كيف يمكن إسقاط نظام الملالي وما هو البديل الحقيقي؟
الطرف الأول: نظام ولاية الفقيه على حافة الانهيار
يعاني نظام ولاية الفقيه من أزمات داخلية وخارجية جعلته في وضع لا يُحسد عليه. اقتصاديًا، أدى التضخم الجامح، والبطالة المتفاقمة، والفساد البنيوي، إلى جانب العقوبات الدولية، إلى تدمير أسس الاقتصاد الإيراني. بات المواطنون على حافة الانهيار المعيشي، حيث أصبح تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والخبز تحديًا يوميًا. هذه الظروف أشعلت موجات احتجاجية واسعة، عكست عمق الفجوة بين الشعب والنظام.
سياسيًا، فقد النظام دعمه التقليدي من رجال الدين وتجار البازار، وانهارت مشروعيته الدينية والسياسية. حتى مسؤولو النظام يعترفون بعجزه عن حل المشكلات. أما على صعيد الأمن، فإن القوى القمعية منهكة، مع تزايد الانشقاقات داخل الأجهزة الأمنية. خارجيًا، تلقى النظام ضربات استراتيجية في المنطقة، حيث أضعفت هزائم حلفائه مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وسقوط بشار الأسد في سوريا، من 'عمق النظام الاستراتيجي'، مما جعله أكثر هشاشة.
في الانتخابات الأخيرة عام 2024، قاطع الشعب الإيراني الاستحقاقات بشكل واسع، مما يعكس رفضًا شعبيًا واضحًا. كما أن إنفاق النظام لما يقارب ألفي مليار دولار على المشروع النووي لم يترجم إلى تحسين حياة المواطنين، بل زاد من عزلته الدولية. هذه العوامل تدفع النظام نحو نقطة اللاعودة، حيث أصبح السقوط مسألة وقت.
الطرف الثاني: المجتمع الإيراني الساخط
يشكل المجتمع الإيراني الطرف الثاني في هذه المعادلة، حيث يعيش في حالة من السخط المتفجر نتيجة الفقر، التضخم، والبطالة. بحسب تقارير النظام نفسه، فإن الغالبية العظمى من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون من نقص الخدمات الأساسية. هذا الوضع أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة، حيث سُجلت 3092 حركة احتجاجية خلال العام الإيراني 1403 (2024-2025)، شملت فئات متنوعة مثل المعلمين، الطلاب، والمزارعين.
على مدار السنوات السبع الماضية، شهدت إيران خمس انتفاضات وطنية كبرى، شاركت فيها أكثر من 150 مدينة، وهزت أركان النظام. في انتفاضة 2017-2018، رفع الشعب شعار 'إصلاحي، أصولي، انتهت اللعبة!'، معلنًا رفضه لإصلاح النظام من الداخل. وفي نوفمبر 2019، نزلت الطبقات الدنيا إلى الشوارع، مما نسف خرافة دعم الفقراء للنظام. أما انتفاضة 2022، فقد كانت ذروة الغضب الشعبي، حيث لعبت النساء دورًا محوريًا، وأظهر الشباب، الذين ولدوا بعد ثورة 1979، رفضهم القاطع للنظام.
الطرف الثالث: المقاومة المنظمة
الطرف الثالث والحاسم في هذه المعادلة هو المقاومة المنظمة، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. تمتلك هذه المنظمة شبكة واسعة من 'وحدات المقاومة' داخل إيران، التي تضم رجالًا ونساءً من مختلف الطبقات، يعملون على تنظيم الاحتجاجات، كسر جدار الخوف، ومهاجمة مقار الحرس الثوري. خلال 2024، نفذت هذه الوحدات 3077 عملية ضد أهداف النظام، إلى جانب 39,000 عملية رمزية مثل إحراق رموز النظام وكتابة الشعارات.
ورغم القمع الشديد، حيث تم إعدام 1460 شخصًا في عام واحد، واعتقال أو اختفاء 3600 عضو من وحدات المقاومة في 2022، إلا أن المنظمة حافظت على بنيتها التنظيمية ووسعت نطاق عملياتها. كما أن شبكتها الاستخباراتية اخترقت أسرار النظام النووية والعسكرية، مما جعلها تهديدًا وجوديًا للنظام، كما يعترف كبار مسؤوليه.
