رئيس الاحتياطي الفيدرالي: ننتظر مزيدا من الوضوح قبل اتخاذ قرار أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الانتظار لمعرفة كيف ستتطور "الإجراءات السياسية العدوانية" للرئيس دونالد ترامب قبل أن يتحرك مرة أخرى بشأن أسعار الفائدة.
ومع توتر الأسواق بشأن مقترحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية وقضايا أخرى، كرر باول التصريحات التي أدلى بها هو وزملاؤه مؤخرًا والتي نصحت بـ "الصبر" بشأن السياسة النقدية وسط مستوى مرتفع من عدم اليقين.
وقال باول، في خطاب أمام منتدى السياسة النقدية الأمريكية، إن البيت الأبيض " في طور تنفيذ تغييرات سياسية كبيرة في أربعة مجالات مميزة: التجارة والهجرة والسياسة المالية والتنظيم"، مضيفا أن "التأثير الصافي لهذه التغييرات السياسية هو الذي سيؤثر على الاقتصاد ومسار السياسة النقدية"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأشار إلى أن "عدم اليقين حول التغييرات وتأثيراتها المحتملة لا يزال مرتفعًا"، وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يركز على فصل الإشارة عن الضوضاء مع تطور التوقعات.. لسنا بحاجة إلى التسرع، ونحن في وضع جيد للانتظار لمزيد من الوضوح".
وتبدو التعليقات على الأقل متناقضة إلى حد ما مع توقعات السوق المتزايدة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
ومع اضطراب الأسواق بسبب مواقف ترامب المتغيرة بشأن أجندته، وخاصة خططه للتعريفات الجمركية - فقد قام المتداولون بتسعير ما يعادل ثلاثة أرباع نقطة مئوية من التخفيضات بحلول نهاية العام، بدءًا من يونيو، وفقًا لمقياس فيد ووتش.
ومع ذلك، تشير تعليقات باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون في وضع انتظار وترقب قبل رسم المزيد من تخفيف السياسة.
وقال: "السياسة ليست على مسار محدد مسبقًا.. إن موقفنا السياسي الحالي في وضع جيد للتعامل مع المخاطر وعدم اليقين الذي نواجهه في متابعة جانبي تفويضنا المزدوج".
وفي تقييمه، تحدث باول أيضًا بعبارات إيجابية في الغالب عن البيئة الكلية، قائلاً إن الولايات المتحدة في "مكان جيد" مع "سوق عمل قوية" وعودة التضخم إلى الهدف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 14 دقائق

• البورصة

الشركات الصينية تبحث عن بدائل للسوق الأمريكى

ترك النزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة، آثاراً دائمة على المصدرين الصينيين، إذ يسعى العديد منهم إلى تنويع أسواقهم بعيداً عن أمريكا، رغم التخفيف المؤقت لبعض الرسوم الجمركية، بحسب ما كشفه استطلاع خاص. ووفقاً لمسح شمل 4500 مصدر في عدة اقتصادات رئيسية، أظهرت بيانات شركة التأمين التجاري 'أليانز تريد' أن 95% من المصدرين الصينيين المشاركين يخططون، أو بدأوا بالفعل، في تكثيف صادراتهم إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن 'فك الارتباط' بين الاقتصادين الصيني والأمريكي لايزال سيناريو مرجحاً على المدى المتوسط، في ظل توجه المصدرين الصينيين للابتعاد عن السوق الأمريكية، مقابل تسارع الشركات الأمريكية في خططها لنقل الإنتاج خارج الصين. وأوضح التقرير، أن هناك عدداً متزايداً من الشركات المشاركة في الاستطلاع يتوقع تراجعاً في إيرادات التصدير هذا العام، نتيجة استمرار فرض الرسوم الأمريكية المرتفعة. ورغم التوصل إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن خلال اجتماعهما الأخير في سويسرا، فإن متوسط الرسوم الأمريكية المرجحة بالتجارة على البضائع الصينية بقي عند مستوى 39%، وهو أعلى بكثير من معدل 13% الذي كان يُطبق قبل ولاية ترامب الثانية، وفقاً لتقديرات 'أليانز تريد'. وقد أدى التراجع السريع في حدة النزاع إلى اندفاع المصدرين نحو تكثيف شحناتهم إلى الولايات المتحدة خلال فترة السماح البالغة 90 يوماً، ما أسهم في رفع تكاليف الشحن بشكل حاد، حسب ما نقلته شبكة 'سي إن بي سي' الإخبارية الأمريكية. في هذا السياق، أكد تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة 'ذا إيكونوميست'، أن المصدرين الصينيين في مدينة نينغبو الساحلية لا يتأثرون كثيراً بحالة الهدوء المؤقت، ويواصلون التوسع عالمياً ضمن خططهم الطموحة. وفي تقرير ميداني حديث عقب زيارة إلى المدينة، التي تحتضن ثاني أكبر ميناء في الصين من حيث حجم الشحن بعد شنغهاي، أشار شو إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا لاتزال الخيار الأول لدى الشركات المحلية التي تسعى لنقل الإنتاج إلى الخارج. فيما يتعلق بجنوب شرق آسيا، تبدي الشركات اهتماماً متزايداً بإقامة منشآت إنتاج في إندونيسيا، بحسب شو، أما فيتنام، فرغم جاذبية قوتها العاملة، إلا أن ارتفاع التكاليف يثير تردداً بين الشركات. ورغم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات تجارية مع كل من الصين والمملكة المتحدة، فإن المحادثات مع شركاء تجاريين تقليديين آخرين تبدو متعثرة. في المقابل، تحذر شركة 'أليانز تريد' من واقع اقتصادي قاسٍ، مفاده أن الصادرات العالمية قد تخسر ما يصل إلى 305 مليارات دولار هذا العام نتيجة اتساع رقعة النزاعات التجارية. وكانت التجارة العالمية قد سجلت رقماً قياسياً بلغ 33 تريليون دولار في العام الماضي، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية

البورصة

منذ 14 دقائق

• البورصة

هل بدأت هيمنة الدولار فى الانحسار؟

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 'فقدان الدولار كعملة عالمية.. سيكون بمثابة خسارة في الحرب'، لكن الرئيس في الوقت نفسه قد يكون هو السبب وراء هذا الفقدان المحتمل. فالاعتماد على عملة أجنبية يتطلب الثقة في متانتها وسيولتها، وهي الثقة التي بدأت تتآكل تدريجياً منذ فترة. ففي ظل إدارة ترامب، أصبحت الولايات المتحدة متقلبة، غير مبالية، بل وعدائية في بعض الأحيان، فكيف يمكن الوثوق بدولة أطلقت حرباً تجارية على حلفائها؟ ومع أن العديد من الأطراف الخارجية قد يرغبون في تنويع احتياطياتهم بعيداً عن الدولار، إلا أنهم يفتقرون إلى بديل مقنع، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: 'هل هناك ما يمكن أن يحل محل الهيمنة الدولارية؟' لطالما كان الدولار هو العملة المهيمنة عالمياً على مدار قرن كامل، وقد سبقه الجنيه الإسترليني الذي فقد مكانته بعد الحرب العالمية الأولى مع تراجع القوة والثروة البريطانية. ومع ذلك، لا تمر الولايات المتحدة اليوم بنفس التراجع الذي شهدته بريطانيا حينها، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي بلغت 26% عام 2024، مقابل 25% عام 1980. وتُعد هذه النسبة لافتة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الصيني خلال هذه الفترة، بحسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. لاتزال الولايات المتحدة تقف في طليعة الابتكار التكنولوجي