فلسطين.. ما بين وعد بلفور واعتراف دولته!
ذلك الوعد، الذي وصفه المؤرخ البريطاني أفي شلايم بأنه «ولادة استعمارية للاحتلال»، كان شرارة لمسلسل طويل من التهجير والاستيطان والصراع الذي لا يزال مستعراً حتى اليوم، فمع نهاية الانتداب البريطاني وقرار التقسيم عام 1947، رفض الفلسطينيون تقسيم بلادهم، لتبدأ النكبة عام 1948 بتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني والإعلان عن قيام دولة إسرائيل.
ورغم مرور عقود على النكبة، ظل الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة محصوراً في إطار «منظمة التحرير»، حتى أُعلن في 15 ديسمبر 1988 عن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين من خلال القرار 43/177، ثم أُعطيت صفة «دولة مراقب غير عضو» في نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة، ومع تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر أحداث 7 أكتوبر 2023، أعادت دول عدة فتح ملف الاعتراف بفلسطين. ففي مايو 2024، أعلنت كل من إسبانيا، آيسلندا، النرويج، وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بـ«التاريخية»، وأدّت إلى توترات دبلوماسية مع تل أبيب التي سارعت إلى سحب سفرائها وندّدت بما وصفته «خضوعاً للإرهاب»، واليوم ومع تنامي التأييد الدولي لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، اعترفت حتى الآن أكثر من 147 دولة حول العالم بدولة فلسطين، بينها 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. أما بريطانيا، فباتت على أعتاب الاعتراف الرسمي، حيث أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عزمه القيام بذلك في سبتمبر المقبل، إن لم يتحقق وقف إطلاق النار وتقدّم فعلي في مسار الحل السياسي، وهذا التحوّل في الموقف البريطاني الذي تبنى إقامة دولة إسرائيل من العدم ليس مجرد انتصار دبلوماسي للفلسطينيين، بل يعكس تغييراً في بوصلة بريطانيا نتيجة الوعي العالمي، الذي بات يدرك أن ما جرى منذ وعد بلفور كان ظلماً تاريخياً، وأن إنصاف فلسطين لم يعد خياراً سياسياً، بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً، هكذا تتغيّر مجريات الأمور بحسب مجريات التاريخ وظروف المرحلة التي تعالت فيها أصوات الحق وتبلورت عبرها بوضوح الصورة اللاإنسانية لبداية الاحتلال ومآلاته الكارثية.
إن الاعتراف الدولي المتنامي بفلسطين لا يكفي وحده لوقف الانتهاكات، لكنه خطوة ضرورية نحو إعادة الاعتبار للحقوق الوطنية المشروعة، وإعادة التوازن والسلام في المنطقة، وما بين وعد بلفور واعتراف العالم الجديد، تقف فلسطين شاهدة على قرن من الظلم وغياب الحق... لكنها أيضاً تقف على أعتاب نصر دبلوماسي طال انتظاره.
في هذا التحول الدولي المتسارع، برزت المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي أساسي في دعم الحق الفلسطيني بجهود دبلوماسية ورحلات مكوكية عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كل المحافل الإقليمية والدولية، بموقفها الثابت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وساهمت الجهود السعودية في توحيد الموقف العربي، وتعزيز التأييد الدولي لفلسطين، خصوصاً من خلال قمة جدة 2023، ومباحثاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول العالم وتعاونها الحديث مع فرنسا لتوحيد الموقف تجاه القضية الفلسطينية، فالمملكة ترى أن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين هو مدخل حقيقي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
إيطاليا تربط الاعتراف بدولة فلسطين بتشكيل حكومة موحدة في غزة والضفة
وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاعتراف بدولة فلسطينية «غير موجودة» بأنه «وهم قانوني وليس خياراً سياسياً»، وقال إنه بمجرد توحيد فلسطين تحت سلطة واحدة ستعترف روما بالدولة. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني، قوله للصحافيين في مجلس النواب، الثلاثاء: «الصفحة الأولى من القانون الدستوري تنص على مقومات الدولة، وهي غير متوفرة بعد بالنسبة لفلسطين». وأضاف: «نحتاج إلى بعثة أممية بقيادة عربية. نحن مستعدون لإرسال قواتنا لإعادة توحيد فلسطين، أي وضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة حكومة فلسطينية موحدة». وتابع قائلاً: «بمجرد توحيد فلسطين، سنعترف بالدولة، وإلا فسنعترف بشيء غير موجود». وأعلنت عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول).
