رئيس هيئة الدواء يناقش مع وفد «سانوفي» نتائج اجتماع الشركة مع رئيس الحكومة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

أخبار × 24 ساعة.. اقتراب انتهاء التصحيح الإلكترونى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 والحجز لكافة المواطنين تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للوحدات الجاهزة للتسليم الفورى ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للعملاء خارج الأولوية وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة أبرز الإجازات الرسمية المتبقية فى 2025.. 3 مناسبات وطنية ودينية موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025.. الكنترولات تواصل عمليات التصحيح الإلكترونى وزارة التعليم: تدريس منهج القيم واحترام الآخر ضمن الكتب المطورة 2026 اتحاد عمال الجيزة: 250 ألف عامل بالمحافظة لهم حق التصويت بالانتخابات العمالية 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب يصل لـ24 ألف جنيه شهريا.. والتقديم لمدة 4 أيام رئيس المركز القومي للبحوث: المركز يضم 4000 عالم وباحث ولدينا 350 براءة اختراع وزير العمل: قانون العمل الجديد يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويحقق العدالة الناجزة محافظ الجيزة يستمع لشكاوى أهالى الصف من شباك المركز التكنولوجى

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور

يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب. فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم". وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية. - مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم وبحسب مصدر قضائي اليوم السابع، أن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه. وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى: 1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب 2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية. 3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه 4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. - موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025. - وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟ والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور. وتنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

bnok24

منذ 3 ساعات

• bnok24

جولدمان ساكس: الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنسبة 30% وقد يرتفع خلال الفترة المقبلة

أعاد بنك 'جولدمان ساكس' الأميركي توصيته بالدخول في مركز 'بيع الدولار مقابل الجنيه' (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5%. وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي. ويرى جولدمان ساكس في تقرير نشرته العربية، أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة. وأضاف: 'نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية. وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي لليلة واحدة في الإنتربنك يبلغ الآن نحو 12%، وهو من بين الأعلى في الأسواق الحدودية والناشئة عالية العائد. وينعكس ذلك أيضًا في الفروق الأسمية للفوائد لمدة 12 شهرًا، الذي تجاوز 15%، وهو أيضًا من بين الأعلى في تلك الفئة'. وأكدت جولدمان ساكس أنها تتوقع استمرار هذه الخلفية من الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية حتى أكتوبر على الأقل، ما يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على الجنيه المصري. وقالت المؤسسة إنها ترى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري. وأشار التقرير إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي. وأضافت: 'هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024. وقال: 'نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)'. كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي'. 'وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%. ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية'.