
خلايا وقود الهيدروجين قفزة تكنولوجية للحوثيين قد تغيّر قواعد اللعبة العسكرية في البحر الأحمر
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا جديدًا يكشف عن تطور نوعى في تكنولوجيا الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون في اليمن، مما قد يجعل هذه الطائرات أكثر سرية وقادرة على التحليق لمسافات أطول، ويركز التقرير على تهريب مكونات خلايا وقود الهيدروجين إلى اليمن، وهى تقنية متقدمة يمكن أن تمنح الحوثيين قفزة تكنولوجية في قدراتهم الجوية.
وأفاد التقرير أنه على مدار أكثر من عام، نفّذ الحوثيون هجمات متكررة استهدفت سفنًا تجارية وحربية فى البحر الأحمر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وقد أدت الهجمات التى زعم الحوثيون أنها تأتى تضامنًا مع الفلسطينيين فى غزة، إلى تعطيل طرق الشحن الدولية عبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا فى العالم.
وبحسب التقرير، طالت هذه الهجمات سفنًا على بعد ١٠٠ ميل من الساحل اليمني، مما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الرد عبر غارات جوية انتقامية، ورغم تراجع الهجمات الحوثية إلى حد كبير بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس فى يناير الماضي، فإن الأدلة الجديدة تشير إلى أن الحوثيين قد حصلوا على تقنية جديدة تزيد من صعوبة اكتشاف طائراتهم المسيرة، ما قد يُغير موازين المواجهات العسكرية مستقبلًا.
وفقًا لتحقيق أجرته منظمة أبحاث تسليح الصراعات (Conflict Armament Research)، وهى منظمة بريطانية متخصصة فى تعقب الأسلحة المستخدمة فى النزاعات حول العالم، فإن الحوثيين حصلوا على مكونات متطورة لخلايا وقود الهيدروجين يمكن استخدامها فى تشغيل الطائرات المسيرة، هذا الاكتشاف قد يكون مؤشرًا على قدرة الحوثيين على توسيع مدى طائراتهم المسيرة وزيادة صعوبة اكتشافها.
وأوضح تيمور خان، المحقق فى أبحاث تسليح الصراعات، إن هذه التكنولوجيا قد تمنح الحوثيين "عنصر المفاجأة" فى أى مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة أو إسرائيل إذا استأنفوا هجماتهم، وكان خان قد زار جنوب غرب اليمن فى نوفمبر الماضى لتوثيق أجزاء من أنظمة خلايا وقود الهيدروجين التى تم العثور عليها فى قارب صغير تم اعتراضه، إلى جانب أسلحة أخرى يُعرف أن الحوثيين يستخدمونها.
وأكد أن خلايا وقود الهيدروجين تُنتج الكهرباء من خلال تفاعل الأكسجين فى الهواء مع الهيدروجين المضغوط عبر سلسلة من الصفائح المعدنية المشحونة كهربائيًا.
وهذه العملية تُنتج بخار الماء كمنتج ثانوي، ولكنها تُصدر القليل من الحرارة أو الضوضاء، مما يجعل الطائرات المسيرة التى تعتمد عليها أكثر صعوبة فى الاكتشاف من خلال أجهزة الاستشعار الصوتية أو أنظمة الأشعة تحت الحمراء.
ووفقًا للتقرير، فإن الطائرات المسيرة الحوثية التى تعمل بأنظمة تقليدية، مثل محركات الاحتراق الداخلي أو بطاريات الليثيوم، يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى ٧٥٠ ميلًا، لكن باستخدام خلايا وقود الهيدروجين، يمكن أن تصل المسافة إلى ثلاثة أضعاف ذلك، أى أكثر من ٢٠٠٠ ميل، مما يمنح الحوثيين قدرة أكبر على تنفيذ عمليات استطلاع وهجمات بعيدة المدى.
وكشف التقرير أن مكونات خلايا الوقود التى عُثر عليها فى اليمن تم تصنيعها من قبل شركات صينية متخصصة فى إنتاج تقنيات الطائرات المسيرة، وأظهرت وثائق الشحن أن خزانات الهيدروجين المضغوط تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها أسطوانات أكسجين، فى محاولة لتمويه طبيعتها الحقيقية.
ورغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المكونات قد أُرسلت مباشرة من الصين، إلا أن ظهور مصدر جديد لمعدات عسكرية متقدمة لدى الحوثيين يشير إلى توسع فى سلاسل التوريد التى يعتمدون عليها، ما يعزز استقلاليتهم عن الدعم الإيرانى التقليدي.