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
لماذا تراجع دعم واشنطن لمفاوضات الهدنة في غزة؟
انسحاب أميركي معلن من مفاوضات الهدنة في قطاع غزة أواخر يوليو (تموز) لـ«تشاور» لم ينته بعدُ، وسط جمود في المحادثات، وحديث إعلام إسرائيلي عن «ضوء أخضر» من واشنطن لحكومة بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية بغزة، و«احتلال القطاع». ذلك الابتعاد اللافت لواشنطن عن مسار المفاوضات، لا يعده عضو اللجنة الاستشارية للرئيس الأميركي، غبريال صوما، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بعيداً عن مسار الحل الذي يؤمن به ترمب، وسيسعى له مجدداً، متهما «حماس» بأنها سبب هذا التراجع المؤقت نحو خطط أخرى قد تكون منها العسكرية «بعد نفاد صبره». فيما يرى محلل سياسي فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن الابتعاد لا يحتاج لدليل وهو نتيجة انحياز واضح لإسرائيل في مخططاتها في ظل مواقف من «حماس» رافضة لأي اتفاق غير كامل ودون ضمانات، لافتاً إلى أن هذا المسار الأميركي الجديد لن يقود لصفقة شاملة أو اتفاق جزئي الفترة الحالية. وقبيل اجتماع لمجلس الوزراء المصغر بإسرائيل لبحث الخطوات التالية بالقطاع، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن ترمب منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «الضوء الأخضر» لتنفيذ عملية عسكرية عنيفة ضد «حماس». هذا الضوء الأخضر الذي لم تنفه أو تؤكده واشنطن، يأتي بعد أيام من انسحاب أميركا رفقة إسرائيل من مفاوضات تستضيفها الدوحة بشأن الهدنة في غزة، أواخر يوليو، والحديث عن خطط بديلة لإعادة الرهائن، مبتعدة عن مسارها السابق رفقة القاهرة والدوحة الذي نجح سابقاً في التوصل لهدنتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025. وتلا ذلك هجوم ثلاثي من ترمب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونتنياهو على «حماس»، حيث عدّوها سبباً في تعطيل المفاوضات مع نفي الحركة الفلسطينية ذلك، قبل أن يعود الرئيس الأميركي مركزاً على ملف المساعدات. فلسطينيون يشيّعون جثمان أحد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس (أ.ف.ب) وقال ترمب الخميس الماضي إن «الوضع في غزة مروع» وتحدث عن مساعدات ستدفع بها واشنطن للقطاع دون حديث عن المفاوضات التي شهدت تأكيدات منه خلال شهر يوليو بأنها قريبة من اتفاق أو على وشك الوصول إليه. وأثناء ذلك، أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف سيتوجه إلى غزة الجمعة لتفقد عملية تسليم المساعدات الغذائية، وخلال زيارته لإسرائيل أبلغ المبعوث الأميركي عائلات الرهائن، السبت، أنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعلياً، وإطلاق سراح كل الرهائن، قبل أن تسرب «يديعوت أحرونوت» دعم واشنطن لعملية عسكرية بالقطاع. وأكد نتنياهو خلال زيارة منشأة تدريب عسكرية، الثلاثاء، أن إسرائيل يجب أن تُكمل هزيمة «حماس» لتحرير جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله. فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني تعليقه على الاجتماع المرتقب بأن «المفاوضات، التي كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لم تُفضِ في النهاية إلى نتيجة، ولا تبدو الآن قريبة أو ممكنة»، عادّاً أن إسرائيل تدير ظهرها لجهودها المبذولة للتوصل إلى اتفاق. عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترمب، غبريال صوما، يعتقد أن ترمب يريد حل مشكلة غزة منذ كان مرشحاً، وبعد توليه المسؤولية كان يصر على حلها، وكان دائماً ما يؤيد قطر ومصر لحل هذا النزاع، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أنه أعطى ضوء أخضر لنتنياهو لعملية عسكرية في القطاع، خصوصاً وسياسة الرئيس الأميركي واضحة في وقف القتال. في المقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن الضوء الأخضر الأميركي لا يحتاج إلى تأكيد أنه بات أمراً واقعاً منذ انسحاب واشنطن رفقة وفد نتنياهو من المفاوضات، مشيراً إلى أن التراجع الأميركي عن المحادثات