تفشي فيروس شيكونغونيا يعيد أجواء القلق إلى جنوب الصين
وأصيب أكثر من 7 آلاف شخص في مدينة فوشان جنوب الصين بالفيروس، مع حالات متفرقة في مدن وبلديات مجاورة أخرى في مقاطعة غوانغدونغ، وفق مجلة "التايم" الأميركية.
في حين يعمل المسؤولون المحليون الآن على مكافحة انتشار "شيكونغونيا"، مستخدمين بعض التدابير الوبائية المجربة والمختبرة للاستجابة للعدوى، إضافة إلى جهود أكثر ابتكاراً للحد من أعداد البعوض المسبب له.
إذ تستعين السلطات الصينية بـ"دليل كوفيد-19" الذي يشمل إجراء فحوصات جماعية، وعزل السكان المصابين، وتطهير أحياء كاملة.
كما خصصت سلطات فوشان عشرات المستشفيات مراكز للعلاج، وزادت أسرّة العزل المقاومة للبعوض المخصصة للمصابين إلى أكثر من 7 آلاف سرير، حسب وكالة أنباء "شينخوا".
واستكشفت السلطات في جنوب الصين حلولاً غير تقليدية أيضاً، مثل نشر أسماك آكلة لليرقات في بحيرات المدينة التي قد تكون بؤراً خصبة للبعوض، أو إطلاق أسراب من "بعوض الفيل" الذي لا يلدغ البشر، بل يتغذى على بعوض الزاعجة المعروف بحمله لـ"شيكونغونيا".
عادة ينتقل هذا الفيروس إلى البشر عن طريق لدغات بعوضات مصابة، مثل الزاعجة المصرية والزاعجة المنقطة بالأبيض، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ومن المعروف أيضاً أن هذه الأنواع من البعوض تحمل مسببات مرضية أخرى، مثل تلك التي تسبب عدوى حمى الضنك وزيكا.
وفي المتوسط تظهر أعراضه بعد 4 إلى 8 أيام من تلقي الشخص لدغة من بعوضة مصابة، قد تشمل الحمى والتعب والغثيان، فضلاً عن ألم شديد في المفاصل ربما يستمر أشهراً أو سنوات.
اسم "شيكونغونيا" نفسه يُشتق من كلمة بلغة كيماكوندي في جنوب تنزانيا، حيث اكتُشف المرض أول مرة عام 1952، وهي تعني "أن يصبح الشيء ملتوياً" وتبين الوضع الملتوي لأجسام الأشخاص المصابين بسبب معاناتهم آلاماً شديدة في المفاصل.
غير أن "شيكونغونيا" لا ينتقل بين البشر، ونادراً ما يكون مرضاً مميتاً. وحسب الصحة العالمية، فإن الرضع وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض الحادة.
في حين لا يوجد علاج للداء، وينصح باستخدام الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين لتخفيف الآلام وتقليل الحمى.
بعد ظهور "شيكونغونيا" في تنزانيا عام 1952، رصدت دول أخرى في أفريقيا وآسيا وجود المرض، وفقاً للصحة العالمية.
وسُجلت حالات تفش في تايلاند عام 1967، وفي الهند في سبعينات القرن الماضي.
ثم في 2004، انتشر "شيكونغونيا" على نطاق واسع في شرق أفريقيا، وتحديداً في جزيرة لامو الكينية، حيث أصاب 70% من سكان الجزيرة. ثم انتشر إلى جزر مجاورة أخرى، مثل موريشيوس وسيشل.
كما واجهت الهند تفشياً واسع النطاق للمرض سنة 2006، إذ سجلت ما يقرب من 1.3 مليون حالة إصابة مشتبه بها بـ"شيكونغونيا"، معظمها من مقاطعتي كارناتاكا وماهاراشترا.
وفي العام نفسه، كان هناك أيضاً تفش للمرض في سريلانكا، وشهدت السنوات التالية أيضاً تفشياً في دول جنوب شرقي آسيا، مثل سنغافورة وتايلاند، ما أدى إلى إصابة آلاف.
