40% من مشتري العقارات بالإمارات يتوقعون انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة
ويتوقع نحو 44% من مشتري العقارات انخفاض الأسعار، في حين يتوقع 30% زيادتها، ويرى 26% أن الأسعار ستبقى مستقرة في يونيو/حزيران 2025.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، كان المشترون منقسمين إلى حد ما، حيث اعتقد 37% منهم أن الأسعار ستنخفض، وتوقع 34% زيادتها، وتوقع 29% استقرارها.
وقالت شركة الوساطة: "يشير هذا التحول إلى تصور متزايد بأن ارتفاعات الأسعار الأخيرة ربما تكون في طور التراجع، وهي علامة على وجهة نظر أكثر نضجًا وتأنيًا بين الباحثين عن المنازل والمشترين مع استمرار تطور السوق".
كما تم إطلاق بوابة العقارات نبض السوق من PF ، هو استطلاع رأي شهري حول ثقة المستهلكين يلتقط رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك المشترين والبائعين وتوقعات السوق عبر المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، مع توافد أعداد كبيرة من المهنيين ورجال الأعمال وأصحاب الملايين الأجانب إلى البلاد بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان، وفرص استثمارية، وفرص عمل. وشهدت الأسعار في الإمارات العربية المتحدة، في المتوسط، ارتفاعًا بنسبة مئوية من رقمين خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتوقع معظم شركات الوساطة والاستشارات العقارية أن تبدأ الأسعار في الاستقرار، ثم تنخفض في بعض المجتمعات، بعد موجة ارتفاع استمرت أكثر من أربع سنوات.
وفقًا لمؤشر أسعار فاليوسترات (VPI)، واصلت قيم العقارات الرأسمالية في سوق التملك الحر في دبي نموها، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بعام 2024. وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 19.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 28.7%. ويمثل هذا تباطؤًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 23.4% وأسعار الفلل بنسبة 33.4%. وبالمثل، تباطأ نمو الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 4.8% وإيجارات الشقق بنسبة 7.2% سنويًا.
وعلاوة على ذلك، سوف تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وخاصة دبي ــ زيادة في المعروض من العقارات الجديدة في العامين المقبلين، وهو ما من شأنه أيضاً أن يفرض ضغوطاً على الأسعار.
وبحسب شركة سي بي آر إي، شهد المعروض السكني نموًا مطردًا بعد الجائحة، بمتوسط 30 ألف وحدة سنويًا منذ عام 2020. ومع ذلك، أضافت الشركة أن خط الأنابيب المستقبلي قد تضخم الآن إلى مستويات غير مسبوقة، حيث من المقرر تسليم حوالي 300 ألف وحدة بحلول نهاية عام 2029، بمتوسط حوالي 60 ألف وحدة سنويًا.
ومن المهم أن نلاحظ أن ما يزيد على سبعة من كل 10 - 72 في المائة - من الباحثين عن المنازل والبائعين في دولة الإمارات العربية المتحدة يخططون للشراء في غضون ستة أشهر، وهو ما يعكس الطلب القوي على ملكية المنازل في الدولة وسط ارتفاع الإيجارات وتقدير رأس المال.
وقال سيفجي جور، الرئيس التنفيذي للتسويق في بروبرتي فايندر، إن النتائج لا تسلط الضوء فقط على الرغبة القوية في امتلاك المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها تعكس أيضًا مشتريًا أكثر وعيًا وثقة يستجيب بشكل متزايد لإشارات السوق.
وفقًا لـ Property Finder، شارك أكثر من 13000 مشارك في فترة المسح الافتتاحية لمشتري وبائعي المنازل الذين كانوا يتتبعون بنشاط اتجاهات السوق ودورات التسعير وتحولات العرض.
