logo
صحيفة: ترمب يستعد لفتح أكبر سوق تقاعد بالعالم لاستثمار العملات الرقمية والذهب

صحيفة: ترمب يستعد لفتح أكبر سوق تقاعد بالعالم لاستثمار العملات الرقمية والذهب

الشرق للأعمال١٨-٠٧-٢٠٢٥
في خطوة قد تحدث تحولاً جذرياً في الطريقة التي يُدار بها أكبر سوق للتقاعد في العالم، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإصدار أمر تنفيذي يفسح المجال لحسابات التقاعد الأميركية (فئة 401k) للاستثمار في مجموعة أوسع من الأصول غير التقليدية، تشمل العملات الرقمية، والذهب، والشركات الخاصة. وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
خطة ترمب تهدف إلى تحرير نحو 9 تريليونات دولار من أموال التقاعد الأميركية من قيد الأسواق التقليدية للأسهم والسندات، وفتح المجال أمام الأصول البديلة مثل العملات المشفّرة، والمعادن الثمينة، وصناديق الاستحواذ، والقروض الخاصة، ومشروعات البنية التحتية.
الأمر التنفيذي سيطالب الجهات التنظيمية الفيدرالية، وعلى رأسها وزارة العمل، بدراسة العقبات المتبقية أمام إدراج هذه الاستثمارات البديلة في الصناديق المدارة مهنياً لحسابات التقاعد (401k)، وفق الصحيفة. حالياً، تستثمر معظم هذه الخطط حصرياً في أوراق مالية مدرجة ومتداولة في البورصة.
اقرأ أيضاً: سوق العملات المشفرة تحطم حاجز 4 تريليونات دولار
العملات الرقمية إلى الواجهة
لطالما اعتبر ترمب أن العملات الرقمية كانت أحد محركات فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد تعهد خلال حملته الانتخابية بـ"تحرير" هذه الصناعة من القوانين التنظيمية التي اعتبرها مفرطة. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ فعلياً بإلغاء بعض القيود المفروضة على العملات الرقمية، وكان أبرزها قرار وزارة العمل في مايو الماضي بإلغاء توجيه سابق من إدارة بايدن كان يثني مسؤولي خطط التقاعد عن إدراج العملات الرقمية ضمن خيارات الاستثمار.
كما مرر مجلس النواب الأميركي مؤخراً ثلاثة قوانين مؤيدة لصناعة العملات المستقرة بدعم مباشر من ترمب. وفي موازاة ذلك، وسّعت عائلة ترمب من استثماراتها في هذا القطاع، عبر شركة "ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب"، التي اشترت ما يفوق ملياري دولار من عملات رقمية، وأطلقت عملة مستقرة وأصولاً رقمية أخرى.
اقرأ أيضاً: كيف أسس ترمب وعائلته إمبراطورية كريبتو معقدة منذ عودته للسلطة؟
ماذا تعرف عن حسابات (401k)؟
حساب (401k) هو خطة ادخار تقاعدية معفاة جزئياً من الضرائب يقدمها أصحاب العمل للموظفين،كوسيلة لادخار جزء من دخلهم لما بعد التقاعد. وتسمح لهم بتخصيص جزء من دخلهم (قبل خصم الضرائب) للاستثمار في صناديق مختلفة، غالباً ما تكون في الأسهم والسندات.
ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟
سُميت حسابات (401k) بهذا الاسم نسبةً إلى المادة (401k) من قانون الإيرادات الداخلية الأميركي.
كيف تعمل؟
يختار الموظف نسبة من راتبه ليتم اقتطاعها تلقائياً ووضعها في حساب (401k). وهذه الأموال تستثمر عادة في صناديق استثمار جماعية. كما أن الضرائب على هذه المبالغ تبقى مؤجلة حتى وقت السحب عند التقاعد.
في كثير من الأحيان، قد يساهم صاحب العمل بجزء إضافي أو مبلغ مطابق لما يساهم به الموظف من راتبه (كأن يضيف 3% إلى الحساب إن ساهم الموظف بـ3% مثلاً).
ما حدود المساهمة؟
في عام 2025، الحد الأقصى للمساهمة السنوية من الموظف هو 23000 دولار، ويمكن لمن تجاوز سن الخمسين أن يضيف مساهمة إضافية (catch-up contribution) تصل إلى 7500 دولار.
ماذا يحدث عند التقاعد؟
يمكن للموظف بدء سحب الأموال من حسابه اعتباراً من سن 59 سنة ونصف السنة دون غرامات. إذا سُحبت الأموال قبل ذلك، تُفرض عليها غرامة 10% إضافة إلى الضريبة المستحقة، مع بعض الاستثناءات مثل العجز الصحي أو شراء منزل لأول مرة.
ماذا يحدث لو غيّر الموظف وظيفته؟
يمكنه "ترحيل" رصيده إلى حسابه لدى صاحب العمل الجديد، أو إلى حساب تقاعد فردي (IRA)، دون خسائر أو ضرائب، طالما تم النقل بشكل صحيح.
من يدير هذه الحسابات؟
غالباً ما تتولى شركات استثمار كبرى مثل "فانغارد"، و"بلاك روك"، و"فيديلتي" إدارة هذه الحسابات، بالتعاون مع صاحب العمل. الموظف يختار من بين مجموعة من صناديق الاستثمار التي تختلف في درجة المخاطرة والعائد المتوقع.
ولماذا هذا النظام مهم؟
لأنه يشكل العمود الفقري لتقاعد عشرات الملايين من الأميركيين، خصوصاً في ظل تراجع الاعتماد على المعاشات التقاعدية التقليدية. حسابات (401k) تعطي الموظف تحكماً أكبر بمستقبله المالي، وفرصة لنمو استثماراته بمرور الوقت.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أمريكا واليونسكو.. الطلقة الثالثة !
أمريكا واليونسكو.. الطلقة الثالثة !