وفي الولايات المتحدة، سُجِلت أولى الحالات في فلوريدا وتكساس وبورتوريكو وجزر فيرجن عام 2014، حسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. ولفتت الصحة العالمية في 2016 إلى أن "خطر تفشي فيروس (شيكونغونيا) على نطاق واسع في الولايات المتحدة يعد منخفضاً".
أما بين 2010 و2019، سجلت الصين حالات إصابة بالمرض في عدة مناطق متفرقة.
ووفق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، سُجّلت نحو 240 ألف حالة إصابة بـ"شيكونغونيا" و90 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس عالمياً العام الحالي. فيما تعتبر دول أميركا الجنوبية الأكثر تضرراً.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
د. محمد رسول الطراونة : الصحة: إنفاق كبير وجودة متواضعه
أخبارنا : تُظهر أحدث بيانات لتقرير حسابات الأردن الصحية للسنوات 2020-2022 والذي اطلقته وزارة الصحة مؤخرا مفارقة صارخة تستدعي وقفة تحليل وتفكير عميق. فبينما يتباهى الأردن بإنفاق صحي كلي مرتفع يصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو رقم يتجاوز متوسط الانفاق الصحي لبلدان شرق المتوسط (5.8%)، ودول مثل مصر (4.6%) والمغرب (5.3%) – إلا أن هذا الإنفاق الكبير لا يُترجم إلى جودة مماثلة في الخدمات الصحية، حيث يحتل الأردن المرتبة 103 من أصل 195 دولة عالمياً في جودة الخدمات الصحية وفقا لمؤشر بلومبر ، هذا التناقض يدق ناقوس الخطر، ويكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في طريقة تمويل وإدارة القطاع الصحي تستوجب إصلاحاً عاجلاً وجذرياً. إن النظرة الأولى إلى أرقام الإنفاق الصحي الكلي قد توحي بالاطمئنان، فنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي تُعتبر مرتفعة، وتعكس إلى حد كبير الاستجابة للأعباء الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ومع ذلك، فإن التفاصيل تحمل في طياتها ملامح أزمة، فعلى الرغم من هذا الإنفاق الكلي الكبير، نجد أن الإنفاق الرأسمالي، وهو الجزء المخصص لتطوير البنية التحتية والمعدات، لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي،هذه النسبة هي الأدنى إقليمياً، باستثناء اليمن (0.3%) ، مما يعني أن البنية التحتية الصحية في الأردن لا تحصل على الاستثمارات الكافية للتحديث والتوسع. الكارثة الأكبر تكمن في الإنفاق المباشر من الجيب (Out-Of-Pocket - OOP)والذي يمثل 35.9% من الإنفاق الجاري على الصحة في الأردن، هذا الرقم لا يضاهي دولاً نامية مثل نيجيريا (36.5%) فحسب، بل يتجاوز دولاً مثل عُمان (12%) هذا الإنفاق المباشر الباهظ يدفع 34% من الأسر الأردنية إلى العوز المالي والإفلاس عند المرض وهذا يؤكد أن نظام الإنفاق الحالي يفتقر إلى العدالة، ويهدد الاستقرار المالي للأسر بدلاً من حمايتها. إن تحليل مصادر التمويل يكشف عن اختلال هيكلي خطير، فالقطاع الخاص يهيمن على تمويل الإنفاق الصحي بنسبة 50.6% من الإنفاق الجاري وهذا يجعل الأردن أقرب إلى النموذج الأمريكي، المعروف بأنه الأعلى كلفة عالمياً في الرعاية الصحية. في المقابل، نجد أن ألمانيا، على سبيل المثال، تعتمد على القطاع الخاص بنسبة 15% فقط. هذا الاعتماد المفرط على التمويل الخاص يجعل النظام الصحي عرضة للتحكم بآليات السوق ويزيد من العبء المالي على المواطنين، بينما تتجه دول في الاقليم كالسعودية لزيادة التمويل الحكومي (71%) لضمان وصول الخدمات للجميع. في المقابل، تبرز مشكلة أخرى تتمثل في ضعف التأمين الإلزامي، الذي لا يشكل سوى 5% من تمويل الصحة في الأردن، هذا الضعف يفسر سبب بقاء 34% من السكان غير مؤمن عليهم صحياً، في حين أن تونس، التي لديها موارد أقل، تحقق تغطية صحية شاملة لـ 100% من