والد ماسك: ابني أخطأ بتحديه العلني لترامب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
قال والد الملياردير إيلون ماسك لوسائل إعلام روسية في موسكو إن الخلاف بين نجله، الرجل الأكثر ثراء في العالم، وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط، وإن إيلون أخطأ بتحديه العلني لترامب.
وبدأ ماسك وترامب تبادل الانتقادات الحادة الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد ماسك مشروع قانون قدمه ترامب لخفض الضرائب والإنفاق ووصفه بأنه "قبيح ومقزز".
وقال إيرول ماسك لصحيفة إزفستيا خلال زيارة للعاصمة الروسية "كما تعلمون فقد تعرضا لضغط كبير طيلة 5 أشهر، لنمنحهما استراحة... إنهما منهكان ومجهدان للغاية لذا يمكن أن نتوقع شيئا كهذا".
وعن مستقبل الأزمة قال والد إيلون ماسك إن "الغلبة ستكون لترامب، فهو الرئيس وقد انتُخب للمنصب. لذا، كما تعلمون، أعتقد أن إيلون ارتكب خطأ. لكنه متعب ومتوتر".
سينتهي غدا
لكن إيرول ماسك اعتبر في الوقت نفسه أن الخلاف بين نجله والرئيس الأميركي هو "مجرد شيء صغير وسينتهي غدا".
وحسب وكالة رويترز، لم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض ولا من ماسك، علما بأن ترامب قال السبت الماضي إن العلاقات بينه وبين ماسك، الذي تبرع لحملته الانتخابية، قد انتهت وتوعد بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا موّل ماسك ديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وكان صاحب شركة تسلا وتطبيق إكس قد مول جزءا كبيرا من حملة ترامب الرئاسية عام 2024، وبعد عودة الأخير للبيت الأبيض عين ماسك مسؤولا عن جهود لتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية وخفض الإنفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 14 دقائق

• تيار اورغ

عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 حزيران 2025

الأخبار: خلافات حول المقاعد الشيعية تؤخر تعيينات مالية وقضائية لودريان: الإصلاحات مدخل إلزامي للإعمار أميركا- إيران: تفاوض تحت التهديد الديار: الجنوب يغلي... وباريس تسابق الإنفجار المؤجلاشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتامن المليار؟ البناء: ترامب لاتفاق مع إيران رغم العقد ويدعو نتنياهو لعدم التدخل ووقف حرب غزة | الكنيست يصوّت اليوم على الانتخابات المبكرة ونتنياهو لاستباق التصويت اللاحق | صاروخ نوعي من اليمن… وحوادث مع اليونيفيل… وقافلة غزة تصل ليبيا النهار: بري لـ"النهار": متمسكون بـ"اليونيفيل" و"حزب الله" لا يعترض الجمهورية: تعيينات مالية ودبلوماسية خلال أيام لبنان والأردن لتعزيز الأمن الدفاعي l'orient le jour: Lettre ouverte à Joseph Aoun عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: ترقّب لرد مُحدّث من «حماس» على مقترح ويتكوفوسط حديث عن «تقدُّم» بالمحادثات الأنباء الكويتية: «ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين»الرئيس اللبناني وملك الأردن يؤكدان رفضهما لمخططات تهجير الفلسطينيين

ليبانون 24

منذ 16 دقائق

• ليبانون 24

بالأرقام.. إليكم كم بلغت تكلفة قرارات ترامب في لوس أنجلوس

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن تكلفة العملية العسكرية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرد على الاحتجاجات المستمرة في لوس أنجلوس قد تبلغ نحو 134 مليون دولار خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً، بحسب تقديرات وزارة الدفاع الأميركية. ونقلت الصحيفة عن المدير المالي للبنتاغون، برين وولاكوت ماكدونيل، أن "الرد العسكري الجاري في لوس أنجلوس يُتوقع أن يُكلّف هذا المبلغ في حال استمرت العملية بنفس الوتيرة خلال الشهرين المقبلين". واندلعت الاحتجاجات في المدينة في 7 حزيران، عقب مداهمة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في مركز لوس أنجلوس، ضمن حملة واسعة النطاق ضد المهاجرين غير النظاميين. وتصاعد الغضب الشعبي بعد تقارير تحدثت عن نية واشنطن تقليص التمويل الفيدرالي للولاية، ما فاقم التوترات. ورداً على الاضطرابات، أعلن البيت الأبيض إرسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، دون تنسيق مسبق مع السلطات المحلية، التي أكدت لاحقاً أنها لم تطلب أي دعم عسكري، في خطوة فجّرت خلافاً علنياً بين الإدارة الجمهورية في واشنطن والحكومة الديمقراطية في كاليفورنيا. (روسيا اليوم)

المنار

منذ 23 دقائق

• المنار