البديل الحقيقي: خطة مريم رجوي
يقدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي، بديلاً ديمقراطيًا واضحًا من خلال خطة النقاط العشر. تشمل هذه الخطة فصل الدين عن الدولة، المساواة بين الجنسين، حرية التعبير، حماية الأقليات، وإلغاء عقوبة الإعدام. هذه الرؤية، التي تدعمها أكثر من 4000 مشرع عالمي و130 زعيمًا دوليًا سابقًا، توفر خارطة طريق لإيران ديمقراطية تعددية. كما أن وجود أشرف 3 في ألبانيا، الذي يضم 3000 عضو من المنظمة، يشكل ضمانة لانتقال سلمي للسلطة.
الخلاصة
إن معادلة إسقاط نظام الملالي تجمع بين نظام هش، وشعب ساخط، ومقاومة منظمة. النظام يعاني من انهيار اقتصادي وسياسي، بينما الشعب الإيراني يتحرك نحو الثورة بدعم من وحدات المقاومة. البديل الحقيقي يتمثل في رؤية المجلس الوطني للمقاومة، التي تقدم نموذجًا ديمقراطيًا يلبي تطلعات الشعب الإيراني ويحظى بدعم دولي واسع. إن إيران على أعتاب تغيير جذري، والمقاومة المنظمة هي مفتاح تحقيق هذا التغيير.
عبدالرزاق الزرزور/ محامي وناشط حقوقي سوري
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
بريطانيا تعتقل 280 شخصًا في حملة تستهدف سائقي التوصيل غير القانونيين
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم السبت أن السلطات ألقت القبض على نحو واحد من كل خمسة أشخاص جرى التحقق من هوياتهم خلال حملة استمرت أسبوعا الشهر الماضي استهدفت المهاجرين العاملين بشكل غير قانوني سائقي توصيل. وقالت الوزارة إن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة أوقفوا واستجوبوا 1780 شخصا في الفترة من 20 إلى 27 يوليو/ تموز، وأُلقي القبض على 280 منهم، مشيرة إلى أنه تتم حاليا مراجعة الدعم المقدم لطالبي اللجوء في حالات 53 من المقبوض عليهم. تندرج هذه الحملة ضمن جهود حكومية أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل أيضا إلزام الشركات قانونيا بالتحقق من الوضع القانوني لموظفيها. وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر لإثبات قدرته على التصدي للهجرة غير الشرعية في ظل تنامي الدعم لحزب الإصلاح الشعبوي بقيادة نايجل فاراج الذي كان له دور قيادي في حملة دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وقالت الوزيرة المسؤولة عن أمن الحدود أنجيلا إيجل «هذه الحكومة تتضمن احترام القوانين وتنفيذها». وقالت الوزارة إن الحملة أسفرت أيضا عن إصدار إشعارات بعقوبات مدنية بحق 51 شركة من بينها مغاسل سيارات ومطاعم، قد تواجه غرامات جراء تشغيلها عمالا غير قانونيين. مصادرة 71 مركبة وصادرت الشرطة 71 مركبة من بينها 58 دراجة كهربائية إلى جانب ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10751.20 دولار) نقدا وسجائر غير مشروعة بقيمة 460 ألف جنيه إسترليني. وقالت الوزارة إن فرق تنفيذ قوانين الهجرة ستحصل على تمويل إضافي خمسة ملايين جنيه إسترليني لتعزيز جهودها في مكافحة العمالة غير القانونية. أبرمت الحكومة الشهر الماضي صفقة جديدة مع شركات لتوصيل الطعام من بينها دليفرو وأوبر إيتس وجاست إيت لتبادل المعلومات بهدف منع تشغيل العمالة غير القانونية. وكانت فرنسا قد وافقت هذا الأسبوع على قبول بعض المهاجرين غير المسجلين الذين يصلون إلى بريطانيا على قوارب صغيرة، على أن تقبل بريطانيا في المقابل عددا مماثلا من طالبي اللجوء الشرعيين المقيمين في فرنسا ممن لديهم أقارب في البلاد.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
كيف أصبح المغرب لاعباً رئيسياً في سوق البطاقات الذكية الإفريقية التي تقدر بالمليارات؟
