اقتصاد اليابان ينكمش أكثر من المتوقع وسط تهديدات الحرب التجارية

شهد الاقتصاد الياباني أول انكماش فصلي له منذ عام، بوتيرة فاقت التوقعات، بحسب بيانات الربع الأول من عام 2025، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يسلط الضوء على هشاشة التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأظهرت البيانات الأولية للحكومة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، متجاوزاً متوسط توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى استقرار الاستهلاك الخاص وتراجع الصادرات، مما يشير إلى تلاشي الزخم الخارجي حتى قبل إعلان ترمب عن رسوم «متبادلة» واسعة النطاق في 2 أبريل (نيسان).
ورغم أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة، وهو أكثر من المتوقع، ما ساعد في إضافة 0.7 نقطة مئوية إلى النمو، فإن الطلب المحلي لم يكن كافياً لتعويض ضعف الطلب الخارجي. وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الياباني، مستقراً دون تغيير، مخالفاً التوقعات بنمو طفيف.
في المقابل، تسببت الصادرات الضعيفة وارتفاع الواردات بنسبة 2.9 في المائة، حتى قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ الكامل، في اقتطاع 0.8 نقطة من الناتج المحلي. كما ارتفع مؤشر الانكماش للناتج المحلي بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، في تسارع هو الثاني على التوالي، ما يشير إلى زيادة في التكاليف التي يتحملها المستهلكون.
وأعرب وزير إنعاش الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، عن قلقه من التبعات السلبية المحتملة للرسوم الأميركية على النمو والاستهلاك ومعنويات الأسر. وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة في الأجور التي منحتها الشركات قد تدعم التعافي، لكنها ليست كافية لتحصين الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وتواجه صناعة السيارات اليابانية، أحد أعمدة الصادرات، تهديداً كبيراً، خصوصاً مع اقتراب تطبيق رسوم بنسبة 24 في المائة على واردات السيارات من اليابان إلى الولايات المتحدة. وقد بدأت الشركات الكبرى مثل «تويوتا» و«مازدا» في استشعار الضغط، إذ توقعت الأولى تراجع أرباحها بنسبة 20 في المائة، فيما امتنعت الثانية عن إصدار توقعات للسنة المالية الحالية بسبب الغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأميركية.
ويرى محللو الاقتصاد أن هذه البيانات قد تزيد من الضغوط على الحكومة اليابانية للجوء إلى حوافز مالية إضافية أو خفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم نفي الوزير أكازاوا وجود خطط فورية لذلك. كما قد تؤجل هذه المستجدات قرارات بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مجدداً، خصوصاً في ظل خفض توقعاته للنمو خلال اجتماعه الأخير.
ويعتمد مستقبل السياسة النقدية في اليابان بشكل كبير على مدى تأثير الرسوم الأميركية فعلياً خلال الربع الثاني، وعلى نتائج المفاوضات الثنائية بشأن إعفاءات محتملة. فإذا كانت الضربة خفيفة، فقد يعاود البنك رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، أما إذا تفاقمت الخسائر، فستتجه السياسة إلى مزيد من التيسير.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال يفتقر إلى محركات نمو داخلية قوية، ما يجعله عرضة للصدمات الخارجية، خصوصاً الرسوم الجمركية الأميركية. وستكون الفترة المقبلة حاسمة لتحديد المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد، سواء على صعيد الدعم المالي أو السياسة النقدية، مع ترقب المستثمرين والمحللين لتطورات المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن.
وفي غضون ذلك، صرح وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأنه يسعى لاستكمال المحادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن قضايا تتعلق بالعملة.
وفي إشارة إلى الاجتماع الثنائي بين كاتو وبيسنت بواشنطن الشهر الماضي، قال وزير المالية الياباني: «نؤكد ضرورة أن يتم تحديد أسعار العملة من خلال السوق»، مضيفاً أن «التقلبات الحادة يمكن أن تضر بالاقتصاد والاستقرار المالي».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كاتو قوله: «أتطلع إلى فرصة من أجل إجراء محادثات مرة أخرى مع بيسنت الأسبوع المقبل للتباحث بشأن هذه النقاط، إذا ما سنحت الظروف».
ويعتزم كاتو المشاركة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في كندا الأسبوع المقبل، حيث يسعى لإجراء مزيد من المحادثات مع بيسنت. وتأتي تصريحات وزير المالية الياباني، بعد تواتر تقارير أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباحثا بشأن قضايا تتعلق بالعملة خلال المحادثات التجارية بينهما في وقت سابق هذا الشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 21 دقائق

• أرقام

الرئيس التنفيذي لإنفيديا: القيود الأمريكية على صادرات الرقائق فشلت

أعلن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". والأربعاء، تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

مناقشات أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) ليوم الأربعاء 21 مايو 2025

أقفل مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.4% عند مستوى 5467 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 614 مليون درهم. واختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، على ارتفاع بنسبة 0.4% عند مستوى 9707 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول الأسواق الإماراتية وتوقعاتكم لهذا اليوم.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

أرقام

منذ 38 دقائق

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الأربعاء 21 مايو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 11438 نقطة (+ 33 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال. وفيما يخص الأسواق العالمية.. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس، بنسبة 0.27% أو ما يعادل 114 نقطة إلى 42677 نقطة عند الإغلاق. وفي سوق النفط.. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بحوالي 0.24% أو ما يعادل 16 سنتاً إلى 65.38 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي