الشيباني يبحث بالدوحة تعزيز العلاقات السورية القطرية- (صور)

الدوحة: التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الدوحة، الثلاثاء، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر منصة 'إكس'، أن 'الشيباني والوفد الوزاري المرافق له التقى ابن عبد الرحمن في الدوحة'.
التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني والوفد الوزاري المرافق له رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة. pic.twitter.com/Mr565pZ5xW
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) June 3, 2025
ولم تذكر الوزارة السورية مزيدا من التفاصيل حول فحوى اللقاء، إلا أن الشيباني أعلن مساء الاثنين، توجهه إلى الدوحة على رأس وفد وزاري رفيع في زيارة تهدف إلى بحث التعاون المشترك وفتح آفاق الاستثمار.
ووصف الشيباني في منشور على حسابه في منصة إكس، قطر بـ'الحليف الكفو'، في تعبير لافت عن متانة العلاقات بين البلدين.
وقال: 'بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع نصل إلى قطر – الحليف الكفو – رفقة نخبة من السادة الوزراء، لنبني على 14 عاما من الأخوة والدعم ونفتح آفاق التعاون والاستثمار في كل المجالات'.
وتأتي الزيارة في ظل مساعٍ تقودها الإدارة السورية لتعزيز الشراكات الإقليمية، وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات.
وشهدت العلاقات بين قطر والإدارة السورية الجديدة تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد أواخر عام 2024، مما أسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وعقب إسقاط نظام الأسد أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق دام نحو 13 عاما.
وبعد ساعات من تسليم الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، قام أمير قطر تميم بن حمد، بزيارة إلى دمشق في 31 يناير/ كانون الثاني 2025، ليكون أول زعيم عربي يزور سوريا بعد التغيير السياسي، مؤكدا دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها واستقلاله.
وفي 15 أبريل/ نيسان 2025، زار الشرع الدوحة والتقي أمير قطر.
وأعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر في 27 أبريل، سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية 'واس' حينها.
وفي 31 مايو/ أيار أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تقديم الرياض مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
(الأناضول)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أسعار اللحوم تواصل الارتفاع في اليمن... وركود أسواق الأضاحي

تستمر أسعار اللحوم بالتصاعد في اليمن مع دخول موسم عيد الأضحى، إذ وصلت في بعض المدن مثل عدن إلى مستويات قياسية بالرغم من الأزمات المعيشية والخدمية، وانهيار القدرات الشرائية التي كانت اللحوم أبرز ضحاياها. وقفز سعر الكيلو الواحد في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة تزيد على 30%‎ منذ مارس/ آذار وإبريل/ نيسان على التوالي، ونحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، بينما شهدت الأسعار قفزات متتالية في آخر ثلاثة أعوام بنسبة تقدر بحوالي 150%، إذ وصل سعر الكيلو من لحوم "الغنم" إلى ما يقارب 25 ألف ريال من 21 ألف ريال سعر الكيلو مطلع العام الحالي 2025 (الدولار = نحو 535 ريالا في صنعاء ونحو 2555 ريالا في عدن). وقد عززت هذه الارتفاعات من مستوى عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم والذي يشمل مختلف المدن والمناطق اليمنية في ظل تأثر كثير من السكان بالأزمة المعيشية وتدهور الدخل، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية نتيجة الصعود المتواصل في أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع انهيار سعر صرف العملة المحلية. يشير بائع لحوم، في عدن، ميثاق مصلح، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي التي يشترونها من تجار يأتون بها من الخارج، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي المحلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار اللحوم التي يبيعونها. حسب رصد قام به "العربي الجديد"، لعدد من الأسواق المحلية في اليمن، يلاحَظ تفاوت أسعار اللحوم التي تحدد بحسب نوعية الماشية، إذ تكون الأسعار مختلفة من نوع لآخر، إذ يقلّ "البقري" بحوالي 1000 إلى 2000 ريال مقارنة