صحيفة: ترمب يستعد لفتح أكبر سوق تقاعد بالعالم لاستثمار العملات الرقمية والذهب
خطة ترمب تهدف إلى تحرير نحو 9 تريليونات دولار من أموال التقاعد الأميركية من قيد الأسواق التقليدية للأسهم والسندات، وفتح المجال أمام الأصول البديلة مثل العملات المشفّرة، والمعادن الثمينة، وصناديق الاستحواذ، والقروض الخاصة، ومشروعات البنية التحتية.
الأمر التنفيذي سيطالب الجهات التنظيمية الفيدرالية، وعلى رأسها وزارة العمل، بدراسة العقبات المتبقية أمام إدراج هذه الاستثمارات البديلة في الصناديق المدارة مهنياً لحسابات التقاعد (401k)، وفق الصحيفة. حالياً، تستثمر معظم هذه الخطط حصرياً في أوراق مالية مدرجة ومتداولة في البورصة.
اقرأ أيضاً: سوق العملات المشفرة تحطم حاجز 4 تريليونات دولار
العملات الرقمية إلى الواجهة
لطالما اعتبر ترمب أن العملات الرقمية كانت أحد محركات فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد تعهد خلال حملته الانتخابية بـ"تحرير" هذه الصناعة من القوانين التنظيمية التي اعتبرها مفرطة. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ فعلياً بإلغاء بعض القيود المفروضة على العملات الرقمية، وكان أبرزها قرار وزارة العمل في مايو الماضي بإلغاء توجيه سابق من إدارة بايدن كان يثني مسؤولي خطط التقاعد عن إدراج العملات الرقمية ضمن خيارات الاستثمار.
كما مرر مجلس النواب الأميركي مؤخراً ثلاثة قوانين مؤيدة لصناعة العملات المستقرة بدعم مباشر من ترمب. وفي موازاة ذلك، وسّعت عائلة ترمب من استثماراتها في هذا القطاع، عبر شركة "ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب"، التي اشترت ما يفوق ملياري دولار من عملات رقمية، وأطلقت عملة مستقرة وأصولاً رقمية أخرى.
اقرأ أيضاً: كيف أسس ترمب وعائلته إمبراطورية كريبتو معقدة منذ عودته للسلطة؟
ماذا تعرف عن حسابات (401k)؟
حساب (401k) هو خطة ادخار تقاعدية معفاة جزئياً من الضرائب يقدمها أصحاب العمل للموظفين،كوسيلة لادخار جزء من دخلهم لما بعد التقاعد. وتسمح لهم بتخصيص جزء من دخلهم (قبل خصم الضرائب) للاستثمار في صناديق مختلفة، غالباً ما تكون في الأسهم والسندات.
ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟
سُميت حسابات (401k) بهذا الاسم نسبةً إلى المادة (401k) من قانون الإيرادات الداخلية الأميركي.
كيف تعمل؟
يختار الموظف نسبة من راتبه ليتم اقتطاعها تلقائياً ووضعها في حساب (401k). وهذه الأموال تستثمر عادة في صناديق استثمار جماعية. كما أن الضرائب على هذه المبالغ تبقى مؤجلة حتى وقت السحب عند التقاعد.
في كثير من الأحيان، قد يساهم صاحب العمل بجزء إضافي أو مبلغ مطابق لما يساهم به الموظف من راتبه (كأن يضيف 3% إلى الحساب إن ساهم الموظف بـ3% مثلاً).
ما حدود المساهمة؟
في عام 2025، الحد الأقصى للمساهمة السنوية من الموظف هو 23000 دولار، ويمكن لمن تجاوز سن الخمسين أن يضيف مساهمة إضافية (catch-up contribution) تصل إلى 7500 دولار.
ماذا يحدث عند التقاعد؟
يمكن للموظف بدء سحب الأموال من حسابه اعتباراً من سن 59 سنة ونصف السنة دون غرامات. إذا سُحبت الأموال قبل ذلك، تُفرض عليها غرامة 10% إضافة إلى الضريبة المستحقة، مع بعض الاستثناءات مثل العجز الصحي أو شراء منزل لأول مرة.
ماذا يحدث لو غيّر الموظف وظيفته؟
يمكنه "ترحيل" رصيده إلى حسابه لدى صاحب العمل الجديد، أو إلى حساب تقاعد فردي (IRA)، دون خسائر أو ضرائب، طالما تم النقل بشكل صحيح.
من يدير هذه الحسابات؟
غالباً ما تتولى شركات استثمار كبرى مثل "فانغارد"، و"بلاك روك"، و"فيديلتي" إدارة هذه الحسابات، بالتعاون مع صاحب العمل. الموظف يختار من بين مجموعة من صناديق الاستثمار التي تختلف في درجة المخاطرة والعائد المتوقع.
ولماذا هذا النظام مهم؟
لأنه يشكل العمود الفقري لتقاعد عشرات الملايين من الأميركيين، خصوصاً في ظل تراجع الاعتماد على المعاشات التقاعدية التقليدية. حسابات (401k) تعطي الموظف تحكماً أكبر بمستقبله المالي، وفرصة لنمو استثماراته بمرور الوقت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
"تعاني من فجوة دفاعية".. أميركا استهلكت ربع صواريخها الاعتراضية في حماية إسرائيل من الصواريخ الإيرانية
استهلكت الولايات المتحدة ربع مخزونها من صواريخ "ثاد" الاعتراضية خلال الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يومًا في شهر يونيو الماضي، لصد هجمات باليستية إيرانية مكثفة ضد إسرائيل، وهذا الاستنزاف السريع في منطقة الشرق الأوسط أثار تساؤلات حول قدرة واشنطن على الحفاظ على جاهزيتها الدفاعية عالميًا، خاصة مع تباطؤ إنتاج هذه الصواريخ باهظة الثمن، فما الذي يكشفه هذا عن هشاشة الدفاع الصاروخي الأمريكي؟ فخلال الصراع، أطلقت القوات الأمريكية ما بين 100 إلى 150 صاروخًا من طراز "ثاد"، وهو نظام دفاع جوي متقدم يعترض الصواريخ الباليستية في مرحلتها النهائية، ويمتلك الجيش الأمريكي سبع بطاريات "ثاد"، استُخدم اثنتان منها في إسرائيل، مما أدى إلى استنفاد جزء كبير من المخزون، وهذا الاستخدام المكثف، الذي أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف عن فجوة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكية، خاصة مع إنتاج سنوي محدود لا يتجاوز 11 صاروخًا في 2024، و12 متوقعة في 2025. وتكلفة صاروخ "ثاد" الواحد تصل إلى 12.7 مليون دولار، ويتم تصنيعه بواسطة شركة "لوكهيد مارتن"، وبطء الإنتاج يفاقم أزمة المخزون، حيث تخطط الولايات المتحدة لاقتناء 37 صاروخًا فقط في 2026، بدعم من ميزانية إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار لتحسين سلسلة التوريد، و2.5 مليار دولار لتوسيع إنتاج الذخائر، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الجهود لا تكفي لسد النقص المتزايد، خاصة مع الالتزامات الدفاعية العالمية المتعددة. ءوعلى الرغم من نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في اعتراض 86% من أكثر من 500 صاروخ باليستي أطلقتها إيران، تسببت عشرات الصواريخ في أضرار كبيرة بمدن إسرائيلية مثل تل أبيب، مخلفة دمارًا في المباني والبنية التحتية، وخسائر بشرية بلغت 29 قتيلًا، وتقديرات معهد "جنسا" تشير إلى أن نظام "ثاد" ساهم بنحو نصف عمليات الاعتراض، مما يكشف عن نقص في مخزون إسرائيل من صواريخ "آرو" الاعتراضية، هذا الوضع يعزز الحاجة الملحة لتسريع الإنتاج. وأثارت الحرب مخاوف من تراجع الجاهزية الأمريكية، خاصة في منطقة المحيط الهادئ حيث تتصاعد التوترات مع الصين، وأشار مسؤولون دفاعيون سابقون إلى أن استنفاد المخزون بدأ قبل الصراع، نتيجة عمليات ضد الحوثيين في اليمن، وأحد المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس جو بايدن أعرب عن صدمته من انخفاض مستويات الجاهزية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات في مسارح عسكرية أخرى. وإدارة دونالد ترامب تواجه تحديات متزايدة لتعزيز القدرات الدفاعية، خاصة مع تراجع الدعم الشعبي الأمريكي للدفاع عن إسرائيل، الخبراء يرون أن استمرار الاعتماد على "ثاد" دون زيادة كبيرة في الإنتاج قد يعرض الأمن القومي للخطر، فهل ستتمكن الولايات المتحدة من إعادة بناء مخزونها الدفاعي بسرعة كافية لمواجهة التحديات المستقبلية؟
أرقام
منذ 19 دقائق
- أرقام
بعد تجاوز التكاليف المقدرة .. هل أساء باول إدارة مشروع تجديد مقر الفيدرالي؟
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عقدين، زار الرئيس "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي مقر الاحتياطي الفيدرالي ووقف إلى جانب رئيس البنك "جيروم باول" – مرتدين خوذات بيضاء – لمناقشة مشروع تجديد مباني البنك وتكلفته الإجمالية. خطوة نادرة كان "جورج دبليو بوش" هو آخر رئيس للبلاد زار مقر الفيدرالي - الذي يقع على بعد مسافة قصيرة فقط من البيت الأبيض – عام 2006، عندما توجه لحضور حفل أداء "بن برنانكي" لليمين، وذلك لأن الرؤساء يتجنبون اتخاذ مثل هذه الخطوات التي قد تبدو وكأنها تهديد لاستقلالية البنك المركزي. جولة لتعزيز الضغط قام "ترامب" بجولة في موقع عمليات التجديد والبناء بمقر الفيدرالي – الذي يتطلب عمل ما بين 700 و800 عامل عبر فترتي عمل يوميًا- برفقة مستشاريه في البيت الأبيض، وجاءت هذه اللحظة المتوترة بعد تصعيد الرئيس وإدارته الضغط والانتقادات والتوبيخ لـ "باول" بسبب عدم خفض الفائدة منذ بداية العام. تمت الموافقة على مشروع تجديد مقر الفيدرالي للمرة الأولى في 2017 بهدف السماح للبنك بتوحيد عملياته، ويشمل مبنيين يعود تاريخهما لثلاثينيات القرن الماضي، وأوضح موظفو الفيدرالي بأن تشييد مقر جديد كليًا سيكون أرخص تكلفة من تجديد مبنيين تاريخيين. ذريعة لإقالة "باول" بدا للوهلة الأولى أن مشروع تجديد مقر الفيدرالي ذريعة لإدارة "ترامب" لزيادة الضغوط على "باول" لخفض الفائدة أو إقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته في العام المقبل، لكن "ترامب" أوضح بعد انتهاء الزيارة أن المشاكل المتعلقة بالمشروع ربما لا تكفي لإقالة رئيس البنك المركزي. تواصل إدارة "ترامب" الضغط على "باول" سواء بالانتقادات المتكررة لإدارته للسياسة النقدية أو مشروع تجديد مقر البنك، وفي حال قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة – كما هو متوقعًا - في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع، فقد يصعد بذلك الخلاف مع "ترامب" لمستويات جديدة مقلقة، فهل يحافظ البنك على نهجه؟ أم يرضخ للضغوط السياسية؟
أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
دويتشه بنك: انحسار التوترات التجارية يقلص توقعات خفض الفائدة الأوروبية
قال "مارك وول"، كبير الاقتصاديين في "دويتشه بنك"، إن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يقلل الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وأشار "وول" في مذكرة نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" ، إلى أن انحسار حالة الضبابية بشأن مستقبل السياسة التجارية قد يدفع المركزي الأوروبي لتثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول. وتسعر الأسواق في منطقة اليورو احتمالية بنسبة تقلّ عن 60% لخفض الفائدة خلال ديسمبر، فيما تُظهر بيانات "إل إس إي جي" أن فرص خفض الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر لا تزال ضعيفة. وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يقضي بفرض تعريفة أساسية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، في خطوة قد تخفف الضغوط الواقعة على المركزي الأوروبي لاتخاذ مزيد من الإجراءات التيسيرية.
