تيفلت تحتضن ندوة وطنية للتضامن مع الصحفي حميد المهدوي

أعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان تنظيم ندوة وطنية، يوم الجمعة 28 مارس الجاري، للتضامن مع الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، بعنوان 'تراجع حرية الرأي والتعبير بالمغرب؛ قضية الصحفي حميد المهدوي نموذجا'.
وسينظم هذا النشاط، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء، بحي الدالية رقم 234 الطابق الأول- تيفلت.
ومعلوم أن الصحفي حميد المهدوي يتعرض منذ مدة طويلة لحملة ممنهجة تهدف إلى إخراس صوته، باستعمال عدة أساليب كان اخرها حرمانه من حقه في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025، في تجاوز صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
وجدير بالذكر أن المهدوي يتعرض لحملة تشهير موجهة من طرف عدد من المواقع الالكترونية والصفحات الفيسبوكية والقنوات على موقع 'يوتيوب' بشكل يومي ومنذ أكثر من سنة، المرتبطة بجهة واحدة، كان قدم قد تقدم ضد إحداها بشكاية دون أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما تجدر الإشارة إلى أن المهدوي يواجه ثلاث شكايات مقدمة من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حكم على اثر الأولى ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، فيما لاتزال شكايتان تروجان أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 31 دقائق

• برلمان

مندوبية السجون توضح بخصوص مزاعم اعتداء على سجينة

الخط : A- A+ إستمع للمقال خرجت إدارة السجن عن صمتها، ردا على الادعاءات المغرضة التي وردت في مقطع فيديو نشر على قناة بموقع 'يوتيوب' لأحد الأشخاص المعروفين بترويج الأراجيف، والتي زعم فيها 'تعرض إحدى السجينات بالسجن المحلي بن أحمد لاعتداء من طرف رئيس مصلحة الأمن والانضباط مما تسبب لها في كسر على مستوى الأنف'. وأكدت إدارة السجن، أنه بتاريخ 20 ماي 2025، وفي حدود الساعة الثانية و45 دقيقة زوالا، قامت السجينة المسماة (ه.ب)، المتابعة بتهمة 'تسهيل استعمال المخدرات للغير واستهلاكها ومساعدة وحماية شخص يمارس البغاء وأخذ بأحد الأشكال نصيبا مما حصل عليه عن طريق البغاء وممارسة الوساطة في البغاء'، والمعروفة بسوء سلوكها داخل المؤسسة، برفض الانصياع لتعليمات الموظفة المكلفة بالحي والتي طلبت منها، كما جرت العادة مع باقي السجينات، الخروج للاستفادة من الفسحة. وقد ادعت السجينة المعنية المرض بشكل استفزازي، قبل أن تدخل في موجة من الصراخ والتهديد تجاه الموظفة. وعند سماعه للصراخ من الساحة الداخلية للمؤسسة، تدخل رئيس مصلحة الأمن والانضباط وطلب من السجينة التوقف عن الفوضى دون أن يتعرف على هويتها حينها، لترد عليه بكلام ناب ومهين. وقد انتقل رفقة موظفات إلى حي النساء حيث وجد السجينة رفقة ثلاث نزيلات أخريات، وعند أمرها بالخروج تمادت في الصراخ ونزعت ملابسها ولطمت وجهها، فتم إخراجها لتهدئتها ومعرفة أسباب تصرفاتها غير المنضبطة. وبعد اطلاع مدير المؤسسة على الوضع، وتوجهه إلى عين المكان، وجد السجينة في حالة هستيرية من الصراخ والوعيد، ليأمر حينها باتخاذ الإجراءات التأديبية المعمول بها، لخرقها ضوابط النظام الداخلي للمؤسسة من خلال خلق الفوضى وعدم الامتثال والتنطع. وعلى عكس الادعاءات الواردة في التسجيل، لم تصِب السجينة المعنية نفسها بأي كسر على مستوى الأنف، بل فقط آثار ندوب ناتجة عن قيامها بلطم وجهها بنفسها. وارتباطا بذلك، أشعرت إدارة المؤسسة النيابة العامة بمجريات الواقعة وعرضت السجينة على لجنة التأديب، مع منعها من الاستفادة من خدمة الهاتف الثابت بسبب استعماله لأغراض فيها مس بسمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

بالصور.. تمارة تحت حصار الأزبال والروائح الكريهة والساكنة تنتفض في وجه المسؤولين وتطالب بحلول عاجلة