سكانها بتمويل تأميني يبلغ 22%. هذا الفارق الكبير يوضح الحاجة الملحة لإصلاح جذري في آليات التأمين لضمان توفير حماية مالية أوسع للمواطنين وتخفيف عبء الإنفاق المباشر. لا يقتصر الخلل على حجم التمويل ومصادره، بل يمتد ليشمل أنماط الإنفاق نفسها، والتي تُظهر إهداراً للموارد ، منها الإنفاق الدوائي المهدر حيث يشكل الإنفاق على الأدوية 29.8% من الإنفاق الجاري ، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي (15%) هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى غياب آليات الشراء الموحد الفعالة، مما يؤدي إلى أسعار مبالغ فيها، حيث تشير الدراسات إلى أن أسعار أدوية السكري في الأردن أعلى بنسبة 40% من تركيا. وما تزال الوقاية مهمشة: على الرغم من التحسن الطفيف في الإنفاق على الرعاية الوقائية (من 32% في 2019 إلى 40.2% في 2022) ، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية والمقدرة ب ( 55%) هذا الإهمال للوقاية يعكس عقيدة علاجية بدلاً من وقائية ، في حين أن دولاً مثل تايلاند، التي تخصص 50% من ميزانيتها للوقاية، نجحت في خفض أمراض القلب بنسبة 40% بفضل الكشف المبكر. كوبا، بدخل أقل بكثير من الأردن، حققت أعلى مؤشر وقائي عالمي بنسبة 64% ، وهذا يدل على أن الأولوية للوقاية ليست مرتبطة بالثراء، بل بالإرادة . هوس المستشفيات: تستحوذ المستشفيات على حصة الأسد من الإنفاق الصحي في الأردن بنسبة 65.8%. هذه النسبة تقترب من النموذج الأمريكي (67%)، الذي يُعتبر الأسوأ كفاءة بين الدول المتقدمة في إدارة الإنفاق الاستشفائي. هذا التركيز المفرط على العلاج الاستشفائي يُهدر الموارد التي يمكن توجيهها للوقاية والرعاية الأولية، ويُقلل من الكفاءة العامة للنظام. لحسن الحظ، التجارب العالمية تقدم لنا دروساً قيمة وخرائط طريق للإصلاح: منها النموذج التونسي حيث أثبتت تونس أن التغطية الشاملة ممكنة من خلال دمج صناديق التأمين والتغطية الإلزامية لـ 100% من السكان، مما خفض الإنفاق من الجيب إلى 12% من الواضح انه يجب على الأردن أن يسعى لرفع حصة التأمين الإلزامي إلى 20% خلال خمس سنوات، على غرار نموذج المغرب، وكذلك النموذج التايلاندي والذي يُعتبر مثالاً يحتذى به في "الثورة الوقائية"، فقد قامت تايلاند بتحويل 30% من ميزانيات المستشفيات إلى الرعاية الصحية الاولية وتحديدا لبرامج الكشف المبكر، وفرضت "ضرائب صحية" على التبغ والمشروبات الغازية ، مما أدى إلى خفض وفيات القلب بنسبة 40% خلال عقد و يجب على الأردن تخصيص 25% من الميزانية لبرامج الكشف المبكر والتوعية، وفرض ضرائب على المنتجات الضارة. ولغايات خفض الإنفاق الدوائي المهدر، يُوصى بإنشاء تحالف شرائي إقليمي مع دول مثل مصر والسعودية. هذا التحالف يمكن أن يساهم في خفض أسعار الأدوية بنسبة 30% من خلال الشراء الموحد. خاتمة الكلام :يجب ان تكون العدالة هي الهدف ، الأرقام لا تكذب. الأردن ينفق أكثر من جيرانه (8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يُقدم أقل في الجودة (المرتبة 103 عالمياً). هذه المفارقة الصارخة قد تبدو مثبطة، لكنها في الواقع تُقدم فرصة ذهبية للإصلاح، فالإنفاق المرتفع في حد ذاته ليس غاية، بل وسيلة. الهدف الأسمى هو العدالة في توزيع الخدمات الصحية وجودتها.إن النماذج العالمية الناجحة تُثبت أن الإصلاح ممكن، حتى بموارد محدودة، إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة،والخيار الآن بين الاستمرار في نموذج صحي مأزوم يرهق الأسر ويُهدر الموارد، أو اقتناص هذه الفرصة لتحقيق معجزة صحية تستحقها الأمة. إنها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين، لتحقيق "الصحة للجميع" التي هي حق أساسي لا امتياز.