يكشف عن توافق أميركي إسرائيلي عن مخططات بديلة، منها توسيع العملية العسكرية. ووسط ذلك التصعيد المحتمل وتراجع الدور الأميركي المباشر نحو المفاوضات، كرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، النداء إلى العالم والدول الأوروبية والرئيس الأميركي، بوقف الحرب في غزة، مؤكداً أن الفلسطينيين يواجهون «إبادة ممنهجة»، وشدّد على أن الدور المصري لم يتوقف ولن ينتهي إلا بوقف الحرب، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. والتأكيدات المصرية تأتي غداة طلب القيادي في «حركة حماس»، أسامة حمدان، في تصريحات متلفزة من مجلس الأمن الذي ينظر أزمة الرهائن في غزة الثلاثاء «إصدار قرارات واضحة وملزمة لإسرائيل بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة». وقال عضو المكتب السياسي لـ«حركة حماس» حسام بدران لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء: «الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الأميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعلياً يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار، وتبادل الأسرى». من جانبه، يرى صوما، أن ترمب قد يستجيب لدعوات وقف إطلاق النار ويدعم اتفاقاً قريباً، مستدركاً: «لكن يعتقد الرئيس الأميركي أن (حماس) لا تزال عائقاً أمام الوصول لهذا الاتفاق، ويبدو أن صبره نفد من مماطلتها في إطلاق سراح الرهائن، ولذلك يمكن أن يتخذ إجراءات ضدها ولو وصلت لتصعيد عسكري. ويعتقد الرقب أن رسائل الرئيس المصري بشأن وقف الحرب واضحة لترمب ولنتنياهو ولو صدرت بطريقة غير مباشرة، موضحاً أن مصر لا تزال تحاول إرجاع واشنطن لمسار المفاوضات، ووقف أي توجه نحو عمليات عسكرية جديدة. ونبّه إلى أن الخطط الأميركية المطروحة مع إسرائيل بشأن الصفقة الشاملة لن يكتب لها النجاح في ظل طرحها نزع سلاح المقاومة، وهذا شرط لن يجد صدى بأي حال من أي فلسطيني، مستبعداً التوصل لاتفاق جزئي في ظل الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل.
العربية
منذ 11 دقائق
- العربية
أمين عام حزب الله يرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح
أعلن حزب الله رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه. وقال الأمين العام ل حزب الله نعيم قاسم اليوم الثلاثاء إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار "العداون الإسرائيلي" على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدول. وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، أردف قاسم قائلا إن "أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الاسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه". كما طالب الدولة بأن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها". اتفاق جديد؟ إلى ذلك، أكد أن حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل وحذر من أنه "إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها"، وفق تعبيره. حصر السلاح أتت تلك التصريحات فيما بدأت الحكومة اللبنانية عصرا اجتماعا في القصر الرئاسي للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. فقد انعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. وعلى جدول أعماله بنود عدة ابرزها "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ضغوط أميركية في حين، قال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني". فيما دعا الموفد الأميركي توم براك، الذي زار بيروت مرات عدة، الحكومة قبل نحو أسبوعين الى "التصرّف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح" يشار إلى أن حزب الله المدعوم من طهران كان خرج منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته، وفق فرانس برس. كما انعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان حيث كان يحتكر القرار الى حدّ بعيد منذ سنوات ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990)، قضية شائكة في بلد منقسم طائفيا وقائم على مبدأ المحاصصة.
