«جي بي أوتو» توقع اتفاقية مع «فولفو» للحافلات لتعزيز الصادرات

وقعت شركة "جي بي أوتو" مذكرة تفاهم مع شركة فولفو للحافلات، بهدف تعزيز التعاون في تصدير حافلات فولفو من مصر للمنطقة.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة فارقة نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة، حيث تركز على توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة التصدير، والاستثمار في تقنيات صناعية متطورة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
شهدت فعالية التوقيع حضور عدد من كبار المسئولين، من بينهم وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولى الإنمائي السويدي، بنجامين دوسا، ووزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، وأكد الحضور الأهمية الاستراتيجية لمصر كمركز محوري للتجارة في المنطقة.
كما شددت الحكومتان المصرية والسويدية على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التجارة والصناعة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام.
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية جي بي أوتو للارتقاء بمنظومتها التصنيعية وتعزيز تواجدها في أسواق التصدير ، من خلال خطة استثمارية لتحديث منشأتها الخاصة بتصنيع الحافلات في منطقة العين السخنة بمصر.
وتعمل شركة فولفو للحافلات على دعم هذا التوجه عبر تقديم الخبرات الفنية والتشغيلية، إلى جانب توفير الدعم المستمر لتحسين الكفاءة الإنتاجية، ورفع معايير الجودة، والاعتماد على مواد مستدامة وموثوقة المصدر.
وفي هذا السياق، علق كريم جداس، الرئيس التنفيذي للعمليات في جي بي أوتو، قائلاً: يسعدنا تعزيز شراكتنا مع شركة فولفو للحافلات لتشمل أسواق التصدير، وهو ما يعكس التزام جي بي أوتو بتقديم حافلات عالية الجودة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية في القطاع.
وأضاف: بدأنا خلال عام 2024 في تنفيذ خطة استثمارية تركز على دمج أحدث التقنيات الصناعية بهدف الارتقاء بأداء منتجاتنا من حيث التصميم والمتانة والسلامة، إلى جانب الحد من الأثر البيئي.
وقال بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولى الإنمائى السويدى : "تلعب مصر دورًا محوريًا كمركز رئيسي للتجارة بين السويد والاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تعكس الشراكة بين شركة فولفو للحافلات وجي بي أوتو التزامنا المشترك بالابتكار، والاستدامة، ودفع عجلة النمو في المنطقة.
وقال دان بيترسون، نائب الرئيس الأعلى في شركة فولفو للحافلات: "تهدف هذه الشراكة إلى توسيع تواجدنا في المنطقة، من خلال دمج معايير الاستدامة في مختلف جوانب العمل. ويُمثل تعاوننا مع جي بي أوتو خطوة استراتيجية نحو تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج ودعم خطط التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا."
وأضاف: "هذا التوجه يتماشى تمامًا مع رؤيتنا طويلة المدى لتوفير حلول تتكيف مع متطلبات كل سوق وتمنح عملاءنا قيمة مضافة حقيقية والعمل مع شركاء يمكنهم تطوير حلول إنتاجية تتماشى مع متطلبات الأسواق المحلية وأسواق التصدير.".
جدير بالذكر أنه منذ انطلاق شراكتهما في عام 1998، لعبت جي بي أوتو دورا محوريا في خلق قاعدة إقليمية لتصدير حافلات فولفو إلى عدد من الأسواق، من بينها الأردن، وسلطنة عُمان، والعراق، والكاميرون، والسنغال. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الجديدة امتدادًا لهذا التعاون الناجح، مع وضع أهداف واضحة ومشتركة تتمثل في تعزيز مستويات الجودة والخبرة الفنية، وتوسيع قدرات التصدير، وتطوير حلول متكاملة للنقل تعتمد على شاسيهات حافلات فولفو بمعايير عالمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مقرر اللجنة بالحوار الوطني: الرئيس يدعم المستثمرين بقوة والمستثمر المحلي مرآة الأجنبي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، إن الدولة تعمل على التسهيل والتيسير على المستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أضاف صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن الرئيس السيسي يدعم المستثمرين بقوة، كما يعمل على تذليل كافة العوائق التي تواجههم، قائلا: المستثمر المحلي مرآة الأجنبي. تابع أن جلسات الحوار الوطني وما يخرج عنها من توصيات تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، قائلا إن المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين سابقا من تراخيص أو المرافق تم حلها ولا توجد حاليًا تلك المشكلة. تابع صبري، أن العاملين في الاستثمار والاقتصاد في مصر يعلمون ان الحكومة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجههم وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسي يعمل على تذليل كافة العوائق التي تواجه المستثمر المحلي والتي تعود بالنفع على الاجنبي ايضَا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد الرئيس السيسى، على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