أريفينو.نت/خاص احتل المغرب موقعاً متقدماً في سوق البطاقات الذكية الإفريقية خلال عام 2024، حيث بلغت وارداته 77 مليون وحدة، وهو ما يمثل 7.3% من إجمالي الواردات على مستوى القارة. وبحسب البيانات التي نشرتها منصة 'إندكس بوكس' (IndexBox)، قُدرت قيمة هذه الواردات بنحو 31 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 303 مليون درهم. وعلى الصعيد القاري، وصلت الواردات الإجمالية إلى 1.1 مليار وحدة، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 4.8%. وهيمنت جنوب إفريقيا على المشهد باستيرادها 342 مليون وحدة (32% من الحجم الإجمالي)، يليها المغرب ثم نيجيريا (51 مليون وحدة). ومن حيث القيمة، حافظت جنوب إفريقيا على الصدارة بقيمة واردات بلغت 118 مليون دولار، وجاء المغرب في المرتبة الثانية مناصفة مع مصر بقيمة 29.8 مليون دولار لكل منهما. تراجع الإنتاج والاستهلاك على المستوى القاري شهد الإنتاج الإفريقي للبطاقات الذكية تراجعاً في عام 2024، حيث استقر عند 4.7 مليار وحدة، مقارنة بالذروة التي بلغها في العام السابق. وبلغت قيمة هذا الإنتاج 11.9 مليار دولار. وتستحوذ كل من نيجيريا (762 مليون وحدة)، وإثيوبيا (475 مليوناً)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (378 مليوناً) على 34% من إجمالي الإنتاج. كما انكمش الاستهلاك القاري لأول مرة منذ عام 2020، ليصل إلى 5.6 مليار وحدة، بانخفاض قدره 2.3% مقارنة بعام 2023. أما من حيث القيمة، فقد تراجع الاستهلاك بنسبة 3.5% ليبلغ 16.4 مليار دولار. طفرة هائلة في الصادرات الإفريقية في المقابل، سجلت الصادرات الإفريقية قفزة هائلة بنسبة 326% على أساس سنوي، لتصل إلى 165 مليون وحدة في عام 2024. وهيمنت جنوب إفريقيا على الصادرات من حيث الحجم (110 مليون وحدة، أي 67% من الإجمالي)، لكن تونس حافظت على صدارتها من حيث القيمة، محققة عائدات بلغت 43 مليون دولار، أي 58% من إجمالي الإيرادات. وبلغ متوسط سعر التصدير على مستوى القارة 452 دولاراً لكل ألف وحدة، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 71% مقارنة بعام 2023.
زنقة 20
منذ 4 ساعات
- زنقة 20
غيات: الإستثمار العمومي في مشروع قانون المالية 2026 موجه لدعم المشاريع القروية
زنقة 20 ا الرباط أكد محمد غيات، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يولي اهتمامًا خاصًا بالعالم القروي، باعتباره جوهر التنمية وعمق الوطن، مبرزًا أن 60% من حجم الاستثمار العمومي موجه لفائدة المشاريع القروية. وأوضح غيات، في تدوينة له، أن الحكومة خصصت استثمارات مهمة في مجالات حيوية، من بينها: الماء والسدود ومحطات التحلية من خلال رصد 5.6 مليار دولار لتنفيذ البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، لمواجهة أزمة المياه، وتعزيز الأمن المائي عبر برمجة إنجاز 9 محطات تحلية جديدة بحلول سنة 2030، بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 1.4 مليار متر مكعب، والتعليم القروي من خلال إطلاق برنامج لبناء 150 مدرسة جماعاتية في المناطق القروية، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي. وشدد غيات على أن الهدف من هذه المشاريع هو تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب دمج المواطن القروي في دينامية النمو الوطني. واعتبر أن الحكومة، رغم إدراكها لبقاء تحديات قائمة، تعمل على الاستثمار في عمق الوطن، بخلاف من يكتفي بالانتقاد والتبخيس، مؤكدًا أن المغرب يُبنى بالعمل لا بالشعارات.