وأضاف التقرير أنه تم اعتراض القارب الذى فتشه فريق أبحاث تسليح الصراعات فى أغسطس الماضي من قبل قوات المقاومة الوطنية اليمنية، المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واحتوى القارب على مجموعة من الأسلحة المتقدمة، من بينها صواريخ مدفعية موجهة، ومحركات صغيرة أوروبية الصنع يُمكن استخدامها فى صواريخ كروز، ورادارات وأجهزة تتبع السفن، ومئات الطائرات المسيرة التجارية، وأجزاء من خلايا وقود الهيدروجين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقنية خلايا وقود الهيدروجين تعتبر معروفة منذ عقود، حيث استخدمتها ناسا خلال مهمات أبولو، كما بدأ استخدامها فى الطائرات العسكرية المسيرة فى أواخر العقد الأول من القرن الحادى والعشرين خلال الحروب الأمريكية فى العراق وأفغانستان.
وأوضح أندى كيلي، المتحدث باسم شركة إنتيليجنت إنرجى البريطانية، أن خلايا وقود الهيدروجين توفر قدرة تخزين طاقة أكبر بثلاث مرات مقارنة ببطاريات الليثيوم ذات الوزن المماثل، وهذا يمنح الطائرات المسيرة قدرة على الطيران لفترات أطول مع حمل وزن أكبر، مما يجعلها أكثر كفاءة لأغراض الاستطلاع والهجمات بعيدة المدى.
وأضاف كيلى أن أنظمة خلايا الوقود تصدر اهتزازات أقل مقارنة بالمحركات التقليدية، ما يجعلها أكثر ملاءمة لاستخدام أجهزة الاستشعار والمراقبة فى الطائرات المسيرة.
ويشير تقرير نيويورك تايمز إلى أن الحوثيين قد يكونون فى طريقهم إلى تحقيق اكتفاء ذاتى جزئى فى مجال التسليح، بعيدًا عن الحاجة المستمرة إلى الإمدادات الإيرانية.
هذا التطور قد يسمح لهم بتنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا ضد السفن الحربية والتجارية، وربما توسيع نطاق عملياتهم ليشمل أهدافًا خارج منطقة البحر الأحمر، ورغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبذلون جهودًا كبيرة لتعقب شحنات الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين، فإن هذه القضية تبرز مدى تعقيد النزاع فى اليمن، خاصة مع تزايد استخدام الحوثيين لتكنولوجيا متقدمة قد تُغير من معادلة الصراع فى المنطقة.
ويكشف تقرير الصحيفة الأمريكية بالتعاون مع أبحاث تسليح الصراعات عن تطور استراتيجى فى ترسانة الحوثيين، يتمثل فى اعتمادهم على خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل طائراتهم المسيرة، هذه التقنية تمنحهم قدرة على التحليق لمسافات أطول وبشكل أكثر سرية، مما قد يشكل تحديًا جديدًا للقوات الأمريكية والإسرائيلية وحلفائهما فى المنطقة.
وبينما يظل المصدر النهائى لهذه المكونات غير واضح، فإن التحليل يشير إلى أن الحوثيين قد يكونون بصدد تحقيق استقلالية أكبر فى تسليحهم، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الأمنى فى اليمن والشرق الأوسط.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
غرامات ضخمة.. لطرد المهاجرين غير الشرعيين
مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من قرية ساسابي الحدودية بولاية أريزونا الأميركية. أصبح الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية هدفاً يحظى بتركيز إدارة ترامب، التي وجدت طريقة جديدة للضغط على هذا النوع من المهاجرين كي يغادروا البلاد، فهي تعاقب بعضهم بغرامات تقارب 1000 دولار يومياً عن كل يوم يقيمون فيه داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتشير «نيويورك تايمز» إلى أنه حتى الآن، فرضت الإدارة الأميركية غرامات بقيمة ملياري دولار على ما يقارب 7000 شخص فشلوا في مغادرة البلاد بعد أن أُمروا بذلك أو قالوا إنهم سيغادرون طوعاً. وأطلق الرئيس دونالد ترامب حملة كبيرة على الهجرة منذ توليه منصبه، مستخدماً تكتيكات متنوعة لمتابعة عمليات القبض على المخالفين وترحيلهم، لكن كانت هناك معوقات تحول من دون تفعيل هذه السياسة، أهمها يكمن في نقص الموارد اللازمة لتنفيذها. كما شجع المسؤولون المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية طوعاً من خلال تسهيل رحلات مجانية لهم لبلدانهم الأصلية ومنحهم 1000 دولار. وخلال هذا الأسبوع، تم نقل العشرات من المهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعاً إلى كولومبيا وهندوراس. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)


الاتحاد
منذ 10 ساعات
- الاتحاد
أميركا تريد إلغاء القيود على غازات الاحتباس الحراري
أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية، اليوم السبت، أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة على أن تنشرها بعد مراجعتها. وقال متحدث باسم الوكالة "عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزا ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأميركية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية". وأضاف "في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة". كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أورد تقريرا عن مسودة الخطة وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميا. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ. ووعد ترامب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة.


البوابة
منذ 10 ساعات
- البوابة
وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.