXA6IDg0LjMzLjIzMi4xMDYg جزيرة ام اند امز IT

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

قمة لاهاي الحاسمة.. هل تنقذ أوروبا «الناتو» من التفكك؟

يعيش حلف الناتو مأزقا غير مسبوق في لحظة بالغة الحساسية في تاريخه، إذ تواجه أوروبا أخطر صراع على أعتابها منذ الحرب العالمية الثانية. وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن القادة الأوروبيين سيسعون جاهدين خلال القمة التي تُعقد في مدينة لاهاي الهولندية، لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم سحب القوات والأسلحة الأمريكية من القارة، أو وقف الدعم العسكري الحيوي لأوكرانيا الذي ساعدها حتى الآن في صد الاجتياح الروسي. لكن ترامب لم يكتفِ بالشكوى من اعتماد الأوروبيين المفرط على الولايات المتحدة، بل شكك صراحة في مبدأ الدفاع المشترك الذي تأسس عليه الحلف عام 1949، محذراً من أن الولايات المتحدة قد لا تهبّ للدفاع عن الدول التي لا تلتزم بالإنفاق العسكري المطلوب، مما أثار صدمة حقيقية لدى القادة الأوروبيين ودفعهم لإعادة النظر في سياساتهم الدفاعية. ما هو حلف الناتو؟ تأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949 لحماية أوروبا الغربية من التهديد السوفيتي، ويعتمد على المادة الخامسة من ميثاقه التي تنص على أن أي هجوم على عضو يُعد هجومًا على جميع الأعضاء. وبعد انتهاء الحرب الباردة، استمر الحلف كرمز للشراكة الأمنية عبر الأطلسي، ووسع عضويته من 12 دولة إلى 32، بعد انضمام دول أوروبا الشرقية التي كانت ضمن حلف وارسو سابقاً، كما انضمت فنلندا والسويد مؤخراً كرد فعل مباشر على العدوان الروسي على أوكرانيا. وتخطى دور الناتو حدود الدفاع عن الدول الأعضاء ليشمل مهام إنسانية، ومكافحة الإرهاب، والدفاع السيبراني، وإدارة أزمات اللاجئين، والتعامل مع تحديات الصين، بالإضافة إلى النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لماذا يتعرض الناتو للضغوط؟ خلال ولايته الأولى (2017–2021)، بدأ ترامب يشكك بالتزام الولايات المتحدة تجاه المادة الخامسة، وربط الدعم العسكري الأمريكي بمدى التزام حلفاء الناتو بإنفاقهم الدفاعي، مطالباً الحلف بلعب دور أكبر في الشرق الأوسط، الأمر الذي أربك أولويات الحلف التقليدية. كما تعرض الناتو لهزات أخرى بسبب تحركات تركيا العسكرية الأحادية في سوريا وشرائها لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، مما أثار قلق شركائها، لا سيما اليونان. وبعد عودة ترامب إلى الحكم، قلّص الدعم الأمريكي لأوكرانيا ودعا إلى تسوية تفاوضية مع روسيا، ما أثار قلق الأوروبيين من أن يتجرأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استهداف دولة شرقية عضو في الناتو. إلى أي مدى يعتمد الناتو على الولايات المتحدة؟ يشعر العديد من أعضاء الناتو أن انسحاب الولايات المتحدة قد يعني نهاية الحلف فعليًا، فالجيش الأمريكي هو العمود الفقري للتحالف، وتزايدت هيمنته بعد تصاعد الإنفاق العسكري الأمريكي عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. يضاف إلى ذلك، معاناة معظم الجيوش الأوروبية من نقص الخبرة في إدارة عمليات قتالية كبيرة متعددة الجنسيات، وتعتمد على واشنطن في مجالات القيادة والتنسيق الاستراتيجي والطيران الثقيل والأسلحة بعيدة المدى والاستطلاع المتقدم، وهي عناصر أساسية للردع والحرب وفقاً لعقيدة الناتو. جوهر انتقادات ترامب لحلفاء الناتو يرى ترامب أن غالبية دول الناتو لا تلتزم بإنفاق 2 في المائة من ناتجها المحلي على الدفاع، وهو الهدف الذي تم الاتفاق عليه عام 2006 وأُعيد التأكيد عليه عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وخلال قمة عام 2018، اقترح مضاعفة هذا الهدف إلى 4 في المائة. وفي حملته الانتخابية لعام 2024، أعاد ترامب الخطاب ذاته، مصرحًا بأنه "سيشجع روسيا على فعل ما تشاء" مع الدول التي لا تلتزم بالإنفاق المطلوب، وهو ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا لمصداقية المادة الخامسة. كيف استجابت الدول الأوروبية؟ بحلول منتصف 2024، كانت 23 من أصل 32 دولة عضوة في الناتو على الطريق الصحيح لتحقيق هدف 2 في المائة، مقارنة بثلاث دول فقط عام 2014. وألغت ألمانيا، التي طالما تبنّت سياسة دفاعية متواضعة، القيود الدستورية على الاقتراض لأغراض الدفاع، وأطلقت برنامجًا لتحديث جيشها بميزانية خاصة قدرها 100 مليار يورو (115 مليار دولار). ويتوقع في قمة لاهاي، رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تخصص 3.5 في المائة للنفقات العسكرية المباشرة، و1.5 في المائة للأمن السيبراني والمهام المرتبطة بالدفاع. ولا تزال المفاوضات جارية حول كيفية تصنيف النفقات المؤهلة والمهلة الزمنية لتحقيق هذا الهدف، بينما نالت إسبانيا استثناءً من الالتزام الكامل. aXA6IDQ1LjU2LjE3Mi4xOTIg جزيرة ام اند امز US