العالمي، وتُعد القوة العسكرية الأولى، وتتمتع أسواقها المالية بعمق وسيولة لا نظير لهما. ففي الربع الرابع من العام الماضي، شكل الدولار 58 % من الاحتياطيات العالمية، بانخفاض عن 71% في الربع الأول من عام 1999، إلا أنه مازال متقدماً بفارق شاسع على اليورو الذي بلغت حصته 20% فقط. ووفقاً لبيانات 'ماكرومايكرو'، لايزال الدولار يُستخدم في 81 % من تمويلات التجارة العالمية، و48 %من السندات الدولية، و47 % من مطالبات البنوك العابرة للحدود. إذن، ما الذي يمكن أن يسوء؟ في دراسته للنظام الدولي، جادل تشارلز كيندلبيرجر بأن استقرار الاقتصاد العالمي المفتوح يعتمد على وجود قوة مهيمنة على استعداد وقدرة لتوفير السلع العامة الأساسية، وهي أسواق مفتوحة للتجارة، وعملة مستقرة، ومُقرض الملاذ الأخير في الأزمات. وقد وفرت بريطانيا هذه الوظائف حتى عام 1914، ثم تولت الولايات المتحدة هذا الدور بعد عام 1945، أما في الفترة الفاصلة بينهما، فلم تتمكن بريطانيا ولم ترغب أمريكا في لعب هذا الدور، وكانت النتيجة كارثية. وشهدت حقبة هيمنة الدولار العديد من الصدمات، فقد أدى التعافي الاقتصادي لأوروبا واليابان بعد الحرب إلى زعزعة نظام سعر الصرف الثابت الذي وُضع في مؤتمر بريتون وودز عام 1944. وفي عام 1971، قام الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي يُشبه ترامب في كثير من الأوجه، بخفض قيمة الدولار، ما أدى لاحقاً إلى موجة تضخم مرتفعة لم تتم السيطرة عليها إلا في ثمانينيات القرن الماضي، كما أدى ذلك إلى تعويم أسعار الصرف، وتشكيل آلية سعر صرف أوروبية، ومن ثم إطلاق عملة اليورو. رغم أن خبراء الاقتصاد آنذاك اعتقدوا أن الاحتياطيات من العملات ستفقد أهميتها في ظل نظام تعويم العملات، إلا أن سلسلة الأزمات المالية والنقدية، وعلى رأسها أزمة آسيا أواخر التسعينيات، أثبتت العكس. وقد تبين كذلك أن القروض الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل ذات أهمية بالغة، خصوصاً في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. مازالت شروط كيندلبيرجر صالحة حتى اليوم، كما أن التأثيرات الخارجية الناتجة عن شبكات الاستخدام تدعم نشوء واستمرار هيمنة العملات العالمية، إذ يستفيد المستخدمون جميعاً من التعامل بعملة واحدة ويستمرون بذلك طالما توفرت الإمكانية، لكن، ماذا لو استغلت القوة المهيمنة جميع أدوات الضغط الاقتصادي الممكنة، بما في ذلك العقوبات المالية، لتحقيق أهدافها؟ ماذا لو هددت بغزو دول صديقة، بل وحرضت طغاة على غزوها؟ ماذا لو قوضت هذه القوة استقرارها المالي والنقدي ومؤسساتها الاقتصادية؟ وماذا لو كان قائدها متنمراً عديم المبادئ؟ في هذه الحالة، ستفكر الدول والأفراد بالبحث عن بدائل، غير أن المشكلة تكمن في أن البدائل تبدو أسوأ. 'اليوان' يعد خياراً جيداً.. لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال فقد يُعد اليوان الصيني خياراً جيداً للتجارة مع الصين، لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال، كما أن أسواقها المالية الداخلية تفتقر إلى السيولة. وهذه القيود تعكس أولوية الحزب الشيوعي الصيني في بسط السيطرة، سواء الاقتصادية أو السياسية، ما يعني أن الصين لا يمكنها تقديم أصول سائلة وآمنة كالتي توفرها الولايات المتحدة تقليدياً، أما اليورو، فلا يعاني من هذه القيود المفروضة على اليوان. فهل يمكنه أن يحل محل الدولار جزئياً، كما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال؟ ربما، لكنه يعاني هو الآخر من عيوب هيكلية، إذ إن منطقة اليورو ليست اتحاداً سياسياً، بل نادٍ من الدول ذات السيادة، ما يجعلها عرضة للتشرذم السياسي. 'اليورو' يعاني من عيوب هيكلية والاتحاد الأوروبى ليس قوة مهيمنة ويظهر هذا التشرذم في الانقسام الاقتصادي والمالي داخل التكتل، الأمر الذي يعيق الابتكار والنمو، والأهم من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي ليس قوة مهيمنة، وقد يكون أكثر جاذبية من الولايات المتحدة في أسوأ أحوالها، لكنه لا يقارن بها في أفضل أحوالها. بالتالي، نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات محتملة: الأول، أن تشهد الصين أو منطقة اليورو تحولاً جذرياً يفضي إلى ظهور عملة مهيمنة جديدة. الثاني، أن يصبح العالم متعدد العملات المهيمنة، حيث تسود عملات مختلفة في مناطق جغرافية مختلفة. غير أن تأثيرات الشبكات قد تخلق توازناً هشاً في هذا العالم، إذ يتجه المستخدمون بشكل جماعي من عملة إلى أخرى، ما يجعل النظام شبيهاً بمرحلة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. أما السيناريو الثالث، فهو استمرار هيمنة الدولار، لكن ما طبيعة هذه الهيمنة المستقبلية؟ في أحسن الأحوال، قد تستعيد الولايات المتحدة صورتها كدولة جديرة بالثقة. غير أن هذا الاحتمال يزداد بعداً في ظل الأضرار الجسيمة الحاصلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي 'مملكة العميان'، يظل 'الأعور' ملكاً. وعلى هذا المنوال، قد تواصل عملة مشوبة بالعيوب سيطرتها على النظام النقدي العالمي، فقط بسبب غياب البدائل الجديرة بالثقة، وهذا العالم هو ما يرغبه ترامب. أما معظمنا، فلا. : الاقتصاد الأمريكىالدولارترامب

صوت الأمة

منذ 24 دقائق

• صوت الأمة

وهم "كوهين".. قصة سقوط أسطورة تل أبيب الوهمية في التجسس

إسرائيل استعادت وثائق الجاسوس من سوريا بعملية "مشبوهة" وتحاول استعادة الرفات لتعيد صناعة بطل من رماد "إيلى" رصدته مصر في فضيحة "لافون" وأسقطته بالضربة القاضية في دمشق.. ونتانياهو يراهن على أرشيفه لمواجهة الأزمات الداخلية رغم محاولات إسرائيل المتكررة لصناعة أبطال من رماد، لا تزال قصة الجاسوس إيلي كوهين مثالًا صارخًا على الوهم الإسرائيلي والانتصار الزائف. فعلى مدار عقود، قدّمت تل أبيب كوهين كـ"أسطورة استخباراتية" اخترق قلب النظام السوري، وحوّلته إلى رمز للمكر والدهاء، لكنها تغافلت عن نهايته المهينة، التي كشفت عجزه وفشل مشروعه بالكامل. سقط كوهين، ولم يُسعفه تنكره ولا تغلغله في مفاصل الدولة السورية، ولم تشفع له تدريبات الموساد ولا غطاءه السياسي، فقد وقعت نهايته بفعل رصد استخباراتي دقيق شاركت فيه مصر، ليكتب الفصل الأخير من خديعة لم تكتمل. وحتى بعد مرور ستين عامًا على إعدامه، لم تُغلق هذه الصفحة، إذ تواصل إسرائيل حملتها لاستعادة رفاته، لا بدافع الوفاء لشخصه بقدر ما هو إلحاح ديني يهدف لإتمام طقس دفنه في "الأرض المقدسة"، وإعادة ربطه روحيًا بعقيدة البعث والقيامة. وبين سعي تل أبيب الديني، ومحاولاتها لإحياء صورة كوهين كبطل خُرافي، تظل الحقيقة راسخة: أن الجاسوس الذي خدع البعض، لم يستطع خداع مصر. لا يمكن النظر إلى إعلان إسرائيل عن استعادة أرشيف إيلي كوهين، الجاسوس الذي أُعدم في سوريا سنة 1965، باعتباره مجرد إجراء يتعلق بتوثيق أو إعادة ترتيب مواد