عكاظ

timeمنذ ساعة واحدة

  • عكاظ

أمريكا واليونسكو.. الطلقة الثالثة !

قبل عامين اثنين، كتبت في هذه الصحيفة مقالاً عنوانه: لماذا عادت الولايات المتحدة إلى اليونسكو؟ (https:/‏‏/‏‏ وكان موجز المقال: «بدأت علاقة الولايات المتحدة باليونسكو منذ تأسيس المنظمة الدولية في عام 1946، إذ كانت أمريكا إحدى الدول المؤسِّسة، جنباً إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول أخرى قليلة. في عام 1984، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو؛ احتجاجاً على ما أسمته انحياز المنظمة للأيديولوجيا الشيوعية، إبان سخونة الحرب الباردة، (الطلقة الأولى!). في عام 2003، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو. في عام 2017، انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو مرة أخرى؛ احتجاجاً على ما وصفته بانحياز المنظمة ضد إسرائيل، بعد التصويت على القرار الشهير عام 2011 بجعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة، (الطلقة الثانية!). وفي 25 يوليو 2023، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو». وختمت مقدمة المقالة تلك بسؤال: «متى ستكون (الطلقة الثالثة) بين الشريكين؟!» لم أكن أتوقع أن يأتي الجواب على سؤالي بهذه السرعة، ففي 22 يوليو الجاري 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية قرار انسحاب الولايات المتحدة من عضوية منظمة اليونسكو، حتى قبل أن تُكمل عامين من عودتها الأخيرة. إذاً، بهذا القرار الجديد تكون أمريكا قد طلقت اليونسكو ثلاث طلقات، فهل سيكون هذا الانفصال بلا رجعة؟! *** لماذا هذه الطلقات الثلاث؟ في كل مرة تعلن الولايات المتحدة سبباً، أو أسباباً، للخروج من المنظمة الدولية: التحيز ضد المصالح الأمريكية، التخبط الإداري، الفساد المالي، الانحياز ضد إسرائيل، الانحياز مع الصين. في الواقع أن السبب الحقيقي للانسحاب المتكرر ليس أيّ من هذه الأسباب، فاتهام أي منظمة دولية بأنها منحازة لقضيةٍ ما أو جانبٍ ما، هو التواء على حقيقة واضحة مفادها أن الدول الأعضاء في المنظمة؛ أي منظمة، هم الذين يصنعون مواقفها عبر وضع مشاريع القرارات ثم مناقشتها علانيةً ثم التصويت عليها ثم اعتمادها، فالانحياز المزعوم هو انحياز الأغلبية ضد الأقلية عند التصويت. وهذا هو العمود الفقري لأخلاقيات الديمقراطية التي يسوّق الغرب لها في أنحاء العالم. السبب الحقيقي للانسحاب الأمريكي المتكرر من اليونسكو هو أنها منظمة خالية من حق النقض (الڤيتو) الذي يعطي دولة عظمى الحرية المطلقة في نقض قرار صوتت عليه كل دول العالم، أو تكتلات العالم كما يجري في مجلس الأمن كل حين! أي أن الولايات المتحدة «الديمقراطية» لا تريد للمنظمات الدولية أن تكون ديمقراطية تعامل الدول الأعضاء سواسية. بإيجاز، فإن الولايات المتحدة تمارس ديمقراطيتها في الداخل الأمريكي، وللشعب الأمريكي فقط. أما في خارج الأرض الأمريكية فتمارس سياسة الرأي الواحد المطلق. *** يتعذّر البعض للموقف الأمريكي من المنظمات الدولية، واليونسكو هنا تحديداً، بمبرر أنها تدفع الحصة الأكبر من ميزانية المنظمة (22%)، فكأنه من حقها إزاء ذلك أن تهيمن على مواقف المنظمة وقراراتها. والحقيقة أن هذا التعذير غير مقبول؛ فالذي تدفعه الولايات المتحدة ليس تبرعاً طوعياً (Donation) تمننْ به على المنظمة، بل جزء من المساهمة الإلزامية (Contribution) التي يجب على الدول الأعضاء في أي منظمة دفعها بلا منّة. ويتم تحديد قيمة المساهمة لكل دولة بناء على معادلة رياضية موحدة يجري رسمها باعتبار: الناتج المحلي للدولة ودخل الفرد وحجم التجارة الخارجية، وعوامل أخرى متفاوتة. ويكون ذلك مشتقاً بشكل أساسي من مقياس الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة، مع بعض التعديلات. يجدر التنويه بأن إدارة اليونسكو قد تنبهت أثناء الانسحاب