العرب اليوم
منذ يوم واحد
- العرب اليوم
الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف سرطان الحنجرة عبر تحليل نبرة الصوت
أظهرت دراسة علمية حديثة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الحنجرة وأورام الأحبال الصوتية من خلال تحليل نبرة صوت الإنسان، في تطور يفتح آفاقاً واسعة لتشخيص هذا النوع من السرطان بطريقة بسيطة وغير جراحية مقارنة بالأساليب التقليدية. الدراسة، التي نُشرت في دورية فرونتيرز إن ديجيتال هيلث، أشارت إلى أن التغيرات الدقيقة في الصوت، والتي تنتج عن وجود أورام على الأحبال الصوتية، يمكن أن تكون مؤشراً حيوياً مبكراً على المرض، سواء كانت هذه الأورام حميدة مثل العقيدات أو الأورام الليفية، أو خبيثة في مراحلها الأولى. قاد البحث الدكتور فيليب جينكينز، الباحث في المعلوماتية السريرية بجامعة أوريجون للصحة والعلوم، ضمن مشروع "Bridge2AI-Voice" التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، وهو مشروع وطني يهدف إلى تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات الطبية المعقدة. وبحسب الباحثين، فإن صوت الإنسان لا يُعد فقط وسيلة تواصل، بل يمثل مؤشراً بيولوجياً يعكس الحالة الصحية، نظراً لاعتماده على التنسيق بين الجهاز التنفسي والجهاز العصبي. وأي خلل في هذه الأنظمة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات دقيقة في خصائص الصوت، ما يجعله أداة واعدة لتشخيص أمراض مختلفة، مثل مرض باركنسون، الخرف، الاضطرابات النفسية، وأنواع معينة من السرطان. ما يُميز الصوت كمؤشر حيوي هو أنه غير مكلف وسهل الجمع وآمن، ويمكن تسجيله بجودة عالية حتى باستخدام الهواتف الذكية، مما يجعله خياراً متاحاً حتى في البيئات ذات الموارد المحدودة. كما أن التحليل لا يقتصر على الكلام فحسب، بل يشمل أيضاً مؤشرات صوتية أخرى كالسعال والتنفس، ما يعزز من إمكانيات التشخيص ويجعل التقنية قابلة للتطبيق على أمراض مثل كوفيد-19. اعتمدت الدراسة على الإصدار الأول من قاعدة بيانات "Bridge2AI-Voice"، والتي ضمت 12,523 تسجيلاً صوتياً لـ 306 مشاركين من أميركا الشمالية، من بينهم مرضى بسرطان الحنجرة، أو بأورام حميدة في الأحبال الصوتية، أو بأمراض أخرى كشلل الحبل الصوتي الأحادي، أو خلل النطق التشنجي. وأظهرت التحليلات فروقات واضحة في مؤشرات صوتية محددة، أبرزها نسبة التناغم إلى الضوضاء (harmonic-to-noise ratio) وتردد الصوت الأساسي، وذلك عند مقارنة أصوات الرجال الأصحاء مع أصوات رجال يعانون من أورام حميدة أو خبيثة في الحنجرة. ورغم أن الدراسة لم ترصد فروقات مماثلة لدى النساء، فإن الباحثين يرجّحون أن يكون السبب في ذلك هو محدودية حجم العينة، ويرون أن قواعد بيانات أكبر قد تُظهر نتائج أوضح. وأكد الفريق العلمي أن هذه المؤشرات الصوتية يمكن استخدامها لتتبع تطور أورام الأحبال الصوتية والتعرف المبكر على السرطان، ما يمنح المرضى فرصاً أكبر للحصول على علاج مبكر وفعال. كما توقع الباحثون أن تدخل أدوات تعتمد على هذه