أسعار الفلل في دبي تشهد ارتفاعاً هائلاً وسط طفرة عقارية مستمرة منذ خمس سنوات ارتفاع متوسط أسعار العقارات في دبي بنسبة 3% على أساس ربع سنوي دبي: البرشاء الجنوبية الرابعة تتصدر التعاملات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 28 دقائق
- الإمارات اليوم
إغلاق 77 حساباً على «التواصل» تزاول استقدام العمالة دون ترخيص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إغلاق 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. جاء ذلك بعد أن تحققت وزارة الموارد البشرية والتوطين من تلك الحسابات، حيث تبين أنها غير رسمية، وغير حاصلة على ترخيص من الوزارة لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية صريحة. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة عند الرغبة في توظيف هذه الفئة من العمالة، والابتعاد عن التعامل مع حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لتوظيف العمالة المساعدة غير القانونية. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة. ودعت المتعاملين إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر الوزارة في موقعها الإلكتروني قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
الإمارات اليوم
منذ 28 دقائق
- الإمارات اليوم
«دبي للذهب والسلع» تسجل أداءً قوياً خلال النصف الأول
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تجاوز إجمالي العقود المُتداولة، مليون عقد بنهاية يونيو الماضي، مُسجِّلةً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% في متوسط أحجام التداول اليومية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الفائت، وتعكس هذه النتائج الطلب المتنامي على أدوات التحوط المالي في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تصدَّرت عقود الذهب وعقود الروبية الهندية الآجلة قائمة الأدوات الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التداول. وبرز عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بوصفه أفضل العقود أداءً خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت قيمة تداولاته من 15.6 مليون دولار في النصف الأول من 2024 إلى 46.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مُحققاً نمواً استثنائياً بنسبة 199.84% على أساسٍ سنوي في القيمة المُتداولة، أما من ناحية أحجام التداول، فقد ارتفعت تداولات عقود الذهب الفوري بنسبة 118% خلال الـ12 شهراً الماضية، ما يؤكد الثقة المتزايدة في هذه الأداة الاستثمارية. بدوره، واصل عقد الروبية الهندية الآجل، وهو عقد مركّب يُمكِّن المشاركين العالميين في السوق من التحوط ضد مخاطر تقلبات الروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي دون الحاجة إلى الوصول المباشر للأسواق الهندية المحلية، جذب اهتمام قوي من المتداولين والمؤسسات المالية، ويُشير هذا الإقبال المتنامي إلى أهمية هذه الأداة باعتبارها آلية إقليمية فعّالة لإدارة المخاطر في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الصرف الأجنبي في المنطقة. وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليّم: «شهدت البورصة زخماً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التداولات عبر عقد الذهب الفوري وحده نحو 47 مليون دولار أميركي (بزيادة قدرها 200% على أساسٍ سنوي)، فيما ارتفعت أحجام التداول اليومية عبر البورصة بنسبة 30%، مدفوعةً بالطلب القوي على عقود الذهب الفوري المتوافقة مع الشريعة وعقود الروبية الهندية الآجلة». وأضاف: «يمثل هذا الأداء المتميز مؤشراً قوياً على أن البورصة تمضي على المسار الصحيح، ليس فقط لتجاوز نتائجها المُحققة في 2024 فحسب، بل يُعزز أيضاً دورها باعتبارها ركيزة أساسية في البنية التحتية المالية للمنطقة». وتابع: «مع تزايد تعقيدات ظروف الأسواق العالمية، يُبرز الإقبال المتصاعد على منصاتنا من قِبل المستثمرين الملتزمين أحكام الشريعة الإسلامية وتجار السبائك والمؤسسات المالية على حدٍّ سواء الطلب المتنامي والجاذبية الواسعة لأدوات التحوط المتطورة والآمنة والشفافة، ونتوقع أن يتعزز هذا الدور المحوري مع استمرارنا في ترسيخ مكانة دبي، بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لتداول السلع والمشتقات المالية».
الإمارات اليوم
منذ 28 دقائق
- الإمارات اليوم
محاكم «دبي المالي العالمي» تُسجّل نمواً في عدد الدعاوى
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية. وبينت الأرقام، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، فيما بلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم، ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، ومتوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليارات درهم. وأفاد رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي وين مارتن، بأن «النصف الأول من عام 2025 يعكس مساراً مستداماً من النمو، لاسيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعيةً، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية، وتؤكد هذه التطورات مكانة محاكم المركز كمنصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي». وأضاف: «جاء القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، كخطوة استراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها كوجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل». وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي (من 33 إلى 61 دعوى)، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم، كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليارات درهم. أما محكمة الدعاوى الصغيرة فقد تلقّت 458 دعوى (بزيادة نسبتها 73%)، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95 ألف درهم. كما تُظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية. وبلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم. بدورها، شهدت خدمة تسجيل الوصايا نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول بزيادة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية، وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13.400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات.