تاريخية، وتتجاوز المسألة ذلك بكثير، إذ تكشف عن عملية استخباراتية دقيقة تستهدف عمق الدولة السورية، في توقيت بالغ الحساسية على المستويين الإقليمي والدولي. وتشمل الوثائق والمقتنيات التي جرى الإعلان عن استعادتها – والتي تجاوز عددها ألفين وخمسمائة مادة –تسجيلات وصورًا ورسائل ووثائق أمنية تعود إلى فترة اعتقال كوهين والتحقيق معه، ما يُفهم من الإعلان الإسرائيلي أن العملية لم تكن وليدة اللحظة، بل ثمرة متابعة طويلة لمسار الأرشيف المحفوظ في دمشق، في أحد مرافق الأجهزة الأمنية، وتعني الإشارة إلى أن المواد كانت محفوظة في أرشيف رسمي سوري، أن الوصول إليها لم يكن متاحًا لأي طرف خارجي بسهولة، ما يرجح فرضية تنفيذ عملية دقيقة، قد تكون اعتمدت على اختراق بشري أو تعاون غير مُعلن من داخل الأراضي السورية. بينما قالت مصادر لم تسمها وكالة رويترز، إن القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلقات الجاسوس إيلي كوهين لإسرائيل، جاءت المبادرة لتخفيف حدّة التوتر وإظهار حسن النوايا للرئيس الأمريكي. وقال مصدر أمني سوري ومستشار للرئيس السوري أحمد الشرع وشخص مطلع على المحادثات السرية بين البلدين إن أرشيف المواد عُرض على إسرائيل. ولم يرد مكتب نتنياهو أو المسؤولون السوريون أو البيت الأبيض على طلبات التعليق، كان ذلك بشأن دور سوريا في حصول إسرائيل على متعلقات كوهين. من هو إيلي كوهين؟ كوهين، الذي دخل سوريا باسم مزوّر، استطاع أن ينسج علاقات مباشرة مع شخصيات بارزة في مستويات مختلفة من النظام في بداية الستينيات، ركزت الروايات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية حول هذه المرحلة على مدى اقترابه من مواقع القرار، إلا أن كثيرًا من التفاصيل حول ما قام به فعليًا بقيت خاضعة للتضخيم الإعلامي والسياسي، خصوصًا في ظل غياب رواية سورية مفصلة ومعلنة للوقائع. ومنذ إعدامه شنقًا في ساحة المرجة بدمشق، تحوّل كوهين إلى محور مطالبات إسرائيلية متعددة لاستعادة رفاته، دون نتيجة واضحة، ومع أن الإعلان الأخير لا يتحدث عن الرفات، إلا أن تقديمه بهذا الشكل الإعلامي، وسط حالة توتر إقليمي وتصعيد مستمر في غزة، يوحي بمحاولة توظيفه كرسالة سياسية وأمنية موجهة لعدة أطراف، أرادت إسرائيل أن تُظهر من خلالها أن متابعتها للملفات القديمة لا تتوقف، وأن قدرتها على النفاذ إلى المراكز المغلقة ما زالت قائمة. واحدة من أبرز الوثائق التي تم استعادتها تحمل اسم "نادية كوهين"، زوجة الجاسوس، والتي كانت قد نظّمت حملات في الخارج تطالب بالإفراج عنها، ووجود ملف باسمها ضمن الأرشيف السوري يعني أن السلطات حينها كانت تتابع تحركات العائلة، وتتعامل مع القضية بامتدادها الخارجي، وليس فقط من داخل الحدود السورية. كوهين نفسه وُلد في مدينة الإسكندرية عام 1924، ونشأ وسط بيئة اجتماعية وثقافية متعددة الانتماءات، قبل أن يبدأ نشاطه في إطار تنظيمات صهيونية شبابية نشطت في مصر خلال أربعينيات القرن العشرين، علاقته الأولى بالمؤسسة الإسرائيلية بدأت مبكرًا، من خلال المساهمة في دعم شبكة سرية داخل مصر متورطة في تنفيذ أعمال تخريبية هدفت إلى الإضرار بعلاقة القاهرة بواشنطن، فيما عُرف لاحقًا بـ "فضيحة لافون". بعد مغادرته مصر في أعقاب تصاعد الملاحقات الأمنية، انتقل إلى إسرائيل حيث عمل في مجال الترجمة والتحليل داخل الاستخبارات العسكرية، قبل أن يمر بمرحلة انقطاع عن العمل الأمني إثر رفض