السابق إلى هذا الخطر في انخفاض الميزانية، فأوجدت مصادر تمويلية بديلة لميزانية المنظمة مكّنتها من تخفيض نسبة الولايات المتحدة في المساهمة الإلزامية من 22% إلى 8% فقط، ما يعني تقليل خسارة اليونسكو من الانسحاب الأمريكي، بينما المتغيرات في الساحة العالمية تزيد من خسارة الولايات المتحدة، انسحاباً بعد آخر! *** في يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 (قبيل التصويت الناجح على جعل فلسطين دولة عضو في اليونسكو) زارني في مكتبي بالمنظمة السيد ديفيد كيليون سفير الولايات المتحدة لدى اليونسكو، وقد جاء يطلب مني أن أتدخل لدى الوفد الفلسطيني بطلب سحب مشروع قرار الاعتراف قبل التصويت عليه (خلال 15 يوماً فقط)، وعندما لم يجد تجاوباً مني قال: «لو اعتُمد القرار فعلاً فستعلن الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة أو تجميد مساهمتها المالية فيها، ونحن لا نريد أن نضطر لذلك!». فأجبته: «سيزعجنا وسيؤذي المنظمة انسحاب دولة مؤثرة كالولايات المتحدة أو تجميد مساهمتها. لكن سيكون مؤذياً للمنظمة أيضاً أن تبقى قراراتها رهينة مزاج الدول ذات الحصص الكبرى في ميزانيتها. المساواة بين تأثير الدول الأعضاء في قرارات الوكالات الدولية هو ما يميزها عن مجلس الأمن الذي يتحكم به فيتو الدول الكبرى». (وضعت تفاصيل اللقاء الثنائي كاملاً في كتابي: النضال الدبلوماسي 2018). بات الانسحاب الأمريكي من المنظمة مضراً مالياً، إلى حدٍّ ما.. ونافعاً أخلاقياً، إلى حدٍّ كبير. أخبار ذات صلة

باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب

أرقام

timeمنذ ساعة واحدة

  • أرقام

باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب

في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». هجوم علني وتصعيد رئاسي باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وقد أسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفيدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة في مقر الاحتياطي الفيدرالي وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. حملة تشويه حول مشروع الترميم يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفيدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. تمسك باول وتراجع مؤقت في لهجة ترامب ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر الفيدرالي، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً.. الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديمقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديمقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية الفيدرالي، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات الفيدرالي، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ الفيدرالي فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا».

رئيسة المفوضية الأوروبية تتوجه إلى اسكتلندا لإجراء محادثات مع ترامب
رئيسة المفوضية الأوروبية تتوجه إلى اسكتلندا لإجراء محادثات مع ترامب

أرقام

timeمنذ ساعة واحدة

  • أرقام

رئيسة المفوضية الأوروبية تتوجه إلى اسكتلندا لإجراء محادثات مع ترامب

قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا اليوم السبت للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر غد الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء أمس الجمعة إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق". وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية يوم الخميس إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وللتوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه "خفض" معدل الرسوم الجمركية المضادة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store