الصحافة اليوم: 11-6-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 11-6-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية. الاخبار: «الوكالة الدولية» نحو إدانة طهران | أميركا – إيران: تفاوض على وقع التهديد طهران | رغم تحديد موعد الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد المقبل، في مسقط، إلّا أنّ مستجدّات الأيام الأخيرة أضفت عليها جوّاً من التشنّج، مع ترجيح تبنّي مجلس محافظِي «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» المجتمع حالياً في فيينا، مشروع القرار الذي أعدّته أميركا والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، والذي يدين إيران لاتّهامها بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ومن شأن ذلك أن يضاعف الضغوط على طهران، ويؤدّي بالتالي إلى ارتفاع مستوى التصعيد، وهو ما عكسته أيضاً التصريحات الأميركية التي تراوحت بين اتّهام الجمهورية الإسلامية بأنّها أصبحت أكثر حدّة في المفاوضات، وبين تهديدها بـ«قوة ساحقة» لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وأعلن مدير الوكالة، رافاييل غروسي، في تقريرَّيه الدوري والشامل حول البرنامج النووي الإيراني واللّذين قدّمهما أمام الاجتماع، أنّ «إيران زادت خلال الشهور الأخيرة من مخزونها من اليورانيوم بنسبة تخصيب قريبة من الشقّ العسكري»، منتقداً «التعاون الأدنى من المتوقّع لإيران في مجال مراقبة برنامجها النووي»، وهو ما اعتبره المسؤولون الإيرانيون «مغرضاً»، وحذّروا من أي «استغلال سياسي» له. غير أنّ جميع المؤشّرات تدلّ على أنّ مشروع القرار المقترح من الغرب سيتبنّاه الأعضاء الـ35 لمجلس المحافظين، لتُدان إيران للمرة الأولى خلال الأعوام الـ20 الماضية على خلفيّة «انتهاك التزاماتها» وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك، فإنّ المؤشّرات تفيد بأنّ القرار المنتظر، وعلى النقيض من سابقه الصادر عن مجلس المحافظين لعام 2005، لن يُحيل إيران إلى مجلس الأمن. إذ ترى القوى الأوروبية الثلاث وأميركا أنه يجب منح طهران فرصة أخيرة للتعاون مع الوكالة خلال الشهر أو الشهرين المقبلين والإيفاء بالتزاماتها؛ وبغير ما تقدّم، قد يقوم مجلس المحافظين، ومن خلال اجتماع طارئ يُعقد في حينه، باستصدار قرار جديد يُحيل بموجبه طهران إلى مجلس الأمن. وسيشكّل هذا التطور بداية مسار يستغرق أسابيع عدة، لتفعيل «آلية الزناد» قبل انتهاء سريان قرار مجلس الأمن 2231 في 18 تشرين الأول المقبل. وفي حال إلغاء القرار المشار إليه، تعود العقوبات الأمميّة السابقة إلى جانب العقوبات الأميركية الأولية والثانوية مجدّداً. لكن إذا أسفرت دبلوماسية إيران مع الغرب في الأسابيع المقبلة عن إبرام اتّفاق، فإنّ هكذا سيناريو سيحول دون تفعيل آلية الزناد. وكان قد بدأ هذا التحدي بالظهور اعتباراً من نيسان 2018، حينما انسحبت الولايات المتحدة بصورة أحادية من الاتّفاق النووي المُبرم عام 2015، وأعادت عقوباتها على إيران. وبعد عام من ذلك، بدأت طهران، في خطوة انتقامية، بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق، إذ تجاهلت حدود التخصيب بنسبة 3.67% المسموح بها، وأوصلت النسبة إلى 60%، كما خفّضت مستوى تعاونها مع «الوكالة الدولية»، بما في ذلك في مجال عمليات المراقبة. وأدّى فشل المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي خلال السنوات الأخيرة، واستمرار الضغوط الأميركية على إيران، إلى استخدام الأخيرة تطوير برنامجها النووي كأداة وورقة، وألّا تتّجه كما كان متوقّعاً نحو تسوية خلافاتها مع «الوكالة الدولية» بصورة أحادية. طلب ترامب من نتنياهو استبعاد الهجوم على إيران من جدول الأعمال وساهمت الجولات الأخيرة من المفاوضات بين إيران وأميركا، والتي انطلقت في نيسان الماضي، للوصول إلى اتفاق نووي جديد، في بعث الأمل مجدّداً بتحقيق تلك التسوية. لكن بعد خمس جولات من المفاوضات بوساطة عمانية، لم يتبلور أي أفق يبشّر بالتوصّل إلى اتفاق بين الطرفين اللّذين تحوّلت خلافاتهما خلال الأسابيع الأخيرة بشأن التخصيب في إيران، إلى تحدٍّ كبير وعقبة تعترض المفاوضات. وبينما تُصرّ واشنطن على الإيقاف الكامل لبرنامج التخصيب، تعتبر طهران أنّ هذا البرنامج يشكّل خطّاً أحمر بالنسبة إليها. ومع ذلك، لا يزال الطرفان يصرّان على مواصلة المحادثات، ويحدوهما الأمل بالتوصّل إلى اتفاق. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إنّ جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة مقرّرة الأحد المقبل، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّها ستجرى الخميس (غداً). وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان، أنّ وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، عباس عراقجي، سيكون في النروج اليوم وغداً من أجل المشاركة في الدورة الـ22 لـ«منتدى أوسلو». وستكون الجولة السادسة من المحادثات الإیرانیة – الأميركية اللقاء الأول بين ممثّلي البلدين، بعد إرسال الإدارة الأميركية مقترحاً خطّياً إلى طهران، التي أعلنت أنها منهمكة في إعداد ردّ مفصّل عليه، في حين يُقال إنها عارضت النقطة الرئيسة فيه والمتمثّلة في وقف تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وفي هذا السیاق، أكّد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانتشي، أمس، أنّ الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة «مهمة»، قائلاً إنّه «من المبكر الآن الحديث عن المستقبل، لكن يمكن القول صراحة إنّنا لن نتراجع أبداً عن تخصيب اليورانيوم»، مؤكّداً أنّ «طهران ستوضح الأسباب ضمن المفاوضات». وفي ظروف كهذه، فإنّ المصادقة المحتملة على القرار لدى مجلس المحافظين ضد إيران والتهديد بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، يزيدان الطين بلّة. إذ يريد الغرب استخدام هذا الإجراء كأداة للضغط على إيران لتقبل القيود الواسعة على برنامجها النووي وبينها وقف التخصيب. بيد أنّ طهران لا تريد الظهور بمظهر الضعيف؛ وبحسب المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، فإنّ بلاده قامت بصياغة مجموعة من الإجراءات لمواجهة تبعات القرار المحتمل لمجلس المحافظين، والتي لن تتضمّن في مطلق الأحوال «تعاوناً إضافياً» مع الوكالة الدولية. ومن جهته، اعتبر ترامب، أنّ «إيران أصبحت أشدّ حدّة في المحادثات النووية»، مضيفاً، في حديث مع محطة «فوكس نيوز»، أنها «تتصرّف بشكل مختلف تماماً مقارنة بما كانت عليه قبل أيام قليلة. وسنلتقي المسؤولين الإيرانيّين غداً ونرى». أمّا قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريللا، فرأى أنّ «وكلاء إيران في أضعف حالاتهم، لكنّ التحدي الأكبر يتمثّل في الحوثيّين»، مضيفاً، في تصريحات صحافية، «أننا مستعدون للردّ بقوة ساحقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، إذا أمر الرئيس ترامب بذلك، واللّجوء إلى حل عسكري مع إيران ممكن، وزوّدت الرئيس ووزير الدفاع بخيارات واسعة». وتابع إنّ «الولايات المتحدّة تقف أمام فرصة استراتيجية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي». لكنّ «القناة 12» العبرية كشفت أنّ ترامب طلب من رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، استبعاد الهجوم على إيران من جدول الأعمال. لودريان في بيروت: الإصلاحات مدخل لإعادة الإعمار «الإصلاحات مدخل أساسي لإعادة الإعمار، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار للحفاظ عليه، وأهمية التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية». هكذا اختصر معنيون ما قاله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت التي عادَ إليها بعدَ آخر زيارة له في آذار الماضي، وهي تأتي في ظل حماوة سياسية – أمنية وملفات مشتعلة أبرزها التهديد بعدم التجديد لعمل «اليونيفل» في جنوب لبنان. لقاءات لودريان شملت الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بحضور رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان. وتقاطعت المعلومات على أن «الموفد الفرنسي لم يحمِل طرحاً محدّداً كفيلاً بخفض التوتر الذي باتَ يزداد تعقيداً مع إصرار العدو الإسرائيلي على خرق اتفاق وقف إطلاق النار واعتماد سياسة اليد الطويلة وتوسيع مسرح العمليات وتكرار الاعتداءات على الضاحية الجنوبية، لكنه ركّز كثيراً على الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي». ولم يكُن ممكناً، في رأي مصادر مطّلعة على جوّ الزيارة، عزل توقيتها عن «الضغوطات المستمرة على لبنان لتقديم مزيد من التنازلات ومواجهة حزب الله تحت التهديد باستئناف الحرب، ولا عن الترتيبات التي تتصل بأبعاد أوسع تبدأ بلبنان وتشمل المنطقة». وقالت المصادر إن «زبدة الرسالة التي نقلها لودريان تتمحور حول التأكيد على تنشيط باريس لدورها وإصرارها على مساعدة لبنان، مع الإشارة إلى وجود قرار دولي حاسم، ولا سيما أميركي وإسرائيلي يُصر على تطبيق لبنان للشروط كاملة، وأن فرنسا ستساعد لبنان، لكن عليه أن يقدّم شيئاً ما حتى نستطيع انتشاله من المأزق الذي هو فيه». كما عرض لودريان للمسار الذي يحفّز الخارج على إعطاء فرصة للبنان من دون أي ذكر لسلاح حزب الله، فكرّر أمام من التقاهم عبارة «الإصلاحات ثم الإصلاحات» ناصحاً بعدم تفويت فرصة أن يكون لبنان في صلب المعادلات التي تُرسم للمنطقة، وهذا ما يتطلّب من الدولة والمؤسسات القيام بجهد أكبر «خصوصاً أن ما أُنجز حتى الآن ليس كافياً للتعافي وإعادة الانطلاق بالبلد وفتح باب الإعمار»، وهو