قبوله في جهاز "الموساد"، ومع ذلك، عاد لاحقًا إلى واجهة العمل الاستخباراتي، عندما تقرر تجنيده لتنفيذ مهمة خاصة داخل سوريا، وتم بناء هوية جديدة له كرجل أعمال سوري مقيم في الأرجنتين يُدعى كامل أمين ثابت، ثم نُقل إلى دمشق حيث بدأ في بناء شبكة علاقات مكّنته من الوصول إلى دوائر القرار. واعتمد أسلوب كوهين في التقرّب من المسؤولين على التموضع الاجتماعي وتقديم الدعم المالي وخلق صورة عن رجل مغترب ناجح يريد الاستثمار والمشاركة في الحياة العامة، وإن كان هذا النمط لا يُعد استثنائيًا في عالم الاستخبارات، إلا أنه استفاد من هشاشة المنظومة الأمنية السورية آنذاك، وسهولة النفاذ إلى مواقع السلطة من خلال الواجهة الاجتماعية والتجارية. إلى جانب ذلك، تتضمن الوثائق روايات متضاربة عن مكان دفن كوهين، أو مصير جثمانه، وتشير بعض المصادر إلى نقل الجثمان أكثر من مرة، وربما دفنه في مواقع غير تقليدية كمعسكرات عسكرية، أو حتى التخلص منه بطريقة تمنع أي جهة من العثور عليه، ويبدو الغموض المحيط بهذه النقطة مقصودًا، سواء لأسباب أمنية، أو ضمن إطار التفاوض غير المباشر الذي ظل معلقًا حول هذا الملف لسنوات طويلة. في المحصلة، عملية استعادة أرشيف كوهين لا يمكن فصلها عن سياق سياسي أوسع، يعيد التذكير بملفات الماضي التي لم تُغلق بعد، ويؤكد أن الصراعات في هذه المنطقة لا تقتصر على الحاضر والميدان، بل تمتد إلى الأرشيف، والرمز، والسردية، ما جرى ليس استعادة لمجرد أوراق، بل تدخل ضمن صراع طويل على الذاكرة والسيادة والمشهد العام للصراع العربي الإسرائيلي. ما وراء استعادة الوثائق؟ عملية استعادة إسرائيل للأرشيف السوري الخاص بالجاسوس إيلي كوهين لا تقتصر على جمع وثائق قديمة، بل تمتد إلى أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية متعددة ترتبط بطبيعة الصراع التاريخي مع سوريا وبالواقع السياسي الداخلي الإسرائيلي. إيلي كوهين يمثل في السرد الإسرائيلي ملفًا استخباراتيًا مهمًا يعود إلى مرحلة تاريخية حساسة من الصراع العربي–الإسرائيلي. استعادة الوثائق والمقتنيات الخاصة به تأتي في سياق سياسي وأمني معقد، حيث يُنظر إلى هذه المواد كأدلة على عمليات استخباراتية جرت في بيئة تعدّ من أكثر البيئات الأمنية تعقيدًا وحذرًا. في السياق الأمني، تؤكد عملية الاستعادة قدرة جهاز الموساد على الوصول إلى معلومات محفوظة ضمن أرشيف رسمي سوري، وهو أمر لم يكن متاحًا في فترات سابقة. هذه القدرة تشير إلى تغييرات في البيئة الأمنية السورية أو في طبيعة الوصول إلى الملفات الحساسة، سواء عبر تقنيات استخباراتية أو عبر تحركات ضمنية داخل المؤسسة الأمنية السورية، وهو ما يبرز واقع الهشاشة الأمنية والنفوذ المتغير في المنطقة. إلى جانب الجانب الأمني، تشكل هذه العملية جزءً من توجه سياسي داخلي في إسرائيل، فإعلان استعادة الأرشيف في توقيت يتزامن مع أزمات أمنية وسياسية يعكس محاولة لتوجيه رسالة داخلية، مفادها استمرار متابعة الملفات الأمنية القديمة والاحتفاظ بذاكرة استخباراتية متماسكة، وهذا الإجراء يقدم للعامة مثالًا على الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل ضبط أمنها، ويُستخدم كأداة في إطار الخطاب السياسي الحكومي. كذلك ترتبط العملية أيضًا بالسياق الإقليمي الراهن، حيث تشهد سوريا حالة من الانقسامات وضعف مؤسساتها الأمنية، ظهور وثائق كانت في السابق محمية داخل الأرشيف الرسمي، يدل