التقنية مراحل التجربة السريرية خلال العامين المقبلين. ويُعد سرطان الحنجرة أحد الأمراض التي تُشكّل عبئاً صحياً عالمياً، حيث سُجلت نحو 1.1 مليون حالة إصابة عام 2021، توفي منها قرابة 100 ألف شخص. وتشمل أبرز عوامل الخطر التدخين، وتناول الكحول، والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري. في الوقت الحالي، يعتمد تشخيص سرطان الحنجرة على تقنيات معقدة مثل التنظير الأنفي بالفيديو وأخذ الخزعات، وهي إجراءات تتطلب تجهيزات متخصصة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على موعد مع طبيب مختص، ما يؤدي إلى تأخر في التشخيص. ويقول الدكتور جينكينز إن "النتائج تمثل إثباتاً لمبدأ علمي، لكننا بحاجة إلى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات أكبر وأكثر تنوعاً لضمان فعاليتها لدى جميع الفئات، رجالاً ونساء". ورغم هذا التطور اللافت، تواجه الأبحاث في هذا المجال عدة تحديات. من أبرزها نقص قواعد البيانات الصوتية الضخمة والمتنوعة وذات الجودة العالية، وهو ما يحد من دقة النماذج المستخدمة. كذلك، تطرح قضايا الخصوصية والأخلاقيات عوائق إضافية، نظراً لأن الصوت يُعد من البيانات البيومترية الحساسة، ما يفرض قيوداً على مشاركة البيانات والتعاون بين الباحثين. ويؤكد الباحثون أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تعاوناً واسعاً بين خبراء الذكاء الاصطناعي، والأطباء، وعلماء الأخلاقيات، من أجل إنشاء قواعد بيانات صوتية ضخمة يتم جمعها بصورة آمنة ومسؤولة. إذا نجحت هذه التقنية في اجتياز المراحل التجريبية والوصول إلى الاعتماد السريري، فإنها قد تغيّر مستقبل التشخيص الطبي، وتوفر وسيلة بسيطة وفعالة للكشف عن أمراض خطيرة من خلال تحليل بسيط لتسجيل صوتي لا يتجاوز بضع ثوانٍ، ما قد يُنقذ آلاف الأرواح سنوياً. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
العرب اليوم
منذ 3 أيام
- العرب اليوم
تفشي فيروس شيكونغونيا يعيد أجواء القلق إلى جنوب الصين
بعد مضي 5 سنوات على جائحة كوفيد ، عادت "أجواء كورونا" إلى جنوب الصين. فخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصيب آلاف الأشخاص في جنوب الصين بفيروس "شيكونغونيا" الذي ينقله البعوض، فيما يعتبر أحد أبرز تفشيات الفيروس منذ اكتشافه أول مرة في البلاد قبل ما يقرب من عقدين. وأصيب أكثر من 7 آلاف شخص في مدينة فوشان جنوب الصين بالفيروس، مع حالات متفرقة في مدن وبلديات مجاورة أخرى في مقاطعة غوانغدونغ، وفق مجلة "التايم" الأميركية. في حين يعمل المسؤولون المحليون الآن على مكافحة انتشار "شيكونغونيا"، مستخدمين بعض التدابير الوبائية المجربة والمختبرة للاستجابة للعدوى، إضافة إلى جهود أكثر ابتكاراً للحد من أعداد البعوض المسبب له. إذ تستعين السلطات الصينية بـ"دليل كوفيد-19" الذي يشمل إجراء فحوصات جماعية، وعزل السكان المصابين، وتطهير أحياء كاملة. كما خصصت سلطات فوشان عشرات المستشفيات مراكز للعلاج، وزادت أسرّة العزل المقاومة للبعوض المخصصة للمصابين