ما ردّ عليه بري بالقول: «إننا أنجزنا الكثير من المشاريع، وبعدَ شهر من الآن سنكون قد أنجزنا رزمة جديدة من المشاريع الإصلاحية»، ممازحاً إياه: «نتمنى أن تكون النوايا طيبة وأن لا تفاجئونا بمطالب جديدة». وأكّد برّي «التزام المجلس بإنجاز جميع التشريعات الإصلاحية المطلوبة»، مشدّداً على «وجوب الشروع في ورشة إعادة إعمار ما تسبّب به العدوان الإسرائيلي على لبنان»، مقدّراً لفرنسا «جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار. بري لموفد ماكرون: نتمنى أن تكون النوايا طيبة وأن لا تفاجئونا بمطالب جديدة! وفي ما يتعلّق بالتمديد لقوّة «اليونيفل»، شدّد برّي على «أهمية الجهد الفرنسيّ لمؤازرة لبنان في التصدّي للمؤامرة التي تُحاك ضدّ القوّات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه». وفي اللقاء مع سلام «جرى عرضٌ للمستجدّات السياسيّة والاقتصاديّة الراهنة، والتطوّرات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، إضافةً إلى العلاقات الثنائيّة بين البلدين». وكتب النائب السابق وليد جنبلاط عبر منصة «إكس»: «من المهم أن نتأقلم مع دورات الزمن بالرغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسية أفضل. وفي هذا السياق فإنّ الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان أكثر من ضرورة تفادياً للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم»، فيما أصدرت «حركة أمل» بياناً اعتبرت فيه أن «قوات اليونيفل كانت وما زالت تمثّل الشاهد الدولي والعملي الحي على تمادي العدوانية الإسرائيلية، التي تسعى لحياكة مؤامرة على قوات الطوارئ الدولية انتقاماً منها ومن لبنان. ولذلك، علينا الوقوف جميعاً والحرص الدائم على احتضان هذا الشاهد الدولي، الذي بات خلال مسيرته في لبنان جزءاً لا يتجزأ من نسيج الجنوبيين». «اليونيفل»: تهويل لتعديل المهمة وفيما لم يغب ملف التجديد لـ«اليونيفل» عن المحادثات التي قامَ بها الموفد الفرنسي، لفتت مصادر متابعة إلى أن «سياسة التهويل، قبيل موعد التجديد، ليست جديدة. بل كان لبنان يتعرّض لمثل هذه الضغوط قبيل كل تجديد، وتحديداً خلال العامين الفائتين. وفي كل مرة كنا نصل إلى صيغة مقبولة». واعتبرت المصادر أن «التهويل يهدف عادة إلى تعديل بعض بنود التفويض من حيث الصلاحيات التي تتمتّع بها القوات الدولية، من قبيل حرية التحرك والتفتيش والدخول إلى الأملاك الخاصة، وعدم الحاجة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني أو السلطات اللبنانية»، إذ في عام 2022 تمّ تمرير تعديل في تفويض «اليونيفل» ينص على تمتّع القوات الدولية بحرية التحرك من دون الحاجة إلى إذن مسبق أو تنسيق أو مرافقة من الجيش اللبناني أو غيره، غير أنه في العام التالي سجّل لبنان موقفاً اعتراضياً، وشدّد على الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وأُدخل هذا التعديل على النصّ. وحينها جرى التفاهم مع قيادة «اليونيفل» والأطراف الدولية، وخاصة الفرنسيين، على ضرورة التنسيق الكامل. وقال الفرنسيون إن هذه التعديلات شكلية، وإن القوات الدولية لن تتحرك من دون تنسيق. ولكن، في ضوء النتائج التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على لبنان واتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد الاعتبار بقوة إلى القرار الدولي 1701 والقوات الدولية، بدأت «اليونيفل» منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب بتوسيع مهامها وتكثيفها بالتنسيق مع لجنة المراقبة والجيش اللبناني. وتذرّعت قيادتها بأنها تعمل وفقاً لنصّ التفويض الذي تمّ التجديد لها على أساسه، وأنها تنسّق مع الحكومة اللبنانية بشكل تلقائي عبر لجنة المراقبة والجيش، وعبر أصل وجود «اليونيفل» في لبنان ومهامها التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، في حين لا ينصّ التفويض على ضرورة التنسيق المسبق أو مرافقة الجيش اللبناني للقوات الدولية في كل مرة، ولذلك تبرّر قيادة «اليونيفل» بأنها بتحركاتها لا تتجاوز صلاحياتها. ويسود الاعتقاد الآن أن «الأميركيين والإسرائيليين يريدون التشدّد في البنود وتوسيع المهام وضمان حرية عمل كاملة لليونيفل وتنسيقاً أكبر مع لجنة المراقبة، وأن ما يجري حالياً هو مناورات تفاوضية»، بينما يجري في بيروت التحضير لرسالة رسمية تبعث بها الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها لبنان التجديد لليونيفل، وتحمل تعهّدات بضمان منحها الظروف المناسبة لأداء مهامها وفق القرار الدولي، وشجب أي اعتداء عليها أو تعطيل لحركتها. ومن المتوقّع أن تتضمّن الرسالة كلاماً منمّقاً عن حاجة لبنان إلى الرعاية الدولية الدائمة واستعراض