على فقدان السيطرة الكاملة على هذا الملف، وربما إعادة ترتيب الأولويات الأمنية للنظام السوري، وهذا يشير إلى فرص جديدة لإسرائيل في التعامل مع ملفات قديمة عبر قنوات غير رسمية، وقد يشير إلى تفاهمات غير معلنة بين أجهزة استخبارات إقليمية. ومن الناحية الاجتماعية، يرتبط ملف كوهين بجوانب نفسية ترتبط بذاكرة الجمهور الإسرائيلي تجاه ماضي الصراع، فإعادة تقديم الأرشيف وإظهاره في الإعلام، مع إشراك عائلة كوهين، يعيد هذا الملف إلى دائرة الاهتمام، ويُعطي بعدًا إنسانيًا لقضية كانت حتى الآن تتم مناقشتها بشكل استراتيجي فقط، لكن من جهة أخرى، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول جدوى إبقاء التركيز على ملفات قديمة في ظل متغيرات أمنية وسياسية معاصرة، كون أن تكثيف الحديث عن مثل هذه الملفات قد يُبعد الانتباه عن قضايا أخرى ذات أولوية أو يُستخدم لأغراض سياسية داخلية أكثر من كونه مبادرة أمنية أو تاريخية بحتة، خاصة فشل إدارة نتنياهو في ملف الحرب على قطاع غزة. فيما يخص المكاسب التي تحققها حكومة نتنياهو، فتتعدد الأهداف. داخليًا، تعزز هذه العملية صورتها بأنها قادرة على إدارة ملفات أمنية معقدة، في ظل ظروف سياسية متوترة داخل إسرائيل، تبرز العملية قدرة المؤسسات الأمنية على تنفيذ عمليات سرية بنجاح، ما يخدم تعزيز ثقة الجمهور بتلك المؤسسات، خصوصًا في فترة تشهد انتقادات على المستوى السياسي والأمني. على المستوى السياسي، تساعد العملية في تحسين صورة رئيس الحكومة نتنياهو، عبر تقديم إنجاز ملموس يُسوق في الإعلام كجزء من حرص الدولة على الحفاظ على تاريخها الأمني، وهو ما يُعد من عوامل استقطاب الدعم الشعبي من قواعد معينة داخل المجتمع الإسرائيلي، في وقت تتراجع فيه شعبيته، وتتزايد حالة الغضب في تل أبيب المطالبة برحيل نتنياهو ومحاكمته، في ظل استمرار فشله في حل ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. أما على الصعيد الاستراتيجي، فإن إعلان استعادة الأرشيف يمثل رسالة ضمنية إلى النظام السوري والجهات الفاعلة في المنطقة، توضح استمرار متابعة إسرائيل للملفات الأمنية الحساسة، رغم تعقيدات الواقع الإقليمي، كما أنه يعكس قدرة إسرائيل على النفاذ إلى مناطق تعتبر من أكثر المناطق حساسية في مجال جمع المعلومات الاستخبارية، غير أن توقيت الإعلان عن هذه العملية يثير فرضيات حول وجود تفاهمات أمنية ضمنية أو اتصالات غير معلنة بين أجهزة استخبارات إسرائيليّة وسورية، وهو ما تؤكده التصريحات التي نقلتها "رويترز"، كونها قد فتحت باباً حول موائمات سياسية مع نظام أحمد الشرع، خاصة في ظل تغيرات مستمرة في المشهد السوري والإقليمي. لم يستطع خداع مصر ظل إيلي كوهين (1924–1965) لأربع سنوات كاملة داخل دمشق يتجسس لحساب إسرائيل، واستطاع خلال تلك الفترة جمع معلومات حساسة عن البنية الأمنية والعسكرية السورية، ورغم أن هذه المرحلة شكلت ذروة نشاطه، فإن نهايتها كانت حاسمة، حيث سقط في قبضة المخابرات السورية وأُعدم في ساحة المرجة عام 1965، لكنّ اللافت أن قصة كوهين لا تزال متداولة بعد أكثر من ستة عقود على موته، وتستمر الأسئلة في مطاردة تفاصيلها، وعلى رأسها: ما علاقته بمصر؟ ولماذا لم تنطلِ حيلته على المخابرات المصرية؟ وبدأت صلته بمصر منذ أن بقي في الإسكندرية بعد هجرة والديه وثلاثة من أشقائه إلى إسرائيل عام 1949، وهناك عمل تحت إشراف الجاسوس الشهير "إبراهام دار" الذي تسلل إلى مصر متخفيًا باسم "جون دارلينج"، وتولى مهمة تجنيد العملاء وتنظيم شبكة تجسس إسرائيلية، نفذت عمليات تخريبية استهدفت منشآت أمريكية بالقاهرة والإسكندرية، في محاولة لتأليب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وهي العملية التي ستُعرف لاحقًا بفضيحة "لافون" عام 1954. ورغم أن السلطات المصرية حينها ألقت القبض على عدد من أفراد الشبكة، فإن كوهين نجح في خداع المحققين، وتمكن من إقناعهم ببراءته، ليخرج من مصر عام 1955، ولاحقًا، انضم إلى الوحدة 131 بجهاز "الموساد"، ثم أعيد إلى مصر في مهمة جديدة، لكن المخابرات المصرية كانت قد احتفظت بملف خاص به، وتابعت تحركاته عن كثب، خصوصًا مع اندلاع العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956، حيث جرى اعتقاله مجددًا، وفي 1957، أفرج عنه ليهاجر بعد ذلك إلى إسرائيل، حيث بدأ رحلته التي ستنتهي به جاسوسًا في قلب العاصمة السورية. وتشير تقارير متعددة إلى أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في إسقاط كوهين في دمشق، بعد أن نجح في التغلغل داخل النخبة العسكرية والسياسية السورية، بل ووصل إلى مواقع حساسة، فخلال إحدى زياراته برفقة قادة عسكريين إلى هضبة الجولان، التقطت له صور عُرضت لاحقًا على مسؤولين في المخابرات المصرية، الذين تعرفوا عليه فورًا، إذ كان معروفًا لديهم منذ أن أُدرج اسمه في ملفات التفجيرات والشبكات التجسسية التي نشطت في الخمسينات. وتعززت تلك الرواية بما جاء في كتاب "دماء على أبواب الموساد" للدكتور يوسف حسن يوسف، الذي استعرض جانبًا آخر من القصة يتعلق بالعميل المصري رفعت الجمال، المعروف باسم رأفت الهجان، ففي أحد اللقاءات الاجتماعية داخل إسرائيل، قدم الموساد كوهين للهجان باعتباره رجل أعمال أمريكي يهودي يموّل إسرائيل بسخاء، وعندما صادف الهجان لاحقًا صورة عائلية له في منزل طبيبة مغربية صديقة له تُدعى "ليلى"، تعرّف عليه باسم إيلي كوهين، زوج شقيقتها "ناديا"، والذي يعمل باحثًا في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وظل الشك يراود الهجان، حتى جاءت لحظة التأكد حين كان في رحلة إلى روما لترتيب شؤون سياحية بغطاء من المخابرات المصرية، وهناك عثر على صورة في إحدى الصحف اللبنانية يظهر فيها كوهين بجوار قادة سوريين، وتحتها تعليق يشير إلى اسم "كامل أمين ثابت"، وهو الاسم المستعار لكوهين داخل سوريا، وأدرك الهجان حينها أن الرجل الذي قُدِّم له سابقًا في إسرائيل هو ذاته الموجود في الصورة، فسارع إلى إبلاغ المخابرات المصرية. وفي تلك الليلة، التقى الهجان بمحمد نسيم، أحد أبرز ضباط المخابرات في ذلك الوقت، وأبلغه بكل التفاصيل. بدوره، رفع نسيم الأمر إلى القيادة، ليُعرض لاحقًا على الرئيس جمال عبد الناصر، إثر ذلك، أُوفد ضابط المخابرات حسين تمراز إلى دمشق، حيث سلّم المعلومات إلى الفريق أمين الحافظ، رئيس الدولة آنذاك، لتبدأ عملية الإيقاع بـ "كوهين" التي انتهت باعتقاله ومحاكمته. ولم تكن هذه هي الرواية الوحيدة حول إسقاط إيلي كوهين، لكن ما تتقاطع حوله أغلب المصادر أن المخابرات المصرية لعبت دورًا أساسيًا في كشفه، إما عبر الرصد المباشر أو من خلال عملائها داخل إسرائيل، فالمهم في الأمر أن كوهين، الذي خدع دوائر عليا في سوريا ونجح في التسلل إلى أعماقها، لم يستطع خداع مصر، وظلت ملفاته القديمة كفيلة بكشف هويته، مهما بدت محاولاته مقنعة.