شركة "أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي تتخلى عن مشروع الشركة الربحية

أعلن سام آلتمان المدير التنفيذي للشركة الأمريكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي " أوبن إيه آي " الإثنين 5 مايو/ أيار بأن شركته التي أطلقت برنامج "شات جي بي تي"، تخلت عن مشروع التحول إلى شركة ربحية.
وأرسل آلتمان الذي يلقب بـ "أب الذكاء الاصطناعي" عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين رسالة نشرت يوم الإثنين على موقع الشركة الإلكتروني: "أوبن إيه آي ليست شركة عادية ولن تكون كذلك أبدا".
وأضاف: "قررنا الإبقاء على الشركة في شكلها الحالي، غير ربحية، بعد الاستماع إلى قادة المجتمع المدني وبعد التواصل مع مكاتب المدعين العامين في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير".
وكانت الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تمر بأزمة في عام 2023، ما دفع المستثمرين الرئيسيين فيها إلى الرغبة في تحويلها إلى هيكل مؤسساتي ربحي، خصوصا بالنظر إلى التكاليف الباهظة المرتبطة بتصميم وتطوير ونشر نماذج من الذكاء الاصطناعي على غرار "شات جي بي تي" .
وأضاف: "قررنا الإبقاء على الشركة في شكلها الحالي، غير ربحية، بعد الاستماع إلى قادة المجتمع المدني وبعد التواصل مع مكاتب المدعين العامين في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير".
وكانت الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تمر بأزمة في عام 2023، ما دفع المستثمرين الرئيسيين في هذه الشركة إلى الرغبة في تحويلها إلى هيكل مؤسساتي ربحي، خصوصا بالنظر إلى التكاليف الباهظة المرتبطة بتصميم وتطوير ونشر نماذج من الذكاء الاصطناعي على غرار "تشات جي بي تي" .
مشروع ينطوي على خطورة
كانت شركة " أوبن إيه آي " قد كشفت العام الماضي عن حاجتها إلى استثمارات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لتنمية طموحها في مجال الذكاء الاصطناعي. وكشفت عن خطة للانتقال إلى مشروع مؤسساتي بغاية الربح في غضون عامين.
غير أن منتقدين اعتبروا هذه الخطة على درجة من الخطورة بالنظر إلى قوة أدوات الذكاء الاصطناعي، ولأنهم يعتقدون أن مثل هذا التغيير الهيكلي قد يدفع المستثمرين إلى الانكباب على مصالحهم المباشرة على حساب مصالح المجتمع المدني.
وسارع أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، إلى انتقاد هذه الخطة التي تستوجب أيضًا موافقة ولايتي كاليفورنيا وديلاوير، حيث يوجد مقر "أوبن إيه آي".
وكان إيلون ماسك وسام آلتمان يكونان جزءا من نواة فريق مكون من 11 شخصا أسسوا في عام 2015 شركة "أوبن إيه آي" ، حيث ساهم ماسك بـ45 مليون دولار في عملية التمويل الأولي.
لكن توترت علاقة الرجلين على إثر مغادرة إيلون ماسك الشركة في عام 2018، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها وتقديم عرض للاستحواذ عليها، قبل أن يرد عليه سام آلتمان بأن"أوبن إيه آي ليست للبيع".
وبموجب الخطة الجديدة لشركة "أوبن إيه آي"، فإن الجناح القوي للشركة سيكون قادرا على تحقيق الربح، ولكنه سيظل تحت إشراف مجلس إدارة في شكل منظمة غير ربحية.
وأوضح سام آلتمان الإثنين بأن بقاء الشركة غير ربحية "سيسمح لنا بتحقيق تقدم سريع وآمن ومنح الجميع إمكانية الوصول إلى ذكاء اصطناعي فعال ".
رد فعل متوقع للياباني"سوفت بنك"
لكن من المنتظر أن يخلف قرار "أوبن إيه آي" بالتخلي عن مشروعها استتباعات لدى المستثمرين وتتجه الأنظار إلى شركة الاستثمار اليابانية "سوفت بنك"، التي اشترطت أن تتحول "أوبن إيه آي" إلى وضع شركة ربحية لإعلانها عن استثمار ضخم مؤخرا بقيمة 30 مليار دولار. وقد يتقلص ​هذا المبلغ اليوم إلى 20 مليار دولار، بحسب بند قانوني في وثيقة رسمية.
وتعد مساهمة المستثمر الياباني "سوفت بنك" جزءا في حملة لجمع تمويل بقيمة 40 مليار دولار أعلن عنها في أواخر مارس/ آذار ، وهي الأكبر على الإطلاق لشركة تكنولوجيا من القطاع الخاص. وتقدر قيمة الشركة الكاليفورنية الرائدة في الذكاء الاصطناعي اليوم بنحو 300 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

توتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.. انتقاد لمشروع قانون ولمسار "البيروقراطية" في الحكم

في تحوُّل مفاجئ يعكس تباينات داخل الحزب الجمهوري، خرج إيلون ماسك، الملياردير الداعم الرئيسي لحملة الرئيس دونالد ترامب، بانتقادٍ علني لمشروع القانون التشريعي الذي يقوده ترامب ويحظى بدعم قيادات الحزب في الكونغرس. الانتقاد يُظهر شرخًا عميقًا في الشراكة التي نشأت خلال الحملة الانتخابية، والتي كان يُنظر إليها على أنها تحالف استراتيجي قادر على إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية. ماسك، الذي دعم حملة ترامب بمبلغ 250 مليون دولار وعمل مستشارًا في البيت الأبيض، وصف مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" سيزيد العجز الفيدرالي، ويضعف جهود وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أسسها بنفسه مع روبن فريدمان بهدف تحقيق وفورات تصل إلى تريليون دولار سنويًا. وفي مقابلة مع شبكة CBS نشرت الأسبوع الماضي، قال ماسك: "أعتقد أنه يمكن أن يكون المشروع كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معًا". وجاءت تعليقاته في وقت أعلن فيه تقليص مشاركته في العمل الحكومي، وإعادة تركيزه على شركتي تسلا وسبيس إكس، مشيرًا إلى أنه "فعل ما يكفي". في المقابل، رد الرئيس ترامب على الانتقادات خلال حديثه في المكتب البيضاوي، مؤكّدًا أن المشروع ما زال قابلًا للتعديل، وقال: "لست سعيدًا ببعض الجوانب، لكنني مسرور بأخرى"، وأضاف أن "المشروع ما زال طويل الطريق". تشريع ترامب يتضمن تخفيضات ضريبية وتشديدًا في سياسات الهجرة، وهو قد مرّر من مجلس النواب قبل أسبوعين بمعارضة من نائبين جمهوريين فقط، ويواجه الآن جولة مناقشات في مجلس الشيوخ. والتقديرات الأولية تشير إلى أن بنوده الضريبية سترفع العجز الفيدرالي بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدى العقد القادم، بينما ستقلّص النفقات الاجتماعية نحو تريليون دولار. على الرغم من دعم ترامب القوي للمشروع، فإن انقسامات ظهرت داخل صفوف الجمهوريين حول حجم الخفض المطلوب في الإنفاق. وانتقد السيناتور مايك لي مشروع القانون، ودعا إلى إدخال تعديلات "أكثر حدة"، قائلاً إن "الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح الأمر". من جانب آخر، أعرب النائب الجمهوري وارن ديفيدسون عن تأييده لانتقاد ماسك، وطالب مجلس الشيوخ بأن "يقوم بما لم يستطع مجلس النواب فعله"، وهو خفض حقيقي في الإنفاق. في الوقت نفسه، شككت جهات رقابية مستقلة في الحسابات التي تفترض أن النمو الاقتصادي المتزايد سيُعوِّض التكلفة المالية للمشروع. وتشير تقديرات "لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة" إلى أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عشر سنوات. ماسك، الذي بدأ تجربته في واشنطن متحمسًا لإحداث تغيير جذري في آلة البيروقراطية، يبدو الآن أكثر وعيًا بالتحديات التي تواجه الإصلاح داخل العاصمة الأمريكية. وفي تصريح سابق لموقع "واشنطن بوست"، قال إن "وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ مما كنت أتخيل"، معتبرًا أن "التحسين في واشنطن هو تحدي هائل". في غضون ذلك، تستعد إدارة ترامب لإرسال مقترحات تقليص الإنفاق المعتمد إلى الكونغرس، تتضمن إلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل شركة الإذاعة العامة، و8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ضمن محاولات لتأكيد الوفر الذي حققته DOGE. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعليقات إيلون ماسك ستؤدي إلى تغييرات فعلية في التعديلات المتوقعة على مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ. لكن ما هو مؤكد هو أن انسحابه التدريجي من العمل السياسي يترك فراغًا كبيرًا في الصفوف الأمامية لحركة الإصلاح التي كان يقودها منذ دخوله إلى واشنطن.