لفضائل وجود اليونيفل على لبنان والجنوبيين. وكذلك التذكير بالاعتداءات التي طاولت اليونيفل من قبل جيش العدو الإسرائيلي، وهو الذي يعرقل مهامها ويمنع انتشار الجيش اللبناني ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويحتلّ أراضيَ لبنانية. وأكّدت المصادر أن «الرؤساء الثلاثة يبدون حرصاً كبيراً على ضرورة التجديد للقوات الدولية، ولكن يتباينون في استعداد كل منهم لقبول صيغة تجديد متشدّدة أكثر»، أما حزب الله فيعتقد بأن هناك «ضرورة» لبقاء «اليونيفل»، لكنه لا يشجّع على القبول بأي تفويض جديد أكثر تشدّداً أو يعطيها صلاحيات أوسع، وهو غير متمسّك بها رغمَ استعداده للتعاون مع الرؤساء في هذا الإطار. التعيينات المالية: عون يريد تغييراً شاملاً لنواب الحاكم اتّفق رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع إلى الإثنين المقبل. وستتضمّن الجلسة، إلى جانب البنود الاعتيادية، بنداً حساساً يتعلق بالتعيينات المالية، ولا سيما بعد شغور المواقع الرئيسية في مصرف لبنان، وسط مشاورات مكثّفة بين الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بهدف التوافق على سلّة تعيينات تشمل: – نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: في هذا السياق، كان الرئيس نبيه بري قد استمزج رأي سعيد قبل نحو شهر في إبقاء وسيم منصوري في موقعه نائباً أولَ للحاكم الذي أبدى عدم ممانعته. بناءً عليه، أبلغ بري رئيس الحكومة دعمه للتمديد للنواب الأربعة، خصوصاً أن حزب الطاشناق أيضاً لا يعارض استمرار النائب الأرمني ألكسندر موراكيان في منصبه. إلا أن المستجدّ تمثّل برغبة النائب السابق وليد جنبلاط في استبدال النائب الدرزي بشير يقظان بمكرم بونصار، المدير التنفيذي في مصرف لبنان. كذلك يُحكى عن نية نواف سلام استبدال النائب السنّي سليم شاهين. بري مصرّ على بقاء منصوري ونصار يلوّح بالاستقالة في المقابل، تبيّن أن عون يميل إلى تغيير النواب الأربعة، وقد أرسل أحد مستشاريه إلى عين التينة لاستطلاع موقف بري بشأن بديل لمنصوري، إلا أن رئيس المجلس أصرّ على الاسم، وقال لموفد عون: «شو بكم؟ بعدني على قيد الحياة». – رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف: وقد عقد سعيد اجتماعاً مع مازن سويد المرشّح لرئاسة اللجنة بناءً على توصية من رئيس الحكومة. ويجري التداول في اسم ربيع نعمة، وهو موظف مسؤول في اللجنة، لتمثيل المقعد الشيعي. أما المقاعد المخصّصة للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك فتشهد صراعاً حولها، إذ تسعى «القوات اللبنانية» لتسمية مرشحيها بدلاً من أولئك المحسوبين على التيار الوطني الحر. يُذكر أن جمعية مصارف لبنان، التي يحق لها قانوناً التوصية بأحد الأعضاء، اقترحت المحامية تانيا كلاب التي عملت سابقاً ثلاث سنوات في السفارة الأميركية في بيروت، قبل أن تغادرها على خلفية خلاف مع إدارة السفارة. ويجري التداول أيضاً في أسماء أخرى منها: فؤاد طراد (المدير السابق لمصرف بيبلوس – فرع بلجيكا)، بشارة حنا، جويل شكر، وإبراهيم صليبي. – مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: وهو منصب مخصّص لطائفة الروم الأرثوذكس، وتطالب «القوات اللبنانية» بأن يكون من حصتها، وليس من حصة رئيس الجمهورية. – ثلاثة خبراء في هيئة الأسواق المالية. يبقى هناك منصب المدّعي العام المالي الذي يحضر عادة في مؤسسات مركزية تابعة لمصرف لبنان، وهو بند قيد النقاش بين الرؤساء الثلاثة ووزير العدل عادل نصار، الذي تردّد أنه يرفض بصورة مطلقة تعيين القاضي زاهر حمادة خلفاً للقاضي علي إبراهيم. وبعدما عرف نصار بأن الرئيس بري يصرّ على حمادة، وليست هناك معارضة من قبل الرئيسين عون وسلام، قرّر وزير العدل عقد مؤتمر صحافي خلال الساعات المقبلة، ويجري الحديث أنه أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه سيقدّم استقالته من الحكومة في حال تمّ الإصرار على تعيين القاضي حمادة. ورغم تبرير نصار لموقفه برغبته في إجراء تعيينات بعيدة عن النفوذ السياسي، إلا أن انتقادات وُجهت إليه بعد اختياره الكتائبي يوسف الجميل لرئاسة مجلس شورى الدولة. ويُطرح الأمر نفسه على منصب رئاسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، الشاغر منذ شباط الماضي بعد مغادرة القاضية هيلانة إسكندر، إذ يرشّح نصار المحامية ريما أبو خليل، ابنة القيادي الكتائبي الراحل جوزيف أبو خليل، في حين يدعم الرئيس عون تعيين جوني قزي في هذا الموقع. كذلك أعدّ نصار بالتنسيق مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لائحة بأسماء عدد من القضاة الشيعة غير المحسوبين على الثنائي أمل وحزب الله لتولّي