الدولار يرتفع من أدنى مستوى مقابل اليورو والجنيه الإسترليني
وتمسك الدولار بمكاسبه اليوم الجمعة بعد أن تجاوز مشروع قانون لخفض الضرائب دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقبة الأخيرة في الكونجرس وتزايد الضغط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة مشروع قانون للإنفاق وخفض الضرائب يُقدر أن يزيد ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار بما يصل إلى 3.4 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونا اليوم الجمعة.
واليوم عطلة في الولايات المتحدة بمناسبة يوم الاستقلال، ويتحول التركيز إلى الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو تموز عندما تدخل الرسوم الجمركية الشاملة حيز التنفيذ على دول مثل اليابان التي لم تبرم اتفاقا تجاريا بعد.
وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، قد شهد نصف عام هو الأسوأ منذ 1973 إذ أذكى فرض ترامب لتعريفات جمركية شاملة بشكل فوضوي المخاوف حيال الاقتصاد الأمريكي وسندات الخزانة.
واستقر المؤشر دون تغيير يذكر عند 97.056 بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس الخميس. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1765 دولار.
وتراجع الدولار 0.2% إلى 144.69 ين مقلصا مكاسب بنسبة 0.8% حققها في الجلسة الماضية. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني ليستقر عند 1.36495 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 8 دقائق
- اليوم السابع
أسعار الذهب تواصل الصعود عالميًا بدعم من ضعف الدولار
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وسط توتر في الأوضاع المالية بعد تمرير الكونجرس الأمريكي لتشريع خفض الضرائب والإنفاق المقترح من الرئيس دونالد ترامب ، وساهم تراجع الدولار في تعزيز مكاسب المعدن الأصفر، الذي بات في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.5% لتسجل أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 3345 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3324 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا الأداء بعد تراجع بنسبة 0.9% يوم أمس متأثرة ببيانات سوق العمل الأمريكية التي فاقت التوقعات. وكانت الشركات الأمريكية قد أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، ما دعم موقف الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة. ورغم أن هذه البيانات شكلت ضغطًا على الذهب مؤقتًا، فإن تمرير تشريع خفض الضرائب الجديد ساعد المعدن في استعادة زخمه، خاصة أن القانون يجعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة، ويضيف امتيازات ضريبية جديدة ضمن برنامج الحملة الانتخابية لترامب لعام 2024. محليًا، انعكست تحركات السوق العالمية على أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي نحو 4650 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3942 جنيهًا. ويظل الذهب مدعومًا في المرحلة الحالية بعوامل القلق من التوجهات الاقتصادية الأمريكية والضبابية التي تحيط بالسياسات المالية والنقدية، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط أكثر أمانًا في ظل تذبذب أسواق العملات والسندات.
الجمهورية
منذ 14 دقائق
- الجمهورية
خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
المفوضية الأوروبية وبحثت الدكتورة رانيا المشاط مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية. والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والذي يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية. وأشارت المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها. كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، والسيد/ هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار. كما التقت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص. كما أشارت «المشاط»، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية. كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفه أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة. بنك الاستثمار الأوروبي وتضمنت سلسلة اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بالسيدة/ ناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأكدت المشاط أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وخلال فعاليات المؤتمر التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث ناقشتا تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي، والتكامل الإقليمي؛ وأكدت «المشاط» عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية، موضحة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والاستفادة المشتركة من الشراكات الدولية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويخدم مصالح شعبيهما. وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، لقائها بالسيد/ إدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وبرامج التعاون الإنمائي الجارية وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائي وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخي وحشد الاستثمارات الخضراء، كما بحثت التحضيرات الجارية لقمة المناخ في البرازيل COP30، مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من النفاذ إلى التمويل المناخي العادل، وضرورة تشجيع المنصات الوطنية التي تعمل على دعم جهود التنمية والعمل المناخي. والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، حيث بحثتا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة في قطر، وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على محاور العمل والبحوث. كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج القطري، وأهميته في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحثا تطورات جهود التعاون الإنمائي عالميًا في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واتجاه العديد من الدول لخفض التمويلات التنموية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، وأهمية أن تركز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشروعات، حيث يعد الدعم الفني وبناء القدرات من الركائز الأساسية ضمن استراتيجيات التنمية. سيتي بنك وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية ، نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة من أجل دفع جهود التمويل من أجل التنمية. كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللورد/ نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، حيث بحث الجانبان تطورات مشهد التمويل الإنمائي عالميًا في ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها في التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ب إشبيلية ، وأهمية "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، كأحد الآليات والمساهمات الفعالة في تعزيز التمويل المناخي العادل للدول النامية. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
البورصة
منذ 14 دقائق
- البورصة
تراجع مؤشر الدولار وسط مخاوف من تفاقم الدين الأمريكى
تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات الجمعة، رغم تلقيه الدعم مؤخرًا ببيانات توظيف قوية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الضغوط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع واشنطن، في ظل تمرير الكونجرس مشروع قانون الضرائب الجديد. وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.25% إلى 96.93 نقطة. وارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.1779 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3654 دولار، في حين انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بحوالي 0.4% عند 144.31 ين. وتلقى الدولار دعمًا أمس بعد صدور بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزة التوقعات البالغة 110 آلاف وظيفة، مما قلّص من احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب. مع ذلك، فإن مخاوف المستثمرين من تفاقم الدين العام الأمريكي -الذي من المتوقع أن يرتفع بمقدار 3.4 تريليون دولار إضافية بسبب مشروع قانون 'ترامب'- بدأت في التأثير على شهية المخاطرة تجاه الدولار. ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي على مشروع القانون اليوم الجمعة، بالتزامن مع عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، فيما يتحول تركيز الأسواق إلى مهلة 9 يوليو التي وضعها 'ترامب' لتفعيل رسوم جمركية شاملة على الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية مع بلاده. : الاقتصاد الأمريكىالدولار
