أسعار النفط ترتفع عند الإغلاق وتسجل مكاسب أسبوعية
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.77 دولار أو 2% لتبلغ عند التسوية 70.41 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.82% لتبلغ عند التسوية 68.45 دولار للبرميل.
وبذلك يتجه خام برنت إلى زيادة 2.5% خلال الأسبوع، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى ارتفاع 1.6% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.
وكانت منظمة البلدان المصدّرة للبترول 'أوبك' قد خفّضت، في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر أمس الخميس، تقديراتها للطلب العالمي على النفط خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مشيرةً إلى تباطؤ الاستهلاك في الصين.
وتوقعت 'أوبك' أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 106.3 ملايين برميل يومياً في عام 2026، مقابل 108 ملايين برميل يومياً في تقديراتها السابقة للعام الماضي.
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس آب. كما أشار إلى أن بلاده تعتزم تطبيق رسوم موحّدة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية تدرس اقتراحاً بفرض سقف سعري متحرّك على صادرات النفط الروسي ضمن حزمة عقوبات جديدة، وذلك بعد أن فقد السقف الحالي فعاليته نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق.
وقال محللو كومرتس بنك في مذكرة 'ستزيد أوبك+ ضخ النفط بسرعة وبشكل كبير. هناك خطر يتمثل في حدوث فائض كبير في المعروض. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط مدعومة على المدى القصير'.
وفي مؤشر على أن الأسعار تحظى بدعم على المدى القصير، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن موسكو ستعوض الإنتاج الزائد عن حصتها في أوبك+ هذا العام في أغسطس وسبتمبر.
ومن المؤشرات الأخرى على الطلب السريع القوي على النفط احتمال شحن السعودية نحو 51 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس إلى الصين، وهي أكبر شحنة من نوعها منذ أكثر من عامين.
لكن على المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط من 2026 إلى 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، حسبما ذكرت المنظمة في تقرير توقعاتها للنفط العالمي لعام 2025 الذي نشر أمس الخميس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 41 دقائق
- مصراوي
ترامب: من المحتمل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 أو 15٪ على الدول الأصغر
وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المحتمل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 أو 15٪ على الدول الأصغر، بحسب سكاي نيوز. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه من المتحمل التواصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
أزمة الصيف.. لاعبون يربكون حسابات أنديتهم قبل انطلاق الموسم الجديد
مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد خلال أقل من شهر، تواجه عدة أندية صداعًا داخليًا بسبب تردد بعض لاعبيها ما بين البقاء أو الرحيل، الأمر الذي أدى إلى تعطل صفقات منتظرة وأربك خطط الأجهزة الفنية والإدارية رغم الاستعدادات المكثفة وسعي الفرق لحسم قوائمها. وسام أبو علي.. عروض مغرية ورفض أهلاوي يعيش وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، حالة من التوتر مع إدارة ناديه بعد تمسكه بالرحيل عقب تألقه في كأس العالم للأندية، حيث تلقى عروضًا خارجية تضاعف ما يتقاضاه داخل القلعة الحمراء. الأهلي أبدى مرونة بشرط الحصول على 10 ملايين دولار، لكن أقصى ما وصل إليه من عروض كان 8 ملايين مع إضافات، ليقرر النادي غلق الملف ورفض رحيله رسميًا، في وقت لا يزال اللاعب متمسكًا بخوض تجربة جديدة. أحمد عبد القادر.. رغبة في الرحيل وغموض في الوجهة أما أحمد عبد القادر، العائد من إعارة بنادي قطر القطري، فرفض تمامًا فكرة الإعارة مجددًا وطلب الخروج نهائيًا من الأهلي. ورغم وجود عرض من الحزم السعودي مقابل مليون دولار، لم تكتمل الصفقة حتى الآن. ويثير موقف عبد القادر قلق الإدارة الحمراء، خاصة مع الشكوك حول رغبته في الانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك. مصطفى شلبي.. يرفض التبادل ويُعطّل الصفقة مصطفى شلبي، جناح الزمالك، تسبب في تعطل صفقة انتقال أحمد ربيع من البنك الأهلي، بعدما رفض الدخول في صفقة تبادلية مشترطًا رفع راتبه أولًا. إدارة الزمالك كانت تأمل في استغلاله كجزء من الصفقة، إلا أن رفضه المشاركة أوقف المفاوضات، وسط رغبة النادي في بيعه لتوفير مساحة لصفقات هجومية جديدة. حامد حمدان.. ضغط ورغبة في اللعب للزمالك في بتروجت، دخل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان في صدام غير مباشر مع ناديه بعد ضغطه للانتقال إلى الزمالك. رغم إعلان النادي البترولي تمسكه باللاعب، زادت الأمور توترًا بعد تصريحات شقيق حمدان الإعلامية، لتفتح إدارة بتروجت باب التفاوض بشروط مالية صارمة دون إدخال لاعبين، وهو ما أوقف الصفقة بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. الأندية المصرية تواصل سعيها لحسم ملفات الراحلين قبل انطلاق الموسم، إلا أن حالة الغموض التي تحيط بعدد من اللاعبين تهدد استقرار المعسكرات وتؤجل خطط الجهاز الفني في أكثر من نادٍ.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة
ثمة ما ينتظر قطاع غزة إثر توقف حرب الإبادة، التى أطلقها جيش الاحتلال عليه فى السابع من أكتوبر من العام قبل الفائت، وبمنأى عن السياقات السياسية وطبيعة حكمه، فإن الاهتمام بدأ يتجه إلى الأبعاد الخاصة بإعادة إعماره وتنشيط قاعدته الاقتصادية والمالية، التى تضررت على نحو يتجاوز كل ما تعرضت له مدن أوروبا فى الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من 1939 إلى 1948، فى ضوء الضراوة غير المسبوقة فى أعمال القتل والتدمير، التى تواصلت على مدى اثنين وعشرين شهرا مستهدفة البشر والحجر. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الأضرار التى لحقت بالهياكل المادية وحدها فى القطاع، يصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث شكلت المساكن 53% من الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت البنية الأساسية الحيوية، مثل الصحة والنقل والمياه أكثر من 15% من إجمالى الأضرار، فى حين تقدر مؤسسة الإقراض المتعددة الأطراف -التى تتخذ من واشنطن مقرا- الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة العبء الأكبر، وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يستغرق إعادة بناء المساكن وحدها حتى عام 2040، وهذا التقدير لا يأخذ فى الحسبان إعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وأنظمة المياه، التى ستتطلب المزيد من السنوات والجهد. وإذا استمرت الظروف الحالية من الاحتلال المستمر والحصار، فإن الأمر قد يستغرق أجيالا عدة، فحرب الإبادة، أدت إلى توقف الإنتاج الاقتصادى بشكل كامل فى جميع القطاعات تقريبا فى غزة، مع دفع التضخم الأسعار إلى أكثر من 300%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية- إن وجدت- إلى 450 %، فضلا عن إدارة عملية إزالة والتخلص من كميات من الحطام والركام الناجم عن تدمير البنية التحتية والتى تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين 41 و47 مليون طن ستتطلب فترة زمنية تتراوح بين 15 و21 عاما. وتؤشر هذه المعطيات، إلى أن ملف إعادة إعمار غزة سيتطلب كلفة ضخمة قدرتها الأمم المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب بـ 53 مليارا و142 مليون دولار. والمؤكد أن هذه الكلفة ارتفعت بعد استمرار جيش الاحتلال فى مخطط التدمير إثر عودته مجددا لاستئناف عملياته العسكرية فى مارس الماضى استجابة لأوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو. ومع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بدايات عودته للبيت الأبيض وفى أول قمة له مع نيتانياهو خطته لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهى الخطوة التى قوبلت بموقف رافض شديد الصلابة من الدولتين العربيتين. ولم تتوقف القاهرة عند مستوى الرفض عبر البيانات والتصريحات المتوالية من القيادة السياسية، ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، إنما بادرت بإعداد خطة لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير اتسمت بالمنهجية العلمية القائمة على رصد متطلبات ما بعد التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة ضخ مقومات ومفردات الحياة بكل جوانبها، وعرضتها على القادة العرب فى الرابع من مارس الماضى خلال القمة الطارئة، التى دعا إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذين اعتمدوها بالإجماع، ومن ثم أضحت خطة عربية، كما حظيت بموافقة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، بديلا عن المدى الزمنى الطويل الذى حددته المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، مقسمة على مراحل، الأولى تنفذ خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب، يجرى التركيز فيها على إزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين وإرساء أسس جهود وخطوات عملية إعادة الإعمار. أما المرحلة الثانية، والمخطط لها أن تستغرق عامين، تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية مع إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات. أما المرحلة الثالثة التى ستستمر عامين ونصف وتشكل جوهر الخطة، فستركز على تحويل القطاع إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تأسيس مناطق صناعية وميناء بحرى ومركز تكنولوجى، ومرافق سياحية وساحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز التجارة. ولتمويل هذه الخطة اقترحت مصر إطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وإن كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53 مليارا و142 مليون دولار حسب ما أعلنه أمينها العام أنطونيو جوتيريش، فإن مؤسسة راند البحثية الأمريكية تقدرها بأكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذى يعكس أهمية اقتراح مصر بإطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وفى السياق ذاته، تتجلى دعوتها لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة، تحت مسمى "مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار"، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤشر إلى أن مصر تعاملت - وما زالت- مع تداعيات حرب الإبادة، استنادا إلى ثوابت مسئوليتها القومية والتاريخية والأخلاقية وعقلانية ورشادة توجهات سياستها الخارجية، وضمن سياق يحمى ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويحقق فى الآن ذاته متطلبات أمنها القومى. فى المقابل، فإن خسائر حرب الإبادة الفادحة، لم تقتصر على قطاع غزة شعبا وبنية تحتية ومرافق ومنشآت ومنازل وغيرها، وإنما امتدت إلى الاقتصاد الاسرائيلى بكافة قطاعاته ومؤسساته ، وحسب بنك إسرائيل فإن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو 250 مليار شيكل، فضلا عن أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتى تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هى مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لاسيما أن التكلفة الإجمالية للحرب تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، وهو ما يعنى أن يوما واحدا منها يكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل. وهذه الأرقام هى تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة اقتصادية رفيعة المستوى داخل الكيان الإسرائيلى لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، عندما عبرت الحرب سقف الـ600 يوم، فى تقرير كتبه " نيتسان كوهن" الكاتب والمحلل السياسى بصحيفة "إسرائيل هيوم" فى تلك الفترة، قائلا: "كى نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث إن الكلفة الاقتصادية التى طرحت فى اللجنة المالية فى الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندى احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل فى الشهر". وطبقا للكاتب، فإن تكلفة الحرب المكثفة التى انطلقت فى مارس الماضى تزيد على 30 مليار شيكل، وبالتالى فإن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى سيصب إيجابا فى مصلحة اقتصاد الكيان الإسرائيلى لأنه سيقود- حسب منظور كبار خبرائه- إلى خفض تكلفة الحرب بشكل كبير، غير أن هذا مرهون بمدى توافق نيتانياهو مع رؤية رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذى أعلن بوضوح أنه ليس بوسع قواته السيطرة على مليونى فلسطينى فى قطع غزة، ما أعاد إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المستوى السياسى والعسكرى.