المنصب. اللواء: إعادة الإعمار: موعد مبدئي بين الخريف ونهاية العام لودريان يقيّم التحسن في لبنان وسلام يؤكد على استعادة سيادة الدولة.. ويستنكر التعديات على اليونيفيل سمع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من الرؤساء الثلاثة موقفاً لبنانياً واحداً، قوامه: الانصراف الى وضع نقطة بداية لاعادة اعمار ما دمرته الحرب الاخيرة، وإلزام اسرائيل بالامتثال الى موجبات القرار 1701 المتعلق بوقف النار على جانبي الحدود، وبسط سلطة الدولة على كافة المنطقة الجنوبية، وهو ما اكد عليه الرئيس عون خلال لقائه مع الملك الاردني عبد الله الثاني في عمان، فركز على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701، مشيراً الى مواصلة اسرائيل اعتداءاتها، ومنوهاً بانتشار الجيش اللبناني في القرى والبلدات التي تقع جنوب الليطاني، ونفذ اجراءات ميدانية تطبيقاً لقرار حصرية السلاح، لكن «استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس، وانتهاك الاتفاق يعرقلان استكمال انتشار الجيش حتى الحدود مما يُبقي التوتر قائماً»، وفقاً لتعبير رئيس الجمهورية. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والتي هدفت الى تحضير الارضية لمؤتمر دعم لبنان في فرنسا في الخريف المقبل شكلت فرصة استفسر في خلالها المسؤول الفرنسي عن بعض الملفات التي تعمل الدولة على معالجتها، وكان تشديد فرنسي على أهمية انجاز الإصلاحات المطلوبة وعدم التأخير في حسم القضايا الأساسية لاسيما في العام الاول من العهد. وقالت ان فرنسا لا تزال تعتبر لبنان أولوية وانها حريصة على متابعة هذا المسار. الى ذلك أوضحت ان الرئيس جوزاف عون واصل من خلال زيارته الأردن العمل على تأكيد عمق لبنان العربي وأهمية التشاور العربي العربي. وفي السياق، اكد الرئيس سلام خلال رعايته مؤتمر «اعادة بناء لبنان» اطر استثمار آفاق الاعمار، حل النزاعات، الذي عقد في فندق فينيسيا ان «الحكومة الجديدة تعمل لتحويل رؤية لبنان 30 الى واقع ملموس، مضيفاً: بالفعل تقدّماً ملموساً في وضع أسس هذا العصر الجديد، والتحوّل لا يزال في بداياته، و«تتمثّل المهمة الأساسية لحكومتي في استعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإطلاق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والقضائية الضرورية. والمحاور الثمانية لرؤية حكومتي للبنان الجديد، هي: استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار في كافة أراضيه، فطبقاً للبيان الوزاري يجب أن تحتكر الدولة وحدها السلاح في لبنان؛الدولة وحدها هي المخوّلة اتخاذ قرارات السلم والحرب؛يلتزم لبنان بجميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1701، وتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024. وختم : نواصل اتخاذ، إجراءات ملموسة لترجمة هذه المبادئ إلى واقع على الأرض. فقد فكّكنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني. كما أجرينا تحسينات كبيرة على الصعيدين الإداري والأمني في مطار بيروت الدولي وطريق المطار بما في ذلك مكافحة التهريب وتوقيف الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار. أنشأنا أيضًا لجانًا مشتركة مع السلطات السورية لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، والتحضير لترسيم الحدود. كذلك نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين. واعلن رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني ان عملية اعادة الاعمار ستبدأ نهاية هذا العام، وان فرنسا تقدمت بمنحة بقيمة 75 مليون دولار لاعادة الاعمار. قمة عون – عبد الله وفي اطار الاتصالات الدولية والعربية، قام الرئيس عون لوقت قصير امس بزيارة إلى الاردن عاد بعدها مساء الى بيروت، وكان في استقباله في مطار «ماركا العسكري» في الأردن الملك عبد الله الثاني.واعرب الرئيس عون عن «تقدير لبنان لوقوف الأردن إلى جانبه ودعمه في أوقات الشدّة». وتوافق رئيس الجمهورية والعاهل الاردني على اهمية تعزيز العلاقات اللبنانية -الاردنية ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة. وإذ اكد الرئيس عون والملك عبد الله الثاني على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتكثيف العمل لإيجاد حلول سياسية لها، فإنهما شددا على اهمية التعاون الأمني والعسكري لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقرَّرا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات. كما شددا على رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. واكد الرئيس عون على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم ١٧٠١ ، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت شاكراً الاردن على دعمه للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية. ومن جهته، اكد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وخلال المحادثات تقرر تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل على تشكيل آلية تنسيق عليا تضم الوزارات المعنية بالتعاون المباشر في قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والقطاع الطبي، إضافة الى مواضيع اخرى سوف يتم تفعيلها ايضا. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء والمختصين في كلا البلدين لوضع ما اتُفق عليه موضع التنفيذ. ووجَّه الرئيس عون دعوة للملك عبدالله الثاني لزيارة لبنان. اليوم الأول للودريان في بيروت دبلوماسياً، اجرى لودريان امس في بيروت لقاءات مكثفة مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ونائب رئيس المجلس ووزيرالمال، يستكملها اليوم بلقاءات مع قوى حزبية منها كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.. وذكرت المعلومات ان فرنسا تعهدت بتقديم مبلغ 75 مليون دولار لدعم اعادة الاعمار خلال الطاولة المستديرة التي عقدت في السرايا الحكومية امس حول مشروع الدعم الطارئ للبنان، حيث ورد أن تقييم الأضرار بلغ 11 مليار دولار.وحضرها سفراء وممثلون عن الدول المانحة والمنظمات العربية والدولية. وتناول لقاءات لودريان الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية، واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.و تطرقت ايضا لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ووصفت مصادر رسمية تابعت الزيارة لقاءات لودريان بالرؤساء بأنها ايجابية جداً، وقالت لـ «اللواء»: انه ابدى امام الرئيس سلام اهتمام فرنسا البالغ بإنجازالاصلاحات الاقتصادية والمالية لاسيما قانون الاصلاح المصرفي وتوابعه، لأنه المدخل الاساسي للحصول على المساعدات الدولية.كما اكد ان فرنساحريصة على الامن والاستقرار في لبنان، واوضح ان فرنسا تساعد لبنان عبر اتصالاتها الدولية وتقوم بكل الجهد الدبلوماسي للتجديد للقوات الدولية في الجنوب اليونيفيل. وطلب رئيس الحكومة من لودريان الضغط على اسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية على مناطق لبنانية والانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب. كما اكد ان الحكومة مستمرة بمسيرة الاصلاحات واقرار القوانين اللازمة لذلك. وفي اللقاء مع رئيس المجلس النيابي، اكدالرئيس بري للموفد الفرنسي التزام المجلس النيابي بانجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدداً على وجوب المباشرة بورشة إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان، مقدراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار. وحول التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان حرص الرئيس بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه. كماالتقى لو دريان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، بحضور رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، وتمت مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس. وأشار لو دريان الى أن «الديناميكية السائدة حاليا في المجلس النيابي أساسية في هذه الفترة لا سيما وان أمام لبنان فرصة فريدة، ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي انما لتحسين صورته الخارجية، واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي. لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة اقرار هذه القوانين» واعلن بو صعب أن رئيس مجلس النواب طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية، والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره، مع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن ان يصبح نافذا بدون اقرار قانون الفحوة المالية.وذكر أنه «تم التطرق كذلك إلى القوانين الاخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات». واستقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية الموفد الرئاسي لودريان والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم.تناول اللقاء الاوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والاجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية. الوزير جابر شدّد على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني، ولفت جابر إلى ضرورة أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دوراً في الضغط على إسرائيل للالتزام بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الاعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة. بالتوازي، وقَّع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – «اليونيفيل» اللواء أرولدو لازارو، وبمشاركة الحكومة الفرنسية ودعمها، مذكرة تفاهم، في احتفال أقيم في اليرزة، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمستشار الأول في السفارة الفرنسية برونو باريرا دا سيلفا ممثّلاً السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على هبة مخصصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالي المحروقات والتغذية. الاشكالات مع اليونيفيل وبالتزامن مع زيارة لودريان، والدور المطلوب من فرنسا لمساعدة لبنان في التمديد التلقائي لوحدة حفظ السلام، وقعت اشكالات بين جنود «اليونيفيل» ومواطنين في قريتي الحلوسية ودير قانون النهر مع دوريات لقوات اليونيفيل حاولت دخول البلدتين بدون مرافقة من الجيش اللبناني، وصلت للمرة الاولى الى حد التضارب في دير قانون، فتدخل الجيش اللبناني لفض الاشكالات، وهو ما اثار ردود فعل رسمية مستنكرة للتعرض للقوة الدولية.وباشر بعدها الجيش حملة مداهمات لدير قانون لتوقيف الذين تعرضوا للدورية وحصلت مواجهة بين الجيش والاهالي سقط فيها بعض الجرحى. وذكرت «اليونيفيل» ان «صباح امس، وبينما كان جنود حفظ سلام تابعون لليونيفيل يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان. حاولت المجموعة عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة. تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات». اضاف البيان:» ورداً على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها.بُلّغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير. تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكّنت الدورية من مواصلة عملها». واكد البيان إن» حريّة الحركة تعدّ شرطاً أساسياً لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحياديّة، كما هو مُبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ويُعدّ أي تقييد لهذه الحرية – سواءً أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه – انتهاكاً لهذا القرار».ورأت «اليونيفيل ان «من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لها». ودعت السلطات اللبنانية إلى» اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها لمهامها دون عوائق أو تهديد». ودان الرئيس سلام بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ورأى أن هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية. وأكد أن لبنان حريص على التجديد لقوات اليونيفيل بما يضمن المضي قدمًا في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.وطلب من الأجهزة المعنية ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء على عنصر من قوات اليونيفيل، وأكدت ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها، وطالبت بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية. كما اعادت الوزارة التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفقا لقرار مجلس الأمن 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان. وبعد الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب وإقدام احدهم على صفع أحد عناصرها، قام الجيش اللبناني بمداهمة بحثا عن الشخص الذي أقدم على هذا الفعل بحق عنصر في قوات حفظ السلام الدولية. كما استقدم الجيش تعزيزات الى بلدة دير قانون وعمل على ملاحقة الاشخاص الذين تعرضوا لليونيفيل. اعتداءات وشهداء كما تزامنت زيارته مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، حيث شنت مسيّرة غارة على منطقة جنعم في شبعا، اسفرت عن استشهاد جندي في الجيش ووالده واصابة شقيقه بجروح. وبرغم الجريمة الموصوفة، هدد المتحدث بإسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبنان، وقال: اننا نحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية تعرض إسرائيل لأي هجوم من أراضيها. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه «استهدف عنصراً من حزب الله وآخر من تنظيم السرايا اللبنانية في شبعا». وأجرى الجيش اللبناني مساء امس كشفًا وتفتيشًا لمبنى «شيت» في منطقة السانت تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبطلب من لجنة الإشراف على وقف النار، التي تتلقّى عادة طلبات من الكيان الاسرائيلي بالكشف على منشآت وابنية بحجة وجود اسلحة او ذخائر او معدات حربية فيها للمقاومة قبل قصفها.. وانتشرت قوة كبيرة من عناصر وآليات الجيش في المنطقة للبحث في المبنى الذي كان قد تعرّض للقصف خلال بداية الحرب وأُصيب بأضرار جسيمة.