إلى أكثر من 7 آلاف سرير، حسب وكالة أنباء "شينخوا". واستكشفت السلطات في جنوب الصين حلولاً غير تقليدية أيضاً، مثل نشر أسماك آكلة لليرقات في بحيرات المدينة التي قد تكون بؤراً خصبة للبعوض، أو إطلاق أسراب من "بعوض الفيل" الذي لا يلدغ البشر، بل يتغذى على بعوض الزاعجة المعروف بحمله لـ"شيكونغونيا". عادة ينتقل هذا الفيروس إلى البشر عن طريق لدغات بعوضات مصابة، مثل الزاعجة المصرية والزاعجة المنقطة بالأبيض، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ومن المعروف أيضاً أن هذه الأنواع من البعوض تحمل مسببات مرضية أخرى، مثل تلك التي تسبب عدوى حمى الضنك وزيكا. وفي المتوسط تظهر أعراضه بعد 4 إلى 8 أيام من تلقي الشخص لدغة من بعوضة مصابة، قد تشمل الحمى والتعب والغثيان، فضلاً عن ألم شديد في المفاصل ربما يستمر أشهراً أو سنوات. اسم "شيكونغونيا" نفسه يُشتق من كلمة بلغة كيماكوندي في جنوب تنزانيا، حيث اكتُشف المرض أول مرة عام 1952، وهي تعني "أن يصبح الشيء ملتوياً" وتبين الوضع الملتوي لأجسام الأشخاص المصابين بسبب معاناتهم آلاماً شديدة في المفاصل. غير أن "شيكونغونيا" لا ينتقل بين البشر، ونادراً ما يكون مرضاً مميتاً. وحسب الصحة العالمية، فإن الرضع وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض الحادة. في حين لا يوجد علاج للداء، وينصح باستخدام الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين لتخفيف الآلام وتقليل الحمى. بعد ظهور "شيكونغونيا" في تنزانيا عام 1952، رصدت دول أخرى في أفريقيا وآسيا وجود المرض، وفقاً للصحة العالمية. وسُجلت حالات تفش في تايلاند عام 1967، وفي الهند في سبعينات القرن الماضي. ثم في 2004، انتشر "شيكونغونيا" على نطاق واسع في شرق أفريقيا، وتحديداً في جزيرة لامو الكينية، حيث أصاب 70% من سكان الجزيرة. ثم انتشر إلى جزر مجاورة أخرى، مثل موريشيوس وسيشل. كما واجهت الهند تفشياً واسع النطاق للمرض سنة 2006، إذ سجلت ما يقرب من 1.3 مليون حالة إصابة مشتبه بها بـ"شيكونغونيا"، معظمها من مقاطعتي كارناتاكا وماهاراشترا. وفي العام نفسه، كان هناك أيضاً تفش للمرض في سريلانكا، وشهدت السنوات التالية أيضاً تفشياً في دول جنوب شرقي آسيا، مثل سنغافورة وتايلاند، ما أدى إلى إصابة آلاف. وفي الولايات المتحدة، سُجِلت أولى الحالات في فلوريدا وتكساس وبورتوريكو وجزر فيرجن عام 2014، حسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. ولفتت الصحة العالمية في 2016 إلى أن "خطر تفشي فيروس (شيكونغونيا) على نطاق واسع في الولايات المتحدة يعد منخفضاً". أما بين 2010 و2019، سجلت الصين حالات إصابة بالمرض في عدة مناطق متفرقة. ووفق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، سُجّلت نحو 240 ألف حالة إصابة بـ"شيكونغونيا" و90 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس عالمياً العام الحالي. فيما تعتبر دول أميركا الجنوبية الأكثر تضرراً. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
