البحرية الروسية تنفي نبأ اعتراض غواصة تابعة لها عند بحر المانش

وأشار المصدر في حديث لوكالة تاس إلى أن الغواصات الروسية تنفذ مهامها التدريبية والقتالية في محيطات العالم وفقا للخطة المحددة لها.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الأسطول البريطاني اعترض الغواصة الروسية "كراسنودار"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، عند عبورها بحر المانش.
وأضاف المصدر: "تمر الغواصات عبر بحر المانش وهي عائمة فوق الماء وفقا لقواعد القانون البحري الدولي. ولذلك، تبدو عبارة اعتراض غير صحيحة ومثيرة للسخرية فعلا".
وأوضح أن "الغواصة، بعد أن أنهت مهمتها في البحر الأبيض المتوسط، عادت إلى قاعدتها كما هو مخطط لها".
وبحر المانش (القناة الإنجليزية)، هو جزء من المحيط الأطلسي يفصل بريطانيا عن فرنسا ويربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي. ويبلغ طوله حوالي 563 كلم، أما أقصى عرض له فيبلغ 240 كلم.
المصدر: تاس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 7 ساعات

• روسيا اليوم

مجلس الأمة الجزائري يزكي رئيسا جديدا

وفي أول كلمة له بعد تزكيته، اتهم ناصري فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرار المؤسسات الجزائرية، من خلال التشكيك في نظامها القضائي.

روسيا اليوم

منذ 14 ساعات

• روسيا اليوم

الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته". وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة". وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا. وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا". ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية". وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق". وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ"الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة. وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا. المصدر: RT ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. كشفت أرقام الجمارك الفرنسية عن تراجع كبير في الواردات الجزائرية من فرنسا خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 24%.أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل. طالبت السلطات الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بترحيل فوري لـ15موظفا جديدا عيِّنوا في ظروف مخالفة للأعراف والاتفاقات الدولية. وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر الأخير ترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله إن العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما" أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن السلطات الجزائرية طردت عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، ومنعت دخولهما إلى أراضيها، بعد محاولتهما التسلل إلى الجزائر

روسيا اليوم

منذ 17 ساعات

• روسيا اليوم

ستارمر وفون دير لاين يعلنان توقيع عقد شراكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

وقالت فون دير لاين إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "يقلبان الصفحة"، مبينة أن "الشراكة الأمنية والدفاعية تغطي الكثير من الموضوعات، وستعزز التعاون الدفاعي". ووصفتها بأنها "الخطوة الأولى نحو مشاركة المملكة المتحدة في برنامج المشتريات المشتركة للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو"، مشيرة إلى أن هذا سيخلق فرصا جديدة، لصناعاتنا الدفاعية ويفتح الخيار لدعم أقوى وأكثر تنسيقا أيضا لأوكرانيا". وأضافت: "بريطانيا عادت إلى المسرح العالمي"، لافتة إلى أنه "في الأسبوعين الماضيين وحدهما، تم توقيع الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة والهند وهذا يعني المزيد من النمو". وأشارت فون دير لاين إلى أنه "من موقف القوة هذا، قدمنا اليوم هذه الصفقة التاريخية مع الاتحاد الأوروبي - شراكة جديدة بين بريطانيا المستقلة وشركائنا في أوروبا"، مشددة على أن "قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تمثل "حقبة جديدة" في علاقة الحكومة بالكتلة". وقالت إن "هذه الصفقة مربحة للجانبين، فهي تقدم ما صوت عليه الجمهور البريطاني العام الماضي، وتمنحنا وصولا غير مسبوق إلى السوق الأوروبية"، مؤكدة أن "هذه الصفقة جيدة لكلا الجانبين، والترتيب الأمني الجديد حيوي في هذا العصر الجديد". بدوره، أفاد ستارمر بأن هذه الصفقة "ستجعل التجارة الغذائية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي أسهل وأرخص"، معلنا أنه "بعد غياب طويل، سيسمح ببيع البرغر والمحار والمنتجات الأخرى مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي". وكشف أن "التعاون في تجارة الانبعاثات سيجنب الشركات البريطانية من دفع 800 مليون جنيه إسترليني على ضرائب الكربون في الاتحاد الأوروبي، وسيتم حماية الصلب البريطاني من تعريفات الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن "حقوق الصيد محمية وهناك 360 مليون جنيه إسترليني لقطاع الصيد، أما المسافرين البريطانيين سيستفيدون من التغيير في السفر واستخدام البوابات الإلكترونية في مطارات أوروبا". وفي رده على الاتهامات بتنازله عن قطاع الصيد للأوروبيين، قال ستارمر: "لأول مرة، بموجب هذا الترتيب، تستطيع مجتمعات الصيد لدينا البيع بسهولة أكبر في الأسواق الأوروبية"، مبينا أن الاتفاقية "تفتح الباب أمام المحار وما شابه ذلك ليتم بيعها مرة أخرى إلى السوق الأوروبية، والتي لم تكن متاحة قبل هذه الصفقة".المصدر: RT من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل لدى استضافته قمة كبرى مع التكتل في لندن. أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادرها بتعطل مفاوضات إعادة تشغيل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ظل تزايد مطالب لندن. ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتحاد الأوروبي رفض طلب لندن للوصول إلى قواعد البيانات الأوروبية التي تحتوي على معلومات حول الجريمة والهجرة غير الشرعية. أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي استعداد لندن للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية للتعاون الأمني. تناقش وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، صياغة اتفاقيات مشتركة حول تمويل الدفاع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في اجتماع مجموعة العشرين في كيب تاون بجنوب إفريقيا. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه يريد "بريترن" أو عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بدلا من "بريكست" وخروجها منه. أعلنت الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي سيشارك في اجتماع للاتحاد الأوروبي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين، إذ أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد. كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الساسة الأوروبيين يشككون في أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يريد بالفعل إعادة التعامل مع الاتحاد الأوروبي، بالرغم من تأكيده ذلك.