بأصناف "الغنمي" و"العجل". اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك الدولي يحذر من تعمق أزمة اليمن الاقتصادية لهذه الأسباب تحدد السلطات المعنية في صنعاء تسعيرة موحدة ليس فقط للحوم بل تشمل أيضاً أسعار الدواجن، إذ يصل سعر الكيلو الواحد من اللحم البقري إلى نحو 3000 ريال، فيما يزيد "الغنمي" بفارق 2000 ريال على التوالي، في وقت لا تحدد الجهات المعنية في عدن أسعار اللحوم والمواشي، بل تتركها لحركة الأسواق كما يحددها تجار المواشي وباعة اللحوم. يوضح تاجر مواشٍ، أمين علوان، لـ"العربي الجديد"، أن السبب في الارتفاع المتصاعد أخيراً في الأسعار يعود لارتفاع تكاليف الاستيراد للمواشي الذي يتم غالباً من دولة الصومال حيث تكون المواشي والتي يفضلها اليمنيون كأضاحٍ قريبة بنسبة كبيرة من المواشي المحلية التي تتم تربيتها في اليمن، لافتاً إلى أن تدهور سعر الصرف خلال الفترة الماضية انعكس على فاتورة الاستيراد ليس فقط للمواشي بل لمختلف السلع الأساسية. ويؤكد التاجر اليمني ارتفاع أسعار المواشي المحلية التي يشتريها التجار من المربين لها في المناطق الريفية بسبب صعوبة وتكاليف تربيتها العالية، حيث تغذي أرياف محافظات لحج وأبين وشبوة وكذا تعز أسواق عدن المركزية من مواشي الأضاحي بنسبة يرجح تجار وباعة أنها قد تكون أقل بحوالي 20 إلى 30% مقارنة بالمواشي المستوردة، الأمر نفسه ينطبق على صنعاء مع الفارق أن النسبة الأكبر لا تأتي من المناطق الواقعة في ضواحي العاصمة اليمنية بل من محافظات مثل الحديدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة في السياق، أدى ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع تحرك أسواق الأضاحي إلى استنفار السلطات المحلية في عدد من المدن اليمنية، ففي عدن ناقش اجتماع مشترك، ضم ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة والري؛ آلية تنظيم ومراقبة أسواق بيع اللحوم. وشدد الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان مشتركة من المختصين في الوزارتين والجهات ذات العلاقة، لدراسة الوضع التسويقي للحوم بشكل شامل، ووضع حلول ومعالجات فعّالة لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم. الباحث الاقتصادي جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار اللحوم قضى بشكل كلي على الهامش الذي كان متاحاً للمواطن لشراء اللحوم، مشيراً إلى أن سعر الكيلو الواحد في عدن أصبح يساوي نصف راتب موظف حكومي، لذا هناك عزوف عن الشراء من جانب المواطن. بالمقابل، يلاحظ تراجع حجم الثروة الحيوانية في اليمن من عام لآخر، إذ إنها تقلّ حالياً عن 19 مليون رأس بالمقارنة مع حجمها في عام 2021، حين وصلت إلى نحو 20.9 مليون رأس، فيما كان حجمها قبل العام 2015 حوالي 35 مليون رأس، وفق بيانات رسمية.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

إجراءات أردنية لحماية المتعاملين بالشيكات

في ضوء ارتفاع قيمة الشيكات (الصكوك) المرتجعة لعدم توفر الرصيد الادخاري في البنوك أو عدم كفايته، بدأت الحكومة الأردنية باتخاذ عدد من الإجراءات للحد منها بما يضمن حماية حقوق الأفراد ومختلف المنشآت من خلال التحري عن ملاءة محرر الشيك المالية بما يؤدي أيضا للتصدي لمحاولات الاحتيال التي يقوم بها البعض. وجاءت تلك الإجراءات على بعد أقل من شهر من إلغاء عقوبة حبس المدين بما في ذلك محرري الشيكات بدون رصيد وذلك ضمن تعديلات قانونية أسقطت بموجبها العقوبة تدريجياً. وحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد أو عدم توفره بنسبة 10.6%، وبلغت 1.52 مليار دينار (2.15 مليار دولار). إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال شركة "كريف الأردن"، والتحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند، وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات. وخدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم شركة كريف الأردن بإدارتها وتشغيلها، وعملاً بأحكام القانون تقوم الشركة بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونياً بحيث تتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى التقرير الائتماني الذي يحتوي على العديد من المعلومات التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن... تراجع طفيف للبطالة إلى 21.3% في الربع الأول وقال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد"، إنه مع قرب إلغاء حبس المدين ونتيجة لارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد يفترض اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الشيكات بالشكل الذي يحمي أصحاب الحقوق المالية. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مهمة للغاية لجهة توفير المعلومات اللازمة حول الملاءة المالية للأشخاص أو أي جهة بصفة اعتبارية وتقديم معلومات عن ذلك لمن ينوي منح أموال أو ممتلكات أو بضائع مقابل تحرير شيكات مؤجلة الدفع أو لغايات الصرف مباشرة. وأشار إلى أنه مع إلغاء حبس المدين وبسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية يفترض توفير منظومة حماية لأصحاب الحقوق المالية والعمل على تخفيض عدد الشيكات المرتجعة وقيمتها، وتوفير المعلومة لا شك سيؤدي إلى ذلك. ويرى خبراء أن ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة يؤشر في أغلبه إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الأفراد والمنشآت على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أصحاب الحقوق. كما يعتبر الشيك بالنسبة لكثير من الأفراد والقطاعات الاقتصادية بمثابة وسيلة ضمان للدفع وترتبت عليه سابقاً عقوبات بالحبس أياً كانت قيمته لكن التعديلات القانونية ألغت أهمية الشيك بصفة وسيلة للسداد. وكانت منظمات حقوقية، وخاصة نقابة المحامين الأردنيين، قد أبدت اعتراضاتها على إلغاء عقوبة حبس المدين والشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، كون ذلك من وجهة نظرها سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية خلال الفترة المقبلة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الاحتلال يبيد فرحة أسواق غزة... لا بضائع ولا مشترين

يأتي عيد الأضحى هذا العام على قطاع غزة مثقلاً بالجراح، حيث تغيب ملامح العيد كلياً عن الأسواق، من دون أضاحٍ أو ملابس أو حتى بضائع تنعش الأجواء أو تدخل البهجة إلى قلوب السكان، فالمشهد الاقتصادي يُرثى له والأسواق شبه خالية والحركة التجارية شبه معدومة في ظل الحصار والدمار والنزوح. ويستقبل الغزيون عيدهم للعام الثاني بعيداً عن منازلهم محرومين من أدنى مقومات الحياة، في وقت ينزح عشرات الآلاف في الخيام المنتشرة على طول شريط الساحل وفي الساحات العامة، لا طعام أو ماء يكفي ولا كهرباء، فيما يعجز كثيرون عن توفير حتى لقمة العيش لأطفالهم. وكذلك يغيب موسم الأضاحي كلياً للعام الثاني على التوالي، في واحدة من أشد صور الكساد التي عرفتها الأسواق في غزة، فاللحوم غائبة بالكامل عن موائد الفلسطينيين والأسواق التي كانت تشهد حركة نسبية في مثل هذه المناسبات بدت خاوية تماماً، من دون أضاحٍ أو مشترين. وسبّبت الحرب على غزة تدمير أغلبية مزارع الماشية والتي كانت تتركز على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع، ما فاقم الأزمة وأدى إلى خسائر فادحة للمربين والتجار الذين كانوا يعولون على هذا الموسم لتعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. عيد وسط النزوح قالت أم محمد صلاح، وهي أم لخمسة أطفال تسكن في خيام النازحين في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة: "العيد صار يوم حزن، لا قادرين نشتري ولا في حدا يساعد، كنا ننتظر عيد الأضحى لنأكل اللحوم، وحالياً يمر العيد ولا يوجد لدينا خبز.. إحنا مش في عيد، إحنا في معركة بقاء". اقتصاد الناس التحديثات الحية مهن أفرزتها الحرب على غزة لمواجهة كارثة الجوع وأضافت أم محمد في حديث لـ"العربي الجديد": "يمر عيد الأضحى للعام الثاني دون لحوم، ليس ذلك فحسب، بل لم نتناول اللحوم منذ عامين كاملين، في وقت تشدد إسرائيل الخناق على المعابر وترفض إدخال المساعدات للمواطنين". في حين، يستقبل باسم أبو ركبة العيد هذا العام وهو نازح مع أطفاله في خيمة داخل ميناء غزة، بعدما دُمّر منزله في منطقة الصفطاوي بشمال غزة، قائلاً: "أي عيد نتحدث عنه وإحنا في خيمة وكأنها من صفيح من نار، لم نعد نفكّر في شراء الملابس والألعاب لأطفالها، كل ما نفكر فيه كيفية الحصول على رغيف الخبز". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد": "كنا بنستنى الأعياد حتى نعيد ونفرح، بس اليوم الأعياد صارت وجع. لا في سوق، ولا في حركة، الناس مهمومة، والعيد مرّ علينا كأنه مش موجود". ويؤكد باسم أن أطفاله لا يعرفون حتى معنى كلمة "عيد" في هذا الوضع، فقد بات العيد مرادفاً للغصة والحرمان. بدوره، تحدّث اللحام أحمد نوفل، عن موسم الأضاحي الذي غاب للعام الثاني على التوالي، قائلاً": "كنا نأمل أن يسمح الاحتلال بإدخال المواشي للقطاع خلال هذا الموسم، ولكن آثرت استمرار سياسة التجويع وهو ما يعني فعلياً عاماً ثانياً دون مواشٍ". وأوضح نوفل في حديث لـ"العربي الجديد": "دمّرت آليات الاحتلال مزرعتي الواقعة شرق بلدة جباليا، كل المواشي راحت، والخسائر قريبة من مليون دولار، ولليوم ما قدرنا نرجع نوقف من جديد". ولفت إلى أن سوق المواشي بكامله في حاجة إلى إعادة تأهيل، عبر فتح المعبر لاستيراد المواشي والأعلاف وما يلزم المزارع، مؤكداً أن دمار مزرعته دفع بـ13 عاملاً إلى صفوف البطالة. خسائر كبيرة أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، محمد أبو عودة، أن قطاع الإنتاج الحيواني يشكل حوالي 39% من إجمالي الإنتاج الزراعي في القطاع، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الراهنة. وقال أبو عودة في حديث لـ"العربي الجديد" إن القطاع كان يضم نحو 100 مزرعة عجول، ويصل الإنتاج السنوي إلى قرابة 50 ألف عجل، بالإضافة إلى حوالي 5000 حظيرة لتربية الأغنام والماعز، ويبلغ عدد رؤوس المواشي فيها حوالي 70 ألف رأس. وأشار إلى أنه قبيل عيد الأضحى، يتم عادة استيراد ما يقارب 15 ألف عجل، وأكثر من 25 ألف رأس غنم لتلبية احتياجات السكان خلال موسم الأضاحي، إلا أن العامين الأخيرين شهدا حرمانًا كاملًا لسكان القطاع من ممارسة هذه الشعيرة بسبب العدوان والحصار. وأضاف: "يعتبر عيد الأضحى هذا العام الأصعب على الإطلاق، نتيجة اشتداد حالة المجاعة وندرة الموارد، في ظل الحصار الخانق والانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه السكان". وذكر منسق الإغاثة الزراعية الفلسطينية، أحمد قاسم، أن قطاع الثروة الحيوانية في غزة تكبّد خسائر كارثية خلال الحرب المستمرة، مشيرًا إلى أن الأضرار طاولت كل مكونات هذا القطاع الحيوي، ما يهدد الأمن الغذائي في القطاع بشكل غير مسبوق. وقال قاسم في حديث لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 90% من مزارع العجول في غزة دمرت، في وقت يُقدّر فيه الاستهلاك السنوي للقطاع بنحو 50 ألف عجل، مشيراً إلى نفوق أكثر من 60 ألف رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى قرابة 2200 بقرة، ما يمثل ضربة قاسية للمزارعين ومربي المواشي. وأضاف: "إسرائيل استهدفت بشكل مباشر قطاع الأعلاف، حيث دمرت خمسة مصانع كانت تنتج نحو 35 ألف طن من الأعلاف سنويًّا، ما أدى إلى تفاقم معاناة مربي الماشية نتيجة فقدان الغذاء الحيواني الضروري". اقتصاد الناس التحديثات الحية فشل "توزيع المساعدات" يفاقم جوع غزة ويقفز بالأسعار وبيّن قاسم أن إسرائيل تواصل منذ عامين منع إدخال المواشي إلى قطاع غزة، الأمر الذي سبَّب فشل موسم الأضاحي للعام الثاني على التوالي، وحرمان آلاف الأسر من تناول اللحوم. وحذّر من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يقضي على ما تبقى من الثروة الحيوانية في القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأمن الغذائي ووقف الانتهاكات بحق القطاع الزراعي. مؤشرات كارثية في غزة من جهته، وصف الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي نسيم أبو جامع، حال الأسواق في العيد بأنه "أسوأ ما يكون منذ عقود"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي نوع من البضائع لشرائها في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، وما سبقه من تقنين إدخال الشاحنات خلال شهور الحرب. وقال أبو جامع في حديث لـ"العربي الجديد": "الوضع الاقتصادي في غزة دخل مرحلة الانهيار الكامل، الأسواق مشلولة ولا يوجد طعام كافٍ ولا بضائع ولا قدرة شرائية لدى المواطنين، ما انعكس جلياً على موسم العيد والأضاحي للعام الثاني". وأوضح أن أكثر من 90% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، في حين تجاوزت نسبة البطالة 83%، والمساعدات التي كانت تشكّل مصدر الدخل الأساسي لأغلب العائلات توقفت بالكامل منذ مطلع شهر مارس". وختم حديثه: "مواسم الأعياد السابقة للحرب كانت فرصة لتحريك الاقتصاد، لكن اليوم صارت عبئاً على الناس، كل شيء متوقف، فسابقاً كان بالأسواق بضائع، ولكن لا يوجد مشترون لضعف القدرة الشرائية، حالياً لا بضائع ولا مشترين".