أسعار الذهب في مصر تتراجع 2.7%.. عيار 21 يخسر 130 جنيهًا خلال مايو

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2025، بالتزامن مع انخفاض طفيف في أسعار الأوقية في البورصة العالمية، وسط حالة من التذبذب وعدم اليقين في الأسواق العالمية بسبب التوترات الاقتصادية الأمريكية ، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإن سعر الذهب في مصر سجل انخفاضًا بنسبة 2.7% خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 0.3%. أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في مصر تراجعت بمقدار 130 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 خلال شهر مايو، حيث بدأ الشهر بسعر 4730 جنيهًا للجرام، واختُتم عند 4600 جنيه. أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت الأوقية من 3300 دولار إلى 3290 دولارًا، بانخفاض قدره 10 دولارات. وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعت أيضًا خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو بنسبة 2.3%، أي ما يعادل 110 جنيهات. وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع عند 4710 جنيهات، ليغلق عند 4600 جنيه. وعلى مستوى الأسواق العالمية، تراجعت الأوقية بنسبة 2%، أي ما يعادل 68 دولارًا، من 3358 دولارًا إلى 3290 دولارًا. سعر جرام الذهب عيار 24: 5257 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 21: 4600 جنيه سعر جرام الذهب عيار 18: 3943 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 14: 3067 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 36800 جنيه تقلبات أقل حدة من أبريل.. ولكن التوتر مستمر لفت إمبابي إلى أن شهر مايو شهد تقلبات في أسعار الذهب، لكنها كانت أقل حدة مقارنة بشهر أبريل، الذي سجّل أعلى معدل تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا. وأضاف أن حالة الحذر والترقب ما زالت تسيطر على المستثمرين، رغم استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي عادةً ما تدفع الذهب للصعود. أكد إمبابي أن الأسواق العالمية تواجه صعوبة في استيعاب التقلبات الناتجة عن السياسات الاقتصادية الأمريكية، خصوصًا ما يتعلق بملف التوترات التجارية. ففي الوقت الذي تُصدر فيه الولايات المتحدة تصريحات تهدّئ من حدة الصراع التجاري، تظهر تهديدات جديدة تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن. توقع إمبابي استمرار تداول الذهب في نطاق سعري متذبذب بين 3100 و3400 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، نتيجة الشكوك المستمرة حول الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. الذهب يحتفظ بعوامل الصعود رغم التذبذب رغم التراجعات الأخيرة، أشار إمبابي إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بعوامل جوهرية تدعمه على المدى الطويل، بينما تبقى التقلبات قصيرة الأجل عائقًا أمام موجة الصعود. وأضاف أن الارتفاع في أسعار الذهب خلال العامين الماضيين كان نتيجة لمزيج من العوامل، مثل التضخم، السياسات النقدية المتغيرة، الغموض بشأن الرسوم الجمركية، ومخاوف الركود التضخمي.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

"الشيوخ" يحيل دراسة تعديل المساهمة التكافلية للشركات بقانون التأمين الصحي لرئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح إلي رئيس الجمهورية. وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ":كلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا. وأضاف: "لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 25 من المئة في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم". وكانت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي طالبتا بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بناء علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزاماتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.وأكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوى الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل". وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ". فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به. واشار الي أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية أيضا. جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها. كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية. و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها. يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.