تعيش مدينة تمارة خلال الأسابيع الأخيرة وضعًا بيئيًا كارثيًا غير مسبوق، وسط صدمة واحتقان في صفوف الساكنة بسبب الانتشار المهول للنفايات في الشوارع والأزقة، وتفشي الروائح الكريهة، وغياب شبه تام لخدمات الكنس وجمع الأزبال، ما حول المدينة إلى فضاء خانق وغير صحي. هذا الوضع دفع فعاليات جمعوية وسكانًا ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، في ظل صمت مريب من المجلس الجماعي الذي أظهر عاجزًا عن الوفاء بأبسط التزاماته تجاه المواطنين. الوضع البيئي المتأزم الذي تعرفه تمارة جاء نتيجة خلل عميق في تدبير قطاع النظافة، الذي تم تفويته لشركة "أوزون"، المملوكة لرجل الأعمال عزيز البدراوي، القابع حاليًا في السجن على خلفية قضايا أخرى. الشركة تواجه اليوم مشاكل متراكمة باتت تهدد استمرارية خدماتها، إذ تؤكد المعطيات أن معظم شاحنات جمع النفايات أصبحت في وضعية ميكانيكية متدهورة، ولم تعد صالحة للاستعمال اليومي، بعدما توقفت الشركة المتعاقدة معها سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون"، ما أدى إلى شلل جزئي في عمليات النظافة وخلق اختلالات خطيرة في سير المرفق العمومي المفوض. وفي خضم هذه الأزمة، تساءل العديد من المتابعين عن صمت المجلس الجماعي، وعدم تفعيله لبنود دفتر التحملات، التي تنص صراحة على فرض غرامات ثقيلة عند الإخلال بشروط النظافة، كما هو الحال عندما تُترك أحياء بكاملها دون تنظيف، أو تتراكم النفايات في النقط السوداء دون رفعها. التقديرات تشير إلى أن الغرامات الشهرية التي تستحقها الجماعة على الشركة قد تجاوزت ثلاثين مليون سنتيم، ما يجعل استمرار الوضع على ما هو عليه بمثابة تبديد محتمل للمال العام، وخرق لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ووسط هذا الصمت، برزت أصوات غاضبة من داخل المدينة، كان أبرزها المستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي وصف ما يحدث بأنه عجز فاضح عن تدبير قطاع حيوي رغم تفويضه بميزانية ضخمة تناهز 7 مليار سنتيم. وقال "بولخير" في تدوينة لاقت تفاعلًا واسعًا: "منذ أسابيع، تتراكم الأوساخ، تنتشر الروائح الكريهة، والمجلس الجماعي في سبات منشغل بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها.. لا بلاغ، لا تواصل، ولا حتى اعتذار بسيط." وأضاف: "لم نعد قادرين على الصمت، لا نريد التعود على القبح والروائح. فلنحوّل صمت المسؤولين إلى صوت احتجاجي". هذا الوضع البيئي المختنق، الذي حول حياة ساكنة تمارة إلى جحيم يومي، يستوجب بحسب فعاليات محلية، تدخلاً عاجلًا من طرف عامل الإقليم "مصطفى النوحي"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، وفي مقدمتها تفعيل مسطرة فسخ العقد مع الشركة المفوض لها، وفتح مشاورات جديدة لإعادة تدبير القطاع بما يليق بكرامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة، مشددة (فعاليات محلية) على أن الاستمرار في هذا العبث لم يعد مقبولًا، وأي تأخر إضافي قد يفاقم من حجم الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تخنق المدينة كل يوم.

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين جلسة طويلة امتدت لأكثر من عشر ساعات، خصصت بكاملها للنظر في الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، على خلفية القضية التي يتابع فيها بسبب تصريحات وحلقات بثها عبر قناته بمنصة 'يوتيوب'. وبعد هذا اليوم القضائي المكثف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 26 ماي الجاري، مما يضيف مزيدًا من الترقب إلى هذه المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. وقد عرفت الجلسة حضورًا لافتًا من هيئة الدفاع ومجموعة من المتضامنين الذين عبّروا عن دعمهم للمهداوي، المتهم بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص'، في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي طالب المحكمة بإصدار حكم مشدد يشمل أقصى العقوبات الممكنة، إضافة إلى تعويض مالي ضخم قُدّر بمليار سنتيم، نظرًا لما اعتبره مسًّا مباشرًا بسمعته الشخصية والمهنية. وفي سياق متصل، سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن أصدرت حكمًا في نونبر من العام الماضي قضى بسجن المهداوي عامًا ونصفًا مع النفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة الطرف المدني. 8أما هيئة دفاع وزير العدل فقد طالبت خلال المرافعات بإجراء افتحاص مالي دقيق لمداخيل قناة 'بديل' على يوتيوب، مع تحديد العائدات الناتجة عن الحلقات التي اعتُبرت موضوع النزاع، وتوجيهها إلى جمعيات ومؤسسات ذات طابع خيري. ويُذكر أن متابعة حميد المهداوي انطلقت منذ شهر فبراير من السنة الجارية، بناء على فصول من القانون الجنائي تتعلق بالقذف والسب العلني، في قضية سلطت الضوء مجددًا على العلاقة المعقدة بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية في المجال الإعلامي.