يورو نيوز

منذ 15 ساعات

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

سباق تسلح جديد بين الهند وباكستان: الطائرات المُسيّرة تدخل ساحة الصراع

ورغم أن الهند وباكستان تبادلتا استخدام المقاتلات والصواريخ والمدفعية لعقود، إلا أن المعارك التي استمرت أربعة أيام في مايو/ أيار قد شهدت أول استخدام واسع النطاق للطائرات بدون طيار بين الطرفين، بحسب تحقيق أجرته رويترز مع 15 مسؤولاً أمنياً وخبيراً وصناعياً في البلدين. ويتوقع محللون أن تتوسع الدولتان في استخدام الطائرات المُسيّرة، كونها تُحدث ضربات فعالة من دون المجازفة بأرواح الطيارين أو التسبب بتصعيد غير محسوب. وفي الهند، تخطط الحكومة لاستثمار ما يصل إلى 470 مليون دولار في قطاع الطائرات المُسيّرة خلال 12 إلى 24 شهراً، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف حجم الاستثمار السابق، وفقاً لسميت شاه من اتحاد الطائرات بدون طيار في الهند، وقد أكد هذه الأرقام مصدران صناعيان آخران. ورغم أن مشتريات الدفاع في الهند عادة ما تخضع لإجراءات طويلة، إلا أن الجهات الرسمية بدأت تستدعي المصنعين لإجراء التجارب والعروض بسرعة غير مسبوقة، بحسب فيشال ساكسينا من شركة أيديا فورج الهندية. في المقابل، تسعى القوات الجوية الباكستانية إلى تكثيف ترسانتها من الطائرات بدون طيار، لتفادي استخدام مقاتلاتها عالية التكلفة من طراز جيه-10 (J-10)، التي لا يتجاوز عددها 20 مقارنة بنحو 36 مقاتلة رافال تمتلكها الهند. كما تُعوّل إسلام آباد على شراكتها مع شركة بايكار التركية ومجمع الصناعات الدفاعية الوطني، حيث تُجمّع طائرات YIHA-III محلياً خلال يومين أو ثلاثة. وتُنتج أيضاً طائرات شاهبار-2 داخلياً. وفي السياق نفسه، يرى والتر لادويغ من كلية كينغز لندن أن الهند وباكستان تستخدمان الطائرات بدون طيار كوسيلة لفرض ضغط عسكري دون اللجوء إلى تصعيد شامل، إذ صرح بالقول: "تُظهر هذه الطائرات العزيمة وتحقق نتائج ملموسة دون تعريض الطيارين للخطر". وبالعودة إلى سبب التسلح، فقد اندلع التصعيد بعد هجوم في 22 أبريل/ نيسان مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهنود، في كشمير المتنازع عليها. ورداً على ذلك، شنت الهند غارات جوية على ما أسمته "بُنى تحتية إرهابية" في باكستان في 7 مايو/ أيار، لترد الأخيرة بموجة من الطائرات المُسيّرة على 36 موقعاً بطول الحدود الممتدة 1700 كلم. وقد استخدمت باكستان حينها طائرات تركية من طراز YIHA-III وسونغار Songar، إلى جانب طائرات شاهبار-2. في المقابل، استخدمت الهند طائرات هاروب (HAROP) الإسرائيلية، وارميت (WARMATE) البولندية، وأخرى محلية الصنع في ضربات دقيقة داخل الأراضي الباكستانية. ورغم حداثة الأسلحة المستخدمة، تمكنت الهند من إسقاط عدد كبير من الطائرات المُسيّرة باستخدام مدافع مضادة للطائرات تعود لعهد الحرب الباردة، بعد ربطها بأنظمة رادار حديثة. وفي الإطار نفسه، صرح الجنرال الهندي المتقاعد أنشومان نارنج بالقول: "أداء المدافع فاق توقعاتي بعشرة أضعاف". وتُخطط الهند حالياً لتوسيع قدراتها المحلية في مجال الطائرات الانتحارية من نوع لويترنغ مانيشتزن (Loitering Munitions)، لما تتميز به من قدرة على التخفي والدقة. لكن يظل أحد التحديات الكبرى أمام الهند هو اعتمادها على مكونات صينية، مثل المغناطيسات والبطاريات المصنوعة من الليثيوم، ما يطرح احتمال استخدام الصين "لتسليح سلاسل الإمداد" مستقبلاً، خصوصاً كونها حليفاً وثيقاً لباكستان.